لا فرق بين إسقاط الجنسية وحكم الإعدام!.. بنظر حسن كرم

زاوية الكتاب

كتب 621 مشاهدات 0


الوطن

لحظات غضب

حسن علي كرم

 

هل هي لحظات غضب. ام لحظات استفاقة واستعادة للوعي..؟!!
قرارات الحكومة الاخيرة والتي تمحورت حول سحب الجنسية من مواطنين بذريعة الغش في المعلومات وبذريعة المصلحة العامة. وكذلك بغلق فروع لجمع الاموال الخيرية تابعة لجمعيتي الاصلاح والتراث لعلي اظن تسجيلها بلحظات غضب..!!
فالحكومة بتلك القرارات التخويفية قد قفزت قفزة كبيرة وغير محسوبة. بل غير متوقعة. خصوصا ان قضية الجنسية وقضية استغلال الجمعيات الاهلية في جمع الاموال الخيرية بأساليب غير قانونية كانتا دائما مثار التساؤل والمطالب الشعبية بالضبط والربط والمراقبة.
غير ان التساؤل هنا. هل هي لحظات غضب ام وضع احتاج الى تصحيح ووضع الامور في المسار القانوني؟!!
قطعا لا احد يعارض الحكومة اذا طبقت القانون فذاك هو المطلب الشعبي الذي مافتئ المواطنون يطالبون به الحكومة. غير ان القرارات الاخيرة ليست ترجمة لتطبيق القانون بقدر ما هي تنفيس عن حالة الغضب وحالة التوجس التي اجتاحت الحكومة سواء من الوضع الداخلي الذي تكرر جراء انفلات الشارع السياسي ومن الوضع الخارجي بتصعيد قوة التنظيمات التكفيرية واعلان دويلاتها في العراق والشام من الداعشيين والنصرة وغيرهما من تنظيمات ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان والتي بدت انعكاساتها وخطرها على الكويت خاصة وبلدان الخليج العربية على وجه العموم.
ولكن مع الدعوة لضبط الشارع وتطبيق القوانين يبقى هناك الجانب الآخر وهو حق المواطن باللجوء الى القضاء والدفاع عن نفسه. فذلك على سبيل المثال. أوضح قانون الجنسية الاجراءات في شأن سحب او اسقاط الجنسية عن حاملها. فيما لم يفتح باب للمتضرر كي يلجأ اليه.
فسحب الجنسية لا ينبغي ان يبقى بيد السلطة التنفيذية او بسلطة وزير الداخلية. ففي ظل الدستور الذي ينص على ان المتهم بريء حتى ثبت ادانته وعدم نفي المواطن كل ذلك يعطيه الحق في الدفاع عن حقوقه.
من هنا نظن. في ظل تكرار حالات سحب الجنسية انه بات ضروريا تعديل قوانين المحاكم كي يتاح للمواطن المسحوبة عنه جنسيته اللجوء للقضاء الذي يفترض ان يكون الجهة الوحيدة المخولة للنظر والحكم في هذه الحالات.
اهمية الجنسية ليست باستحواذها بقدر ارتباط ذلك بمصير هذا المواطن معيشيا حاضرا وقادما هو ومن يعولهم ذلك ان سحب الجنسية لا يشمل المواطن المسحوبة عنه الجنسية وحسب وانما ينسحب على افراد اسرته. وهنا الكارثة عندما ينزل العقاب جماعيا بابناءٍ قصرٍ لا حول ولا ذنب لهم.
من هنا نقول في ظل ما تشوب الجنسية من حالات المنح والسحب وفقا لقرارات حكومية قد لا تكون مطابقة احيانا مع مواد قانون الجنسية او النصوص الدستورية. لذا فلا سبيل غير تعديل قوانين المحاكم وايلاء امور الجنسية منحا ومنعا وسحبا الى القضاء وذلك بتخصيص دائرة في هذا الشأن.
ان مقولة الجنسية شأن سيادي لم تعد مطابقة مع الواقع في ظل تكرار التدليس والتزوير ومكافأة غير المستحقين والمقربين من السلطة ومن ذوي النفوذ فيما يحرم منها الشرفاء والمستحقون.
وليكن واضحا ان تجريد الانسان من هويته الوطنية بمثابة اعدام. فلا فرق بين اسقاط الجنسية وحكم الاعدام لذلك نظن انه على الحكومة ألا تنفرد بسحب الجنسية في معزل عن الاحكام القضائية.

الوطن

تعليقات

اكتب تعليقك