الإجراءات الحكومية لسحب الجنسية برأي وليد الرجيب انتقامية وانتقائية

الراي

أصبوحة  /  إجراءات انتقائية

وليد الرجيب

 

يعلم الجميع أن هناك من حصل على الجنسية الكويتية دون وجه حق، سواء بالغش وإعطاء معلومات وبيانات مزورة أو عن طريق الرشوة، بل إن بعضهم أصبح مليونيراً ولديه نفوذ وحظوة.

هذا التجنيس بطرق غير مشروعة شاركت به إدارات حكومية مسؤولة عن منح الجنسية لمن يستحق، بمن فيهم من قدم خدمات جليلة إلى الكويت، وشارك فيه أيضاً بعض نواب الأمة من الفاسدين والمرتشين.

ما حدث من إجراءات حكومية لسحب الجنسية عن بعض المواطنين، هو ليس تصحيحاً لتلك الأخطاء ولم يكن عودة لوعي الحكومات المتعاقبة، بل تم استخدامها كأسلوب انتقامي وبانتقائية واضحة لبعض المعارضين.

إن حق الجنسية حق أصيل ومقدس، ومن المعروف في أغلب بلدان العالم أنه قد يُكتشف بعض المواطنين المتهمين بالخيانة العظمى والتجسس لصالح بلدان أخرى، وقد يعدمون ولكن دون أن تسحب الجنسية منهم أو معاقبة أهلهم وأبنائهم بالتبعية ودون ذنب، فما بالك إذا كانت التهمة هي معارضة السياسات الحكومية.

ومن الواضح أيضاً أن سحب جنسيات المواطنين والتهديد بسحبها عن قوائم لأسماء تم الترويج لها من بعض المدفوعين، الهدف منها هو تخويف الناس ومنعهم من المشاركة بالحراك الشعبي، مثلها مثل التهديدات المبطنة التي تصل لبعض الشباب الناشطين وأحياناً عن طريق أهلهم لثنيهم عن المشاركة بالحراك الشعبي، ولعدم التعرض لرموز الفساد.

وقد نشهد إجراءات أشد مثل الحرمان من الوظائف ولقمة العيش، بل قد يتم تخوين المعارضين السياسيين ونشر الاشاعات المغرضة بحقهم، لتكفير البسطاء من المواطنين بالمعارضة السياسية العريقة في الكويت المعروفة منذ بدايات القرن الماضي.

ولا أظن أن مثل هذه الإجراءات التعسفية ستثني الناس عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، أو ستؤدي إلى انفراج، بل ستزيد من الاحتقان السياسي والغضب الشعبي وتعمّق أزماتنا السياسية والعامة، ولن تؤدي إلى تنمية وتطور البلد، بل ستشجع على مزيد من الفساد دون حسيب أو رقيب.

ولا حل إلا بالاستماع إلى صوت الشعب وتلبية مطالبه المشروعة بالإصلاح السياسي والديموقراطي، والقضاء على بؤر الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، كي تعود الثقة.