أبرز عناوين صحف الخميس:- سحب الجناسي المزيد في الطريق.. إجراءات مشدَّدة لتأمين المنافذ.. عادل السعدون: درجات الحرارة إلى 48 اليوم وغداً.. سحب جواخير ومزارع مخالفة وإعادة توزيعها على مستوفين للشروط.. مجازر إسرائيلية جديدة تسقط عشرات الضحايا في غزة

خاطب ديوان المحاسبة وزارة الصحة بشأن تزويده بجميع الإجازات المرضية الممنوحة لموظفي الدولة على مستوى كل جهة حكومية خلال السنوات من 2011-2013 لفحصها والتدقيق عليها جيدا، وذلك ضمن مهمته في تقييم الأنظمة المتعلقة بالإجازات المرضية لموظفي الجهات الحكومية وفقا للقانون 30 لسنة 1964.وطلب ديوان المحاسبة من «الصحة» عبر خطاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه بيانا بجميع الإجازات المرضية بما لا يتجاوز 3 أيام في المرة الواحدة بكل من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الطبية الخاصة والمستوصفات والعيادات الخاصة، كما طلب بيانا بجميع الإجازات المرضية الممنوحة لموظفي الدولة التي تجاوزت 3 أيام ولا تزيد على 14 يوما في المرة الواحدة بجميع المراكز الصحية، والمراكز الطبية الخاصة والمستوصفات والعيادات التابعة للقطاع الأهلي خلال الفترة المحددة.تضمن الخطاب طلب بيان بجميع الإجازات المرضية من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الحكومية التي تجاوزت مدتها 14 يوما متصلة دون الرقود في المستشفى، فضلا عن بيان بالإجازات المرضية الممنوحة من قبل المستشفيات الخاصة، والمعتمدة من ادارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة التي تجاوزت مدتها 14 يوما متصلة في المرة الواحدة، ودعا الديوان «الصحة» الى تزويده بأي معوقات أو مقترحات ذات علاقة بالأمور التنظيمية والإجراءات في شأن منح الإجازات المرضية.

علمت «الأنباء» أن وزارة المالية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بدأتا التنسيق للكشف عن عدد كبير من الجواخير والمزارع التي لا تستخدم للغرض الذي سلمت من أجله.وأكد مصدر حكومي أن هناك أعدادا كبيرة من المزارع والجواخير التي سيتم سحبها وإعادة جدولتها مرة أخرى في النظام بعد تسويتها كأرض فضاء وتوزيعها على المستحقين الذين لهم ملفات مستوفية للشروط لدى الجهات الحكومية.وأشار المصدر إلى أن الحكومة اطلعت على تقارير تم إعدادها تتعلق بهذا الشأن أثبتت أن هناك تجاوزات وأن هناك من استخدم الجواخير والمزارع في غير الغرض المرخص لها، مما جعل الجهات المختصة تسارع بشأن إعداد المذكرة التي سترفع إلى مجلس الوزراء بأسماء من ستسحب منهم التراخيص.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش وإعداد تقارير حول هذه القضية.

وجه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة شكر وتقدير وثناء الى كل اخوانه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها والى المقيمين الأوفياء على أرض الكويت الغالية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو كل اشكال التعبير الأخرى بهذه المناسبة المباركة علينا جميعا، سائلا المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن الغالي وعلى المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وان يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن الانتهاء من تسكين المناصب الشاغرة في الهيئة قريباً، كاشفاً عن تسمية جميع المراقبين وعدد كبير من رؤساء الأقسام.وقال الدوسري لــ القبس: ستوضع استراتيجيات وآليات جديدة لاستقدام العمالة وتنظيم سوق العمل، لافتاً إلى إنهاء ندب عدد من موظفي إدارات العمل وإعادتهم إلى وزارة الشؤون لعدم كفاءتهم وتدني أدائهم.وشدد على أنه لا تهاون مع أي مقصر، معلناً عن تطبيق نظام البصمة في جميع إدارات العمل لضبط الحضور والانصراف والقضاء على السلبيات.

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات جديدة مشددة لتأمين المطار والمنافذ الحدودية البرية والبحرية لحماية البلاد من المتسللين والعناصر المشبوهة.وكان قياديون أمنيون تفقدوا المطار والمنافذ الحدودية خلال اليومين الماضيين، وأعلنوا أمس عن «اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة اي طارئ والتعامل السريع مع الأحداث بكفاءة واقتدار».وأشارت الوزارة إلى استحداث أجهزة تقنية بضبط المتفجرات وأي ممنوعات أخرى في المطار، فضلاً عن تطوير منظومة الأجهزة الأمنية في كل المنافذ باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن البلاد.

اعتبر النائب د. عبدالحميد دشتي ان تكرار شكاوى المواطنين للنواب وكثرتها حيال عدم حصول أي من المستحقين على الدعم الكامل لمواد البناء المقدر بـ30 الف دينار، يجعلنا نقول لوزير التجارة لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبي، بعد تفننكم في اصدار اللائحة التنفيذية وقوائم المواد المدعومة، واحتسابها وقصرها على بنود معينة.وأوضح دشتي أن القانون نص على ان الدعم يشمل مواد البناء ومستلزماتها المنتجة من المصانع الوطنية وغيرها لتعين المواطن لاستكمال بيته واتمام تشطيبه، وعليه نطالب بتطبيق ما جاء في القانون، وضرورة ان يتحصل المواطن على مقدار كامل مبلغ الدعم المقرر له، تحقيقاً للعدالة والمساواة التي تتغنون بها دائماً كحكومة، التي نؤمن بها نحن كحق دستوري للكافة.وتساءل دشتي: هل سيتدارك ويلاحق وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج الامر، ويضع حداً لممارسة موظفيه ويوافي المجلس بتقرير يفيد بالتزام أركان وزارته بما قرره القانون دون مواربة أو التفاف عليه؟وأضاف: «أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك وعجز عن تنفيذ ما جاء في القانون وبنوده، فهذا بدوره سيضطرنا لاستخدام ادواتنا الدستورية مع بداية دور الانعقاد، ويكون هذا هو المحور الثاني في الاستجواب المقبل.وقال دشتي: الكرة الآن في ملعب وزير التجارة، والفرصة أمامه متاحة، وعليه الاختيار بين تطبيق القانون وحصول المواطنين على مستحقاتهم أو اضطررننا لان يصعد المنصة، فلن نتهاون في حق أي مواطن اكتسبه وفق الاطر الدستورية ومن خلال بيت الشعب.

أعلن الفلكي والمؤرخ عادل السعدون ان البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم وغدا حيث ستصل درجات الحرارة الى حوالي 48 درجة.وقال السعدون في تصريح لـ«الوطن»: بفعل المرتفع الجوي على منطقة الاناضول التركية ستسيطر الرياح الشمالية الغربية على الجزيرة العربية، وستكون سرعة الرياح خلال اليومين القادمين نشطة مابين 15 و40 كم بالساعة مع وجود غبار خفيف لايحجب الرؤية.وأضاف: هذا الوقت هو مايسمى بموسم المرزم الذي يبدأ من 29 يوليو حتى 10 اغسطس حيث يبدأ بعد ذلك موسم الكليبين، ومن المعروف ان اشد ايام السنة حرارة تكون في موسمي المرزم والكليبين.وقال: بعد دخول الكليبين يتغير اتجاه الرياح الى شمالية جنوبية شرقية وتصحب معها الرطوبة القادمة من الخليج العربي وتتحول الرياح في بعض الأيام الى شمالية غربية ولن تكون سريعة حيث يختفي الغبار، في حين تشهد ايام أخرى ركود الرياح

على الرغم من الاقبال الضعيف على شراء الاسماك خلال اجازة عيد الفطر المبارك، الا ان أسعارها شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من سمك الزبيدي كبير الحجم الى 10 دنانير، والمتوسط 8 دنانير، فيما كان سعر كيلو سمك النويبي والشيم 3.5 دنانير، والشعوم 4 دنانير، وسلة الميد وصل سعرها الى 10 دنانير.أما الروبيان الذي ينطلق موسم صيده في المياه الدولية اعتبارا من يوم غد الجمعة فقد كان سعر الكيلو الواحد منه 4 دنانير.شدد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان لـ «الوطن» على ضرورة الالتزام بصيد الروبيان في المياه الدولية وعدم صيده في المياه الاقليمية حتى لا يتعرض الصيادون غير الكويتيين للابعاد الاداري.

يبدو أن الحكومة لا تنوي التراجع عن الاستمرار في سحب الجناسي، إذ أبلغت مصادر حكومية مطلعة ان مجلس الوزراء سيطلع في جلسته المقبلة على تقرير من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالانابة الشيخ محمد الخالد بشأن أسماء جدد في قائمة «سحب الجناسي» التي تتضمن ما بين خمسة وتسعة أسماء ومن اكتسبها بالتبعية عن طريقهم.وقالت المصادر لـ«الوطن»: «بالفعل أصبح الكشف في شأن سحب الجناسي جاهزاً للعرض على مجلس الوزراء بعد ان قامت وزارة الداخلية وبتنسيق مع كافة الجهات الأمنية بالدولة بالتدقيق والتمحيص على الأسماء المراد تطبيق قانون الجنسية عليها»، مشددة على ان ما يتردد من أرقام خيالية ومبالغ فيها في بعض الصحف ووسائل الاعلام غير صحيح ولا ترقى العملية الى هذا العدد.وأكدت المصادر ان الحكومة جادة في تطبيق المادتين 13 و21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على المخالفين والمتجاوزين لأنها ترى أنه الحل الأمثل في إنهاء حالة الاحتقان التي تدور في البلاد بين فترة وأخرى.وفي هذا الصدد شن الأمين العام لكتلة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك هجوما على الحكومة وقراراتها الأخيرة في شأن سحب جناسي كل من النائب السابق عبدالله البرغش واخوانه وأسرهم والاعلامي أحمد الجبر وأسرته مؤكدا ان هذه الحكومة فقدت رشدها.وقال البراك في تصريح له نشرته خدمة الدروازة الالكترونية الاخبارية بأن «الجنسية هوية وانتماء وقبل ان تكون ورقة هي شعور انساني بالارتباط بين مشاعر وأرض وقد تكون هذه الأرض فاقدة لأي ثروة طبيعية وقد تعاني من شح المياه ولكن الانتماء اقوى وأصلب وهي التي تخلق هذا الارتباط الوثيق»، لافتا الى أنه في تاريخ 1990/8/2 احتلت الكويت وسقطت المؤسسات المدنية والعسكرية وأسقط النظام العراقي خلال تلك الفترة جناسي جميع الكويتيين واعتبرهم عراقيين، متسائلا: هل غيّر هذا الواقع في نفوس الكويتيين وحبهم لوطنهم وانتمائهم؟ ولماذا على الرغم من القمع وبشاعة التعامل التي فقدت كل معاني الانسانية مارس الكويتيون العصيان المدني والمقاومة المسلحة؟ ولماذا فرح الكويتيون وهم في قمة حزنهم على أرض فقدت ومؤسسات سقطت ودولة انهارت؟.وأضاف البراك «كل هذا نابع من ايمانهم ببقاء الشرعية الدستورية سالمة وهي أُولى خطوات النصر واستعادة الدولة والتي كانت ممثلة بسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله طيب الله ثراهما»، متسائلا: هل يجوز للحكومة ان تواجه خصومها السياسيين من الكويتيين بأسلوب انتقامي بسحب جناسيهم؟.وأوضح البراك «أنه في 1990/8/2 حمل عبدالله البرغش السلاح دفاعاً عن الكويت التي أحبها وعشقها لأنها أرضه وحبه وعشقه وكان على استعداد ان يكون ثمن هذا الدفاع روحه شأنه في ذلك شأن جميع أبناء الكويت، وفي 1990/8/2 مسك أحمد الجبر القلم لينتصر لوطنه الجريح المحتل وليوضح للعالم حجم الظلم الذي لحق بالكويت وشعبها، وفي عام 2014 تكافئهم هذه الحكومة التي فقدت رشدها لأسباب لا علاقة لها بالقانون وتطبيقاته بسحب جناسيهم».واختتم أمين عام حشد تصريحه قائلاً: «ألم أقل لكم أنهم فقدوا رشدهم».من جهته دعا النائب عبدالله العدواني الحكومة الى تطبيق قانون الوحدة الوطنية تجاه كل من يمس الثوابت الشرعية والدينية ويستهزئ بها.وقال العدواني في تصريح صحافي أرسله لـ«الوطن» ان هناك قانونا واضحا ولذا فان تطبيقه على الجميع سيكون عادلا مشيرا الى أهمية احالة كل من يتجرأ على قيمنا ومعتقداتنا وثوابتنا الدينية الى القضاء العادل ليحكم به.وتمنى العدواني سرعة اتخاذ الحكومة خطوات الاحالة حتى تقضي على الفتنة والمتسبب بها.من ناحية أخرى هدد النائب د.عبدالحميد دشتي نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة بالمساءلة السياسية مع بداية دور الانعقاد المقبل اذا لم يتحرك ويطبق قانون دعم المواطنين بمبلغ 30 ألف دينار لاستكمال بناء بيوتهم.وقال دشتي في تصريح صحافي أرسله لـ«الوطن» بأنه «طفح الكيل وبلغ السيل الزبى عندما تصل للنواب كافة شكاوى المواطنين المستحقين للدعم المقرر بثلاثين الف دينار لمواد البناء، حيث لم يحصل أي من المستحقين على كامل قيمة الدعم المقرر بعد تفننكم في اصدار اللائحة التنفيذية وقوائم المواد المدعومة واحتسابها وقصرها على بنود معينة، علماً بان القانون قد نص على ان الدعم يشمل مواد البناء ومستلزماتها.وقال دشتي «كان يفترض ان تشمل المواد كل المستلزمات المنتجة من المصانع الوطنية وغيرها لحين اتمام التشطيب بحيث تعين المواطن بمقدار كامل مبلغ الدعم المقرر وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة التي تتغنون بها دائماً كحكومة ونحن نؤمن بها كحق دستوري للكافة، متسائلا: هل ستتلاحق الامر وتضع حداً لممارسات موظفيك وتوافي المجلس بتقرير يفيد التزامكم بما قرره القانون دون التفاف عليه والا ستعجز مما سيضطرنا لاستخدام ادواتنا الدستورية مع بداية دور الانعقاد ويكون هذا هو المحور الثاني في الاستجواب القادم».من جانبه قال النائب نبيل الفضل في تغريدات له على حسابه في تويتر ان كلام محمد هايف المتلفز كان يجب ان يوجهه لربعه في المعارضة خاصة في انفصام ولاء الناس عن محبة السلطة!.فما ساهم وعمق في هذا سوى المعارضة التي لم تدرك عواقب الامور، واخطاؤها يعترف بها هايف نفسه!.ولكننا نلفت نظره الى ان سحب واسقاط الجنسية له مبررات لا تقتصر على الخيانة العظمى والانقلاب على الحكم كما يقول، بل تمتد للمزور في ملفه و«من جنس دون وجود ملف اصلا» والمزدوج ومن خالف القانون بعد تجنيسه!.وليس هناك من يدعو او يحرض على سحب الجناسي ولكننا نصر على تطبيق القانون على اي مخالف، فهل انت ضد تطبيق القانون؟!!.ام تريد تطبيقه بانتقائية فيسجن من سرق ويعفى من زّور جنسيته وانتهب المال العام؟!. وصدقت عندما قلت ان «لكل زمن دولة ورجال» فهذا زمن ولت وزالت به دولة المعارضة بعدما انفضح رجالها فاذا هم نمور من ورق ونصهم ليسوا مواطنين اصلاً.بدوره اعتبر النائب السابق خالد الطاحوس ان جامعة الدول العربية بدورها الحالي تقتات على الشعوب العربية مضيفا أنها ان قامت بالدعوة لاجتماع طارئ لها فانها لن تجتمع الا للتآمر على المواطن العربي حسب قوله.وقال الطاحوس في تصريحات له على مواقع التواصل الاجتماعي: «عزيزي المواطن العربي اذا دعت جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ اعرف ان هناك مؤامرة عليك انهم يقتاتون على الشعوب».

حدد قانون التعليم الخاص المعدل 29 مادة لتنظيم العمل بين المدارس الخاصة والوزارة أهمها حظر تحصيل أي رسوم إضافية على الطلبة تزيد على التي قررتها الوزارة.ووفق مسودة القانون المعدلة والمرسلة من وزارة التربية إلى إدارة الفتوى والتشريع، للاطلاع والإفادة بالرأي قبل عرضه على مجلس الأمه للاعتماد النهائي والتي حصلت عليها «الراي»، فإنه لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تغيير نظامها أو اضافة مرحلة تعليمية بها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص بفتح المدارس الخاصة بحد اقصى مرحلتين دراسيتين متتاليتين في الترخيص الواحد وذلك كله وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

صعّدت إسرائيل، أمس، حربها على قطاع غزة في اليوم الـ 24 موقعة عشرات القتلى ومئات الجرحى في مجازر عدة، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 1290 و7170 جريحا والقتلى الاسرائيليون 53 جنديا و3 مدنيين منذ بداية الهجوم في الثامن من يوليو الجاري، فيما اقترحت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحكومة صياغة مشروع قرار لدى مجلس الأمن لوقف الحرب.وفيما اعلن الجيش الاسرائيلي تهدئة انسانية لمدة 4 ساعات، أعلنت مصادر طبية مقتل نحو 68 شخصا بينهم اطفال، امس، في مجازر اسرائيلية جديدة بحق المدنيين في القطاع.واوضحت ان اولى المجازر في مدرسة تابعة لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين (اونروا) في مخيم جباليا (شمال قطاع غزة) في حين طالت الاخرى عائلة فلسطينية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة ان «قصف الدبابات والغارات الإسرائيلية على منازل ومدرسة في شرق جباليا شمال قطاع غزة تسبب في مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا واصابة كثيرين غيرهم بجروح».وأكد ان «من بين هؤلاء 20 قتيلاً سقطوا في قصف استهدف مدرسة تابعة لوكالة (اونروا) في مخيم جباليا لجأ اليها فلسطينيون من مناطق تتعرض لقصف متواصل».كما قتل 7 فلسطينيين بينهم 4 نساء في قصف مدفعي على جنوب قطاع غزة.في المقابل، قال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في رام الله بعد اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ان «القيادة الفلسطينية وبعد اتصالات مكثفة ومشاورات مع الاخوة في قيادة حماس والجهاد، تعلن باسم الجميع الاستعداد لوقف فوري للنار وهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة».لكن الناطق باسم حركة «حماس» في غزة سامي ابو زهري نفى ذلك، مؤكدا ان «تصريحات ياسر عبد ربه حول موافقة حماس على تهدئة من طرف واحد لمدة 24 ساعة غير صحيحة ولا علاقة لها بموقف المقاومة».بموازاة ذلك، نقلت صحيفة «هآرتس»، امس، عن مسؤول إسرائيلي بارز أن وزارة الخارجية اقترحت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العمل على بدء صياغة مشروع قرار لدى مجلس الأمن لوقف الحرب في قطاع غزة.وسحبت كل من السلفادور وبيرو وتشيلي سفراءها من تل أبيب احتجاجا على العمليات الإسرائيلية في غزة.

أحالت الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم 39/2010.وجاء في المذكرة الحكومية التي أرسلتها إلى اللجنة المالية وحصلت «الراي» على نسخة منها أن الحاجة ملحة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء تفي بمتطلبات الشبكة الكهربائية بدولة الكويت، ولما كانت وزارة الكهرباء والماء هي الجهة المختصة أصلا بذلك، قضت المادة الخامسة من المشروع بأنه استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لأحكام القانون 37/1964 في شأن المناقصات العامة».وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» انه «فور توافر النصاب سنعقد اجتماعا للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وسندرس أي مشروع أو اقتراح قانون أحيل إلى اللجنة المالية، وكما هو معتاد سنطرح الموضوع مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو شركات خاصة أو كل ما له علاقة بالمشروع المطروح، وتاليا نعد تقريرنا ونرفعه إلى مجلس الأمة».وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري لـ «الراي» «إن المشروع بقانون المتعلق بانشاء شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت يعالج السلبيات، ويمكن وزارة الكهرباء من انشاء ما تحتاجه من محطات ويزيد من المنافسة للإنجاز».

الآن - الصحف المحلية