الربط الإلكتروني بين وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية!.. بقلم عبد القادر الحمود

القبس

إلى متى؟.. ومتى؟!

عبد القادر الحمود

 

عندما يتقدم مواطن أو مواطنة بطلب الى اي جهة حكومية، فإن الجهة المتقدم اليها تطلب من المتقدِّم شهادات مختلفة، تتراوح بين 10 و20 ورقة، والأدهى من ذلك أن الموظف، الذي يطلب هذه الطلبات، أمامه جهاز كمبيوتر يُفترض منه أنه يستطيع الحصول على أي معلومة مطلوبة، ولكن العكس هو الصحيح. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي اتصال أو ربط إلكتروني بين وزارات الدولة والدوائر الحكومية.

ولكي يتمكن المواطن أو المواطنة من إحضار تلك المستندات المطلوبة، فإنه يحتاج إلى إجازة من الدوام لمدة لا تقل عن أسبوعين، وقد تكون الأكثر. ولو حسبنا كم مواطناً يتنقل بسيارته لوجدنا أن هذه الحالة هي أحد أسباب زحمة المرور. وأيضاً كم من الدنانير يدفعها ليقود سيارته.

نحن نسمع منذ زمن طويل أنه سيتم ربط إلكتروني بين وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية في ما بينها، ولكن من دون فائدة.

فهل باستطاعة الحكومة إنهاء تلك المشقة على أهل الكويت؟ علماً بأن هناك دولاً خليجية شقيقة قد طبق فيها الربط، والكثير من المسؤولين بالدولة قد زاروا هذه الدول ورأوا ما رأوا.

***

الجنسية وجواز السفر والبطاقة المدنية ورخصة السوق، كل هذه المستندات تحمل اسم حاملها ورقمه المدني وإثباته وصورته.

إذاً لماذا البنوك وشركات الصرافة تصرّ على أن تكون البطاقة المدنية فقط لإنهاء معاملة لأي مواطن؟

وإذا سألت البنوك وشركات الصرافة عن سبب هذا الإصرار، فسيكون الرد أن تلك التعليمات جاءت من البنك المركزي، وهل البنك المركزي مستقل بذاته أم هو جهة حكومية؟ وعلماً بان هناك شركات مالية واستثمارية تتعامل مع المواطنين، وتصر أيضاً على وجود البطاقة المدنية (الأصلية).

سألت نفسي يوماً: لماذا شرطي المرور يطلب رخصة السوق؟ وكانت إجابتي ان اجازة السوق تثبت أنك قادر على قيادة سيارة، وهذا مستند فني.

نرجو من مجلس الوزراء الموقر إصدار قرار رسمي يقر فيه بأن المستندات الأربعة قابلة لإنهاء أي معاملة في أي جهة حكومية أو بنوك أو محال الصرافة أو أي جهة أخرى.

والله من وراء القصد.