أبرز عناوين صحف الإثنين:- المبارك: بناء 100 ألف وحدة سكنية في 7 سنوات.. 38 نائباً يؤيدون زيادة علاوة الأبناء إلى 75 ديناراً.. رجال «أمن الدولة» يلاحقون 30 «داعشياً»..«الدفاع»: مزاعم باطلة صفقة «يوروفايتر».. الخالد من رام الله: الكويت دائماً مع الشعب الفلسطيني.. مصر: شهادات قناة السويس تلامس الـ50 مليار جنيه

وقعت الكويت وفلسطين امس اتفاقية للتعاون السياسي ومذكرة تفاهم في المجال السياسي بين البلدين.ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعن الجانب الفلسطيني وزير الخارجية رياض المالكي وذلك في ختام محادثات أجراها الشيخ صباح الخالد في رام الله بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.وتنص اتفاقية التعاون على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون السياسي بين حكومتي البلدين، فيما تنص مذكرة التفاهم على إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والكويتية.وقال الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني: ان توقيع اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم «سيعطينا مظلة واسعة للتعاون في مجالات متعددة وأيضا التشاور والتنسيق بين وزارتي البلدين فيما يتعلق بالوفد الوزاري الذي تترأسه الكويت ويضم وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن وموريتانيا اضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي».وأوضح ان الوفد سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية في نيويورك على هامش الدورة المقبلة للأمانة العامة للأمم المتحدة للتنسيق حول سبل استثمار وجود 130 رئيس دولة ورئيس حكومة في مكان وزمان واحد لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.هذا وأجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جلسة مباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله امس.وبحث الشيخ الخالد مع عباس سبل تطوير العلاقات بين البلدين وسلمه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وكان الشيخ صباح الخالد وصل إلى مقر الرئاسة بمدينة رام الله قبل ظهر امس على متن طائرة مروحية أردنية وتوجه الى مدينة القدس حيث أدى صلاة الظهر والعصر قصرا إماما.وجال الشيخ صباح الخالد في باحات المسجد الأقصى وزار مسجد قبة الصخرة وأدى ركعتين به، وأعرب الشيخ الخالد عن سعادته بزيارة المسجد الأقصى ونقل تحيات دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لأهالي مدينة القدس.واكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اهتمام الكويت ومتابعتها لما يجري في مدينة القدس ودور أهلها في الحفاظ على مقدساتها، وشدد على ان الكويت ستبقى دائما الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده على ارضه واعدا الا تكون هذه الزيارة هي الأخيرة.واكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أهمية زيارته الى رام الله موضحا انها تعد فرصة للتنسيق والتشاور مع القيادة الفلسطينية حول الخطوات المقبلة لاسيما ان الكويت تترأس حاليا القمة العربية ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية.وقال الشيخ صباح الخالد في المؤتمر الصحافي ان مباحثاته مع الرئيس عباس تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات اضافة الى تطورات الأوضاع في المنطقة.وأضاف الخالد انه نقل رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى الرئيس محمود عباس تضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها اضافة الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جهته، اكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أهمية اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم الموقعتين مع الكويت، معربا عن الأمل في ان تبدأ المشاورات قريبا وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

حدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ملامح خطة التنمية الحكومية للسنوات المقبلة والتي تقوم على أربع أولويات هي: تأمين الرفاه الاجتماعي واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتميز المؤسسي والإصلاح الإداري.وقال سمو الشيخ جابر المبارك في مقابلة لمجلة «مجموعة أكسفورد للأعمال» (أكسفورد بزنيس جروب) البريطانية تنشرها في إصدار خاص عن الكويت، إن الحكومة الكويتية تتطلع إلى زيادة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 8.4% عام 2012.وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير البنى التحتية للاقتصاد ومنها شبكات الطرق بنسبة 13% للعمالمقبل وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي لتصل إلى 25 مليون راكب بدلا من تسعة ملايين حاليا.وأضاف أن تحقيق النمو للناتج المحلي يتطلب كذلك رفع الطاقة التشغيلية للموانئ التجارية وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات والدفع بالحكومة الإلكترونية وإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية تضم البنية التحتية للخدمات التجارية.وقال إن الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية ودعم المشروعات التكنولوجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى.وذكر أن الحكومة تتجه أيضا إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية في الأعوام السبعة المقبلة بعد تخصيص الأراضي اللازمة لذلك.وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أكد سمو الشيخ جابر المبارك أن لدى الكويت تحديا إذا استطاعت تخطيه ضمنت نموا ورخاء واقتصادا زاهرا وهو كيفية تطوير القدرات البشرية للكفاءات الكويتية ليواجهوا احتياجات سوق العمل وتأهيلهم للمنافسة الإقليمية والعالمية.وقال في هذا الصدد إن الطموح هو إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل سنويا وبيئة اقتصادية منافسة من خلال التعليم وملاءمة الاختصاصات مع مخرجات سوق العمل.وشدد على أن الحكومة تعمل حاليا على تعزيز مستوى اللغات الأجنبية وإدخال بعض التعديلات على المناهج بشكل يواكب التطور التكنولوجي والعلمي بعد أن سمحت للجامعات الخاصة بأن تنافس جامعة الكويت الرسمية التي يتم العمل على توسعتها.وأوضح ان الكويت من الدول القليلة التي تستثمر بمنح طائلة لارسال ابنائها الى أهم الجامعات والاختصاصات في الخارج بالاضافة الى تعزيز روح المبادرة من خلال اطلاق صندوق المشاريع الصغيرة بقيمة سبعة مليارات دولار.وشدد ايضا على ان من اهم الاصلاحات ايضا اعتماد الشفافية لمكافحة الفساد وهدر الثروات، حيث تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وعن الوضع في الكويت، قال سمو الشيخ جابر المبارك ان الكويت بلد ديموقراطي لديه مؤسساته التي تعمل وفق المبادئ الدستورية والقانونية وبفصل كامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.واوضح ان مجلس الامة منتخب مباشرة من الشعب ويراقب عمل الحكومة ويشرع القوانين فيما القضاء الكويتي مشهود له بحياده بالاضافة الى ان الحكومة تخضع لرقابة هيئات التفتيش والخدمات المدنية ورقابة مجلس الامة ورقابة الاعلام الذي يتمتع بمنسوب من الحرية هو الأعلى بين جميع الدول العربية.وذكر في هذا الصدد ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حرص منذ بداية عهده على اعتماد اصلاحات سياسية جذرية كإعطاء المرأة حقوقها السياسية واعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات.ولفت الى انه امام هذا الانفتاح السياسي ظهرت معارضة سياسية متعددة الطروحات ادت الى تأزم العلاقة بين الحكومات السابقة ومجالس الامة المتعاقبة وهذا أمر من الطبيعي أن تشهده الديموقراطيات الشبيهة بديموقراطيتنا والقائمة على التنوع والتعددية والفصل التام بين السلطات.واوضح انه بعد اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات خفت حدة التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتم تعزيز التعاون بين السلطتين لجهة تسهيل تمرير القوانين الحيوية التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس وبشكل لا يمنع مجلس الامة من الاستمرار في أداء دوره الرقابي من خلال توجيه الاسئلة الى الحكومة ومحاسبتها واستجواب وزرائها.وأعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن قناعته بأن ما مرت به الكويت في الاعوام الماضية لن يتكرر وهذا وحده كفيل بتأمين الاستقرار الذي هو شرط اساسي لأي نمو اقتصادي.وتابع ان ذلك سمح للحكومة باعادة اطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة والتي ستضخ ما يفوق الـ 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 الف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية.وشدد على ان الكويت تعتز بأن ديموقراطيتها هي الاقدم في المنطقة وان المسار الديموقراطي هو تراكمي والاصلاح فعل مستمر يجب ان يتم عبر المؤسسات والأطر الدستورية وبشكل حضاري سلمي كشرط اساسي لأي اصلاح سياسي او اقتصادي.وعن التجانس بين البرلمان ومجلس الوزراء لتسهيل تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية، قال سمو الشيخ جابر المبارك ان مجلس الامة الحالي يتمتع بغطاء شعبي يسمح له بأن يتعاطى بمسؤولية مع الملفات المطروحة، مؤكدا الحرص على استمرار تجربة الحكومة الناجحة مع المجلس الحالي.وعن المشاريع الكبرى، قال ان اي خطة تنمية يجب أن تهيأ لها الظروف القانونية والادارية والسياسية اللازمة لضمان تنفيذها مشيرا الى ضرورة تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر عقود الـ B.O.T وتعديل قانون المناقصات بحيث يسهل الاجراءات الادارية لمناقصات المشاريع الكبرى ويمنع عمليات الفساد.وعن مشاركة الدولة ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، شدد سمو رئيس الوزراء على ان من أولويات الحكومة الافساح في المجال للاستثمارات الاجنبية بأن تدخل الى السوق الكويتي وتساهم في تنمية الاقتصاد في مختلف المجالات.وأوضح ان ذلك يتطلب تطوير قانون الـ B.O.T واقامة مناطق حرة وتبسيط المعاملات وتقليص الدورة المستندية.وكشف عن وجود توجه لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية التي تشجع عمليات الترانزيت بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا ان ذلك يتطلب انشاء سكة حديد خليجية «ونحن بصدد العمل على ذلك».وتابع انه يتم حاليا تنفيذ مشروع التخليص الجمركي السريع وفق معايير المنافسة العالمية (جمارك مول) بالتزامن مع تخفيض متطلبات ممارسة الاعمال وخفض تكلفتها وتطوير نظام التأشيرات ورفع القيود عن المستثمرين الاجانب.واضاف ان لدى الحكومة برنامجا لجذب المستثمرين من خلال عملية تسويق واسعة تلقي الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في الكويت في السنوات العشر المقبلة.واختتم سمو الشيخ جابر المبارك بالقول ان استقلالية القضاء امر اساسي في تعزيز ثقة المستثمرين «والحمد لله وعلى الرغم من المخاض الذي مرت به الكويت استمر القضاء محصنا من أي انحياز أو فساد وأحكامه تلقى استحسانا وثناء من الجميع ما يشجع المستثمرين الاجانب والخليجيين على الاستثمار في الكويت».

يسعى العديد من النواب إلى تأمين الأغلبية اللازمة لإقرار وتمرير العديد من القوانين ذات الطابع الشعبي والتي مضى على تأجيلها فترة من الزمن وبعضها لايزال على جدول أعمال المجلس.وفي هذا الإطار، قال مصدر نيابي مطلع لـ «الأنباء»: إن قانون زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا يحظى بقبول واهتمام نسبة كبيرة من النواب حيث يؤيده حتى الآن 38 عضوا بحيث يكون هذا القانون هو باكورة إنجازات دور الانعقاد المقبل المقرر افتتاح أعماله في نهاية شهر اكتوبر المقبل.وأشار المصدر الى ان اللجنة المالية أعدت تقريرها عن القانون وأصبح شبه جاهز وان الأمر سيتوقف على النواب ومدى إصرارهم على تحقيق هذا الإنجاز الذي يهم عموم المواطنين من دون استثناء.

انتهت انتخابات اتحاد طلبة الجامعة بفوز متوقع ومكرر للتحالف التاريخي بين الائتلافية (الإخوان) والاتحاد الإسلامي (السلف). ولوحظ أن الاقبال على الانتخابات تفاوت بين كلية واخرى، فشهدت كليتا الهندسة والشريعة إقبالاً كبيراً، بينما كان متوسطاً وضعيفاً في التربية والادارية.ولوحظ ان الطالبات كن صاحبات الحضور الاقوى والابرز والصوت الذي حسم الانتخابات، فيما اكدت مصادر طلابية ان الانظار تتركز على من يحتل المركزين الثاني والثالث ومدى تقدم قوائم المستقلة والوسط والمدنية في بعض الكليات.

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بأن بلاده ستعمل على تدمير تنظيم داعش بالتعاون مع شركائها في المنطقة، وجاء ذلك ردا على إعدام التنظيم الرهينة البريطاني ديفد هينز.واعتبر كاميرون أن التنظيم يمثل تهديدا للشرق الأوسط بأكمله.بدوره، عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تضامن بلاده مع بريطانيا بعد إعدام هينز، وتوعد بالقضاء على «داعش».ونشر تنظيم الدولة، مقطع فيديو إعدام هينز (44 عاما) الذي يعمل في الحقل الإنساني منذ 1999 السبت. وبدا المقطع متسقا مع مقطعين سابقين نشرهما التنظيم وأظهرا إعدام الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف خلال الشهر المنصرم. وهدد التنظيم بإعدام رهينة بريطاني آخر ظهر في نهاية الشريط.وجاء الاعلان عن اعدام هينز قبل انعقاد مؤتمر حول أمن العراق في باريس اليوم والمخصص لتوزيع المهام على الدول المشاركة في التحالف ضد «داعش».واعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان بعض الدول عرضت ارسال قوات برية لمواجهة «داعش»، فيما تحدث مسؤول اميركي عن عرض قدمته دول عربية للمشاركة في الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق واماكن اخرى.

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان مسودة مشروع قانون تحويل البريد الى شركة مساهمة كويتية امام ادارة الفتوى والتشريع حاليا، لبحثه واقراره قريبا.وقال الكندري في تصريح صحافي ان المسودة تتكون من 30 مادة موزعة على 6 فصول، تصب في اتجاه تحويل البريد الى شركة مملوكة بالكامل للدولة، ويخضع لقانون الشركات التجارية ليدار بأسلوب اقتصادي وعلى اسس تجارية.وبين ان المسودة تركز على تشجيع الاستثمار في مجال البريد مع تحديد الشروط في من يعين عضوا في مجلس ادارة الشركة، والعقوبات التي تصل الى الحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لموظف الشركة المنتهك لسرية المراسلات.

أسفرت الجمعية العمومية لشركة «جلوبل» أمس عن استقالة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مها الغنيم ونائب الرئيس هشام الرزوقي الى جانب 4 من الادارة التنفيذية وهم الرئيس التنفيذي بدر السميط ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والموظفين خولة الرومي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية نوال ملا حسين.وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان الاستقالات المذكورة تمت بهدوء تام وجاءت على خلفية اختلاف الرؤى ووجهات نظر المساهم الرئيسي في الشركة «البنوك الدائنة والتي تضم 53 بنكا» ولافساح المجال أمام ادارة جديدة تنسجم مع رؤية المالك لنحو %70 من رأسمال الشركة.وكشفت المصادر انه تم ترشيح عماد المنيع ممثلا لـ«بيتك» وعضو من بنك أبوظبي التجاري لعضوية مجلس الادارة الجديد.يذكر ان «جلوبل» شهدت منذ بداية العام الجاري تحسنا في نتائجها المالية وتحولت من الخسارة الى الربحية حيث حققت أرباحا صافية بلغت 4.1 ملايين دينار في النصف الأول مقابل خسائر بلغت 11.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في تغريدة له على حسابه في «تويتر» قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د.يوسف القرضاوي انه يختلف تماما مع تنظيم «داعش» في الفكر والوسيلة، لكنه لا يقبل أبدا ان تكون أمريكا هي من تحاربهم.وأضاف ان أمريكا لا تحركها قيم الاسلام وانما مصالحها وإن سفكت الدماء.وفي تغريدة أخرى قال: «من الخيبة ان يعادي الانسان صديقه ويصادق عدوه».وفي شأن مغادرة الاخوان المسلمين لقطر، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن دبلوماسي قطري قوله ان الاخوان هم من قرروا المغادرة بمحض ارادتهم لأنهم لا يريدون وضع الدوحة في وضع محرج، مشددا على ان قطر لم تطلب منهم المغادرة وأنها سترحب بعودتهم.وفي تقرير لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، قالت فيه ان قرار قطر «ترحيل» عدد من قيادات الاخوان سيؤدي الى تخفيف حدة الخلاف الاقليمي، وذلك بعد ان وجدت قطر نفسها معزولة في منطقة الخليج، مشيرة الى ان قيادات الاخوان «المرحلين» كانوا حريصين على عدم إلقاء اللوم بشكل علني على حكومة الدوحة التي أجبرتهم على الرحيل.

قال محافظ البنك المركزي هشام رامز بأن حصيلة شهادات قناة السويس أمس الأحد بلغت 9.5 مليارات جنيه ليلامس المبلغ الكلي نحو 50 مليار جنيه حتى الآن وتحديدا (49.5 مليار جنيه).ويأتي ذلك تزامناً مع دخول نحو 1600 مكتب بريد إلى مجال بيع الشهادات في كل محافظات مصر.وأكد رامز أن البنك المركزي سيتوقف عن بيع الشهادات عند وصول المبلغ إلى رقم 60 مليار جنيه، وهو المستهدف من بيع الشهادات.وتوقع هشام رامز تحقيق هذا المبلغ قبل مدة الأسبوعين التي تم تحديدها كفترة زمنية للبيع.بدوره، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، في تصريح خاص لجريدة «اليوم السابع» إنه اشترى الأحد شهادات استثمار بمشروع قناة السويس الجديد بمبلغ مائة مليون جنيه.وكانت شهادات استثمار قناة السويس قد طرحت للمصريين في الخارج عبر فروع البنوك المصرية ومراسيلها، لكن لم يتم حصر نسبة شراء العاملين في الخارج من بين المبلغ الذي حققته الشهادات.

بعد يوم من إعلان قادة في جماعة «الإخوان» في مصر أن قطر أبلغت سبعة من رموز الجماعة المقيمين فيها ضرورة مغادرة أراضيها، توقعت القاهرة رحيل المزيد من قيادات الجماعة من الدوحة.قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أمس في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي «أعتقد أن الأعداد أكبر من السبعة اللي تم الإعلان عنهم، لأن في قيادات كتير في قطر، واعتقد أنهم هيمشوا (سيرحلون) تباعا من قطر»، متوقعاً أن تكون وجهتهم المقبلة تركيا أو بريطانيا.وأكد إبراهيم أن مصر ستعمل على ملاحقة القيادات المطلوبة في قضايا عبر الشرطة الدولية(الإنتربول).وألمح وزير الداخلية إلى احتمال إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» التي تنطلق من الدوحة قريبا، قائلا «توارد لنا في الفترة اللي فاتت أنهم كانوا محددين شهر للقيادات وبعد كده شهر تاني (آخر) بالنسبة للجزيرة مباشر مصر».في المقابل، قال إبراهيم منير القيادي البارز في الجماعة والمقيم في لندن لـ»رويترز» أمس الأول دون الخوض في تفاصيل «قالت السلطات القطرية إنها تتعرض لضغوط، وإن ظروفها لا تسمح بوجود هذا العدد في الدوحة»، مضيفاً أن «الإجراء لا يعني انقطاع العلاقات بين قطر والجماعة».وفي شأن آخر، قال وزير الداخلية إن قوات الأمن قتلت سبعة متشددين من «أخطر المجموعات التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي» في عملية أمنية بمنطقة جبلية بالسويس شرقي القاهرة، مضيفاً أن القتلى متورطون في عدة حوادث «إرهابية» كبيرة من بينها هجوم مسلح على نقطة تابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة الفرافرة قرب الحدود مع ليبيا في يوليو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 21 من أفراد القوات المسلحة، وحادث آخر راح ضحيته 4 مجندين وضابط من الشرطة.في السياق، أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن أي تحالف ضد «الإرهاب» يجب ألا يقتصر فقط على «تنظيم الدولة».وأعلنت الرئاسة في بيان مساء أمس الأول أن السيسي أوضح أن أي ائتلاف دولي لمكافحة الإرهاب «لابد أن يكون شاملا ولا يستهدف تنظيما معينا أو القضاء على بؤرة إرهابية معينة، وبدلا من ذلك لابد من توسيع الائتلاف ليشمل مكافحة الارهاب حيثما وجد في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا».مئوية السيسيإلى ذلك تمر اليوم، الـ100 يوم الأولى، من فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 8 يونيو الماضي، بين إنجازات ملموسة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية، ومطالب معلقة بتكتلات معارضة آخذة في التبلور، حيث تعلن أحزاب وقوى سياسية اليوم، في مؤتمر صحافي، في ثالث أيام إضراب العشرات من النشطاء عن الطعام للمطالبة بتعديل «قانون التظاهر» المثير للجدل.فبينما نجح قائد الجيش السابق، في تخطي أول ثلاثة أشهر من فترته الرئاسية الأولى (أربع سنوات)، من دون أن يطرح برنامجاً محدداً، خلال ترشحه في مارس الماضي، إلا أنه لا يزال يحظى بتأييد غالبية المصريين، اعتبر مراقبون، أن الشأن الاقتصادي، أحد أهم الملفات التي أولاها السيسي اهتمامه، منذ اللحظة الأولى، بعدما ألقى بثقله خلف مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي دُشّن 5 أغسطس الماضي.أمنياً، حقق نظام السيسي نجاحاً نسبياً في محاربة «الإرهاب» ومواجهة الجماعات التكفيرية المسلحة المتمركزة في سيناء، فعلى الرغم من استمرار العمليات الإرهابية، فإن حدتها تراجعت بالتزامن مع تراجع زخم تظاهرات أنصار جماعة «الإخوان».زخم المعارضة ياسياً، أصيبت الحياة الحزبية في مصر بالخلل، بعدما تباطأ النظام في الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي يفترض أن تجرى قبل نهاية العام الجاري، وسط تذمر بعض القوى الحزبية، مع تصاعد المخاوف من تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.من جانبه، وبينما رفض عضو المكتب الإعلامي لحزب «الوفد»، معتز صلاح، دعوات المشاركة في الإضراب عن الطعام، وصف الإعلامي حسين عبدالغني، لـ»الجريدة» قانون التظاهر بـ»المجحف والمخالف للدستور»، مطالباً بالاستمرار في الإضراب حتى الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة مخالفة قانون التظاهر.وبينما يدخل الرئيس المئة يوم الثانية، بدا أن جناح معارضة سياسية، بدأ يتشكل على خلفية مناهضة قانون «التظاهر»، المثير للجدل.

أكد النائب فيصل الشايع أن قانون استقلال القضاء من القوانين المهمة التي يسعى إليها منذ زمن، موضحاً أن اقرار مثل هذا القانون يعتبر جزءاً من الإصلاح من الداخل، ويستكمل جزءاً من جوانب الإصلاح الكثيرة التي أصبحت ضرورية اليوم.وقال الشايع في تصريح صحافي، إن «قانون استقلالية القضاء كان من بنود «التشريعية» التي أعلنها في السابق، مبينا أنه وزملاءه الأعضاء حريصون على أن يخرج القانون ليحقق الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء الكويتي الشامخ».وأضاف «حان الوقت لتقديم هذا القانون حتى تستكمل مطالبنا فيه، أسوة بالقانون الذي أقر في دور الانعقاد الماضي لمجلس الأمة، وهو الطعن أمام المحكمة الدستورية»، موضحاً أن المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء يستكمل ما أعلنه في السابق، وهو «الإصلاح من الداخل»، حتى يكون القضاء مستقلا بشكل كامل.وقال الشايع: «نتمى من مجلس الأمة والحكومة الانتهاء من إقرار هذا القانون في دور الانعقاد المقبل حتى تستكمل جزءاً من جوانب الإصلاح الكثيرة التي أصبحت ضرورية اليوم»، مشيراً إلى أن الانتهاء من إقرار القانون سيعكس صورة مشرفة ومشرقة للكويت.مطلب مهممن جهته، أشاد النائب أحمد القضيبي بالتوجه لاقرار قانون استقلالية القضاء في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى أن هذا القانون تأخر اقراره طويلا وهو مطلب مهم لاعطاء السلطة القضائية الاستقلالية الكاملة سواء كانت إدارية أو مالية.قال النائب القضيبي في تصريح امس ان السلطة القضائية تعتبر صمام الأمان للدولة وبالتالي من الضروري أن يشرع لها قانون يضمن استقلالها من أي تدخلات خارجية، مشددا في الوقت ذاته على علو كعب القضاء في الكويت ونزاهته رغم كل الظروف التي مرت بها الكويت خلال الفترة السابقة ومحاولات التشكيك فيه.تفاهم السلطتينمن جهته، رحب النائب راكان النصف بتفاهم السلطتين التنفيذية والقضائية حول قانون استقلالية القضاء، «وسنسعى الى اقراره في دور الانعقاد المقبل بعد التأكد من مواده وتحقيقه للأهداف المرجوة».وشدد النصف في تصريح له على ان «قانون استقلالية القضاء خطوة أخرى ضمن خطوات اصلاح تشريعات سابقة وتطوير تشريعات قديمة، وهي ضمانة للنأي بالجسد القضائي عن أي تدخلات».عدم الاستعجالبدوره، قال مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي انه يؤيد قانون استقلالية القضاء الذي احيل مؤخرا من قبل الحكومة الى مجلس الامة، لكن لا يؤيد الاستعجال في الموافقة عليه.أوضح الحريجي في تصريح صحافي انه نظرا لأهمية قانون استقلالية القضاء وضخامته، فان القانون يحتاج الى المزيد من الدراسة والتريث فيه قبل اقراره من المجلس، مبينا انه «لا نفضل التسرع في اقرار القانون لما قد يشوبه بعض الشوائب في المستقبل، ونحن من اشد الحريصين على ان يخرج القانون بشكل متكامل».أضاف انه «لا بأس ان يناقش القانون بشكل اوسع عبر اللجنة التشريعية ومن قبل النواب في قاعة عبدالله السالم لإعطائه حقه في النقاش»، لافتا الى ضرورة اشراك المختصين فيه ليخرج القانون بشكل سليم يلبي احتياجات السلطة القضائية.تعاون وتكاملواكد النائب عبدالرحمن الجيران ان استقلال القضاء امر مطلوب خاصة اذا وضعت الضمانات الادارية والمالية الكفيلة بتحقيقه.قال الجيران في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس ان استقلال القضاء مبدأ في مفهوم الدولة الحديثة يجب ان يسود، وكذلك استقلال السلطات الثلاث وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.اكد الجيران ان الفصل بين السلطات الثلاث امر مطلوب لضمان الحيادية والنزاهة، مشيرا الى ان «الجوانب التطبيقية في استقلال القضاء يجب ان تبحث بعناية فاذا ما وضحت الضمانات الادارية والمالية الكفيلة بتحقيق استقلال القضاء فذلك امر جيد».طالب الجيران الاخذ بعين الاعتبار القانون الاخر وهو التفتيش القضائي، مشيرا الى ان «هناك ثغرات ما زالت موجودة في اروقة المحاكم الى الان، حيث هناك قضايا تنظر بها ثغرات من النواحي الادارية والفنية والاجرائية، ناهيك عن تأجيل القضايا والتي احد اسبابها العطلة القضائية».مبدأ الفصلمن ناحيته، اكد النائب حمدان العازمي ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحا انه لا يمكن تحقيق هذا المبدأ الدستوري دون وجود لقانون استقلالية القضاء.وبين العازمي في تصريح صحافي امس، ان «وضع القضاء القانوني الحالي يتبع وزير العدل ماليا واداريا، بمعنى ان السلطة القضائية تتبع السلطة التنفيذية ماليا واداريا وهو وضع غير صحيح وغير سليم»، مشددا على انه من اشد المؤيدين لاقرار القانون وانه كان ضمن اولوياته النيابية لدى دخوله المجلس.واوضح ان قانون استقلالية القضاء كان يفترض اقراره منذ زمن بعيد لتحقيق المصلحة العامة، واعطاء السلطة القضائية كافة حقوقها المالية والادارية بشكل مستقل وسليم.

أكد عدد من العقاريين أنه يمكن لخطة خمسية واحدة تأمين بيت لكل مواطن مستحق للبيت الحكومي بشرط الجدية، مستشهدين بتجارب دول إقليمية، أنجزت شركات كويتية فيها مشاريع اسكانية، وساهمت بحل المشكلة الاسكانية فيها.وقالوا لـ«الجريدة» ان هذه الشركات نفسها لاتزال محرومة من الاستثمار في الكويت لعوامل كثيرة، أبرزها الروتين المستشري في معظم الدوائر الرسمية، والدورة المستندية المنفرة للمستثمر.وأوضحوا أن غياب القرار الجريء وعدم الجدية، سببان رئيسيان وراء حرمان المواطن من الحصول على بيته، حيث لايزال يبحث بين البنايات للحصول على دور أو شقة يجمع فيها أسرته، في وقت تسبح الكويت على بحر من النفط، وشددوا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير المدن الجديدة، لاسيما في ظل توافر السيولة لدى العديد من الشركات المحلية والعالمية ووجود الخبرة والسرعة في التنفيذ.

من مواقع متعددة استقبلت الحكومة امس الاشادات النيابية فيما كان الأبرز الاستحسان النيابي للتصريحات المنشورة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في المجلة الاقتصادية البريطانية بينما جاء قانون استقلال القضاء في مرتبة متقدمة من دائرة الاهتمام النيابي أيضاً إذ عقب النائب راكان النصف على مضامين تصريح سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلاً: ان مبدأ الثواب والعقاب ليس بشيء جديد على الحكومة ولكنه تأخر في ظل سلطة عاقبت بعض معارضيها وحاولت أن تراضي بعض مواليها دون النظر لفساد الموالين ولا لشرف المعارضة.وأكد النصف أننا لا نبحث عن الثواب والعقاب بقدر ما نبحث عن مبدأ تطبيق القانون الذي هو نفسه يمثل الثواب والعقاب، مبينا أنه لذلك أوجدت الدساتير والقوانين في جميع الدول المتقدمة.وعن توفير 100 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات قال النصف: ان هذا الرقم ضخم وعلينا أن نطلع عن كثب بامكانات الدولة ووزاراتها عن مدى استعداداتها لتوفير 100 وحدة سكنية. وقال النصف: نحن في انتظار جميع التشريعات لمطلوبة من قبل الحكومة بعد اقرار القانون الاسكاني في شهر مايو الماضي لتنفيذ هذه الوحدات السكنية مؤكدا أن المجلس سيمد يد العون لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن بعد أن كانت تشكل هاجسا على الأمن الاجتماعي للأسرة الكويتية.وعن موضوع زيادة الصرف على المشاريع التنموية وتخفيض الإنفاق الحكومي، وصفها النصف بأنها خطوة جريئة وممتازة لاسيما أن الكويت تأخرت كثيراً في الصرف والاستثمار في المشاريع وهي الاقل في دول الخليج انفاقاً بالقطاع الاستثماري لأنها لم تطبق زيادة الصرف على المشاريع منذ عدة سنوات.وفي شأن مختلف، قرع اكثر من نائب امس ابواب استقلالية القضاء. اذ قال النصف: انقانون استقلالية القضاء خطوة أخرى ضمن خطوات اصلاح تشريعات سابقة وتطوير تشريعات قديمة، وهي ضمانة للنأي بالجسد القضائي من أي تدخلات، مرحبابتفاهم السلطتين التنفيذية والقضائية الاخير حول قانون استقلالية القضاء، قائلاً: سنسعى لاقراره دور الانعقاد المقبلبعد التأكد من مواده وتحقيقها الأهداف.في حين، أعلن مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي تأييده قانون استقلالية القضاء الذي احيل مؤخرا من قبل الحكومة الى مجلس الامة، لكن لا يؤيد الاستعجال في الموافقة عليه.اوضح الحريجي في تصريح صحافي انه نظرا لأهمية قانون استقلالية القضاء وضخامته، الا ان القانون يحتاج الى المزيد من الدراسة والتريث فيه قبل اقراره من قبل مجلس الامة، مبينا ألا نفضل التسرع باقرار القانون لما قد يشوبه بعض الشوائب في المستقبل، ونحن من اشد الحريصين على ان يخرج القانون بشكل متكامل.وأضاف: انه لا بأس ان يناقش القانون بشكل اوسع عبر اللجنة التشريعية و من قبل النواب في قاعة عبدالله السالم لإعطاء حقه في النقاش، لافتا الى ضرورة اشراك المختصين فيه ليخرج القانون بشكل سليم ويلبي احتياجات سلطة القضاء التي طال انتظارها.بدوره، شدد النائب عبدالرحمن الجيران على ان استقلال القضاء مبدأ في مفهوم الدولة الحديثة يجب ان يسود، مضيفا بقوله: اذا وضعت الضمانات الادارية والمالية الكفيلة بتحقيق الاستقلال للقضاء فسنشيد بذلك.وطالب الجيران بضرورة الاخذ بقانون التفتيش القضائي، مشيرا الى وجود ثغرات في اروقة المحاكم تستدعي اهمية هذا القانون اذ ان هناك قضايا فيها ثغرات ادارية وفنية واجرائية ناهيك عن تأجيل القضايا والتي احد اسبابها العطلة القضائية.من جهته،اكد النائب حمدان العازمي ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحا انه لا يمكن تحقيق هذا المبدأ الدستوري دون وجود لقانون استقلالية القضاء.وبين العازمي في تصريح صحافي امس، ان وضع القضاء القانوني الحالي يتبع وزير العدل ماليا وادرايا، وبمعنى اخر ان السلطة القضائية تتبع السلطة التنفيذية ماليا وادرايا وهو وضع غير صحيح وغير سليم، مؤكداً انه من أشد المؤيدين لاقرار القانون وانه كان من ضمن اولوياته النيابية لدى دخوله الى مجلس الامة.واوضح ان قانون استقلالية القضاء كان يفترض اقراره من زمن بعيد لتحقيق المصلحة العامة، واعطاء السلطة القضائية جميع حقوقها المالية والإدارية بشكل مستقل وسليم.بينما، أشاد النائب أحمد القضيبي بالتوجه لاقرار قانون استقلالية القضاء في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى أن هذا القانون تأخر اقراره طويلا وهو مطلب مهم لاعطاء السلطة القضائية الاستقلالية الكاملة سواء كانت إدارية أو مالية.وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي أمس أن السلطة القضائية تعتبر صمام الأمان للدولة وبالتالي من الضرورة أن يشرع لها قانون يضمن استقلالها من أي تدخلات خارجية، مشددا في الوقت ذاته على علو كعب القضاء في الكويت ونزاهته رغم كل الظروف التي مرت بها الكويت خلال الفترة السابقة ومحاولات التشكيك فيه.وعلى صعيد آخر، أعلن النائب القضيبي عن اعداده ومجموعة من النواب تعديلا جديدا على قانون نظام الانتخابات بحيث يتم تعديل آلية التصويت من الصوت الواحد الى القوائم النسبية مع بقاء الدوائر على عددها الحالي خمس دوائر.وفي اشادة نيابية اخرى للحكومة، أعرب النائب نبيل الفضل عن امتنانه لوزير المواصلات عيسى الكندري الذياعلن عن دراسة لتحويل قطاع البريد الى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة لتدار باسلوب اقتصادي، متداركا بقوله:ولكن ان يتحول البريد الى الحكومة تحت ايمسمى يعني عودة نفس المجموعة الفاشلة لقيادة هذا النشاط المنهار الذي هو وصمة عار في جبين الحكومة

أكدت رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي أن الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة لزيادة حصتها السوقية بعد أن تقلصت من 57 % الى 14 % وهي نسبة متدنية جدا جدا موضحة أن تحديد النسبة التي تستهدفها الشركة خلال الفترة المقبلة سيكون مبنياً على الخطط الاستراتيجية التي سيتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع المدير المالي الجديد الذي تم تعيينه مؤخراً لافتة الى أن الخطط الجديدة ستتضمن الهيكلة التامة للشركة لتحقيق مردود ايجابي جيد ينعكس على أداء ونشاط الشركة خلال المرحلة المقبلة وهذا هو ما يهدف اليه مجلس ادارة الشركة الذي يعمل على قدم وساق لاعادة دور ومكانة وريادة الخطوط الجوية الكويتية على الساحتين الاقليمية والعالمية كما كانت في سابق عهدها.وأوضحت الرومي في تصريح خاص لـالنهار أن المرحلة المقبلة ستشهد تقليص عدد الموظفين من 6 آلاف موظف الى 5 آلاف بعد تسريح عدد ألف من الموظفين لافتة الى أن الذين سيتم الاستغناء عنهم ليسوا من مناصب قيادية عليا في الشركة بل انهم من الوافدين، مشيرة الى أن هناك رؤية واستراتيجية جديدة يتبناها المدير المالي الجديد الذي تعول عليه الشركة كثيرا في العمل على النهوض بالشركة ومد يد العون من أجل بلورة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وتنفيذ الخطة التشغيلية طويلة المدى مع بدء عملية تحديث الأسطول وبدأ التحسن في الأداء واستخدام الأصول بصورة أكثر كفاءة وتطوير خدمات الركاب في الجو وعلى الأرض.وأضافت الرومي أن عملية تمويل صفقة شراء وتأجير طائرات ايرباص بيد الحكومة حاليا فهي صاحبة البت في قراره خاصة بعد أن تمكن مجلس ادارة الشركة من القيام بدوره في انجاز هذه الصفقة من تحقيق وفورات مالية اضافية في التعاقد وخصومات وتحسينات كثيرة في شروط التعاقد بصورة بارزة عما كان متفقاً عليه في مذكرة التفاهم المبرمة، علما بان الصفقة ماضية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه وسيتم استلام أولى الطائرات خلال الشهرين لمقبلين.وتوقعت الرومي أن يتم تطوير شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال فترة زمنية تتراوح مابين عام الى عامين ولذلك تم استقدام مدير مالي لديه الخبرات المتراكمة الكافية لانتشال الشركة من كبوتها من خلال التعاون مع مجلس ادارة الشركة خاصة أن سمة القائمين الحاليين على الشركة هي الشفافية والوضوح والمشاركة المباشرة لجميع المعنيين بمسؤوليات تحديث الأسطول وأن مجلس الادارة بانعقاد شبه دائم للاطلاع على جميع المجريات ومناقشة جميع التفاصيل.

خصصت ادارة الفتوى والتشريع بريدا إلكترونيا تابعا لمكتب رئيس الادارة لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بتأخير الفصل في التظلمات او عدم الالتزام بمواعيد حضور محامي الدولة في الجلسات وتلقي الاقتراحات.واكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد لـكونا ان اعتماد البريد الجديد يتدرج ضمن اطار النهج الجديد للادارة وتحملها اعباء وظيفتها القضائية والرقابية وإعمالا لمبدأ الشفافية في تواصلها مع الجهات الداخلية والخارجية.وأشار المسعد الى اعتزام الادارة اتخاذ آليات اخرى قريبا لمراقبة حسن الاداء في كل القطاعات بشقيها الاستشاري والقضائي في ضوء اعادة ترتيب اوراق الفتوى وتوجيهات القيادة العليا وليتحمل ويشارك فيها كل من هم تحت سقف الفتوى من خلال رفع شعار المسؤولية المشتركة تفعيلاً للنهج الاصلاحي الجديد.

أعلن عضو المجلس البلدي رئيس لجنة البيئة المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» عن تعديل بلدية الكويت للخرائط المتعلقة بمواقع التخييم، لافتاً إلى أن البلدية انتهت من تحديد بعض المواقع للتخييم بالتوافق مع الهئية العامة للبيئة والجهات المعنية، على أن يتم الإفصاح عنها خلال اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير بداية الأسبوع المقبل مع مسؤولين في البلدية للوقوف على آخر تطورات عملية التخييم.وحذر الكندري الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت من «عدم الالتزام بتطبيق التسجيل الالكتروني، تسهيلاً على المواطنين، لاسيما أن مرتادي البر عانوا في السنوات الأخيرة من آلية التسجيل واختيار مواقع التخييم»، مشدداً على «ضرورة أن تلتزم البلدية بما أعلنته وأن تبين للعامة آلية التسجيل الجديدة، إضافة للرسوم التي ستفرض على التأمين واستغلال الموقع».وأشار الكندري إلى أنه «وفقاً للمعلومات التي وردت، يتضح أن بلدية الكويت ستقوم بوضع اختيارين لآلية التسجيل (الالكتروني - اليدوي)، حيث سيتم تثبيت برنامج على موقع البلدية يتم من خلاله تسجيل البيانات ودفع الرسوم وما شابه ذلك، أما على الجانب الآخر، فستتيح البلدية للراغبين في التسجيل مراجعة فرع المحافظة لاختيار الموقع والتسجيل».ومن جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح سيبت في موضوع التخييم خلال الأسبوع المقبل وسيعلن عن موعد بدء الموسم، موضحا أن الرسوم المفروضة على التخييم ثابتة ولن تتغير.

أبلغت مصادر عسكرية رفيعة المستوى «الراي» أن لا صفقة طائرات «يوروفايتر» مع بريطانيا في المدى القريب، وأن المزاعم عن صفقة بأربعة مليارات دولار، زائفة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق.وكشفت أن زيارة الوفد العسكري الأوروبي (البريطاني - الايطالي) الى الكويت تأتي من باب محضر التعاون العسكري بين الكويت وبريطانيا، ولا يتضمن التطرق الى أي صفقة للطائرات أو سواها.وأشارت إلى أن محضر التعاون العسكري يتضمن ضمن بنوده القيام بتجربة الطائرات، في حال تم التوافق على طراز معين لشرائه، وتدريب القوة البحرية والدفاع الجوي، والمنظومة المتصلة بذلك كافة.ولفتت المصادر إلى أن لايطاليا، وفقا للاتفاقيات، حق التسويق الأوروبي مع الكويت، وعلى ذلك فإن التعاون معها على هذا الأساس لا يخرج عن إطار الاتفاقيات الموقعة منذ العام 1987.

علمت «الراي» من مصادر أمنية موثوق بها أن في احصائية وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة تحديداً ما يزيد على 30 اسماً، من مناصري «داعش» والناشطين في تأييده والدعوة الى مناصرته، وأن غالبية هؤلاء هم من «أتباع» وتلامذة أحد الدعاة (ف.ف) الذي تم ضبطه، وهو من قاطني محافظة الجهراء، الذين تأثروا بأفكار الداعية، إضافة إلى آخرين، من المتأثرين بما يبث على وسائل التواصل الاجتماعي عن التنظيم، وعلى الانترنت أيضا.وأفادت المصادر أن الداعية المضبوط كان بمثابة «صيد ثمين» للجهات الأمنية، التي عثرت في كمبيوتره الخاص على الكثير من المعلومات والأسماء، لا سيما تلك التي يتواصل معها، وكانت المفتاح الى الوصول الى الكثير من مؤيدي «داعش».وعلى ذلك، ألقت السلطات الأمنية القبض على شخصين من فئة غير محددي الجنسية يشتبه بان لهما ارتباطاً فكرياً بتنظيم الدولة الاسلامية المدرج على قائمة الإرهاب الدولية، وذكرت مصادر وثيقة الصلة بالاسلاميين لـ «الراي» أن الموقوفين هما (فهد.ف.ن) الملقب بالشيخ أبي نصار وأحد أبناء عمومته (همام.ن) وتم القاء القبض عليهما قبل نحو أربعة أيام والتحفظ عليهما والتحقيق معهما في الإدارة العامة لأمن الدولة.ويأتي توقيف المشتبه بهما البدون بعد عشرة أيام من إلقاء القبض على المدعو (وليد.د) والشيخ (أبو مريم) وهما مواطنان كويتيان يحملان فكرا تكفيريا متطرفا إثر قيامهما بطباعة وتوزيع كتب تحوي مواد مطبوعة تهدد الوحدة الوطنية وتتسبب في زعزعة الأمنوذكرت المصادر أن الشيخ (أبو نصار) الذي تم ضبط سلاح رشاش كلاشنيكوف في منزله في بر السالمي، من حفظة القرآن الكريم، ومتخصص في علم الحديث النبوي الشريف الذي كان يدرسه وآخرون عند رجل الدين العراقي المتشدد عبدالله بن يوسف بن جديع، الذي كان مقيما في الكويت قبل أن يغادرها الى المملكة المتحدة بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي.وكشفت المصادر أن الشيخ (أبو نصار) قضى فترة من حياته في المملكة العربية السعودية اثر اجتياح القوات العراقية دولة الكويت في أغسطس 1990، قبل أن يعود الى الكويت ليتزوج فيها ثم يغادر ثانية الى السعودية التي ألقت سلطاتها الأمنية القبض عليه في مدينة بريدة وسط المملكة وأودعته السجن سنوات لينتهي به المطاف تحت الإقامة الجبرية في سكن يتبع إحدى إدارات وزارة الداخلية في منطقة الخفجي، وذلك قبل عودته الى الكويت التي استقر فيها هو وأبناؤه الخمسة في شاليه تبرع له به أحد معارفه ليستقر به كبيت في منطقة «كيلو 50 في بر السالمي».وأوضحت المصادر أن الشيخ (أبو نصار) تفاجأ بسفر ابنه الأكبر (حفص) البالغ من العمر 16 عاما الى سورية والتحاقه في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية، وقد بذل جهودا مضنية في سبيل التواصل مع ابنه لمحاولة اقناعه بالعودة الى الكويت، لكن محاولاته باءت بالفشل.وكان الشيخ (أبو نصار) ولد لأسرة تنتمي الى المذهب الشيعي قبل أن يلتحق بشباب مسجد التوحيد في العباسية فيعتنق المذهب السني ويبدأ بطلب العلم على يد بعض طلبة العلم ممن يصنفون بحملهم الفكر الجهادي المتشدد.واستمرت علاقته مع حملة هذا الفكر الذين كانوا يتخذون من ملحق في أحد المنازل بمنطقة الصباحية مكانا لاجتماعاتهم اليومية وذلك قبل أن يتزوج وينقطع عن «أخوة المنهج» الذين انقلب بعضهم عليه لاحقا، وخصوصا في ظل المتغيرات الفكرية التي طرأت على الساحة الجهادية خلال السنوات العشر الأخيرة.والشيخ (أبو نصار) له خمسة أبناء 3 أولاد وابنتان متزوجتان وتقيمان بعيدا عن منزل «شاليه البر» العائلي وهو جد لأحفاد من ابنتيه.

الآن - الصحف المحلية