تمادي السلطة في سحب الجناسي سيفتح عليها أبواب جهنم.. حسن كرم متوقعاً

الوطن

هل أغلقت الحكومة باب البدون كي تفتح باب سحب الجناسي..!!

حسن علي كرم

 

من المعلوم ان قانون الجنسية الكويتية صدوره سابق على صدور الدستور، فقانون الجنسية صادر في الشهر التاسع.. من عام (1959) فيما صدر الدستور في الشهر قبل الاخير (نوفمبر) من عام (1962) لذلك وجدنا تناقضا أو نشوزا بين بعض مواد قانون الجنسية ولا سيما في ما يتعلق بسحب واسقاط الجنسية وبعض مواد الدستور وبخاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنة، فعلى سبيل الادلال لا تشمل عقوبة سحب الجنسية من الشخص المسحوبة منه الجنسية وانما تشمل من اكتسب الجنسية بالتبعية والذي غالبا ما تكون الزوجة والابناء، وربما الجيل الاول والثاني من الاحفاد.. واذا افترضنا ان شخصا ما حاصل على الجنسية وفقا لمعلومات خاطئة فما جريرة الابناء والاحفاد بالتبعية تحميلهم عقوبة سحب الجنسية فيما هم واقعا وحقيقة كويتيون، ولا احد يتجرأ ان يزعم غير ذلك، فولادتهم على ارض الكويت ومن أب كويتي ضمنت لهم حق اكتساب الجنسية والتمتع بالمواطنة بغض النظر ان كان الاب مزورا أو صادقا، فإذا كانت الجنسية تمنح على اساس الدم، فأساس الارض هو الاصدق.
في الباب الثالث من دستور دولة الكويت وهو المعني بالحقوق والواجبات وجدنا ان المادة (27) تنص على: «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها الا في حدود القانون»، بينما نصت المادة (28) «لا يجوز ابعاد كويتي من الكويت أو منعه من العودة اليها»، فيما تنص المادة (33) «العقوبة شخصية»، ونضع تحت هذا النص الف خط وخط واما المادة (34) فتنص «المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع» وازاء هذه المواد الدستورية التي كفلت للشخص حق الدفاع وحق المحاكمة العادلة، هل يصح للسلطة التنفيذية ان تنفرد بقرارات مصيرية مثل تجريد الانسان من حق المواطنة لمجرد الشبهة أو لمجرد دس أو معلومات خاطئة، أليس من العدالة ان يحصل هذا الشخص على المحاكمة العادلة تبين براءته أو ادانته والا كيف نعرف ان المتهم بريء أو مدان..؟!!
لا ريب ان هناك اشخاصا منحوا الجنسية خارج استحقاق النص القانوني، ولكن هولاء ليسوا مسؤولين اذا منحوا الجنسية بقدر المسؤولية على من منحهم اياها.. وهنا تجب المسؤولية القانونية المشتركة على المانح والممنوح والا كيف نطبق العدالة.. اذا كانت الكفة غير متعادلة..؟!!
لعلي اتصور بعد تجاوز نصف قرن على تنفيذ قانون الجنسية، وعلى استقرار هوية المواطنة، فمن العبث القول بمراجعة ملفات الجنسية، ذلك ان المواطن المزور والمواطن الاصيل تفاعلا وانصهرا في بوتقة المواطنة واندمجا في النسيج الاجتماعي الواحد، وهذا تعبير عن قمة الوفاء والولاء لهذه الارض ولنظامها الاجتماعي والدستوري وما تاريخ الغزو العراقي عنا ببعيد.
يبدو ان للسلطة التنفيذية معايير مزدوجة وانتقائية وخاصة في شأن قضية الجنسية منحا وسحبا، فهناك اناس ارتكبوا جرائم وحوكموا وعوقبوا بالسجن الا انهم لم تسحب جنسياتهم، فيما سحبت الجنسية من اشخاص اسوياء عاديين على جريرة عليهم..!!
اذا تمادت السلطات في سحب الجناسي تحت أي ذريعة أو دوافع تحريضية فهي بذلك تفتح على نفسها ابواب جهنم فسحب جنسيتي مواطنين فقط شغل الرأي العام وأثار ضجة سياسية واعلامية على الصعيدين المحلي والخارجي، وقد تم دانت المنظمات الحقوقية العالمية الحكومة الكويتية بالممارسة البغيضة والعنصرية، فكيف اذا تمادت الحكومة وقررت سحب المزيد من الجناسي؟!
يأتي هذا فيما تتوالى ضغوط دولية على الحكومة لجهة حل قضية البدون، فهل الحكومة غاوية مشاكل وهي الغارقة الى قمة رأسها بمشاكل عاجزة عن حلها..؟!!
ان ميزة السيادية في الجنسية لا تعني رخصة للحكومة كي تعبث بمصائر الناس وتعبث بالحقوق. ولقد قلنا ومازلنا نقول يجب ان يكون للقضاء كلمته الفصل في قضايا الجنسية منحا ومنعا، بل لعلي ادعو الى تغيير قانون الجنسية الذي اكل الدهر عليه وشرب واصدار قانون جديد معاصر يلبي الواقع الانساني الجديد ويحفظ للمجتمع الكويتي نسيجه الاجتماعي.