أبرز عناوين صحف الأحد:- 95 مليون دينار لإزالة عوائق «جنوب سعد العبدالله».. استدعاء 432 ألف مزدوج لتخييرهم بين الجنسية الكويتية أو السعودية.. «العفو الدولية»: سحب الجنسيات ممارسة بغيضة.. «الخدمة المدنية»: 8 سنوات لشغل الوظيفة القيادية.. مصر تهدد بـ «إجراءات تصعيدية» جديدة ضد تركيا.. غزة: أكثر من 1000 شهيد وهدنة لـ 12 ساعة

أكدت اللجنة الاميركية لمراجعة اوضاع المعتقلين في غوانتانامو ان المعتقل الكويتي فايز الكندري يشكل تهديدا كبيرا لأمن الولايات المتحدة الاميركية ولذلك يبقى اعتقاله بموجب قوانين الحرب ضروريا لتجنب هذا التهديد.وقالت اللجنة: «فايز مازال يصر على فكر متطرف وكان على علاقة وثيقة مع قادة كبار في تنظيم القاعدة»، مشيرة الى ان «برنامج اعادة تأهيل مثل هؤلاء المعتقلين في الكويت غير كاف».وكانت اللجنة قد اوصت بالافراج عن المعتقل الكويتي فوزي العودة، لافتة الى التزامه بالمشاركة في برنامج الحكومة الكويتية لإعادة التأهيل، والدعم العائلي الكبير الذي يتمتع به، وعلاقاته المحدودة مع تنظيم القاعدة وطالبان.

حدد ديوان الخدمة المدنية ضوابط شغل الوظائف القيادية من درجة وكيل وزارة مساعد، وكيل وزارة، والدرجة الممتازة بالوزارات ومن في حكمهم ممن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان الورقة التي أعدها الديوان تتضمن أن يكون التعيين في الوظائف القيادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بحيث لا تزيد مدة شغل وظيفة وكيل مساعد أو «من يساويه في الدرجة» على 12 سنة، ولا تزيد مدة شغل وظيفة وكيل وزارة أو الدرجة الممتازة أو من في حكمهما على 8 سنوات على أن تضاف أي سنوات خدمة في مكان سابق إلى الخدمة في الجهة التي يعمل فيها.واستحدث الديوان ضوابط شغل الوظائف القيادية وهي: ان تتوافر الوظيفة التي يتم رفع الترشيح لها الى مجلس الخدمة المدنية، الحصول على مؤهل جامعي تخصصي مناسب او دبلوم تخصصي او ما يعادلهما، وأن تكون سنوات الخبرة لشغل الدرجة الممتازة للحاصلين على درجة البكالوريوس 22 سنة، ولوكيل الوزارة 20 سنة والوكيل المساعد 16 سنة مع الحصول على تقرير كفاءة امتياز عن السنتين الأخيرتين مع الإلمام باللغة الانجليزية بالقدر الذي يمكنه من إدارة عمله بكفاءة.وفي خطوة إيجابية، تضمنت ضوابط ديوان الخدمة المدنية ان تكون الأولوية في الاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط للمرشح من الجهة ذاتها التي تتوافر فيها الدرجة ثم من جهات حكومية أخرى ثم من الجهات غير الحكومية وفي حالة التساوي بين اكثر من متقدم تكون الأولوية للخبرة الأكثر ثم الأعلى مؤهلا.وبحسب «الديوان»، تنشأ لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولى النظر وإبداء الرأي في الأسماء المرشحة للترقية والتعيين والتجديد، على ان ترفع توصياتها الى مجلس الوزراء.هذا، وألزم «الديوان»، بحسب الضوابط التي خلص إليها، الجهات والإدارات الحكــومـية والوزارات والمؤسسات بأن تعلن بيانا بصفة شهرية يوضح تفاصيل عن الوظائف القيادية الشاغرة أو التي سيتم شغرها لإتاحة الفرصة وفق مبادئ الشفافية والعدالة لمن تنطبق عليه الشروط للتقدم بأوراق ترشحه إلى المنصب.

دخلت أمس هدنة انسانية لمدة 12 ساعة بين اسرائيل وحماس حيز التنفيذ في غزة، مع تسارع الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف النار.لكن حتى في الهدنة استمر اجرام اسرائيل، فلا وقت لديها للتوقف عن سفك الدماء. واعلن جيش الاحتلال انه سيستمر في هدم الانفاق وعدم السماح لأهل غزة، سكان المناطق التي كان أمر باخلائها، بأن يعودوا اليها!وقبيل الهدنة بنصف ساعة سقط 50 شهيداً بغارات اسرائيلية وقصف مدفعي طال المدنيين الآمنين، في حين انتشلت طواقم الاسعاف اكثر من 90 جثة من تحت الانقاض، مما يرفع عدد الشهداء منذ بدء لعدوان إلى اكثر من الف.في المقابل، أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل اثنين من جنوده لترتفع حصيلة خسائره الى 40 قتيلا.ومع ذلك تستأنف الجهود الدبلوماسية في باريس، حيث عقد اجتماع دولي بحضور وزراء خارجية أميركا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وقطر وتركيا والاتحاد الاوروبي، ودعا المجتمعون إلى تمديد الهدنة الانسانية السارية.وأكدت القيادة الفلسطينية أن أي تهدئة يجب أن تضمن الاستجابة للمطالب الفلسطينية و«رفع الحصار عن غزة البطلة».ومع سريان الهدنة الانسانية ألغت شركات طيران عالمية الحظر المفروض على الطيران إلى مطار بن غوريون.

نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين في وطننا العزيز تهاني سمو أمير البلاد بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم ان يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء.وقال الديوان في بيان انه يغتنم هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام سمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد والى سمو رئيس مجلس الوزراء اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد، جعله الله عيدا سعيدا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع اقطارها، ويضرع الى الله تعالى ان يعيده على العالم اجمع بالطمأنينة والأمن والسلام، وان يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة.. والله ولي التوفيق.

طالبت منظمة العفو الدولية الكويت بايقاف سحب الجنسيات من المواطنين الكويتيين، واصفة في بيان لها هذه القرارات بالممارسات «البغيضة». واستنكرت المنظمة سحب جنسيات خمسة مواطنين ودعت الى إلغاء القرار، مبدية قلقها من ان يكون القرار مسيّساً وشكلا من أشكال المضايقة لاسكات الأشخاص الذين دأبوا على التعبير عن معارضتهم للحكومة علنا أو قاموا بتوفير منابر للآخرين كي يعبروا عن مناوأتهم للحكومة.وأهابت المنظمة بالحكومة إلغاء قرارها والتوقف عن ممارستها المتمثلة باصدار قرارات تسحب بموجبها الجنسية من المواطنين دون امكانية الطعن في قرارها أمام المحاكم، ودعتها الى مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالجنسية كي تضمن اتساقها مع المعايير الدولية.جاء ذلك فيما أعلن مصدر مطلع لـ«الوطن» ان لجنة متابعة قضايا المال العام الوزارية ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل مخاطبة كافة الوزارات والجهات ممثلة بوزرائها لموافاتها بالمعلومات والمستندات المتعلقة بقضايا المال العام في كل جهة وما استجد بشأنها تمهيدا لتضمين آخر نتائجها واجراءاتها في التقرير الحكومي الذي سيرسل الى مجلس الامة في شهر اكتوبر القادم.وقال المصدر إن اللجنة ستقوم اعتباراً من بداية شهر اغسطس المقبل بالطلب من كافة الوزراء بيانات القضايا المتعلقة بأي تعد على المال العام في آلية جديدة تركز على اكتشاف التعدي على المال العام وما الاجراءات التي تمت من قبل الجهة الحكومية وهل تمت احالتها الى النيابة العامة ام تم حفظها وتواريخ احالتها الى القضاء ان تم ذلك والموقف الحالي من القضية مضيفا انه يستلزم لذلك ارفاق كلفة المستندات المؤيدة لتلك المعلومات بصورة طبق الاصل وذلك من خلال صحيفة خاصة وحافظة مستندات ترسل لكل جهة حكومية وتقوم بتعبئتها حتى يتم تزويد مجلس الامة ممثلا بلجنة حماية الاموال العامة بالتقرير الكامل عن قضايا المال العام استنادا لقرار لمجلس الوزراء يتضمن ضرورة «ان تقدم لجنة متابعة قضايا المال العام الوزارية تقريرين في شهري ابريل واكتوبر من كل عام الى مجلس الوزراء عن قضايا المال العام في الجهات الحكومية تمهيدا لإحالة التقرير الى مجلس الامة».الى ذلك كشف مصدر برلماني ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة ستبدأ عقد اجتماعاتها بعد شهر من الآن تمهيدا لاستكمال انجاز جدول اعمالها والانتهاء من المقترحات بقوانين المعروضة عليها لاسيما وان عددا من هذه المقترحات تمت مناقشتها باللجنة وتم استطلاع الرأي الحكومي حولها وبانتظار الصياغة واهمها قانون استقلال القضاء علاوة على قوانين تتعلق بإنشاء مجلس الدولة والنيابة الادارية.وقال المصدر ان ثمة قوانين اخرى ستعكف اللجنة التشريعية على دراستها ايضا حال الانتهاء من جدول الاعمال تتعلق بمقترحات تضارب المصالح ولجنة القيم لافتا الى ان هذه القوانين تأتي لاستكمال انجاز القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد كحزمة قانونية جديدة مطلوب مناقشتها واقرارها في دور الانعقاد المقبل.وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص في تصريح لـ«الوطن» ان اللجنة التشريعية تولي قانوني استقلال القضاء والنيابة الادارية اهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة وان شاء الله ستعمل اللجنة على انجازها في المرحلة القادمة تمهيدا لاقرارها بداية دور الانعقاد المقبل مؤكدا ان هذه القوانين تتطلب دون شك دراسة متأنية وهو ما قمنا به وما سنقوم به حتى تحال تقاريرها الى المجلس بداية الدور القادم.من جانب آخر انتقد النائب عبدالله التميمي سعي عدد من الشخصيات المعروفة سياسيا لتشكيل كتلة يطلق عليها اسم «الانقاذ الوطني» وتهدف لإجراء مقابلات في توجه لكسر تطبيق القانون بطريقة دبلوماسية.وقال التميمي في تصريح صحافي ان صاحب السمو اكد خلال لقائه مع بعض الشخصيات الدينية ان مشكلة من أثار المشاكل هو نظام الصوت الواحد الذي تطبقه كل دول العالم في الانتخابات.وأردف: بالله عليكم كيف نأتي باشخاص لديهم مواقف ضد الصوت الواحد ونطلب منهم ان يشكلوا كتلة انقاذ وطني، وقال: ومع تجديد احترامي لشخوصهم فإن الاولى ان يطلق على كتلتهم اسم كتلة الغاء الصوت الواحد الذي تحصن وانتهى فأعاد الحق والهيبة لبقية مكونات المجتمع الحضرية والبدوية.وتساءل التميمي: لماذا لم تشكل كتلة «انقاذ وطني» عندما تم سحب جنسية سليمان بوغيث وياسر الحبيب فهؤلاء كانوا مواطنين ايضا؟!وختم التميمي: على الرغم من وجود تعاطف انساني في داخلي تجاه عوائل المتضررين من سحب الجنسية، الا ان الشعب الكويتي عانى لسنوات من انفلات الامن وهدم القانون ووصل الامر للتطاول على السلطات الثلاث وحتى ابو السلطات تعرض للمعاناة من تصرفات الذين لم يردعهم اي وازع، الا عندما استخدمت ورقة تطبيق قانون الجنسية.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي امس معلومات عن سعي نواب سابقين لتشكيل كتلة وطنية تحت اسم كتلة الانقاذ الوطني تضم كلا من النواب السابقين عبدالله النيباري ود.حسن جوهر وعبيد الوسمي ومشاري العصيمي ووليد الجري على خلفية الاحداث الاخيرة على ان تقوم بعد ذلك بطلب الاجتماع مع قيادات سياسية.من جانبه قال النائب د.يوسف الزلزلة ان أهل الكويت الأصيلين لم يعرفوا الفتن الطائفية البغيضة بل كانت حياتهم ملؤها التحابب والتوادد والتعاطف الى ان دخلت علينا أفواج غريبة في السبعينيات وبعدها صارت سببا في اذكاء الفتن بأفكار لم تألفها الكويت ولم يألفها الكويتيون.من جانب آخر، اعرب رئيس لجنة الخارجية في مجلس الامة النائب كامل العوضي، عن بالغ سعادته بقرار مجلس المراجعات الامريكي تسليم المواطن الكويتي المعتقل في غوانتانامو فوزي العودة الى الكويت، واشار الى ان الفرحة لن تكتمل الا بالافراج عن فايز الكندري.وقال العوضي في تصريح صحافي، اننا نتوجه بالتهنئة لأسرة فوزي العودة، مشيدا بالحكومة الكويتية عامة ووزارة الخارجية خاصة التي بذلت جهودا مميزة للافراج عن معتقلي غوانتانامو مذكرا ايضا بالموقف الشعبي المساند والداعم للافراج عنهم، ولافتا الى ضرورة مواصلة الضغط على الادارة الامريكية على كافة المستويات الرسمية والشعبية والقانونية للافراج عن زميله في المعتقل فايز الكندري.واكد العوضي ان توصية مجلس المراجعات الامريكي بالافراج عن العودة الى الكويت انما جاء ثمرة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي قامت بها الكويت بقيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، على جميع المستويات الرسمية والشعبية والقضائية، مشددا على ان الضغط يجب ان يستمر بكل زخم على واشنطن لضمان عودة المحتجز الكندري الى الكويت بأسرع وقت ممكن، مهنئا اسرة العودة بالتوصية، ومستغربا في الوقت نفسه رفض مجلس المراجعات الامريكي الافراج عن زميله الكندري، مطالبا إياه بسرعة حسم الموضوع واغلاق ملف معتقل غوانتانامو المناقض لمبادئ حقوق الانسان، والمبادئ التي تنادي بها الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي، مطالبا الادارة الامريكية عموما والرئيس باراك اوباما خصوصا بإغلاق ملف معتقلي غوانتانامو، وبإطلاق فايز الكندري بمناسبة عيد الفطر المبارك لتكتمل فرحة اسرته واهله ومحبيه، متسائلا هل فايز الكندري يشكل خطرا على الامن القومي الامريكي حتى يستمر احتجازه لستة اشهر اخرى؟

نشرت صفحة تابعة للحرس الثوري الايراني على موقع «فيسبوك» الجمعة، أقوالاً للجنرال محمد علي جعفري، القائد العام للحرس، تحدث فيها عن تدمير اسرائيل عن بكرة أبيها، شريطة ان يفتي المرشد الأعلى للنظام الايراني آية الله علي خامنئي بالجهاد.ونقلت مواقع عدة قريبة من الحرس الثوري والأجهزة الأمنية الايرانية هذه التصريحات من دون ان تنشر تفاصيل أكثر بشأن مكان وتاريخ اطلاقها.واكتفى موقع الحرس الثوري الناطق بالفارسية بالجملة الشرطية التالية لجعفري: «لو أذن لنا القائد المعظم للقوات المسلحة (آية الله خامنئي) بالجهاد فسنسوي اسرائيل بالأرض خلال 24 ساعة»، مضيفاً: «صواريخنا تنتظر الانطلاق بلهفة منذ سنين».وكان المرشد علي خامنئي ندد، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء الماضي أمام عدد من طلاب الجامعات، بالهجوم الاسرائيلي على غزة، داعياً الى اجراء استفتاء يشارك فيه كافة سكان فلسطين واسرائيل لتقرير مصير دولة اسرائيل.وأضاف خامنئي ان مقولة «الامام خميني الرامية الى محو اسرائيل لا تعني بالضرورة القضاء على الشعب اليهودي، بل هناك حل موضوعي لتنفيذ ذلك، عرضته ايران على المجتمع الدولي، وهو يقضي باجراء استفتاء بمشاركة كافة الذين يعيشون على تلك الأرض..وبهذا تنتهي اسرائيل».وعلى الرغم من هذا، عاد خامنئي وشدد على ضرورة المقاومة المسلحة، كما طالب «كافة الشعوب المسلمة وغير المسلمة بأن تقوم بواجبها السياسي في دعم أهالي غزة»، على حد قوله.

على طريق الإجراءات القانونية التي تقوم بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقق من صحة المستندات التي تثير شبهة ارتكاب جرائم فساد، كشف رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش أن الفريق القانوني الذي شكلته 'مكافحة الفساد' من أعضائها، فضلاً عن عدد من القضاة المنتدبين لديها لمتابعة هذا الملف سيعمل على توكيل مكاتب محاماة في بريطانيا وسويسرا لطلب المساعدة القضائية منهما، على أن ينتقل الفريق لاحقاً إلى الدولتين للاطلاع على الإجراءات الخاصة بطلب تلك المساعدة.وقال النمش لـ'الجريدة' إن الهيئة قدمت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، طلبين إلى هاتين الدولتين، وفق ما تسمح به المادة 24 من قانونها، بالمساعدة على هذا الصعيد، مؤكداً أن التحقيقات ستجرى بمعرفة الهيئة وحدها، على اعتبار أنها الجهة التي كفل لها القانون ذلك، إضافة إلى تعلق تلك المستندات بسلطات الدولة وكيانها الدولي.وأوضح أن دور الهيئة في البداية هو التحقق من صحة المستندات وصدورها من البنك الذي أشير إلى وجود تحويلات منه بالجنيه الاسترليني، مع التحقق مما إذا كانت تلك التحويلات من سويسرا إلى بريطانيا أو العكس أو حتى عدم صحتها، لافتاً إلى أن المرحلة اللاحقة، إذا ما تم التحقق من المستندات، ستكون الحصول على تفويضات وتوكيلات من بعض الأسماء القضائية، للتأكد من صحة التحويلات.وأضاف أن 'هدفنا ليس الأشخاص بقدر ما هو التأكد من حماية الدولة ومؤسساتها في ما أثير من معلومات'، مؤكداً أن 'هيئة مكافحة الفساد جهة محايدة، ولذا ستتعاون مع كل الجهات الرسمية داخل البلاد وخارجها للوصول إلى الحقيقة وإعلانها للجميع حرصاً منها على مبدأ الشفافية'.وعن حصول الهيئة في الوقت الحالي على تفويضات من بعض الأسماء القضائية التي أوردها حساب على شبكة التواصل الاجتماعي 'تويتر' أكد النمش مجدداً أنه سيتم التحقق أولاً من صحة تلك المستندات، وصلة البنوك بها، ومدى صحة الأموال التي تم تحويلها، 'ومن ثم قد نحتاج لاحقاً إلى التفويضات أو التوكيلات اللازمة لاستكمال عملنا'.

أكد رئيس قسم الهندسة المعمارية بإدارة التصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المهندس ناصر السعيد، أن القسم يولي الشقق السكنية أهمية خاصة، إذ يعمل على تطوير النماذج السكنية من خلال دراسات علمية - عالمية ينفذها مهندسون كويتيون بنسبة تصل إلى 80%، مشيراً إلى أن النماذج الحديثة تهتم اهتماماً كاملاً بذوي الإعاقة، حيث توفر لهم كل احتياجاتهم داخل البيت الحكومي.وقال السعيد في حوار مع 'الجريدة' إن المؤسسة تعمل على توفير العدالة في انتقاء وتوزيع البيوت السكنية والشقق، إذ تراعي المساحة والارتداد حتى يستفيد المواطن ولا يشعر بأي فرق بينه وبين غيره من المواطنين.

هددت وزارة الخارجية المصرية باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة ضد تركيا رداً على تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت الوزارة في بيان لها أمس «وفي الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيديولوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلى مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خياراً سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيهوتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال».أكد البيان أنه «يجري حالياً استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة التركي بالقاهرة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلى السلطات التركية». وقال البيان « تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس وزراء تركيا وما تضمنته من إساءة لشخص السيد الرئيس بإصدار أحكام مطلقة لا دليل عليها وإنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وتعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات».وأضاف البيان «تأتي هذه التصريحات في إطار دأب القيادة التركية علي التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد، وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية،وهي مواقف لا تقبل المزايدة وأضاف البيان «وإذ تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها للشعب التركي الصديق الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم، فإنها تجدد التأكيد على أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين على المصالح الايديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها».

ينتظر ان يزدحم جدول مجلس الامة بكم كبير من القوانين في دور الانعقاد المقبل خاصة ان بعض النواب حددوا اولوياتهم بهذا الشأن في ظل وجود اقتراحات عديدة لم يتسنَ الوقت لطرحها، وكشف النائب نبيل الفضل لـ «النهار» ان هناك عدة قوانين مهمة جدا يجب تمريرها في دور الانعقاد المقبل وابرزها قانون لتغليظ العقوبة للمتعدين على رجال الأمن وآخر لتنظيم الاضرابات.وقال الفضل ان هناك ما يقارب 45 اقتراحاً بقانون قدمتها لم يمرر منها الا اثنان وذلك لان اللجنتين الاساسيتين وهما التشريعية والمالية وهما عنق الزجاجة لا يسمح لهما الوقت الكافي لمناقشة هذا الكم الهائل من القوانين.وأضاف الفضل لذلك انا مازلت مصرا على ضرورة زيادة عدد نواب مجلس الامة حتى يكون هناك عدد كاف من الاعضاء يستطيعون انهاء القوانين في الوقت المناسب وذلك عبر تشكيل لجنتين تختصان بالشؤون التشريعية والقانونية وكذلك لجنتين اخريين للتشريعية وليست واحدة كما هو حادث الان على ان يتم تقسيم العمل بينهما من خلال توزيع القوانين عليهما.وأشاد الفضل بطريقة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اختيار حكومته حيث ابتعد سموه عن المحاصصة القبلية او العائلية او الطائفية في الحكومة الحالية ونتمنى ان يستمر في ذلك بالحكومة المقبلة، معتبرا ان اختيار الوزراء من شأن رئيس الوزراء ولا يجوز التدخل في اختياراته مثلما هو منصب رئيس الحكومة والذي هو حق اصيل لصاحب السمو الامير. وبشأن تذمر عدد من النواب من تجاهل الوزراء الرد على الاسئلة شدد الفضل على ضرورة ان يلتزم الوزراء وكذلك النواب بحكم المحكمة الدستورية بشأن الاسئلة ولن نسمح لاي وزير ان يخالف هذا الحكم، متداركا ولكن انا أحيانا اعذر الوزير على التأخر في الرد لان بعض الأسئلة تحتاج إلى «لوريات» لحمل اجاباتها، معتبرا ان السؤال البرلماني اهم بكثير من الاستجواب.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان مساء أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية والوفد الرسمي المرافق، حيث نقل سموه تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بموفور الصحة والعافية ولشعب الكويت بدوام التقدم والتطور.وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة.حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.وكان الأمير مقرن بن عبدالعزيز قد اختتم زيارات خليجية بدأت بالبحرين، حيث التقى ملك البحرين حمد بن عيسى ونقل له رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما جرى بحث آفاق التعاون الخليجي وسبل تطويرها، وشملت المباحثات مجمل التطورات والأحداث والمستجدات الإقليمية والعربية.وبعد زيارة البحرين توجه الأمير مقرن بن عبدالعزيز الى الإمارات حيث التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ونقل أيضا رسالة خادم الحرمين الى قادة الإمارات وتطرق اللقاء الى بحث آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية.وعقب زيارته الى الكويت توجه مباشرة الى سلطنة عمان للتباحث مع المسؤولين العمانيين، وتوقع المحللون ان تحمل زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز الى البحرين والإمارات والكويت في طياتها الكثير من الرسائل المهمة والحيوية على الصعيدين الخليجي والدولي خصوصا ان الزيارة تأتي في أعقاب زيارة أمير قطر تميم بن حمد الى السعودية قبل أيام والتي التقى خلالها القيادة السعودية وعلى رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وتوقع المتابعون للشأن الخليجي ان تثمر الزيارات عن بلورة عدد من القرارات والمواقف الهامة بشأن العلاقات الخليجية المصيرية، والقضايا العربية الملحة.

أسفر التعاون الأمني الكويتي- السعودي عن كشف أسماء 432 ألف كويتي يحملون الجنسية السعودية والكويتية معاً.وذكرت المصادر أن هؤلاء المزدوجين سيواجهون المساءلة طبقاً للقانون الكويتي الذي يمنع الجمع بين جنسيتين، وأنه سيجري استدعاؤهم لتخييرهم بين الجنسية الكويتية أو السعودية.وأشارت إلى أن التنسيق الأمني الخليجي المشترك يهدف إلى وضع حد لمشكلة ازدواج الجنسية لدى مواطني الخليج، وذلك حفاظاً على الأمن الإقليمي وتأكيداً للولاء، وعدم السماح بظهور محاولات للإضرار بالأمن والاستقرار.وأضافت المصادر أن المزدوج سيتم استدعاؤه من قبل إحدى السلطتين إما الكويتية أو السعودية، ويتم طرح الخيار عليه لاختيار الجنسية التي يرغب في الاحتفاظ بها.وأوضحت أن ازدواج الجنسية يسبب هاجساً خليجياً من الاختراقات الأمنية الخطيرة التي قد يشكلها المزدوجون على أمن المنطقة واستقرارها.

فيما العين على مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، ليساهم بوحداته الـ40 ألفا في معالجة أزمة السكن، مع إصرار على إزالة الكثير من العوائق في المشروع، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» عن تحمل ميزانية الدولة لمبلغ 95 مليون دينار من أجل ترحيل الخدمات والمنشآت القائمة على اراضي المشروع، وتخص جهات حكومية واخرى اهلية، مشيرة الى ان المبلغ قابل للزيادة وفق ما تستدعي الحاجة.وأشارت المصادر الى أن وزارة الدولة لشؤون الإسكان ستخاطب وزارات الكهرباء والماء والنفط والبلدية والتجارة وهيئات الزراعة والبيئة والصناعة لحصر الجهات التابعة لها والبدء في نقل خدماتها الى مناطق اخرى تحددها هذه الجهات.وأوضحت المصادر ان المبلغ المالي سيخصص بعضه لتعويض أصحاب المشاريع التجارية القائمة حاليا كشركات الدواجن والدراكيل والمزارع وسكراب الخشب وشركات خاصة اخرى.والجدير ذكره أن الموقع يتضمن معسكراً للجيش ومحطة تنقية مياه مجاري وتسع مزارع دواجن ومصنع نفايات ومواقع لبلدية الكويت، ومصنعاً لتقطيع المعادن وخمسة دراكيل رمل، ومركز خزان مياه كبيرا، ومئة وتسع ابار مياه، وعشرات ابراج الضغط العالي للكهرباء، واربع مزارع ومردمي نفايات وعشرات جواخير الإبل.وعن المدة اللازمة لتأهيل المنطقة، وبالنظر الى مجمل المعوقات الموجودة، أفادت المصادر أن المنطقة تحتاج بين خمس الى ثماني سنوات لازالة خطوط الضغط العالي ونقلها الى مكان اخر، واغلاق «عيون المياه» وتغيير انابيب النقل التي تربط بينها، الامر الذي يحتاج الى مبالغ مالية ضخمة، علاوة على مشاكل ايجاد خطوط ومناطق بديلة لا تبعد كثيرا عن المنطقة.وأكدت المصادر أن الموقع يحتاج الى عمل جبار وتكاليف باهظة لاعادة تأهيله وجعله منطقة نموذجية خالية من العوائق التي تحيط به، كما يحتاج الى مساهمة من قبل عشرات الشركات المختصة، وعلى رأسها تلك ذات الصلة بالبيئة، لان هناك الكثير من العوائق البيئية التي من الممكن ان تتسبب في مشكلة ما لم يتم تدارك الامر.وعقدت المصادر الآمال على أن تكون الجهات الحكومية المختصة قادرة على التعامل مع كل التحديات، التي سبق لمصادر حكومية أن أفادت بانها على علم بالمعوقات، وأنها ستعمل على إزالتها بكل اريحية، وأن العمل في المشروع قد يبدأ قبل الزمن المحدد له.

وافقت وزارة التربية على المقترح المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة في شأن تخصيص بعض مدارسها للأنشطة النسائية مساءً، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لعام 2014.وطلب رئيس لجنة المشاريع الشبابية المشتركة بين الهيئة ووزارة الدولة لشؤون الشباب الدكتور حمود فليطح الشمري في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد تخصيص مدرسة في كل محافظة لإقامة الأنشطة النسائية، على أن تحتوي على حمام سباحة وصالة للألعاب الرياضية.وأكد فليطح أن «الهدف من هذا التوجه الاهتمام بالعنصر النسائي لمحو أمية السباحة والمحافظة على الصحة العامة لدى السيدات، وتشجيع الحركة الشبابية النسائية، وإقامة الندوات المتنوعة لتثقيف المشاركات بدور المرأة تجاه المجتمع».

الآن - الصحف المحلية