يوسف الشايجي يرفض سياسيات وزير النفط

أعرب يوسف محمد الشايجي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عن رفضه التام للسياسات الممنهجة التي يتبناها وزير النفط الدكتور علي العمير لسلب العاملين في القطاع النفطي من أبسط حقوقهم وما سيسفر ذلك عن تفريغ هذا القطاع الحيوي من خيرة عناصره من الكفاءات الوطنية عبر توالي الضربات التي يسددها الوزير في جسد أسرة القطاع النفطي الذي أنهكته هذه سياسات العمير المتعمدة. فما كدنا نفيق من صدمة تبني الوزير واندفاعه لتمرير قانون مكافأة نهاية الخدمة بصورته المعيبة التي تسلب حقوق المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي حقوق سنوات عملهم ليكون الحد الأقصى لكل منهم 27 ألف دينار فقط، فيما يجزل العطاء للوافدين بالقطاع لمبالغ خيالية تصل إلى مئات الآلاف ، حتى دخلنا في دوامة موافقة الوزير على تمرير مشروع قانون ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة متضمنة بنداً خطيراً يجعل الحد الأقصى لميزانية مكافأة المشاركة بالنجاح للسنة المالية الحالية ٢٠١٤/٢٠١٥ يقف عند الراتب و الربع فقط أسوة بما تم صرفه السنة الماضية بغض النظر عن الأرباح التي يحققها منتسبي القطاع هذه السنة في خطوة لا يمكن إلا نسميها تواطئ صريح ضد حقوق العاملين.
وفي سياق متصل، وجه الشايجي شكره للرئيس التنفيذي (بالإنابة) لمؤسسة البترول الكويتية السيد نبيل بورسلي على موقفه المشرف لتحصين مكتسبات القطاع وبيان سلبيات مساواة رواتب العاملين في القطاع النفطي مع بقية العاملين في القطاعات الحكومية بواسطة ما يسمى (البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا) وذلك عبر كتابه المؤرخ في ٢٧ أغسطس ٢٠١٤ الذي بين فيه خطورة تطبيق هذا النظام على العاملين في القطاع النفطي لسلبياته و عدم جدواه من الناحية الفنية لشدة تأثيره على أضعاف قدرة القطاع النفطي على استقطاب الكفاءات والخبرات وتأثير ذلك على القدرة الإنتاجية للدولة وعلى تنفيذ المشاريع الرأسمالية العملاقة خصوصاً وأن رواتب عمالة القطاع النفطي الخاص التي تم تثبيتها بقوانين ولوائح ستكون أكثر من رواتب العاملين في مؤسسة البترول الكويتية. وأعرب الشايجي عن عدم استغرابه من إخفاء الوزير العمير لهذه الملاحظات عن مجلس الوزراء لأنه بكل بساطة لا يدرك خطر سياساته الممنهجة بتقليص المكتسبات ودفع مئات الخبرات بأفواج كبيرة غير مسبوقة في تاريخ القطاع للتهافت على طلب التقاعد للمحافظة على أبسط حقوقها من سياسات العمير المنتهكة لهذه الحقوق وفي نفس الوقت تعمل هذه السياسات على تنفير حديثي التخرج على الالتحاق بالقطاع النفطي، فإذا كانت العناصر البشرية الوطنية هي حجر الأساس في القطاع فلشرح العمير لرئيس الوزراء من سينفذ استراتيجيات ومشاريع القطاع الإستراتيجية.

وفي ختام تصريحه، وجه الشايجي رسالة صريحة للوزير العمير بأنه إذا كان هدفه الأول والأخير التصرف كنائب وحماية مصالحه الانتخابية، فليعلم بأن القواعد العمالية وأفراد أسرهم في القطاع النفطي لن تغفر لك خطاياك في حقوق أسرهم، ولينتظر مواقفهم المشرفة في الانتخابات البرلمانية القادمة في الدائرة الثالثة لإيصال من يستحق الكرسي الأخضر لا من يسعى خلف مصالحه ولينتظر مجاميع التنسيق التي ستعرف كل صاحب مصلحة بحقيقة حجمه الطبيعي ..والوعد قدام .