عوار القوانين لن يذهب إلا بشفاء الدستور الكويتي!.. برأي حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  الإجازة في القانون

حمد السريع

التشريعات الكويتية غالبيتها تضم مواد قانونية منحت السلطة التنفيذية الجواز في حفظ الدعوى او المخالفة بشكل مطلق دون ان يقيده بأسباب واضحة تستوجب ذلك الحفظ.

فالمادة (104) من قانون الاجراءات اجازت لوزير الداخلية السلطة في حفظ القضية بالجنايات والجنح بل وزادت في ذلك عندما منحت الوزير حق سحب الدعوى من النيابة العامة وحفظها قبل وصولها للمحكمة.

كما ان غالبية القوانين اجازت للمسؤولين حق حفظ التحقيق او وقف المخالفة بدون تحديد الاسباب او الموجبات لذلك الحفظ.

تلك الصلاحيات مقبول تطبيقها في السابق عندما كانت تحرص السلطة على المحافظة على تماسك الاسر وترابطها وعلى حل الخلافات قبل وصولها للمحاكم.

اليوم مجلس الامة عليه الغاء تلك الصلاحيات الممنوحة لبعض المسؤولين بالدولة فالقوانين يجب تطبيقها على الجميع دونما استثناء وترك تلك التقديرات للقاضي المخول قانونا بحفظ التحقيق او حفظ القضية بمسوغات قانونية يفهمها العامة دون التعدي على حقوق الطرف الثاني المتضرر سواء كان حقا خاصا او حقا عاما.

الامر الآخر والذي اثار استغراب القارئ هو تصريح ادارة الفتوى والتشريع وهي تعيد قانون من باع بيته باعتباره عوارا دستوريا والتعليق هنا ان الحكومة سايرت رأي الفتوى والتشريع بتلك الكلمة غير المفهومة للعامة.

نحن نفهم ان تلك الكلمة تستخدم في التوضيح لحكم في قضية من القضايا ولكن لم نستوعب ان تستخدم تلك الكلمة من قبل احدى الادارات في الاعتراض على قانون.

كلمة «عوار» تأتي من إصابة الشخص بمرض او جرح فتسبب له آلما حادا او خفيفا فهل ذلك العوار الذي اصاب الدستور حاد او خفيف وأدى الى عدم قبوله لتعديل القانون.

اللاجئون الكويتيون المقيمون في جواخير كبد ممن باعوا منازلهم اول مرة معاناتهم مستمرة والعوار لن يذهب عنهم الا بشفاء الدستور او قيام اعضاء مجلس بتدخل جراحي وازالة ذلك المرض بتعديل القانون ليذهب العوار الى غير رجعة.