لماذا تحركت الحكومة الآن لتنظيم العمل الخيري؟!.. شملان العيسى متسائلاً

الوطن

ملتقطات  /  ليس وقت المجاملة والمهادنة!

د. شملان يوسف العيسى

 

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على لسان د.مطر المطيري الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالانابة والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في مشروع القانون الجديد الذي سينظم العمل الخيري في البلاد، ويعالج ثغراته ومثالبه، بعد تزايد الشكاوى عن الخروقات التي سجلتها بعض الجمعيات الخيرية، وهددت سمعة العمل الانساني الكويتي.
نبارك أي عمل حكومي جاد يضع حدا لكل التجاوزات التي تقوم بها جماعات الاسلام السياسي من خلال الجمعيات الخيرية.
هنالك عدة تساؤلات كنا نتمنى من المسؤولين في الوزارة الاجابة عليها بكل صراحة وشفافية، واول هذه التساؤلات.. لماذا لم يطبق القانون الموجود حاليا على الجمعيات المخالفة؟ ومن وقف عثرة في وجه المسؤولين ومنعهم من تطبيق القانون؟.. تأتي التساؤلات من يضمن لنا بأن القانون الجديد سيتم تطبيقه بعد موافقة الحكومة والمجلس؟.. نحن شعوب ودول العالم الثالث لدينا اسهال من القوانين التي تسن ولا احد يطبقها، لكن ما الجديد اليوم؟ ولماذا تحركت الحكومة الآن.. مع اننا الكتاب الليبراليون وانصار الديموقراطية والحرية، كنا نطالب منذ عشرات السنين بأن تسعى الحكومة الى تطبيق القانون ضد الجماعات الاسلامية التي تهيمن على العمل الخيري بمباركة الحكومة وعلمها.. ما دفع الحكومة للتحرك ضد جمعيات الاسلام السياسي الخيرية هو الضغوط الدولية من الامم المتحدة ووزارة الخزانة الامريكية التي تراقب وترصد كل الاموال التي تخرج من الكويت وتذهب لتمويل العمليات الارهابية في كل ارجاء المعمورة.. اليوم وبعد ان تم وضع الكويت على اللائحة الدولية لدعم التنظيمات الاسلامية للارهاب، حيث ستناقش في شهر سبتمبر اللجنة الخاصة بالمراقبة الدولية وضع الكويت باللائحة السوداء أو رفعها في حالة تطبيق الكويت للشروط الدولية.
القراءة السريعة لما نشرته الصحف المحلية للقانون المقترح ترى بأنه خال من أي عقوبات فعلية ضد الافراد أو الاحزاب والجمعيات التي تجمع الاموال بدون علم الحكومة أو موافقتها سوى التهديد بإغلاق الجمعية المخالفة.
وكيل الشؤون المطيري طرح فكرة تشكيل لجنة من الاكاديميين بجامعة الكويت للنظر في المخالفات التي اقدمت عليها اللجان الخيرية.. وهنا نسأل هل هذا وقت تشكيل لجان واللجنة الدولية سوف تجتمع في الشهر القادم؟.. ماذا لو قررت اللجنة المشكلة من الوزارة بأن الجمعيات الخيرية لم تخالف القانون وان ما جمعته من اموال ما هو الا للعمل الخيري الانساني؟.
هنا هل نصدق اللجنة الحكومية المشكلة أم وزارة الخزانة الامريكية التي بيدها الارقام والتحويلات واسماء الجهات التي بعثت الاموال؟ ومن استلمها؟ وماذا عمل بها؟ من قال بأن اللجنة الحكومية الجامعية ستكون محايدة؟ أم ان اعضاءها هم من كوادر الاخوان أو السلف؟.. الله اعلم.
ما هذا الكلام عن عرض مشروع القانون على الجمعيات الخيرية والمبرات المخالفة لتقديم اقتراحاتهم على مواد قانون لم يقدم الى مجلس الامة أو مجلس الوزراء هذا التصرف غير المنطقي من وزيرة الشؤون هو محاولة لارضاء ومجاملة جماعات الاسلام السياسي على حساب سمعة البلد الدولية وازعال واغضاب اصدقائنا وحلفائنا في الغرب الذين سيبدؤون بضرب داعش في سورية قريبا بعد بدء ضربهم في العراق.. بينما حكومتنا تنتظر رد أو جواب جماعات الاسلام السياسي المخالفين للقانون السابق وطلب رأيها بالقانون القادم. عجبي.