ينبغي إعفاء كل مسؤول يتعسف في استغلال سلطاته!.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  التعسف الإداري

خالد أحمد الطراح

 

قضت المحكمة الإدارية في 17/ 6 الماضي بإلغاء القرار الصادر عن وكيل وزارة الصحة بإنهاء ندب الدكتورة كفاية عبد الملك من رئاسة قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى الأميري، وندبها إلى قسم التخدير بمستشفى الأمراض السارية.

وتكمن حكاية الدكتورة كفاية التي أخذت صدى نقابيا وسياسيا وإعلاميا أنها اتخذت قرارا مهنيا قبل أشهر تمثل في «منع احد المرضى من الاستمرار في غرفة العناية المركزة، لان هناك من هو أحق منه بها»، مما دفع وزارة الصحة إلى نقلها إلى مستشفى آخر بسبب «عدم انصياعها» للأوامر!

من المؤسف أن تغيب المهنية عن القرارات الطبية التي يفترض أن تستند إلى ما هو في مصلحة المريض والعلاج.. ومن المؤسف أن تصل الانفرادية بالقرار وعدم المهنية إلى دفع دكتورة ذات خبرة عميقة إلى اللجوء إلى المحكمة، ولولا عدالة القضاء لاستمرت الدكتورة في تنفيذ قرار خاطئ ينم عن تعسف إداري في مرفق طبي يفترض أن تسود فيه الإنسانية والمهنية! وقبل سنوات أيضا أصدرت المحاكم قرارات عديدة بإنصاف موظفين ونقابيين، وأرغمت الجهات المعنية بتعويض المتضررين!

إن التعسف الإداري واستغلال سلطة القرار باتا ظاهرة عامة في مرافق الدولة، من دون أن تتحرك أي جهة رسمية في إنصاف المتضرر، مما يضطره إلى اللجوء إلى القضاء بحثا عن العدالة، في الوقت الذي ننشد فيه مكافحة الفساد والمفسدين.

نماذج التعسف عديدة في قطاع الحكومة بسبب غياب المحاسبة القانونية لمن يتخذ قرارات غير قانونية، وأحيانا شخصانية، وبسبب العلم المسبق أيضا بان محامي الدولة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع هم وحدهم الذين سيمثلون أمام المحاكم، بغض النظر عن طبيعة القضايا المرفوعة ضد أي جهة حكومية؟

لذا أتمنى من الفتوى والتشريع إيجاد حل قانوني لمثل هذه القضايا، بحيث يتم اعتماد سياسة جديدة في الرجوع الى المتسبب ومقاضاته بتهمة التعسف في استغلال سلطة القرار، سواء كان وزيرا أو وكيلا، وإخضاع كل عقود الحكومة للمراجعة والاعتماد المسبق، فالإصلاح لا يمكن تحقيقه إذا غابت المحاسبة القانونية والمساءلة السياسية.

فمن غير المعقول أن تتحمل الفتوى والتشريع مسؤولية عبء قرارات تعسفية صادرة عن جهات رسمية، فثمة العديد من المهام التي يمكن للإدارة أن تضطلع بها وتحافظ بالتالي على المصلحة الوطنية.