قانون الإعلام الإلكتروني. أزمة قادمة!

في إجراء جديد، قد يتسبب بالإستنكار الواسع بعد قانون هيئة الإتصالات الجديد، تعمل وزارة الإعلام على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي سيحال إلى المجلس ليقر في دور الانعقاد المقبل، وهناك توجها لتضمين القانون الجديد مادة رقابية تعطي الحق للحكومة في «حظر» كل صحيفة إلكترونية تعمل من دون ترخيص، وفقا لما نشرته صحيفة الأنباء.

ووفقا للصحيفة، أن القانون سيمنح الترخيص للصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية ودور النشر والمواقع والخدمات الإخبارية عبر الهاتف، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل الآن على تطوير نظام أرشفة للصحف الإلكترونية.

وبينت الصحيفة، بوجود تخوف نيابي من أن تضع الحكومة شروطا قد تكون تعجيزية لبعض الحالات وأخرى سهلة جدا تتيح للجميع من غير اصحاب الاختصاص الخوض في الشأن السياسي والمحلي دون مراعاة للمصلحة العامة الأمر الذي يتطلب احداث تعديل على مواد القانون في حال وروده إلى المجلس.