أبرز عناوين صحف الخميس:- وفد سعودي رفيع في قطر قبيل اتخاذ «قرار خليجي مؤلم».. «الشؤون»: لا دلائل على تورط العمل الخيري في الكويت بتمويل الإرهاب.. «ديوان الخدمة» يوفر البيانات لشركة «البديل الاستراتيجي».. الترخيص شرط للنشر في «الإعلام الإلكتروني».. ضرب «داعش» في سورية: القرار اتخذ والغارات خلال أيام

معلنة عن اغلاق 15 لجنة خيرية غير مرخصة حتى الآن، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم وجود أي دلائل على تورط العمل الخيري الكويتي في دعم أي تنظيمات ارهابية.وقال مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة د.أحمد الصانع ان هناك وسائل اعلام أجنبية اتهمت الكويت بتمويل الارهاب دون تقديم أي دليل، مشيرا الى ان هناك توجيهات لمراقبة أي تبرعات بدون ترخيص، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يضع اعلانا لمشاريع خيرية دون حصوله على ترخيص.ودعا الصانع في تصريح صحافي المواطنين والمقيمين إلى عدم التبرع الا للجان المرخص لها وعددها عشر جمعيات.وفيما أشارت وزيرة وزارة الشؤون هند الصبيح الى تسوية مشكلة 16 عاملا بشكل ودي مع أصحاب العمل خلال الأسبوع المقبل، رحبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بأنباء وضع الهيئة العامة للقوى العاملة آلية لفتح باب تصاريح العمل تحول دون الاتجار بالاقامات والعمالة، وقال رئيس لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية فايز السلطاني ان تجارة الاقامات أصبحت ظاهرة تؤرق الضمير الكويتي، وتسيء لسمعة الكويت، مشيرا الى ان الجمعية تلقت عشرات الشكاوى من عمال بشأن حجز جوازاتهم والتأخر في صرف مرتباتهم واستخدام أساليب الترهيب ضدهم.

فيما كانت الآمال والتطلعات النيابية ترمي الى ان يكون هناك تعديل وزاري طفيف يشمل على الأقل تغيير 5 وزراء حاليين، رفع عضو مجلس الأمة النائب د.عبدالله الطريجي سقف المطالب عاليا عبر المطالبة برحيل الحكومة كاملة والاطاحة بها «اذا لم يوقف رئيس الوزراء العبث الذي يمارسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج».واعرب الطريجي عن استغرابه ورفضه للتعيينات الأخيرة في المعهد العالي للفنون المسرحية والتي أصدرها الوزير المدعج معتبرا ان هذا الاجراء يناقض المبادئ والقيم والمعايير والضوابط التي تنادي بها الحكومة.وقال «ان استمرار العبث الذي يمارسه الوزير المدعج في التعيينات من خلال التنفيع والمحسوبية وتبادل المصالح مستغلاً العطلة البرلمانية أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه».وخاطب الطريجي رئيس الوزراء قائلا: «نحن نثق بأن سموك تريد الاصلاح وتطالب بتطبيق القانون وأن تكون العدالة والمساواة للجميع في تقلد المناصب بين أبناء الكويت».وشدد الطريجي على ان «ما يجمعنا بسموك هو الاصلاح وتطبيق القانون ومحاربة الفساد وحماية المال العام وأن تكون العدالة والمساواة هما الميزان بين أبناء الوطن الا ان تصرفات وعبث الوزير المدعج المستمرين سيجعلان أمامنا خياراً واحداً وهو المطالبة برحيل الحكومة والاطاحة بها».من جانبه اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالوكالة فيصل الفهد انه ابلغ لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة أسواق المال استعداد الهيئة التام التعاون مع اللجنة في كل ما تطلبه من معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون.وقال الفهد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق في هيئة أسواق المال امس الاربعاء «اجتمعنا مع لجنة التحقيق البرلمانية واكدنا لها ايماننا التام باهمية الدور الرقابي لمجلس الأمة، ما اكدنا لها التعاون التام معها في كل ما تطلبه من بيانات او معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون واحكام المحكمة الدستورية».وشدد الفهد على انه ليس لدى هيئة أسواق المال ما تخفيه عن لجنة التحقيق البرلمانية، وكل المعلومات متاحة امام الاخوان في اللجنة طالما جاءت ضمن اطار الدستور والقانون، مؤكدا على اهمية الدور الذي يقوم به مجلس الامة ولجان التحقيق البرلمانية «وهو في الحقيقة مكمل لدورنا ومساند له، والوصول للحقيقة هدف الجميع».من جهة أخرى أحالت الحكومة الى مجلس الأمة ثلاثة مشاريع بقوانين هي تعديل قانون الدوائر الانتخابية عبر اضافة مناطق جديدة، واصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي، واكتتاب الكويت في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لراسمال البنك الاسلامي للتنمية.ونص المشروع بقانون الأول الخاص بتعديل حدود مناطق الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على اضافة منطقة أنجفة الى الدائرة الانتخابية الأولى، ومنطقة الشويخ الصناعية، والمنطقة الصحية، والنهضة الى الدائرة الثانية، في حين أُضيفت الى «الرابعة» مدينة جابر الأحمد، والى «الخامسة» أبوالحصانية، وضاحية أبوفطيرة.وجاء في المشروع بقانون الذي أُحيل الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في مذكرته الايضاحية ان «هذا المشروع أُعد بعد ان تبين ان هناك عدداً من المناطق الجديدة، التي لم تكن مسكونة من قبل وأصبحت مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وذلك بعد صدور القانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية في 2006، تعذر على ساكنيها القيد في أي من الدوائر الانتخابية لعدم ورود مناطقهم ضمنها».وأما مشروع القانون بشأن النظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أُحيل الى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحسب مذكرته الايضاحية، فيهدف الى توحيد أداء دول الخليج العربية وجهودها لضمان الحماية من الأضرار الناتجة عن أنشطة طبقة الأوزون الضارة، وكذلك توحيد الصف تجاه ما يحمي الكويت ودول الخليج من المواد المستنفذة لهذه الطبقة».بينما، نص المشروع بقانون الخاص بالموافقة على اكتتاب الكويت في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لراسمال البنك الاسلامي للتنمية على اكتتاب الكويت في الحصة المذكورة بـ21.741 سهماً بقيمة 217.410.000 دينار تُدفع بالطريقة المتفق عليها».كما نص على مساهمة الكويت في أي زيادة مستقبلية لراسمال البنك المذكور بشرط ألا تتجاوز %7 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2008، ونص أيضاً على ان يؤذن للحكومة ان تأخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.من جانبه تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران بسؤال برلماني الى وزير الصحة علي العبيدي يتعلق باسلوب ادارة المستوصفات وطريقة استقبال المرضى المراجعين والرد على استفساراتهم؟، وعن المؤهل الدراسي لموظفي الاستقبال، ومدى تطبيق برنامج التطوير الاداري في المستوصفات الطبية وعن مؤهلات موظفي الملفات واساليب حفظ الملفات واسترجاع البيانات الطبية للمرضى وذلك لكثرة شكاوى ضياع الملفات في المستشفيات.وانتقد الجيران طريقة تعامل هيئة التمريض والموظفين مع مراجعي عيادة اسنان مستوصف الفحيحيل المختصين بالبرنامج المدرسي في الاحمدي واصفا اياه بالاسلوب غير المقبول.من ناحيته تساءل النائب السابق علي الدقباسي عن كلفة مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وعن المسؤول عن متابعة هذا المشروع.وتساءل الدقباسي: الى أين وصلت قصة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري؟! وكم كلفة هذه القصة؟! ومن يتابع ملفها؟!».ومن جهة أخرى اعتبر النائب السابق عبد اللطيف العميري ان تعيين الوزراء السابقين غير المرغوب بهم شعبيا ونيابيا هو بمثابة رسالة لكل وزير يعمل بالحكومة تفيد بان الالتزام بنهج معين لن يبعده عن دائرة المناصب الحكومية والا فالعكس صحيح.وقال العميري: «إعادة تعيين الوزراء السابقين في الهيئات والمؤسسات الحكومية رسالة لكل وزير كن مطواعا منفذا ولن ننساك أما ان تكون رجل دولة فهذا مصيره النسيان»، مشيرا الى ان «تعيين الوزراء السابقين غير المرغوب بهم شعبيا أو نيابيا هي رسالة بأن الحكومة لا تتخلى عنهم طالما رضوا بأن يكونوا موظفين كباراً لا رجال دولة».واضاف «بقي ثلاثة وزراء لم يتم تعيينهم في مناصب جديدة سالم الأذينة ورولا دشتي وذكرى الرشيدي ترقبوا الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء».

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور نيويورك في الفترة من 21 الى 25 سبتمبر المقبل لحضور فعاليات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.يأتي ذلك، وفيما يعد خطوة لتسريع وتيرة العمل وقتل المركزية، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 والخاص بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات.وشمل قرار التفويض التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير اعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والادارة المحلية وحالة الطوارئ، والاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.كما نص القرار على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو من لديه موانع، كما سيكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله ان يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.وصرح السفير ايهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار الجمهوري صدر اعمالا لنص المادة 148 من الدستور المصري التي تمنح لرئيس الجمهورية الحق في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو لنوابه أو للسادة الوزراء والمحافظين، وبعد مراجعة القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات.وعلى الصعيد الأمني وفي مفاجأة جديدة فجرتها تحقيقات أجهزة الأمن مع عناصر كتائب حلوان المقبوض عليهم أخيرا، حيث كشفت التحقيقات ان المتهمين متورطون في العديد من أعمال العنف التي شهدتها منطقة حلوان، أبرزها الشروع في قتل شرطي عن طريق اطلاق الرصاص عليه من احدى المسيرات الاخوانية، فضلا عن محاولة اقتحام قسم حلوان ونقطة شرطة عرب الوالدة، والقاء زجاجات المولوتوف عليهم، واضرام النيران في أتوبيس نقل عام، وإحداث العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وترويع الآمنين، وشراء كميات من السلاح من مناطق جنوب شرق الجيزة لمد العناصر الاخوانية بها أثناء المسيرات لمقاومة الشرطة.وأفادت التحقيقات ان القيادي الاخواني أيمن عبد الغني صهر المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الاخوان، المحرض الأول لهذه العناصر الارهابية والممول لها مادياً، حيث توصلت التحريات الى ان هذه العناصر الارهابية كانت على تواصل دائم بقيادات اخوانية أبرزهم صهر الشاطر، الذي دعمهم بالمال وحرضهم على بث الفيديو عبر الانترنت.وأوضحت التحقيقات ان المتهم الرئيسي في كتائب حلوان «مجدي.ع» الشهير بـ«فونيا» انضم الى جماعة الاخوان عقب تولي محمد مرسي رئاسة مصر، وتزوج من امرأتين ولديه أطفال، واتفق مع بعض القيادات الاخوانية بمنطقة حلوان على تصوير هذا الفيديو من أجل بثه على اليوتيوب، وارباك الجهاز الأمني والضغط عليه، وأن هذه العناصر كانت تسعى لتصوير عدة فيديوهات بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وبثها عبر الانترنت خلال أوقات زمنية متفرقة.

أعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن الانتهاء من فرز طلبات حيازات الوفرة الزراعية «المتفقة» مع الشروط في غضون الأسبوع المقبل.وقال الوزير العمير في تصريح خاص لـ «الأنباء»: كل من يريد تسلم الضمان المالي يستطيع تسلمه مع احتفاظه بحقه إذا كانت الشروط منطبقة عليه ويستطيع إرجاع الضمان وتسلم الحيازة.لى صعيد، متصل علمت «الأنباء» أنه يتم الآن وضع اللمسات النهائية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن عمليات التخصيص.وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن الحكومة وضعت خطة خصخصة بعض النشاطات الاقتصادية والأولوية ستكون للكهرباء والماء والاتصالات.إلى ذلك، قالت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل إن الهيئة تجري حاليا مراجعة شاملة لخططها في المرحلة المقبلة وتقييم الأداء بكل قطاعاتها وبحث سبل التطوير المتاحة بما يحقق أهدافها.وشددت على انها لن تتوانى في تطبيق القانون وتوقيع عقوبات بحق المخالفين والمتجاوزين، مضيفة ان الهيئة شكلت لجنة لفحص ومراجعة الملفات الخاصة بتوزيع حيازات الأمن الغذائي للشركات تعمل بكل دقة وحيادية.وبينت الخليل أن نتيجة التحقيق ستعلن بكل وضوح وشفافية ويتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء ذلك، مشيرة الى تفعيل دور مكتب خدمة المواطن لتسهيل الاجراءات على مراجعي الهيئة كل حسب القطاع المعني.

فيما تعمل وزارة الإعلام على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي سيحال إلى المجلس ليقر في دور الانعقاد المقبل، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هناك توجها لتضمين القانون الجديد مادة رقابية تعطي الحق للحكومة في «حظر» كل صحيفة إلكترونية تعمل من دون ترخيص.وأضافت المصادر أن القانون سيمنح الترخيص للصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية ودور النشر والمواقع والخدمات الإخبارية عبر الهاتف، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل الآن على تطوير نظام أرشفة للصحف الإلكترونية، وألمحت المصادر إلى وجود تخوف نيابي من أن تضع الحكومة شروطا قد تكون تعجيزية لبعض الحالات وأخرى سهلة جدا تتيح للجميع من غير اصحاب الاختصاص الخوض في الشأن السياسي والمحلي دون مراعاة للمصلحة العامة الأمر الذي يتطلب احداث تعديل على مواد القانون في حال وروده إلى المجلس.

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر عن إدخال 6 أجهزة حديثة ومتطورة لفحص ورصد الأدوية المزورة والمغشوشة، لافتا إلى أن هذه الأجهزة ستدخل الخدمة قريبا جدا، موضحا أنه سيتم توفيرها في المنافذ ولدى فرق تفتيش الأدوية في القطاع الخاص، معلنا في الوقت ذاته عن رصد ميزانية الأدوية والتجهيزات الطبية والمستهلكات الدوائية، والتي بلغت 400 مليون دينار.ونفى السيد عمر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس وجود أي عمليات سرقة للأدوية في صيدليات المستشفيات وبيعها للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص رقم موحد لكل دواء لتعميمها على مستوى دول الخليج، وذلك لمراقبة الأدوية وحمايتها من التقليد، موضحا أن الرقابة مستمرة من قبل إدارة تفتيش الأدوية على عملية دخول وخروج الأدوية من الصيدليات.وشدد على أن قطاع الرقابة الدوائية بالوزارة يراقب عن كثب جميع الأدوية من جميع الجوانب، كما يقوم بوضع ملصقات وزارة الصحة على الأدوية التي تباع في بعض الصيدليات، فضلا عن وضع شروط لتداول الدواء، مبينا أنه تم ضبط العديد من الأدوية المزورة المهربة، كما أن هناك عمليات تزوير خارجية، مؤكدا عدم وجود أي عجز في الأدوية في الوزارة.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر من الأدوية التي تباع على المواقع الالكترونية والإعلانات في بعض الصحف، ذلك حفاظا على صحتهم، مطالبا منهم التواصل مع قطاع الأدوية في حال الاستفسار عن أي دواء، لافتا إلى إقامة عدد من الفعاليات التوعوية لتعريف الناس بالأدوية المزورة، حيث تم تنظيم مؤتمر عالمي بهذا الشأن خلال الفترة الماضية.وأضاف أن سوق الدواء بالكويت كبير مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، لافتا إلى تسجيل 4996 مستحضرا صيدلانيا حتى يوليو الماضي، إلى جانب تسجيل 4894 مستحضرا خلال العام الماضي، كما تم إلغاء تسجيل 33 مستحضرا صيدلانيا منذ يناير وحتى يوليو من العام الحالي، مؤكدا أن عدد الأدوية التي تم تحليلها خلال العام 2012 بلغت 13490، أما في العام 2013 فقد بلغت 12330، في حين بلغ عدد الأدوية التي تم تحليلها حتى شهر يوليو الماضي 3381 دواء، لافتا إلى أن الرقابة مستمرة في العمل على القطاعين الحكومي والخاص.وأضاف أن هناك تعاونا مع عدة جهات حكومية منها الجمارك ووزارة الداخلية ووزارة التجارة وقطاع حماية المستهلك لرصد الأدوية المزورة، مشيرا إلى أن تنسيقا يتم مع إدارة الجمارك لضبط عمليات الدخول والخروج بهدف فرض رقابة مشددة على عمليات تهريب الأدوية إلى داخل الكويت.وأكد السيد عمر أنه تم تسجيل مخالفات في القطاعين الخاص والحكومي لأدوية مزورة، مشيرا إلى أن الصيدلية هي المكان الصحيح لبيع الأدوية، لافتا إلى أن هناك تراخيص صدرت لجمعيات لبيع أدوية معينة، وهي مراقبة من قبل إدارة تفتيش الأدوية.وأشار إلى أن القانون الخاص ببيع الأدوية رقم 38/1962 تم من خلاله وضع اللوائح القانونية فهناك نصوص تمنع الإعلان غير المرخص، لافتا إلى أننا نقوم بإحالة هذه الإعلانات للجهات النيابية كما أننا قدمنا مشروع لتغليظ الجزاءات القانونية والتي قد تصل إلى السجن، مؤكدا تحويل أكثر من 422 مخالفة للجهات القانونية، موجها نصيحة لـ «الجمهور»، داعيا اياهم بألا يكونوا ضحية لبيع الأدوية المزورة من خلال الإعلانات، مطالبا منهم التواصل مع الوزارة للإفادة عن هذه الأدوية التي تباع بشكل غير شرعي، مؤكدا أن وزارة الصحة هي الجهة الرقابية والتي تبيع الأدوية بشكل صحيح.

ألغت محكمة الجنح الحكم الغيابي القاضي بحبس «شيخ» لمدة سنة بتهمة إقامة نقطة تفتيش تحت تأثير السكر وانتحال صفة رجل المباحث، وقضت المحكمة مجدداً بالامتناع عن النطق بالعقاب، وإلزامه بحسن السير والسلوك لمدة سنة.وقالت المحكمة إنها اقتنعت بما قاله دفاع المتهم من أنه في مقتبل العمر، ويدرس حالياً في الخارج، كما أن صحيفته الجنائية خالية من الجرائم.

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أمس الى الدوحة، حيث استقبلهم امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في «محاولة اخيرة لاقناع قطر بضرورة الالتزام بما اتفقوا عليه قبل اتخاذ قرارات مؤلمة، في مقدمتها طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي، الى جانب طرد الدبلوماسيين القطريين واغلاق الحدود مع الدوحة».ووصل الوفد السعودي بعد ذلك الى البحرين. وسيجتمع وزراء خارجية دول المجلس في جدة السبت المقبل، لمناقشة تطورات المنطقة، اضافة الى الاعلان عن الموقف الخليجي النهائي من قطر.واعلن الامين العام للمجلس عبداللطيف الزياني ان وزراء الخارجية «يتداولون حاليا» المحضر النهائي الذي رفع من قبل اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ «اتفاق الرياض» الخاص بحسم الخلافات مع قطر.

مع ارتفاع نسبة الطلاق، والتدهور في العلاقات الأسرية، وازدياد عدد الأطفال الكويتيين الذين يحرمون من النمو والتربية في كنف العائلة وأجوائها، يتعرّض المجتمع لحالة تشوّه جديدة، تتمثل في «الزواج المؤقت»، الذي يجني منه طرفاه مكاسب متعددة، ينفصلان بعد تحقيقها.قضايا معروضة أمام المحاكم تكشف ان «أسباباً جديدة ومرعبة» تقف وراء عمليات «الطلاق المبرمجة».عمليات الطلاق تلك، والتي يرتفع عددها، وترصدها الجهات القضائية تكشف ان بدعة تتفشى، وهي الزواج المؤقت، حيث يتفق الطرفان على الارتباط بهدف إنجاب طفل، لإشباع رغبة الأمومة والأبوة، لكن قبل ذلك للتمتع بالمقومات والمزايا والمكاسب من منزل وعلاوات وغير ذلك، وبعد الحصول عليها يجري الانفصال بالتراضي بين الطرفين.هذا التصرف الذي يترك انعكاسات سلبية على الطفل المتروك - كما على المجتمع - يقلق السلطات القضائية، التي ترصد ارتفاعاً في نسبة الطلاق وتدهوراً في العلاقات الأسرية.رؤية القضاءالمستشار بمحكمة الاستئناف عادل الفيلكاوي، أكد وجود ما يطلق عليه «الزواج المؤقت» لدواعٍ مصلحية.وفي الوقت نفسه، عزا معظم الخلافات الزوجية التي تسبب الطلاق إلى أن أسبابها مالية، وتصل إلى %50 من إجمالي الطلاق في الكويت.وأضاف المستشار الفيلكاوي لــ القبس: هناك خيانات زوجية رهيبة، تأتي بسبب التطور التكنولوجي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.وتابع الفيلكاوي تعليقاً على ازدياد الطلاق في الكويت قائلاً: في آخر 5 سنوات نلاحظ ان الطلاق يكون لأسباب تافهة، حيث كثيرون لا يريدون تحمّل المسؤولية.واستطرد المستشار الفيلكاوي قائ‍لاً: بشكل عام، الجيل الجديد ليس لديه صبر، وهو جيل متهور، فمن الممكن ان يكون الطلاق اليوم لأي سبب، والبعض من الزوجات يطلبن الطلاق، وليس لديهن مبرر، ومن الممكن أنهن يردن حرية فقط!وقال المستشار الفيلكاوي «البعض من المواطنين دخلهم المادي الشهري محدود، وفي المقابل قد تطلب منه زوجته أن تسافر سنوياً، وهو لا يقدر على ذلك، أو تطلب منه ان يشتري لها سيارة فارهة، وقد يكون عدم الاستطاعة في تلبية هذه الطلبات أيضاً سبباً للطلاق».وأوضح المستشار الفيلكاوي انه في السابق كان اللجوء الى المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية ثقيلاً جدّاً على الزوجين من الناحية الاجتماعية، أما الآن فالأمر أصبح سهلاً جدّاً.وعن مسألة تحديد النفقات التي تطلبها المطلقات، قال المستشار الفيلكاوي: راتب الزوج هو المعيار الذي يحدد النفقة.

في وقت أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها شكلت فريق عمل ميدانياً لمتابعة جمع التبرعات غير المرخصة في البلاد، كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات أحمد الصانع أنه تم إعداد مذكرات بأسماء أشخاص يجمعون تبرعات دون ترخيص، ورفعها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم حيالهم. وبين الصانع، في تصريح أمس، أن هناك مذكرة جديدة سترفع إلى 'الداخلية' عن أشخاص في المنطقتين الرابعة والعاشرة يجمعون تبرعات عبر شاحنة دون ترخيص، لافتاً إلى أن ما ساقته مؤخراً صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية ضد الكويت بشأن تورطها في تمويل 'داعش'، 'اتهامات ملقاة على عواهنها دون سند أو دليل، والوزارة غير ملزمة بالرد على هذه الافتراءات'.وفي ما يخص المراجعة الدولية للكويت بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، المقررة الشهر المقبل، قال إن 'الكويت تلافت كل الملاحظات التي سُجلت عليها، وخلال المراجعة المقبلة سيتم رفع التقييم'، مؤكداً أن 'الوزارة اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وفقاً للمعايير التسعة التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ 40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال'.

كشفت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية سيزود بالبيانات اللازمة الشركة المكلفة إعدادَ مشروع البديل الاستراتيجي لرواتب الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، والذي يهدف إلى توحيد سلم الرواتب في مؤسسات الدولة لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالجهات الحكومية.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن وكيل الديوان محمد الرومي ترأس أمس اجتماعاً مع الشركة، التي طلبت تزويدها بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالوظائف في الجهات الحكومية، باﻹضافة إلى الكوادر والبدلات التي يحصل عليها المواطن في عدد من القطاعات، لاسيما القطاع النفطي والسلك العسكري. وأكدت أن الديوان سيخاطب مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتوفير مثل هذه البيانات للشركة، كما أنه قدم إليها المشروع، الذي أنجزه حول البديل الاستراتيجي للاستفادة من المعلومات التي تضمنها، لافتة إلى أن ممثلي الشركة طلبوا بعض المعلومات المتوافرة حالياً ليتمكنوا من البدء في إعداد المشروع الذي سيقدمونه إلى مجلس الخدمة المدنية.

خسر نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس الشريط الحدودي مع إسرائيل ومعبر القنيطرة الحدودي، إثر معارك ضارية مع الكتائب المعارضة.وأعلنت 'جبهة ثوار سورية'، التي شنّت الهجوم بالاشتراك مع 'جبهة النصرة'، وحركة 'أحرار الشام' الإسلامية، ومجموعات أخرى 'رفع علم الثورة فوق معبر القنيطرة الحدودي'.وفي أول رد فعل إسرائيلي، أعلنت تل أبيب الجولان منطقة عسكرية مغلقة، بينما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بإطلاق نار مصدره سورية، مبيناً أنه رد بقصف موقعين للجيش السوري.إلى ذلك، اتهمت لجنة التحقيق بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة أمس الأسد باستخدام غاز 'الكلور' 8 مرات خلال شهر أبريل الماضي.كما اتهمت اللجنة تنظيم 'الدولة الإسلامية' المعروف بـ'داعش' بتنفيذ عمليات إعدام في الساحات كل يوم جمعة في الرقة وحلب.ونشر تنظيم 'داعش' أمس صوراً قال إنها لغنائمه، بعد سيطرته على مطار الطبقة العسكري في الرقة قبل أيام.وأظهرت الصور سيطرة التنظيم على مقاتلة واحدة من طراز 'سوخوي' على الأقل، إضافة إلى أسلحة وصواريخ، وعشرات الجثث والأسرى بينهم ضباط.من جهة ثانية، أكدت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية أمس قيام طائرات أميركية بالتحليق فوق سورية دون التنسيق مع نظام الأسد.وكان مسؤول أميركي أفاد وكالة 'أسوشيتدبرس' بأن الطلعات الاستكشافية فوق سورية بدأت منذ يومين لتحديد 'بنك أهداف' ضد 'داعش'.لى ذلك، أعلن رئيس الحكومة السورية المكلف وائل الحلقي تشكيل حكومته الجديدة، مبقياً على وليد المعلم في وزارة الخارجية، وفهد الفريج في 'الدفاع'.

توقع عميل سابق في مجال مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الأميركية أن الضربات الجوية الأميركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سورية ستبدأ خلال أيام قليلة، في حين كشفت مصادر صحافية أميركية أن التنظيم الإرهابي بات يمتلك طائرات من دون طيار للمراقبة. وقال فيليب مود، المسؤول السابق في مكتب مكافحة الإرهاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه: يمكننا وقف تقدم داعش على الأرض في سورية عبر استهداف مدافع التنظيم وآلياته خلال محاولاته مهاجمة مقار عسكرية في سورية، أما الأمر الثاني فهو ضرورة معرفة ما إذا كان لدى أميركا القدرات الاستخبارية من أجل معرفة هوية من يمارس دور القيادة والسيطرة داخل التنظيم وليس معرفة هوية الذين يقاتلون على الأرض فقط. وتابع بالقول: علينا التعرف على من يقومون بالتجنيد والتدريب وجذب المقاتلين الأجانب. لقد نفذنا ضربات جوية ضد الخطوط الأمامية لداعش، لكن علينا اليوم ضرب خطوطه الخلفية، وبعض تلك العمليات لابد أن تحصل في سورية.. القرار بضرب داعش داخل سورية قد اتخذ، الأمر مسألة وقت لجمع معلومات استخبارية تتعلق بأمور مثل معرفة الأماكن التي قد يلجأ إليها عناصر التنظيم بعد ضرب مقارهم، وأراهن على أن الضربات ستبدأ بعد أسبوع أو اثنين.الى ذلك ،أكدت صحيفة نيويورك بوست الأميركية أن تنظيم داعش مزود بطائرات مراقبة بدون طيار يستخدمها للمساعدة في استهداف الجيش السوري.

واصل النائب عبدالله الطريجي السير في مشوار التأزيم، مهدداً باستخدام ورقة المطالبة برحيل الحكومة أو إسقاطها، في حال استمر ما وصفه بعبث وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج،منتقلا بذلك إلى ملف المعهد العالي للفنون المسرحية بعد ملف هيئة أسواق المال.وكانت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال قد اجتمعت أمس حيثأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال بالوكالة فيصل الفهد أنه ابلغ لجنة التحقيق البرلمانية باستعداد الهيئة التام للتعاون مع اللجنة في كل ما تطلبه من معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون.وقال الفهد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق في هيئة سوق المال: اجتمعنا مع لجنة التحقيق البرلمانية وأكدنا لها ايماننا التام بأهمية الدور الرقابي لمجلس الأمة، كما أكدنا لها التعاون التام معها في كل ما تطلبه من بيانات أو معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية.وشدد الفهد على أنه ليس لدى هيئة سوق المال ما تخفيه عن لجنة التحقيق البرلمانية، وكل المعلومات متاحة أمام الإخوان في اللجنة طالما جاءت ضمن إطار الدستور والقانون.وفيما يجري النائب د. خليل عبدالله تعديلاته على اللائحة الداخلية للمجلس التي وعد بها. علمت النهار أن النواب يتباحثون حول الأجدى منها والأكثر مواءمة وواقعيا لإصلاح خلل سهولة رفع الاستجوابات من جدول أعمال المجلس.وقال مصدر مطلع إن الخيار سيقع إما على منع الحكومة من التصويت على قرار الرفع أو جعل تحقيقه يتطلب تصويت ثلثي الأعضاء بدلاً من أغلبية الأعضاء، مؤكدا أن الأمر سيحسم في وقت مبكر من دور الانعقاد المقبل.من جهته، أعلن النائب فيصل الدويسان لـ النهار أن مجلس الأمة يعمل على قدم وساق من أجل إطلاق قناته الفضائية تلفزيون المجلس مبينا أنها سترى النور قبل انطلاق دور الانعقاد المقبل إن شاء الله لتضفي على أعمال المجلس وضوحا وشفافية وتزيد من دوره الإعلامي.وأكد الدويسان أن القناة ستكون حصنا منيعا للكويتيين وستعيد لحمتهم، كما تعمل على تثقيف الشعب وإيصال المعلومة لأعضاء البرلمان عبر إيصال صوت الناس، مشيرا إلى أن القناة ستقف على مسافة واحدة من جميع الاعضاء، ولن تكون مجرد ناقل لجلسات المجلس بل موجهة للأسرة الكويتية التي تأمل الكثير من المجلس.وقال الدويسان: إن هذه القناة توجب أن يدافع المجلس عن نفسه وتوجهاته وما يؤمن به وإيصال آراء أعضائه إلى الناس، مبينا انه: من غير المقبول أن يكون ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي هو الكاشف للحقيقة خاصة أن بعض ما يكتب غير صحيح وغير دقيق وكذلك موجه لضرب الديموقراطية الكويتية ممثلة في مجلس الأمة وهذا المجلس الشرعي الممثل للشعب الكويتي، مشددا: لا نسمح لأي كان في الداخل والخارج أن يضرب مكونات المجتمع أو أركان الدولة متمثلة في السلطات الثلاث، مشيرا إلى أن القناة ستبرز حقيقة علاقة السلطتين القائمة على المراقبة والمحاسبة والتشريع، وإعلام الجمهور اين وصلت التشريعات كما يناقشهم خاصة انه ومن المؤسف عدم وجود ثقافة كافية لدى الناس بشأن الدورة المستندية للقوانين يعتقدون بمجرد موافقة لجنة على قانون فإنه سيطبق في اليوم التالي.وكشف الدويسان أن القناة ستختص بكثير من المعلومات حول اعمال اللجان البرلمانية المعروف بأن اجتماعاتها سرية وستضع القناة النقاط على الحروف بشأن تلك الاجتماعات.وقال الدويسان: إن الانطلاقة لن تكون بثاً مدته 24 ساعة، مبينا أن الـبداية ستتضمن فترة كافية تشمل نشرة إخبارية وبرامج سياسية وبرامج موجهة للعائلة والمرأة والشباب الذين سيكون لهم صوت مسموع في القناة ومتوقع لها أن تكون القناة رقم (1) في المعلومة الخاصة بمجلس الأمة وستكون رافدا وعونا للقنوات والوسائل الإعلامية الاخرى ولن تسحب منهم البساط.

أكد وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الابراهيم طرح مناقصة تطوير طريق السالمي في الجهراء بالربع الاول من العام المقبل، لافتا الى ان التطوير سيشمل توسعة الطريق وعمل جسور اضافة الى عمل دوارات على ثلاث مراحل.وكشف الابراهيم خلال الجولة التي قام بها بمنطقة الجهراء تلبية لدعوة من النائب سلطان اللغيصم مساء الأول من أمس ورافقه فيها الوكيل المساعد لقطاع الصيانة الصحية سعود النقي ومدير ادارة الصيانة الصحية في محافظة الجهراء عيد شامان عن مشاريع جديدة في محافظة الجهراء تختص بشؤون الصرف الصحي وربط المجارير بمحطة كبد، موضحا ان هناك ملاحظات عدة حول هذا الامر وقمنا بتسجيل كل الملاحظات وتم الاتفاق ان يكون هناك نقطة اتصال لتحديد الاماكن على المخططات والبدء بعمل جداول زمنية لاصلاحها لاسيما وان هدفنا هو خدمة الناس وتلمس المشاكل التي تقلق المواطنين، منوها بان نواب مجلس الامة الى جانب المواطنين هم عيوننا في مختلف مناطق الكويت ونحرص اشد الحرص على تلمس مشاكلهم وحلها بأقرب وقت ان شاء الله.ولفت الابراهيم إلى استبدال الإشارات المرورية بالدورات والطرق الداخلية في المناطق قائلا انها من اختصاص الادارة العامة للمرور وهم من يحدد وضع الاشارات او الدوارات ونحن جهة منفذة، مبينا انهم دائما ما يعدون الدراسات حول الوضع المروري في المناطق ويحددون ما يتم تغييره سواء الاشارات او الدوارات وهذا يعود لطبيعة المنطقة.واكد الابراهيم التعامل مع جميع المحافظات بالاهتمام نفسه دون تفرقة ولكل محافظة مدير وعقود خاصة تخدم المحافظة وبالتالي الملاحظات ليست جسيمة بل ملاحظات تقلق المواطنين ولابد من التعامل معها ونقول ان المواطنين هم اكثر من يعرفون الخلل والملاحظات التي تصب في مصلحتهم بهذه المناطق واعطينا اوامر بمباشرة الاصلاح والتعامل الفوري مع بعض الاماكن، مشيرا الى ان لفة الاسطبلات على طريق السالمي في الجهراء ستأخذ في عين الحسبان في مشروع تطوير طريق السالمي وقد ينتهي العمل بالطريق بعد 4 سنوات ونحن لن ننتظر اربع سنوات بل سنقوم بمعالجة اللفة مثلما عملنا في لفة النويصيب وسنعمل خانة تخزينية بحيث من يخرج من اللفة يسير باطمئنان.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان حكماً «تعزيرياً» صدر من والي الرقة في تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بحبس الكويتي حسين رضا لاري الشهير بلقب (أبو عمر الكويتي) والذي يعد أحد أهم المنظرين الشرعيين في التنظيم، وتم تنفيذ الحكم بحبسه انفرادياً في أحد السجون التابعة للتنظيم قبل أكثر من أسبوعين.وذكرت المصادر ان هذه هي المرة الثانية التي يتم الحكم عليه بالسجن خلال عامين من عمر التنظيم في سورية، حيث قام والي الرقة في سورية العام الماضي بعزله عن الخطابة في أحد مساجد منطقة أطمة التي كان يؤم المصلين فيها خلال صلوات الجمعة، ثم سجنه بتهمة اثارة القلاقل بين «مجاهدي التنظيم»، وزعمه القيام بتأليف سلسلة كتيبات العقيدة ذات الاجزاء السبعة (السعادة الأبدية) «رسالة في بيان طاغوت الحكم بغير ما أنزل الله ووجوب الكفر به»، وكتاب عن «كفر الديموقراطية»، وآخر عن «أصول العبادة وحقائق الايمان»، وكتاب «دين الأنبياء الذي لم يُحرف»، وكتاب «أصول التوحيد وسعادة العبد المؤمن»، وكتاب «ميراث الأنبياء في التوحيد». قبل ان يتبين فعلاً ان (أبوعمر) هو المؤلف الحقيقي لهذه الكتيبات، وأن منهجه يتطابق مع منهج تنظيم «الدولة»، ليتم الافراج عنه وإعادته خطيباً ومدرساً في الدورات الشرعية التي يقيمها «التنظيم» للمنتسبين الجدد.وتحدثت المصادر عن قيام «أبو عمر» قبل ثلاثة أشهر بإرجاع زوجته وبناته الى الكويت، بسبب ما اعتبره عدم استقرار الأوضاع في سورية، في حين أبقى ابنه البكر عمر الذي لم يبلغ بعد عامه الثامن عشر معه في محافظة الرقة شرق سورية.

ستكون حسابات الكويتيين في البنوك الاماراتية خاضعة لقانون «الفاتكا» الأميركي، بما في ذلك من تبعات على المواطنين المزدوجي الجنسية.فقد أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي أن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة ستكون مسؤولة عن إعداد التقارير السنوية عن عملائها من الجنسية الأميركية وشركاتهم، ما يعني احتمال الكشف عن حسابات الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية في حال استعلام السلطات الأميركية عنها.ويهدف قانون “الفاتكا” الذي صدر في الولايات المتحدة الأميركية إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص والشركات الأميركية من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة، وقد بدأ تاريخ نفاذ القانون اعتباراً من الأول من يوليو الماضي.وذكرت بنوك إماراتية محلية أنها تنفيذاً لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي، ستقوم بتطبيق قانون الامتثال الضريبي (فاتكا) كما ستمتثل أيضاً الفروع والشركات التابعة للبنوك المحلية خارج دولة الإمارات لقانون الامتثال الضريبي الأميركي‏‏.ووفقا لبيانات المصرف المركزي يعمل في دولة الإمارات 23 بنكاً وطنياً، و6 بنوك خليجية، و22 بنكاً أجنبياً، إضافة إلى 4 بنوك أعمال، و120 مكتب تمثيل، و25 شركة تمويل، و25 شركة استثمارات مالية، و134 شركة صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، وذلك حتى نهاية الربع الأول من 2014.وذكرت صحيفة الاتحاد عن مصدر لها في بنك أبوظبي التجاري أن قانون «فاتكا» سيؤثر على العملاء من الأفراد الذين ينطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم إلى القانون، وبعض العملاء في الشركات المملوكة من قبل أميركيين، حيث تتم مطالبة هؤلاء العملاء بتقديم معلومات أو وثائق إضافية لتأكيد موقفهم من قانون الامتثال الضريبي الأميركي.

لم يتأخر النواب عن مواكبة ما نشرته «الراي» في عددها أمس عن أن مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي بات في قبضة الحكومة، فإما تعديل القيمة الإيجارية أو السحب فورا، معلنين أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وداعين الى أن تكون منهاجا للتعامل مع الفساد، فيما تساءل بعضهم عن مبرر «الإمهال» الى العام 2016 لعدم تجديد عقد المبنى، مناشدين سحبه فوراً وملاحقة المستثمر لإعادة الأموال التي تحصل عليها دون وجه حق الى خزينة الدولة.وأوضح النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» انه من ضمن المطالبين بوضع حد للمخالفات التي يرتكبها المجلس الاولمبي، «ووجهت رسالة الى وزير المالية طالبته فيها اما فسخ عقد المجلس او صعود المنصة، وتالياً رفعت وعدد من النواب توصية الى الحكومة مطالبين بالنظر في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالمجلس الاولمبي».وأكد الطريجي «ان رئيس الوزراء وعد النواب بأنه سيعمل على الاخذ بالملاحظات، وكلف وزير المالية وعدداً من الوزراء بتشكيل فريق عمل لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة، وخلال الايام المقبلة ستنهي اللجنة تقريرها وترفعه الى مجلس الوزراء».وشدد الطريجي على «وجوب احترام ما جاء به ديوان المحاسبة، إذ ليس من حق اي شخص، مهما كان اسمه أومنصبه او مركزه الاجتماعي الاستحواذ على اراضي الدولة، وأن يقوم بتأجيرها والاستفادة منها، وسيكون لنا موقف عندما تقدم الحكومة تقريرها بشأن المجلس الأولمبي».وأشار الطريجي «ان المجلس الاولمبي يعج بالملاحظات الخطيرة والاعتداء على المال العام، ولاريب ان هذه مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية المجلس، الملف في عهدتها، وعليها ان تتعامل معه قانونياً لتحفظ اموال واراضي الدولة، ونحن امام خيارين اما ان نشيد بالحكومة وقراراتها، او يكون لنا موقف من قراراتها ان لم تكن رادعة للمعتدين على المال العام».وقال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» «إن تقرير ديوان المحاسبة يقول ان هناك مخالفات في العقد وتجاوزات، وكان هناك استجواب قدم في مجلس 2009، ونحن مع تطبيق القانون على الجميع سواء كانت المؤسسة المعنية كويتية او اجنبية».وطالب المعيوف بـ «تطبيق القانون، وان كان هناك تراخ في السابق، فلا يعني الاستمرار في السكوت عن التجاوزات والاخطاء، وعلى الحكومة اصلاح الاعوجاج، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء».ودعا النائب الدكتور عبدالحميد دشتي الحكومة الى «عدم التراخي في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الامة بناءً على تقرير ديوان المحاسبة في شأن المجلس الاولمبي الاسيوي، وعدم الانتظار عاما بأكمله»، مشددا على «ضرورة ان تلي هذه الخطوة عملية استعادة كافة المبالغ التي تحصل عليها مالك المبنى دون وجه حق».وقال دشتي لـ «الراي» «لقد كنت أحد مقدمي طلب فحص ديوان المحاسبة لعقد المجلس الاولمبي في المجلس المبطل الثاني، واعدت احياء الطلب في المجلس الحالي لتنفيذ ماورد في تقرير ديوان المحاسبة من توصيات، وكنت بكل فخر احد مقدمي طلب إحالة الطلب للحكومة التي ألومها واعتب عليها لتراخيها في تنفيذ التوصيات».ودعا دشتي الحكومة إلى «سحب المشروع فوراً واعادته للدولة عبر نزع ملكيته وتحويلها الى أملاك الدولة، وإعمال القانون بشأن الاطراف المستأجرين والمستثمرين على ان تكون علاقتهم بالدولة».شدد دشتي على انه «لا يمكن القبول بالتراخي والانتظار لمدة عام اخر»، لافتا الى أنه كان متوقعا قبل أشهر تنفيذ التوصيات فور تقديمها مع التشديد على ضرورة اعادة كافة المبالغ التي تم تسلمها بغير وجه حق من المستثمرين والمستأجرين وايداعها خزينة الدولة وهو امر مستحق لا يجب التفريط به».ودعا دشتي وزارة المالية الى «ملاحقة المستثمر السابق لاعادة المبالغ الى خزينة الدولة بكافة الطرق القانونية».وبارك النائب عبدالرحمن الجيران «خطوة الحكومة بعدم تجديد عقد المجلس الاولمبي الاسيوي واحتمال سحبه قبل انتهاء مدته»، معتبرا اياها «خطوة على طريق الاصلاح ويجب ان تواكبها خطوات ازاء كافة المباني المخالفة والمتجاوزة، تأكيداً بأن مسطرة القانون واحدة ولا تفرق وهي ما يجب ان يكون شعار المرحلة».وقال الجيران لـ «الراي» «إن تقارير ديوان المحاسبة حول مخالفات المجلس الاولمبي الاسيوي واضحة بهذا الصدد وقد مضى عليها سنوات طويلة»، مشددا على انه «في حال نية اتخاذ اجراء في حق هذا المبنى فإننا نتمنى ان تكون هناك إجراءات مشابهة ومماثلة لكافة المجمعات والمباني المخالفة، وأن تكون هناك مسطرة واحدة تطبق على الجميع»، مباركاً «هذه الخطوة التي هي الطريق الصحيح وجزء من محاربة الفساد».

الآن - الصحف المحلية