متى يتوقف توظيف الوافدين في الأجهزة الحكومية؟!.. حسن كرم متسائلاً

الوطن

التعليم العالي توظف صياد سمك خبيراً قانونياً!

حسن علي كرم

 

لو لم يسارع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور عبدالمحسن المدعج الى انهاء عقد الوافد (المصري) الذي تعاقدت معه وزارة التعليم العالي لشغل وظيفة خبير قانوني. فيما هو مسجل على اقامة صياد سمك.. لكان وضع نفسه ووزارة التعليم العالي في المطب السياسي والقانوني ولوقع صيداً سهلاً لخصومه السياسيين خصوصاً في هذه الأيام التي يزداد الضغط عليه فيها والملاحقة من هؤلاء الخصوم الذين ينتظرون منه هفوة حتى يصطادوه في شباكهم..!!
توظيف صياد السمك - لا شأن له في العمل الحكومي ويفترض أنه دخل الكويت على اقامة كفيل يمتهن الصيد أو أقلها تجارة بيع السمك - في وظيفة حكومية وبوظيفة حساسة وهي المراجعات القانونية هذا ان دل فيدل على حجم الفوضى وغياب المسؤولية ليس في التعليم العالي وحسب وانما في الجهاز الحكومي بكل اداراته ووزاراته فعقد التوظيف يفترض انه عرض مسبقاً على ديوان الخدمة المدنية ومن ثم حصول موافقة الديوان على إبرام عقد التوظيف، فهل حصل ذلك؟، واذا حصل، كيف طاف على المسؤولين في الخدمة المدنية؟! ان الرجل صياد سمك وليس خبيرا قانونيا ولا علاقة له بالقانون ولا حتى بالعزف على آلة القانون(!!) غير أن هناك أخطر من العزف على القانون وهو اللعب والتلاعب والقفز والتواري بالقانون لأن الفئران السمان التي تعشش في الدوائر الحكومية بدءاً من ديوان الخدمة المدنية وانتهاء بآخر دائرة حكومية «ماخذين راحتهم»، فهم الذين يفصلون ويخيطون القوانين واللوائح والقرارات على القياسات التي تخدم مصالحهم ومصالح العصابات التي من جنسيتهم وعلى شاكلتهم!!.
يقولون هناك فساد يعشش في الوزارات لكنهم يتجنبون وضع الأصبع على مكامن الفساد. لأنهم يعلمون بأنهم اذا وضعوا اصبعهم على أوكار الفساد قفزت لهم الحيايا والعقارب والزنابير وكل الحشرات والحيوانات والآفات القاتلة والشرسة واللاذعة!!.
أنا أتعجب من أن تستمر الحكومة بتوظيف الوافدين في أجهزتها على الرغم من عدم الحاجة الحقيقية لخدماتهم وعلى الرغم من وجود كويتيين عاطلين من العمل يقفون في طوابير الانتظار للتوظيف في الوظيفة الحكومية، فما هذا التناقض؟ وما هذا التضارب؟ وما حقيقة سياسة توظيف الوافدين؟، ولا سيما غالبيتهم من جنسية عربية واحدة!! هل حقاً الحكومة بحاجة الى خدمات هؤلاء الوافدين، أم المسألة مسألة تنفيع لا أكثر ولا أقل..؟!!
دعونا نفهم الحقيقة خصوصاً أن كثيراً من هؤلاء ايديهم طويلة ونفوسهم مريضة وخبراء متخصصون في التزوير والغش والتدليس وقبض الرشى وآخرها وليس أولها قضايا التزوير في البلدية والشؤون والأوقاف والتربية والسلسلة تطول. ماكو واحد من المسؤولين يحترق قلبه على البلد؟!!.
فإلى متى يا سمو رئيس الوزراء ويا ايها السادة الوزراء يستمر هذا الوباء السرطاني القاتل يعشش في الأجهزة الحكومية؟!، ومتى يتوقف توظيف الوافدين؟!، ومتى ولماذا لا تعتمد الدولة على ابنائها ومواطنيها؟!، ومتى ولماذا لا تمنح ابناء البلد الثقة والصلاحية الوظيفية الكاملة؟!، ولماذا والى متى بعد ستين سنة من الادارة الحديثة، وبعد مائة سنة من التعليم الرسمي تبقى شؤون البلد بأيدي الغرباء والدخلاء ولا سيما - وتحديداً - الادارات القانونية؟!!.
هل ماكو ثقة بأبناء البلد. وإلا ماكو ثقة بأنفسكم.. الله يرحم اللي قال (ديرة فيها الغريب منعم).