جلسة بلا منح أو سحب جناسي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والتي جرى خلالها تدارس الوضع المأساوي في غزة وسبل مساندة ودعم الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حمل إسرائيل على الوقف الفوري وغير المشروط لعدوانها العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بجميع أبعاده مع ضمان عدم تكراره وضرورة إلزام إسرائيل بتحمل المسؤولية القانونية عن كل الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني الأعزل جراء عدوانها الغاشم.

وقد جدد مجلس الوزراء إدانته للممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومقدساتهم داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم الإنسانية التي تشكل انتهاكا وخرقا لكافة المبادئ والقيم الإنسانية ولجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

كما اطلع المجلس على نتائج اللقاءات التي عقدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع كل من رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة الدكتور رامي حمد الله ووزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة أحمد داود أوغلو وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والذي تم من خلالها مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستمع مجلس الوزراء كذلك إلى شرح قدمه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشأن زيارة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والتي جرى خلالها مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إليه إلى جانب بحث مسيرة العمل العربي المشترك .

ونظرا لما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من تفشي ظاهرة استخدام الأسلحة بما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار فيها وهو ما يستدعي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن المجتمع واستقراره والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين بما في ذلك التدخل التشريعي لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها او إحرازها فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح على مجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الشأن يهدف إلى إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل خلال فترة زمنية يحددها لهم على أن يكون ذلك الإذن بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها وقرر المجلس تكليف اللجنة القانونية باستكمال مراجعة مشروع القانون وإعداده في صيغته النهائية تمهيدا لاعتماده ورفعه لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال التشريعي والقانوني بين حكومة دولة الكويت والمنظمة الدولية لقانون التنمية ( اي.دي.ال.او.) ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة إسبانيا بشأن التعاون في مجال البنية التحتية للنقل ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة وجوازات الشؤون العامة وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

1:37:08 PM

بعد وضعهما بقرار من مجلس الأمن على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل تنظيم 'داعش' و'جبهة النصرة'، تبحث الحكومة في اجتماعها اليوم وضع المواطنَين الكويتيَّين حجاج العجمي وحامد العلي، لتتطرق إلى أسباب هذا القرار والإجراءات القانونية المترتبة عليه، بعد استماعها لتقريرين منفصلين بهذا الصدد يقدمهما النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في حين قامت وزارة الداخلية فجر اليوم باعتقال استاذ الشريعة بجامعة الكويت د. شافي العجمي خلال عودته للبلاد عبر منذ النويصيب قادما من مكة المكرمة وأحيل إلى أمن الدولة رغم عدم ورود اسمه على قائمة الارهاب التي أصدرها مجلس الأمن، وانما ورد اسمه بقائمة الارهاب التي صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وذكرت جريدة الجريدة عبر مصادر وزارة لها 'أن وزير الخارجية سيستعرض قرار مجلس الأمن حول إدراج المواطنين على قائمة الإرهاب الدولي، والظروف التي أدت إلى هذا القرار، فضلاً عن الأدلة والبراهين التي يملكها المجلس الأممي على تمويل المتهمين لـ'النصرة' و'داعش'.
وقالت المصادر إن التقرير الآخر الذي سيقدمه وزير الداخلية سيشرح الإجراءات الأمنية التي ستتخذها وزارته بشأن المواطنَين تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء قراراً بشأنهما، مبينة أن 'كل الخيارات مفتوحة بما فيها سحب جنسيتي المتهمين، ومنعهما من السفر، وتعميم اسميهما على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى كل منافذ دول الخليج، تنفيذاً للاتفاقية الخليجية المشتركة لمكافحة الإرهاب'.
وعلى صعيد الإجراءات التنفيذية المحلية للقرار الدولي، قالت مصادر أمنية لـ'الجريدة' إن 'الداخلية' تنتظر كتاب 'الخارجية' بشأن القرار الدولي لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المتهمَين، موضحة أن الأجهزة الأمنية تحققت من وجود حجاج العجمي خارج الكويت، بينما يوجد العلي داخلها، بوصفه أستاذاً بكلية الشريعة ومازال على رأس عمله، لافتة إلى أن لدى الأجهزة الأمنية معلومات كافية عن كليهما.
ورجّحت المصادر عدم اتخاذ أي قرار ضد المتهمَين قبل استنفادهما، إذا أرادا، فرصة الطعن على القرار الدولي أمام لجنة العقوبات.
ورغم البعد المعنوي لقرار مجلس الأمن فإن الصدى المادي للقرار، بحسب الرأي القانوني، يبقى محدوداً حتى وإن جاء تحت البند السابع.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي أن 'الكويت لا تستطيع دستورياً تسليم أي مواطن أُدين بالإرهاب'.
وأشار الفيلي في تصريح لـ'الجريدة' إلى وجود نقص تشريعي محلي يعنى بقضايا الإرهاب، موضحاً أن 'التهمة الوحيدة التي يمكن محاكمتهما محلياً عليها هي التعاون مع الغير للحرب ضد الكويت'، أما الذهاب إلى سورية والعراق وغيرهما والمشاركة في الحرب فلا يوجد أي تشريع ينص على تجريم ذلك.
من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي لـ'الجريدة' إنه لا توجد قوانين في الكويت تغطي هذا النوع من الإرهاب، 'كما أنه وفقاً للدستور الكويتي، لا يمكن أن تسلِّم السلطات الرسمية أي مواطن لأي جهة خارجية'، مشيراً إلى أن 'كل ما يمكن أن تقوم به الكويت في حال توجيه اتهام إلى أي مواطن كويتي بالإرهاب هو تقديم معلومات عن حركة أموال هذا المواطن وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها'.
وإلى جانب قرار مجلس الأمن، يواصل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مسلسل سحب الجناسي، إذ من المتوقع أن ينظر في تقرير اللجنة العليا للجنسية القاضي بسحب 11 جنسية جديدة لمواطنين بحجة قضايا مختلفة منها عدم توافر شروط الجنسية لمَن حصلوا عليها، والازدواجية، وتقويض الأمن والمصلحة العامة.

العجمي: سأتظلم من القرار بالتعاون مع وزارة الخارجية

من جهته طالب المواطن حجاج العجمي، المدرج اسمه من قبل مجلس الأمن على قائمة العقوبات الدولية بتهمة تمويل الإرهاب، وزارة الخارجية الكويتية برفض هذا القرار وعدم الانصياع له، مؤكداً أن إدراج اسمه على قائمة الإرهاب الدولي 'لا يحتوي على أي دليل مادي ملموس'.
وقال العجمي، في تصريح لـ 'الجريدة' أمس، إنه سيتبع الإجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة الخارجية لرفع الظلم الذي وقع عليه والمتمثل في وضع اسمه على تلك القائمة، لافتاً إلى أنه بصدد توكيل محامٍ لمتابعة هذا الموضوع.
وأكد أنه ليس إرهابياً، بل كل ما فعله هو إغاثة الشعب السوري المظلوم الذي يتعرض لأبشع الجرائم على يد نظامه، مشيراً إلى أنه ليس مع أي تنظيم يقاتل في سورية سواء كان جبهة النصرة أو 'داعش'، وأن جميع من حوله يعرف مواقفه من هذا التنظيم.
ولفت إلى أنه كان 'الأجدر والأحرى بالأمم المتحدة أن تدرج اسم بشار الأسد ونظامه على قائمة الإرهاب نظير ما ارتكباه من جرائم ضد الشعب السوري'، مشيراً إلى أنه سيعود إلى البلاد بعد غدٍ الأربعاء، ويباشر إجراءات التظلم من القرار.