أبرز عناوين صحف السبت:- استقلالية القضاء بقانون.. حظر تقديم طلبات بأعباء مالية لمجلس الوزراء.. 140 ألف مصلٍ التمسوا ليلة القدر ودعوا للكويت.. سحب «الجناسي» مستمر: نائب سابق في «الخامسة».. فوزي العودة يتحرر من غوانتانامو.. مجازر غزة تتواصل و«الضفة» تتجه إلى تصعيد

حسمت وزارة التربية وجمعية المعلمين قضية مكافأة الأعمال الممتازة بعد أن أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج القرار الوزاري رقم «165/2014» بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة والمعني بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وللعاملين في ديوان عام وزارة التربية والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس، فيما شكل وكيل الوزارة بالإنابة فهد الغيص فريق عمل من القطاعين الإداري والمالي سيبدأ عمله بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، وذلك لإعداد الكشوف وصرف المكافآت وفقا لما جاء في بنود القرار الجديد.كان القرار الوزاري رقم «165/2014» الصادر بتاريخ 24/7/2014 بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة قد جاء نصه على النحو التالي:بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979م وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 28 لسنة 2011م بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010م بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، وعلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2010 بشأن ضوابط منح مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس، وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية، وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 3/107/2013م بتاريخ 22/9/2013م، وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 2/621/2013م بتاريخ 5/3/2014م، وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم/م خ م/ 290/19/2014م بتاريخ 1/7/2014، وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم/م خ م/ 367/32/2014م بتاريخ 23/7/2014، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر:أولا: يراعي في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي:1 - ان يكون الموظف حاصلا على تقرير بدرجة ممتاز عن آخر سنة.2 - أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية للإداريين، والعام الدراسي الذي تم فيه تقويم كفاءة الهيئة التعليمية والعاملين بالمدارس والمعاهد.3 - يشترط ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية التابعة لها، و130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية وبذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل وكافة الإجازات أيا كان نوعها ومدتها.4 - أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة.5 - تصرف مكافآت الأعمال الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالإحالة للتقاعد أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة.6 - عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حالة صدور عقوبات تأديبية/ ما لم يتم محوها وفقا للمقرر قانونا للعمل ونظام الخدمة المدنية.7 - يجب توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانيات يسمح بتغطية صرف هذه المكافأة.ثانيا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.من جانبه، هنأ الوزير د.المدعج المعلمين والمعلمات والإداريين وكل الشرائح المعنية بالقرار، مشيدا بجهود اللجنة المشكلة لوضع الشروط برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وكل أعضاء اللجنة وجميع العاملين في الوزارة الذين ساهموا في الوصول إلى الصيغة النهائية لهذا القرار المتفق عليه.وفي بيان مشترك للوزارة وجمعية المعلمين أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص حرص الوزارة الكامل في الحفاظ على حقوق المعلمين، مشيدا بالتفاهم الكبير الذي أبداه وزير التربية ومجلس الوكلاء، وبالتعاون والمساعي الحثيثة لجمعية المعلمين لحسم هذه القضية إلى جانب ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع، وأعضاء اللجنة المشكلة لوضع الشروط، فيما عبر رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي عن شكره وتقديره للوزير د. المدعج والوكيل الغيص ولرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ورئيس الفتوى والتشريع وأعضاء اللجنة المشكلة، كما عبر عن شكره لوزير التربية السابق د.نايف الحجرف لما أبداه من اهتمام تجاه هذه القضية وتشكيله لجنة مشتركة لوضع الشروط والمعايير.وذكر العتيبي أن الجمعية منذ أن تبنت هذه القضية كانت على ثقة بمعالجتها بالتعاون مع الوزارة وللوصول إلى الحلول التي تحفظ للمعلمين كامل حقوقهم ومكتسباتهم من كادر المعلمين دون أي تنازل عنها، مضيفا أن الجهود امتدت لعام ونصف تقريبا ومرت بمراحل عديدة ومنعطفات صعبة إلا أنه تم تجاوزها وللوصول إلى قرار نهائي مناسب.وكانت قضية مكافآت الأعمال الممتازة قد أثارتها جمعية المعلمين خلال فترة الوزير السابق د.نايف الحجرف الذي شكل لجنة وزارية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، وضمت في عضويتها رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ومدير إدارة التنسيق رومي الهزاع ومراقب الرواتب بدر المطوع ومراقبة الشؤون الوظيفية بإدارة الموارد البشرية خديجة العبدالرزاق والمحاسب الأول في إدارة الموارد البشرية يوسف شعوان، وقد وصلت اللجنة وبعد جهود واسعة ومخاطبة كل الجهات المعنية إلى قرار مقترح تم فيه تحديد الشروط والمعايير، إلا أن قرارا صدر عن الوزارة خالف بعض ما جاء في قرار اللجنة وقانون الخدمة المدنية ومنها ما يتعلق بشرطي الغياب 15 يوما وخبرة الـ 5 سنوات الأمر الذي دفع الجمعية إلى عقد مؤتمر صحافي أوضحت فيه رفضها الكامل للشروط التي وضعتها الوزارة، فيما واصلت الجمعية تحركها بالتعاون مع الوزارة وديوان الخدمة المدنية للوصول إلى صيغة قرار نهائي مناسب.وفي 26 يونيو الماضي عقد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن مع الوكيل الغيص اجتماعا تم فيه مناقشة كل الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة، ومدى تطابقها مع قانون الخدمة المدنية، فيما تم عقب ذلك رفع مذكرة قانونية من قبل الزبن إلى وكيلة وزارة التربية في مطلع يوليو الجاري أوضح من خلالها التوافق الكامل مع ما جاء في الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة، وبوجوب إلغاء شرطي الغياب والخبرة، وضرورة إعادة صياغة الشروط بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية رقم 9/2010، كما طالب بإعداد جدول مقترح للمكافآت وللشرائح المعنية وبما يتوافق مع بنود كادر المعلمين رقم 28 لسنة 2011.وفي 3 يوليو الجاري عقدت اللجنة المكلفة برئاسة الغيص اجتماعا وبحضور رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي لاعتماد صيغة مقترحة جديدة للشروط والمعايير وتقديم الجدول المقترح للشرائح والمكافآت المخصصة، وقد روعي فيه تطبيق قانون كادر المعلمين رقم 28/2011 الذي ينص في مادته الثالثة: ألا يتجاوز الحد الأقصى للمكافأة 1500 دينار سنويا، وتم إعداد جدول يحدد قيمة المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة وعلى النحو التالي:أولا: وظائف الهيئات الإشرافية والتوجيه الفني: مدير عام منطقة تعليمية: 1500 دينار - مدير شؤون تعليمية - موجه عام: 1400 دينار - مراقب مرحلة تعليمية - موجه فني أول: 1300 دينار -رئيس قسم شؤون تعليمية (تعليم خاص) 1250 دينارا - مدير مدرسة - مدير روضة - موجه فني مادة: 1200 دينار - مدير مدرسة مساعد - مدير روضة مساعد: 1100 دينار - رئيس قسم مادة علمية - مشرف فني مادة - معلم أول: 1000 دينار.ثانيا: أعضاء الهيئة التعليمية من غير شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه: معلم متخصص «أ»: 950 دينارا- -معلم متخصص «ب»: 900 دينار - معلم «أ»: 800 دينار-معلم «ب»: 700 دينار - معلم «ج»: 600 دينار - معلم «د»: 550 دينارا - معلم «هـ»: 500 ديناروعلى ضوء ذلك رفع الوكيل الغيص كتابا إلى رئيس الديوان بتاريخ 9 يوليو الجاري للموافقة على فئات المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة المقترحة لشاغلي وظائف الهيئة التعليمية الكويتيين في ضوء أحكام القانون رقم 28/2011 والذي حدد الحد الأقصى للمكافأة بـ 1500 دينار سنويا، وجاء رد رئيس الديوان بالإشارة إلى اجتماع عقده الديوان بتاريخ 14 يوليو الجاري اعتمد فيه المكافآت بموجب الجدول المقدم على أن يتم صرف المكافأة في نهاية سنة التقييم الدراسية ووفقا للضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن، أما بالنسبة لموظفي الوزارة من غير أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين فإنهم يخضعون في تحديد فئات المكافأة المالية السنوية مقابل الخدمات الممتازة وكذلك ضوابط صرفها لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 المشار إليه.وبموجب ذلك وموافقة ديوان الخدمة المدنية رفع الوكيل الغيص كتابا إلى وكيل وزارة المالية بتاريخ 23 يوليو الجاري بطلب تعزيز المبلغ المخصص للأعمال الممتازة بمبلغ 38 مليون دينار من ميزانية العام المالي 2014/2015 وذلك لتمكين الوزارة من تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية والذي ورد فيه منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافآت مقابل الخدمات الممتازة بحد أقصى 1500 دينار، وحيث أن عدد العاملين بالوزارة الحاصلين على تقدير امتياز خلال العام 2012/2013 هو 75030 موظفا وتم تقدير المبلغ المشار إليه ليكون إجمالي المبلغ المعتمد 48 مليون دينار حتى يتسنى صرف المستحقات في حدود ما جاء في القرار رقم 9/2010 والقانون 28 لسنة 2011.وكان الوكيل الغيص قد سبق أن رفع مذكرة لوكيل وزارة المالية في 17 يوليو الجاري أكد فيها حرص الوزارة على الالتزام بما ورد بالقرار رقم 9/2010 والقانون رقم 28 لسنة 2011 تفاديا للإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها من قبل بعض موظفي الوزارة للمطالبة بحقهم بما ورد بالقرار والقانون المنظمين لعملية منح مكافأة الأعمال الممتازة وما يتبعه من رفع قضايا على الوزارة وتكبدها لمصاريف إدارية وتعويضات نتيجة لأحكام القضاء.

كشف مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أن الوزارة ستقوم مطلع العام المقبل بإيصال الخدمة الهاتفية لــ 17 ألف وحدة سكنية لعدد من المدن الجديدة من أبرزها مدن صباح الأحمد السكنية وجابر الأحمد وسعد العبدالله وشرق الصليبخات ومنطقة جنوب النسيم في الجهراء.وأضاف أن الوزارة ستوفر ما يقارب 30 ألف خط هاتفي لهذه المناطق مع الخدمات الأخرى ذات التكنولوجيا الحديثة، وبين أن الوزارة ستنتهي خلال أكتوبر المقبل من تركيب وتمديد الكوابل الخاصة بالشبكة الهاتفية لهذه المدن وذلك وفقا للنظام الحالي «الألياف الضوئية» أو بما يعرف بالفايبر.وكشف المصدر عن أن كلفة هذا المشروع تبلغ حوالي 79 مليون دينار وتقوم بتنفيذها شركات عالمية متخصصة بهذا المجال تم الاتفاق معها بواسطة لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.

في خطوة طال انتظارها لتنظيم وتقنين المساعدات الخارجية، اصدر مجلس الوزراء قرارا بحظر رفع اي جهة او مسؤول طلبا لمجلس الوزراء بتقديم مساعدات خارجية.وقالت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: من الآن فصاعدا ستقدم الطلبات الى وزارة الخارجية لتقرر الموافقة او عدم الموافقة وفقا لضوابط ولوائح مقننة.وعلى صعيد انجاز «التعديلات» على الرواتب الأساسية بالزيادة لبعض الدرجات الوظيفية اتخذت الحكومة خطوات إيجابية على صعيد إنجاز تعديلات الرواتب التي تهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين من خلال زيادة الرواتب الأساسية وتوحيد المزايا والبدلات للعاملين في الجهات الحكومية والمستقلة.في هذا الصدد، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة كلفت احدى الشركات الحكومية التي تساهم فيها احدى شركات الاستشارات العالمية بوضع النظام الجديد للبديل الاستراتيجي للرواتب للعاملين في القطاع العام والجهات ذات الميزانيات المستقلة.وقالت المصادر: إن شروطا واضحة تم الاتفاق بشأنها مع الشركة، أهمها أن يتم إنجاز النظام الجديد أواخر سبتمبر كحد أقصى ليتسنى عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لمراجعته في اللجان المختصة لتدقيقه ومراجعته، ومن ثم إحالته الى مجلس الامة في اكتوبر.وردا على سؤال حول عدم شمول التكليف العاملين في القطاع الخاص، قالت المصادر: اي زيادة تطرأ على الرواتب الأساسية او البدلات والعلاوات للعاملين في الحكومة تنسحب على العاملين في القطاع الخاص، مشيرة الى ان الحكومة تدعم «ماليا» العاملين في القطاع الخاص.

أحالت وزارة الاعلام 5 وسائل اعلام الى النيابة العامة بتهمة المساس بكرامة الاشخاص، او معتقداتهم، والحض على كراهية او ازدراء فئة من فئات المجتمع او العقائد الاسلامية، او اهانة الرموز الدينية، وذلك منذ 1 يناير 2013 وحتى 30 يونيو 2014.واوضح وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود في رد على سؤال النائب فيصل الدويسان ان قضيتين من اصل ست قضايا رفعت على 5 وسائل اعلام حصلت على احكام بالبراءة، مشيرا الى وجود قضيتين اخريين قيد التحقيق في النيابة العامة، وقضية صدر حكم بالغرامة فيها، وأخرى قيد التحقيق.

في أجواء إيمانية سادها التبتل والتضرع للخالق العظيم، والاجهاش في البكاء تقرباً وندماً وتوبةً، واحتساباً للأجر والعفو عن الزلات والخطايا، وأملاً في مضاعفة الحسنات، أحيا نحو 140 ألف مصلٍ صلاة القيام لليلة السابع والعشرين من رمضان مساء امس الاول في مسجد الدولة الكبير، التماساً لليلة القدر التي يضاعف فيها الثواب، وتفتح فيها أبواب الخير.وتقاطرت حشود المصلين بعد صلاة التراويح التماساً لليلة القدر، وامتلأت الشوارع والساحات المجاورة للمسجد عن آخرها في مشهد روحاني مهيب، ودعا المصلون للكويت بأن يحفظها الله من كل سوء ويقيها شر الفتن.وأمّ المصلين القارئ فهد الكندري في الركعة الأولى والثانية، تلا من الآية 1 إلى الآية 68 من سورة ياسين، وفي الركعتين الثالثة والرابعة تلا الكندري من الآية 69 من سورة ياسين إلى الآية 74 من سورة الصافات، وفي الركعتين الخامسة والسادسة أمّ المصلين القارئ مشاري العفاسي، وتلا من الآية 75 إلى الآية 182 من سورة الصافات، وفي الركعتين السابعة والثامنة تلا العفاسي من الآية 1 إلى الآية 88 من سورة ص.وفي الخاطرة الإيمانية قال الداعية الشيخ أحمد القطان إن هذه الليالي المباركة تحتاج منا تصفية القلوب، وألا نجعل فيها أي غل أو حقد أو حسد ضد أحد، فالله عز وجل يعفو ويتجاوز عن العبد المخطئ، فما بالنا نحن البشر ألا نعفو.تكريس الوسطيةمن جانبة قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عادل الفلاح إن الوزارة جعلت من الوسطية أولوية من أهم أولوياتها، لأنها لب الإسلام قيقته، فهي أساس هذا الدين، لأن أصعب ما يتعرض له المجتمع الغلو والتعصب، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم «إن الغلو أهلك من كان قبلكم»، ولهذا علينا نبذ الغلو والتطرف حفاظاً على مجتمعنا. واكد الفلاح خلال لقائه مع الاستديو الاعلامي أن التغلبات الاجتماعية التي نراها اليوم باتت متعددة ومتنوعة، تحتاج إلى تضافر الجهود حتى تستطيع المجتمعات مواجهة التحدياتالتي تضاعفت وعلينا نبذ الغلو والتطرف وحماية بلادنا.75 موقعاً لصلاة العيد في المحافظاتأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد وليد عيسى الشعيب جهوزية قطاع المساجد بــ75 مصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المحافظات الست، بواقع 15 مصلى في محافظة العاصمة، و13 في محافظة حولي، و10 مصليات في محافظة الجهراء، و12 مصلى في محافظة الفروانية، 17 في محافظة الأحمدي، و8 في محافظة مبارك الكبير.وأشار الشعيب في تصريح صحافي إلى أن إدارات المساجد في كل محافظة حددت مواقع المصليات في المناطق التابعة لها، وأعدت كل إدارة خطة متكاملة وشاملة لاستقبال جموع المصلين، بعد أن زوّدت المصليات بجميع احتياجاتها من حيث القوى البشرية للتنظيم واستقبال المصلين، وكذلك التجهيزات المادية اللازمة المتمثلة في الفرش وتجهيز مكبرات الصوت إضافة إلى لوازم الضيافة.

أعلن وزير البلدية عيسى الكندري أن تدوير مديري بلديات المحافظات والادارات سيتم قريبا، داعياً رؤساء قطاعات العمل إلى التحول الى نظام الميكنة لمواجهة المحسوبية والاستمرار في منع الاستثناءات.وكشف الكندري خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات عن تفعيل قطاع الرقابة والتفتيش الذي كان موقعا لتجميد الموظفين (فريزر)، ليتحول خلال الفترة المقبلة الى ديوان محاسبة مصغر للبلدية.

بعد قضائه أكثر من 12 سنة في المعتقل، قرر مجلس المراجعات الأمريكي نقل المعتقل الكويتي في غوانتانامو فوزي العودة الى قائمة المعتقلين المسموح بنقلهم الى بلادهم.أما زميله المعتقل فايز الكندري فقد رفض المجلس نقله الى نفس القائمة، لينتظر بذلك فايز انعقاد المجلس مرة أخرى بعد قرابة ستة أشهر للنظر من جديد في ملفه.وقد أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أمر تسليم العودة الى الكويت واستمرار احتجاز الكندري.وأشارت الى أنها تعمل حاليا مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة اجراءات تسلم العودة والتي تستغرق عدة أسابيع، مؤكدة أنها ستواصل جهودها مع واشنطن لضمان عودة المحتجز فايز الكندي الى الكويت بأسرع وقت ممكن.

يبدو ان عملية سحب الجناسي التي أعلن عنها مجلس الوزراء وتنفذها وزارة الداخلية وبدأت باثنين لن تتوقف خلال الأيام والاسابيع المقبلة، حيث انتهت الاجهزة المختصة من ملف نائب سابق عن الدائرة الخامسة وتم رفعه للجهات العليا في الوزارة وبتوصية لسحب الجنسية منه.وقد قال مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان النائب السابق والذي من المقرر ان تسحب جنسيته تم الانتهاء من درس وضعه القانوني من قبل نفس الفريق الذي تدارس ملفي النائب السابق عبدالله البرغش والإعلامي أحمد جبر الشمري من قبله.وتبين للفريق ان النائب السابق غير مستحق للجنسية الكويتية وفق المادة الاولى هو واشقاؤه وتمت التوصية بسحب الجنسية منه وبالتبعية ممن اكتسبها عن طريقه.وكانت «الوطن» وصحف أخرى تداولت قبل يومين عن نية الاجهزة المعنية سحب الجنسية من 7 الى 8 أشخاص آخرين منهم 3 اكتسبوها عن طريق ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات ورابع عن طريق التجنيس على بند الخدمات الجليلة واثنان على شقيقهما والسابع مادة اولى.واضاف المصدر ان الفريق القانوني الذي يدقق ويفحص الملفات يركز عمله على أصحاب المادة الاولى بعد ورود معلومات بوجود الكثير من حاملي المادة الاولى عن طريق التزوير، وقال المصدر الخاص لـ «الوطن» انه وبعد الانتهاء من هذه الملفات سيتم التوجه الى ملفات المتجنسين على كافة مواد الجنسية الكويتية.

أنهت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية قانوناً يعنى بحماية الطفل والاهتمام به منذ نشأته وولادته والعناية به والمحافظة عليه من الاعتداءات الجسدية وكافة انواع العنف التي تمارس في حقه، سيكون من 140 مادة.وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل بعد مناقشته وسيرفع الى المجلس للنظر فيه خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى وجود توافق نيابي - حكومي بشأن القانون بعد مشاركة ممثلي عدد من جمعيات النفع العام ومؤسسات الدولة الحكومية واطلاعهم على بنود مواد القانون وابداء رأيهم وملاحظاتهم عليه.واوضح ان قانون حماية الطفل مستمد من اتفاقية الامم المتحدة لحماية الطفل وان جميع الدول العربية والخليجية اصدرت قوانين على اساس هذه الاتفاقية الدولية عدا الكويت «لذلك ينبغي علينا انجاز هذا القانون»، مبينا ان قانون حماية الطفل يشمل كافة الحقوق الكفيلة بحمايته منذ ولادته ومراحل تعليمه وتثقيفه اضافة الى شؤون المعاقين وجميع الامور المتعلقة بنشأة الطفل والعناية به من الاعتداءات الجسدية وكافة انواع العنف التي تمارس في حقه.من جانبه طالب النائب د.عبدالله الطريجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج بتحمل مسؤولياته لوقف العبث والتخبط الذي يجري في المركز الوطني لتطوير التعليم وسياسة مديره.وشدد الطريجي على أنه سيستخدم أدواته الدستورية مالم يتخذ الوزير اجراءات حازمه تجاه أسلوب الادارة الاقصائي، وانعكاس ذلك على أداء هذا الصرح الحيوي، محذرا من مغبة التجديد لمدير المركز بعدما انتهت مدة مرسوم تعيينه، وعلى ضوء ما يجري في المركز.وفي موضوع مختلف علمت «الوطن» ان الحكومة لديها ملاحظات على الطرح النيابي وطريقة التعاطي مع ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي.وقال مصدر وزاري ان الفريق الحكومي المكلف باعداد دراسة البديل الاستراتيجي للرواتب سوف يضمن مع تقريره الذي سيرفع لمجلس الأمة قبل منتصف أكتوبر المقبل هذه الملاحظات، مشيرا الى ان الحكومة جادة في انجاز مشروع الرواتب في بداية دور الانعقاد المقبل، فيما توقع ان يتم انجازه في يناير 2015 اذا تأخر في المناقشة بمجلس الأمة.من ناحيته تقدم النائب السابق خالد الطاحوس بتحية الى شباب الحراك السياسي في الكويت الذين دافعوا عن الاصلاح السياسي ووقفوا في وجه الفساد والمرتشين، مؤكداً أنهم يدفعون ثمن مواقفهم الوطنية.وقال الطاحوس: «المجد للشباب.. الذين يدفعون ثمن الموقف الوطني المطالب بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد بكل أشكاله».

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن الحكومة تبحث عن البدائل المناسبة لقانون 'من باع بيته' الذي أرجعته إلى مجلس الأمة، مبيناً أن تلك البدائل يشترط فيها مراعاة العدل والمساواة بين المواطنين طالبي الرعاية السكنية، بحيث يتمتع كل مواطن بتلك الرعاية من خلال الأطر السليمة وبلا شبهات الدستورية.وقال أبل لـ'الجريدة' أمس الجمعة إنه كُلِّف من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إعدادَ خطة ودراسة بديلة عن القانون المذكور تضمن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ولا يكون فيها أي شبهات دستورية. وأشار إلى أن الحكومة عازمة على حل مشكلة من باعوا بيوتهم الذين استفادوا سابقاً من الرعاية السكنية، وذلك من خلال أطر دستورية وقانونية سليمة لا تضر أو تؤثر سلبياً على منتظري تلك الرعاية الذين لم يحصلوا عليها نهائياً.وأوضح أنه سيقدم تقريراً نهائياً إلى مجلس الوزراء حول بدائل القانون في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبلين، أي قبل بداية دور الانعقاد المقبل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمة، وفتح المجال للنواب للاستفادة من اقتراحاتهم على هذا الصعيد. وأكد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تألو جهداً في إنجاز أكبر عدد من الوحدات الكفيلة بتذليل العقبات أمام المواطنين لحل القضية الإسكانية بالتعاون مع مجلس الأمة.

كشفت وزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من إحباط محاولة تداول 134 ألف دينار ومليون دولار مزيفة قام بها تشكيل عصابي ثنائي.وقالت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة، في بيان صحافي أمس الأول، إن المباحث الجنائية ضبطت المتهمَين وهما يقومان بمحاولة ترويج العملة المزيفة، مبينة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.وأضافت أن إدارة المباحث الجنائية تلقت معلومات كشفت أن المشتبه فيهما يقومان بترويج عملة كويتية وأجنبية مزيفة، لتكثف الإدارة تحرياتها للتيقن من صحة المعلومات، وتقوم بالإجراء اللازم، مؤكدة أن الإدارة ستواصل حملاتها المكثفة بلا هوادة ضد الجريمة بكل صورها، لاسيما عمليات بعض ضعاف النفوس لتزييف العملة ومحاولة ترويجها.

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، يبدو أن عيد غزة سيكون مخضباً بالدماء، حيث اقتربت حصيلة القتلى الفلسطينيين فيه من الألف، مع وصولها إلى أكثر من 850 قتيلاً أمس، معظمهم من المدنيين.وبعد المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أمس الأول بقتله 16 مدنياً في مدرسة تابعة للأونروا في بيت لاهيا، سقط أمس أكثر من 35 قتيلاً بينهم القيادي في حركة 'الجهاد الإسلامي' صلاح حسنين (45 عاما) وثلاثة من أبنائه.وفي الضفة الغربية، دعت الفصائل الفلسطينية إلى يوم غضب، وذلك بعد 3 فلسطينيين في مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة وغداة مقتل شاب في تظاهرات شارك فيها الآلاف ليل الخميس- الجمعة عند حاجز قلنديا بين رام الله والقدس الشرقية بمناسبة ليلة القدر.وفي وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه ارتفعت إلى 33 جندياً، قالت 'كتائب عز الدين القسام'، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها أطلقت أمس ثلاثة صواريخ 'إم 75' على مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب، وذلك بعد يوم على رفع الحظر الأميركي والأوروبي عن الطيران إليه.في غضون ذلك، لايزال الأفق السياسي مسدوداً أمام التوصل إلى تهدئة. واقترح وزير الخارجية الأميركي جون كيري هدنة لأسبوع واحد، لوقف القتال ودفع المفاوضات للتوصل إلى تهدئة دائمة.جاء ذلك في وقت توجه وزير الخارجية التركي داود أوغلو إلى الدوحة أمس، قاطعاً زيارة إلى باريس لإجراء محادثات مع القيادات القطرية وقيادة 'حماس' المقيمة في الدوحة.وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان دافع في مقابلة مع 'سي إن إن' بثت كاملة أمس عن الدوحة في وجه الانتقادات الإسرائيلية، معتبراً أن قطر تقف مع الضحية. وجدد أردوغان انتقاداته للدور المصري في غزة، وللرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.إلى ذلك، أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بمساعدة قيمتها 100 مليون ريال (25.7 مليون دولار) مخصصة لمواجهة أعباء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة لعلاج الجرحى والمصابين في قطاع غزة.وهذه المساعدة المخصصة لوزارة الصحة الفلسطينية، تضاف إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) منحت في 14 يوليو إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

علمت «الراي» أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله التقى المجلس الأعلى للقضاء وبحث مع أعضائه في جملة من الأمور والقضايا، حيث تلمس رغبة أهل القضاء في ان تكون استقلالية القضاء مالياً وإدارياً عن طريق قانون وليس بمرسوم.وتمحور لقاء العبدالله مع رجال القضاء حول قانون المحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس الأمة في دورته الماضية وفي المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بما يقضي بالسماح للأفراد باللجوء الى المحكمة الدستورية، حيث طلب الوزير العبدالله من المجلس الأعلى للقضاء رأيه في القانون.وتناول الاجتماع أيضا، وفقا لمصادر مطلعة على أجوائه، البحث في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وتخص ما أقر لرجال القضاء من مطالب سبق أن تقدموا بها وتشمل صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وكروت تعبئة البنزين والهواتف وفواتيرها وسوى ذلك من مطالب، وقانون استقلالية القضاء مالياً وإدارياً، والطريقة المناسبة التي يراها المجلس الاعلى للقضاء لتنفيذ ذلك، وما إذا كان عن طريق مرسوم أقانون.وقالت المصادر إن الاجتماع تم بناء على طلب من الوزير العبدالله، وإن المجلس الاعلى للقضاء لم يعطِ رأيه في ما خص تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وأن الوزير (العبدالله) أمل أن يكون لهم رأي يعهدوا به الى مجلس الوزراء، لاسيما وأن الأعضاء تلمسوا، وفقا للمصادر، من (الوزير)، أنه كان في نية الحكومة رد القانون لكنها عدلت عن ذلك وأنها لا تمانع في تمريره غير أنها راغبة في معرفة رأي المجلس الأعلى للقضاء للإستئناس به.وفي ما خص الأحكام واجبة التنفيذ، بعد صدور الحكم بتنفيذ مطالب رجال القضاء، التي تكلف مبلغ 63 مليون دينار، قالت المصادر إن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تلمسوا توجس الوزير العبدالله من عدم موافقة وزارة المالية على تأمين ميزانية لتنفيذ المطالب.وكان الوزير (العبدالله) خاطب وزير المالية بضروة تأمين ميزانية لتنفيذ مطالب رجال القضاء في كتاب مرفوع الى وزارة المالية بصفة الاستعجال.ولفتت المصادر الى ان الاجتماع تداول في الخيارات المنوي سلوكها في حال لم توافق وزارة المالية على تأمين الميزانية، ومن الخيارات أن تكون كلفة تنفيذ الأحكام في إطار الميزانية المتاحة والأبواب الموجودة، وقد يكون ذلك على حساب المباني الإنشائية عبر وقفها أو وقف بعضها، وتقليص بند المهمات الرسمية، مشيرة في الوقت نفسه الى الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها ذلك على سير العمل في حال اللجوء الى هذه الخيارات، معلقة الآمال على موافقة وزارة المالية على الميزانية.وقالت المصادر انه في ما خص موضوع استقلالية القضاء الذي يعتبر توجها للوزير العبدالله، كان رأي أعضاء المجلس الاعلى للقضاء أن يكون ذلك عن طريق قانون وليس عن طريق مرسوم.

هل كان مجرد «هدنة» التوافق الذي توصلت اليه إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقابة العاملين في المؤسسة على وقف الإضراب؟الإجابة كانت عند «المكافآت» التي صرفت لبعض العاملين، والتي أوغرت صدور العائدين للتو عن إضرابهم، فلوّحوا باستقالات وبإجراءات قانونية تحفظ للعاملين حقوقهم ومكتسباتهم، وقد تعرض «الهدنة» إلى انتكاسة.المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ثمّن أول من أمس موقف الموظفين في المؤسسة وأعضاء النقابة، «لما أبدوه من حرص خلال الفترة الماضية على تغليب المصلحة العامة وخدمة المراجعين».وقال الحميضي في تصريح صحافي، «ان بعض القرارات الادارية التي اتفق عليها في اطار المبادرة، تم إصدار قرارات داخلية بها أول من أمس»، مشيرا الى ان «هناك قرارات اضافية ستصدر بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وأخرى ننتظر التنسيق فيها مع ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقات المطلوبة».وأعرب الحميضي عن أمله بصدور البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب في الربع الأخير من هذا العام لتحقيق العدالة والمساواة في رواتب موظفي المؤسسة والأجهزة الحكومية المماثلة.من جهتهم، أعلن العشرات من موظفي «التأمينات» نيتهم تقديم استقالات جماعية من أعمالهم، مطالبين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بالتدخل الفوري لإنصافهم ورفع الظلم عنهم بعد الخطوة الاستفزازية وغير المدروسة التي أقدم عليها مدير عام المؤسسة بمنح عدد معين من موظفي المؤسسة الذين فضوا اضرابهم قبل ايام عدة من قيام نقابتهم بتعليقه مكافآت مالية، لهم اضافة إلى منح عدد آخر من موظفي المؤسسة غير المشاركين في الإضراب والوافدين أيضا مكافآت قدرت من 1000 دينار كويتي ووصلت إلى 3000 لبعض الأشخاص، الأمر الذي أثار حفيظة الموظفين الذين بينوا حسن نيتهم وعلقوا الإضراب من أجل المصلحة الوطنية وحل مشكلة المراجعين التي عجزت المؤسسة وإدارتها عن حلها لمدة ثمانية أسابيع متواصلة».وقالت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية منال الرشيدي لـ «الراي» «إن خطوة الحميضي في اقرار المكافآت لبعض الموظفين والوافدين في المؤسسة زادت من عمق المشكلة بين النقابة والمؤسسة، علاوة على وضعه علامة التعجب والاستفهام حول تصريحات الوزير الصالح والمدير الحميضي بعدم وجود ميزانيات خاصة للمؤسسة، بينما يقوم بإصدار قرار بمنح مكافأة عشرة دنانير وبسقف أعلى (8 ساعات) في اليوم لكل موظف يداوم لإنجاز المعاملات وبمجموع يصل الى 2400 دينار شهريا»، موضحة أن «الوافدين هم من استفادوا من القرار، يدلل على ذلك قول أحد نواب المدير العام على مسمع من الموظفين الكويتيين أن (الموظف الوافد أحسن عندي من ألف كويتي)».وأشارت الرشيدي الى أن «المدير الحميضي صرف مكافآت وصلت الى 383 ألف دينار لموظفين على الرغم من عدم إنجازهم للمعاملات التي تجاوزت الـ 400 الف معاملة» متسائلة «على ماذا تكافئهم؟».وأكدت الرشيدي أن «النقابة ستتخذ الطرق القانونية لإرجاع حقوق الموظفين المالية، خصوصا بعد الظلم الكبير الذي تعرضت له الكوادر الوطنية المدربة في المؤسسة، والتي تهدد بتقديم استقالاتها» مستنكرة أن يكون «هذا الظلم نتج عن مظلة كويتية».

تشكل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والأيام التي تليها بما فيها إجازة العيد، عيداً لأصحاب محال وشركات الصرافة التي تكتظ بالكويتيين والوافدين، فالكويتيون الذين يتهيأون لقضاء إجازاتهم خارج البلاد إما في المملكة العربية السعودية بغرض العمر أو العواصم الأوروبية يقومون بتبديل العملة، فيما الشريحة الأخرى (الوافدون) يهرولون لتحويل الأموال إلى أقاربهم وذويهم في بلدهم الأم.وبحسب أرقام أصحاب محلات وموظفي بعض شركات الصيرفة ان السوق يشهد حاليا زيادة في حركة التحويلات عن العام الماضي بواقع 10 في المئة، وايضا زيادة في حجم تبديل العملات الأجنبية والعربية.وقال مدير عام شركة المزيني للصيرفة جمال زايد ان حجم التحويلات النقدية للوافدين خلال النصف الأخير من شهر رمضان ارتفع بنسبة تجاوزت الـ 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تصدرت الجالية المصرية الفئة الأكثر تحويلاً للأموال من الوافدين سواء بالشيكات أو عن طريق الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة، ومن ثم تأتي الجالية الهندية.ولفت زايد إلى أن الدولار الأميركي يبقى الأكثر طلبا وتداولا خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان، ومن ثم جاء الطلب على الريال السعودي نظرا لقيام كثير من المواطنين عمرة رمضان، وايضا نشاط كبير على الجنية المصرية والدرهم الإماراتي.وأشار زايد إلى أن الشركة لديها ما يقارب من 62 فرعا على مستوى الكويت وان جحم التحويلات اليومية في ايام الاعياد والعشرة الأواخر من شهر رمضان تكون من 15 إلى 20 مليون دولار وان هناك زيادة في حجم هذه التحويلات بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي.من جانب آخر، قال فريد منصور في احدى شركات الصيرفة ان السوق يشهد حاليا انتعاشة كبيرة في حجم التحويلات وتغيير العملات، لافتا إلى ان تغيير الدولار هو الأكثر رواجا في الوقت الراهن، ومن الممكن ان يستمر إلى فترة الاعياد نظرا لكثرة المسافرين من المواطنين والوافدين إلى قضاء اجازة العيد خارج البلاد.وأكد منصور أن سوق الصيرفة يشهد حاليا فترة انتعاشية نظرا لان هناك شريحة كبيرة من المواطنين والوفدين يتجهون في هذا التوقيت إلى الخارج سواء للسفر إلى بلدانهم او السفر إلى بعض البلدان المجاورة التي تحتاج إلى تغيير العملات قبل السفر اليها ما ينعش سوق الصيرفة في هذ التوقيت.ولفت إلى أن حصة الشركات الكبرى من سوق الصيرفة لا تتعدى حاجز الـ 20 في المئة أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد تتجاوز حصة السوق لها حاجز الـ 2 في المئة، لافتا في الوقت نفسه إلى ان فترة الانتعاش الحالية من الممكن ان يزداد الاقبال على شركات وتنخفض في شركات بحسب التوزيع الجغرافي للفروع.بدوره، لفت محمود عبد الكريم في محل صيرفة ان اسواق الصيرفة شهدت في الوقت الراهن زيادة كبيرة في الاقبال على تغيير العملات مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى وجود زيادة في تغيير الريال السعودي بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي، أما الدولار فقد زاد التداول عليه بواقع 15 في المئة، أما الجنية المصري زاد بمقدار 25 في المئة، وايضا هناك عملات زادت بواقع 5 في المئة.ويرى عبد الكريم ان هذا التوقيت من أفضل الاوقات التي تتعامل فيها شركات الصيرفة، كون ان موسم السفر والعيد يمثلان أهم المواسم لسوق الصيرفة، مشيرا إلى أن هذا العام كان متوقعا زيادة التعاملات خصوصا في التحويلات البنكية والشيكات.أما عن حركة تبديل العملات بين عبد الكريم ان هناك فروعاً تتركز عملها على تبديل العملات وفروعاً أخرى يكثر فيها حركة التحويلات البنيكة، فان سوق الصيرفة ككل شهد نموا في حجم التعاملات وتحديدا خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان.هذا وقد شهدت اسواق الصيرفة داخل المطار انتعاشا كبيرا ومن المتوقع ازدحام هذه الفروع أكثر مما هي عليه نظرا للطلب الكبير من قبل المسافرين على تبديل العملات، حيث كانت العملة الأكثر تبديلا هي الدولار ومن ثم الريال السعودي والجنيه المصري.

الآن - الصحف المحلية