تزايد معدلات الطلاق في الكويت بحاجة إلى الدراسة!.. هكذا يعتقد حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  الطلاق

حمد السريع

أثارت إحصائية صادرة من عدة جهات حكومية العديد من التساؤلات وهي تشير إلى المعدلات المرتفعة لحالات الطلاق في الكويت، فبعض تلك التقارير تعلن أن نسبة الطلاق تصل إلى 900 حالة شهريا وأخرى تتقارب منها وتعلن أن حالات الطلاق تصل إلى 24 حالة باليوم وبالتأكيد تعتبر تلك المعدلات مرتفعة جدا نسبة إلى تعداد سكان الكويت.

ظروف الطلاق متعددة ومختلفة، كما أن مشاكل الطلاق والانفصال تقع بين حديثي الزواج أو ممن مضى على زواجهم سنوات طويلة ورزقوا بأبناء وبالتأكيد تختلف ظروف الطلاق بين حديثي الزواج أو من مضى عليه سنوات عدة.

الحكومة أنشأت مجموعة من الإدارات المتخصصة لمعالجة المشاكل الأسرية وحلها فوزارة العدل لديها إدارة الاستشارات النفسية وإدارة إصلاح ذات البين وهما جهازان مهمتهما مساعدة الأزواج لحل مشاكلهم وإعادة المودة بينهم ويأتي ذلك بناء على طلب القاضي وقبل أن يحكم بطلاقهم.

وزارة الداخلية لديها إدارة متخصصة وهي إدارة الخدمة المجتمعية ودورها هو حل المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية قبل تسجيل القضايا بينهما في المخفر.

تزايد معدلات الطلاق يوحي بأن تلك الإدارات لا تقدم النصيحة والإرشاد بسبب نقص الخبرات أو أنها لا تملك الصلاحية للتدخل لإصلاح ذات البين بين الأطراف.

ما يسبب الحزن والأسى أن الكثير من حالات الطلاق تحدث لأسباب سخيفة يمكن حلها لو تدخل أحد الأطراف من أسرة الزوج أو الزوجة وقبل حتى أن تصل إلى الإدارات الحكومية المختصة.

وما يؤلم بالنفس هي تعرض الأزواج بعد وقوع الطلاق إلى الندم والأسف ورغم ذلك فإن الصلف والغرور والمكابرة بينهما تجعلهما يتمسكان بمواقف خاطئة تبعدهما نهائيا عن بعض كما هناك أسر يكون دورها محرضا ومساعدا على الانفصال دون إدراك لمخاطر الطلاق على الأسرة وعلى مستقبل الأبناء.

الحكومة محتاجة إلى تكليف جهات مختصةه لدراسة حالات الطلاق وأسبابها ووضع الحلول المناسبة للحد منها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية.