التقاعد والعامل النفطي، بقلم عبدالله العنزي

زاوية الكتاب

كتب 931 مشاهدات 0


المعلوم أن القطاع النفطي بالكويت من أهم القطاعات الحيوية في الدولة وشريانها النابض، لذا كان الاهتمام بالعامل النفطي أكثر من غيره في بقية القطاعات سواء على صعيد الدخل والأجر أو على صعيد المزايا التي يحصل عليها، ولكن مما يثير الاستغراب التكتم والسكوت عن تسرب العمال أصحاب الخبرة الطويلة في القطاع وتقاعدهم الشبه جماعي، مما يضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية، علماً بأنه من أهم الأسباب خشية العاملين حرمانهم من بعض المزايا حسب ما يشاع بينهم، وتخوفهم من انتقاص حقهم في مكافأة نهاية الخدمة والتي لم يتم إنصافهم بها إلا في الأعوام الثلاثة الأخيرة بالرغم من مضي ما يزيد عن أربعين سنة علي صدور قانون العمل في القطاع النفطي 28 لسنة 1969.

وعلي اعتبار أن تلك الأسباب معروفة للكافة، وأن حقوق العاملين في مكافأة نهاية الخدمة لن تمس حسب تصريحات اغلب المسئولين في القطاع النفطي وعلى رأسهم معالي الوزير، فلم لا يتم صرف تلك المكافأة للبعض منهم خصوصا ذوي الخدمة الطويلة فقد يكون البعض منهم بحاجة لها لترتيب شئون حياته بعد الخدمة الطويلة وأيضا لضمان استمرارية العامل في عمله والاستفادة من خبراته لحين تجهيز البديل المناسب مكانه خصوصا أن أعداد المتقاعدين أصحاب الخبرة في تزايد، ولكن قد يري البعض خصوصاً مؤيدي الخصخصة والمطالبين بتطبيقها أن تلك تعتبر فرصة سانحة لإيجاد عذر وإباحة لإدخال القطاع الخاص بإدارة بعض المصانع النفطية بحجة نقص الأيدي العاملة أصحاب الخبرة، وبالتالي يتم جلب عمالة من الخارج بواسطة احد المقاولين لسد النقص، وان كان ذلك يصب في مصلحة العمل لما للأعمال النفطية طابع خاص يحتاج إلى فنيين يمتلكون الخبرة والدقة في أداء عملهم، ولكن لم لا يتم الاستعانة بالمتقاعدين أنفسهم خصوصاً إذا كان من تقاعد منهم يرغب بالاستمرار بعمله ولكن لذات السبب أقدم علي التقاعد، وأيضا يوجد حل أخير للحفاظ علي اقل المكتسبات من الحقوق التي يستحقها العامل النفطي لم لا يتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لكل العاملين في القطاع النفطي والذين علي رأس عملهم لغاية تاريخ 31/12/2014 خصوصاً إذا عرفنا أن القانون الجديد لمكافأة نهاية الخدمة يبدأ سريانه اعتبارا من 1/1/2015 ، إذ ليس من المناسب أن تخضع له شريحة من العمال دون الأخرى يعملون بنفس الحقل ويخضعون لقانونين مختلفين، وهذا ما سيتم التطرق له لاحقا بموضوع مستقل تفصيلا.

الآن - رأي: عبدالله ضعيان العنزي

تعليقات

اكتب تعليقك