رئيس وزراء اسبانيا بخصوص منطقة كتالونيا

أكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي انه لن يسمح بإجراء أي استفتاء شعبي حول حرية تقرير المصير في منطقة (كاتالونيا).

ونقل بيان رسمي عن راخوي قوله في اجتماع عقده مع رئيس إقليم (كاتالونيا) الإسباني ارتور ماس في القصر الرئاسي هنا اليوم للتباحث في شأن انفصال الإقليم عن اسبانيا بان الاستفتاء الذي يعتزم ماس اجراءه في (كاتالونيا) 'غير شرعي وفق الدستور الاسباني'.

وشدد راخوي على ان السيادة الاسبانية حق للشعب الاسباني كله وبان أي قرار بخصوص سيادة (كاتالونيا) يجب ان يشمل كل المواطنين الاسبان وليس ابناء منطقة (كاتالونيا) فحسب مشددا في هذا السياق على ان استقلال (كاتالونيا) عن اسبانيا امر غير شرعي لا يتوافق مع الدستور الاسباني او المعاهدات الاوروبية.

وحذر في هذا السياق ان حالة عدم الاستقرار السياسي من شأنها التأثير على الانتعاش الاقتصادي الاسباني والثقة بالاقتصاد الاسباني.

وكان ماس أعلن في ديسمبر الماضي عزمه اجراء استفتاء شعبي بشأن استقلال اقليم (كاتالونيا) عن اسبانيا في التاسع من شهر نوفمبر المقبل بطرح سؤالين هما 'هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة؟' وفي حال تم الاجابة بنعم يتم الاجابة عن السؤال الثاني 'هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة'.

وقام برلمان (كتالونيا) عقب ذلك برفع مشروع القانون للبرلمان الاسباني في مدريد في 16 يناير الماضي مطالبا فيه بتطبيق المادة 150 من الدستور الاسباني والتي تقضى بإمكانية تفويض الحكومات المستقلة بإجراء استفتاءات شعبية.

ورفض البرلمان الاسباني المشروع في ابريل الماضي بأكثر من 86 في المئة من القوى السياسية في البرلمان لاسيما ان الحزبين الأساسيين الشعبي الحاكم والاشتراكي المعارض كانا أعربا مرارا عن رفضهما القاطع لذلك الشأن.