التنمية الشاملة والفساد ضدان لا يمكن أن يلتقيا!.. برأي وليد الرجيب

الراي
أصبوحة / التنمية والفساد ضدان لا يلتقيان
وليد الرجيب

أزمات الكويت تتعمق وتنتشر في جميع مفاصل الدوائر الحكومية بشكل لا يتوقف، أبرزها غياب خطط التنمية بل فشلها وعدم جدية الحكومة في إنجازها، رغم المبالغ المالية الهائلة التي رصدت لها والوعود البراقة التي أعطت آمالاً وتفاؤلاً لدى المواطنين.

وفي ظني أن أي تنمية لن تنجز دون إصلاح الوضع العام وثورة في الإدارة السياسية، فسياسات الترقيع لن تحقق التنمية، كما أن الأزمات لا تطول جانباً واحداً أو مرفقاً معيناً أو وزارة بعينها، بل ان الانهيار عام وفي كل زاوية واتجاه، في السياسة الداخلية وعلاقة السلطة بالشعب، وشمل الانهيار الأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن البديهي أنه لا يمكن تحقيق أي إنجاز إصلاحي أو تنموي في ظل تفشي الفساد، الذي ينخر في جميع الأجهزة وعلى جميع المستويات التنفيذية والتشريعية، وتتم التغطية والتعامي عن المفسدين والفاسدين والمتلاعبين بمقدرات الشعب الكويتي.

وليس سراً انتشار الفساد والتنفيع والمحسوبية لدرجة مخيفة في مجتمعنا، بحيث تغير طابعه وسماته المميزة وتغيرت تركيبته السكانية ليس بأشكالها الطبيعية، ولكن بشكل فاضح وملحوظ بسبب تجار الإقامات ودخول مئات الآلاف من العمالة الرثة والسائبة، وانعكس هذا على مشكلات أخرى مثل الازدحام المروري وانتشار مناطق موبوءة بالجريمة والدعارة، وتشكل العصابات من الجنسيات المختلفة، بحيث انتقلت جرائم القتل إلى منازلنا، وهذا لا يعني أن الدولة بريئة من تردي وتدهور الخدمات المرورية والصحية والتعليمية وتهالك البنية التحتية، في ظل احتقان سياسي وأجواء لا تشي بالسلم الأهلي وبإمكانيات تضافر الجهود من أجل البناء والتنمية، والاستفادة من الخبرات التكنوقراطية المتوافرة بين شباننا وشاباتنا.

فالتنمية الشاملة والفساد ضدان لا يمكن أن يتعايشا، والنظر إلى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بجزئياتها غير مجدٍ وعبث يفاقم هذه المشكلات ولا يقضي عليها، فمشكلة العنف أو فساد تجار الأغذية وجشع العقاريين والازدحام المروري وأزمة السكن والبطالة وأزمة التعليم ومقاعد الدراسة الجامعية ونقص أسرة المستشفيات، هي جزء من أزمة عامة ولا تحل إلا بحل هذه الأزمة بروح مسؤولة، ولكي تنطلق طلقة بدء الماراثون الإصلاحي يجب البدء بما هو سياسي وديومقراطي ودستوري أو قانوني، وذلك بإعادة الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، عبر إيجاد الظروف المناسبة للنظام البرلماني ولحكومة تحظى بثقة البرلمان وتشريع القوانين لحياة حزبية سليمة على أسس وطنية، والأسس التي يمكن الاستناد إليها والانطلاق منها متوافرة، منها دستور 1962 المستحق تطويره كما يفترض من نصوصه ومذكراته التفسيرية وكذلك وجود وفرة مالية، يمكن استخدامها لإعادة بناء البنية التحتية على أسس حديثة، وتطوير الإدارة والعمل الجاد للقضاء على الفساد.

وقد أوردت بعض المصادر الإعلامية عن اكتشاف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف، لفساد في وزارة الأوقاف استمر لسنوات وسنوات، دون أي معالجة أو إجراء يُتخذ حياله من الدولة والحكومة ووزراء الأوقاف المتعاقبين، وذلك بسبب محاباة السلطة لجماعات الإسلام السياسي من إخوان وسلف، وشعور هذه الجماعات بأمان وحماية ما جعلهم يستمرأون في الفساد والعبث بالمال العام بطرق شتى، وكذلك المخالفات في نشر عشرات الأفرع لهم في جميع مناطق الكويت، وجمع التبرعات بطرق غير قانونية، ومشكلة فساد الأوقاف يعرفها الجميع منذ زمن بعيد، وكتب الكثير من الكتاب عن المؤتمرات التي تكلف الملايين، أو المطبوعات التي تكلف أرقاماً خيالية بما فيها المصاحف والبروشورات وغيرها، هذا في وزارة يفترض بمن يديرها الخوف من الله، فما بالنا ببقية الوزارات؟