المالية البرلمانية تناقش خطة التنمية في البلاد

اعتبر عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد لاري ان اجتماع اللجنة لمناقشة خطة التنمية الجديدة كان 'جيدا فعلا” وقال :، 'ركزنا على ان تكون الخطة واقعية وضمن اهداف واضحة وقابلة للقياس'

واضاف في تصريحات للصحافيين : اسسنا خلال الاجتماع لأن تكون الخطة مدروسة وضمن جدول زمني وتقر هذه الخطة اولا ثم على ضوئها تقر الميزانيات.

وتابع لاري: نريد فعلا ان تكون للخطة اهداف واضحة، كمثال على الاسكان يجب ان توضح الخطة ان لدينا طلبات متراكمة بعدد 108 آلاف وكم سنحقق منها طوال سنوات العمل بهذه الخطة وكم الرقم السنوي الواضح والصحيح القريب للواقع القابل للتطبيق مع مراعاة البيروقراطية الحكومية وطول الدورة المستندية وبهذا نستطيع ان نقول للمواطن نستطيع بالتعاون مع الحكومة ان نقلص فترة انتظار المواطن للمسكن الى 12 سنة بدلا من 18 سنة.

وقال لاري: هذا المثال يطال ايضا الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وكذلك بالنسبة للبطالة، فنريد ان تبين الخطة كم بالامكان توفير فرص عمل سواء بالحكومة التي توفر سنويا في القطاع الحكومي 14 الف فرصة عمل، مضيفا: وطالما نحن نقول في الخطة ان هناك هداف لاعطاء القطاع الخاص دور اكبر في التنمية، فمن الواجب ان تذكر الخطة ان للقطاع الخاص دور في تخفيف العبء عن الحكومة ويتحمل مسؤولية في توظيف المواطنين وبأعداد مكتوبة بالخطة ليقاس بعد نهاية الخطة

وبين لاري ان تحسين مستوى معيشة المواطنين جاء من ضمن اهم اهداف الخطة واول هدف فيها والاستفادة المثالية من الفوائض الموجودة لغرض التنمية الفعلية المطلوبة والصحيحة وهي التنمية البشرية والاقتصادية.

واشار لاري: وجدنا في الخطة صحة ما اعلن عنه رئيس مجلس الوزراء بانها خطة بقيمة مئة مليار دولار، ومرصود لها سنويا مبالغ قدرها 6 مليار دينار ضمن المشاريع التنموية الكبرى الموجودة في الخطة، اي انها بقيمة 30 مليار دينار طيلة السنوات الخمس، وهو ما يعادل 100 مليار دولار، قائلا: هذا طموحنا ونتمنى تعاون المجلس والحكومة والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ورفع مستوى التنمية في الدول

وقال لاري: بعد عيد الاضحى ستبحث اللجنة الخطة لان هناك بعض التعديلات ستضاف بعد طلب اعضاء اللجنة ذلك، مشيرا الى ان من تلك التعديلات ازالة التشريعات التي انجزت فعلا في دور الانعقاد الماضي كقانون الـBOT، وهناك تعديل في شأن الاسكان لان بالخطة وضع التزام حكومي بتوفير 2000 وحدة سكنية بينما ان وزير الاسكان اعلن صراحة عن توفير 12 الف وحدة سنويا، وبقية الملاحظات مجرد تعديلات على بعض الارقام.

ونوه لاري الى انه: تطرقنا لتقييم خطة التنمية السابقة، وبينا اعتقادنا من ان الخطة السابقة لم تحقق الاهداف الموضوعة لها وكانت تأتي متأخرة عن الميزانيات، مشيرا ان ممثلون عن الامانة العامة للتخطيط ووزارة التخطيط حضروا اجتماع الامس.

من جانب اخر، قال لاري: بعيدا عن مناقشة الخطة، لكن بمناسبة الحديث عن موضوع تحسين معيشة المواطنين فنحن والنائبان عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله لدينا اقتراح بقانون لرفع مستوى المعاشات وربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم، موضحا ان: معدلات التضخم في الكويت بين 4٪ الى 3٪ سنويا يقابلها حصول المواطن المتقاعد على زيادة سنوية قيمتها 10 د.ك بغض النظر عن راتبه.

واضاف لاري: اقتراحنا الذي لاقى توافق الان من قبل الجهات المعنية بالحكومة والتأمينات، وعليه ستكون ان شاء الله الزيدة السنوية للمتقاعدين حسب معدلات التضخم، اي ان من معاشه 1000 د.ك ستكون زيادته السنوية بحدود 30 او 40 د.ك وهذا المقترح فعلا يحسن مستوى المعيشة، فخلال عشرة سنوات بامكان المتقاعد ان يواكب الزيادات ويحصل على اجمالي زيادة متراكمة بقيمة 300 دينار او 400 وهذا يعالج تآكل الرواتب.