البرلمان العراقي يخفق مجددا

أخفق البرلمان العراقي هنا اليوم في التصويت على مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية فيما لم يحصل وزير السياحة على ثقة النواب ليؤجل رئيس البرلمان جلسته إلى الخميس المقبل.
وقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اسمي جابر الجابري مرشحا عن (تحالف القوى العراقية) لحقيبة الدفاع ورياض غريب مرشحا عن (دولة القانون) لتولي حقيبة الداخلية.
وحصل الجابري على 108 أصوات مقابل 117 صوتا لغريب في الجلسة التي حضرها 285 نائبا.
وشهدت الجلسة فوضى دفعت رئيس البرلمان إلى رفعها إلى الخميس المقبل فيما رفض رئيس الوزراء العراقي تحديد مدة زمنية له لتقديم اسمي المرشحين لحقيبتي الدفاع والداخلية.
وقدم العبادي اسمي علي الأديب مرشحا عن (دولة القانون) لوزارة السياحة والآثار ومحسن عصفور الشمري عن (كتلة الأحرار) للموارد المائية.
وحدثت اعتراضات داخل الجلسة حول ترشيح الأديب الذي لم ينجح سوى في الحصول على تأييد 78 صوتا فقط قبل أن ينتهي المطاف بالتصويت على عصفور وزيرا للموارد المائية.
ومن جهته قال الجبوري في بيان انه 'حرصا على إكمال التشكيلة الوزارية لحكومة العبادي وبالوجه الذي يحقق المصالح العليا للشعب العراقي وخصوصا في الجانب الأمني الذي بات يشكل هاجسا لكل العراقيين بعد التداعيات التي شهدتها الساحة الميدانية فقد أعطى مجلس النواب المهلة الكافية لاختيار الوزراء الأمنيين بعد التصويت على الحكومة الأسبوع الفائت'.
وأضاف 'بذل الدكتور حيدر العبادي جهدا حثيثا لاختيار المرشحين للوزارات الأمنية وبما يحقق التوافق السياسي آخذا بنظر الاعتبار ملاحظات الكتل السياسية بهذا الخصوص'.
وأضاف 'يبدو أن بعض الخلافات الجزئية حول بعض التفاصيل حالت دون منح الثقة لمرشحي العبادي وهذا شيء طبيعي تقبله الحالة الديمقراطية'.
وأكد الجبوري أن البرلمان 'منح العبادي مهلة أخرى إلى الجلسة القادمة للبرلمان من اجل حسم هذا الموضوع آملين له النجاح وتحقيق التوافق حول المرشحين من اجل تنفيذ الاستحقاقات الأمنية التي يتطلع لها جميع أبناء الشعب'.
وخلال الجلسة أدى المرشح عن (ائتلاف العربية) مشعان الجبوري اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بديلا عن احمد الجبوري الذي عين وزيرا لشؤون المحافظات فيما شغل حسن السنيد مقعد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ونجم اللهيبي مقعد وزير الزراعة فلاح حسن زيدان وكامل الزيدي مقعد وزير العمل محمد شياع السوداني.
كما أدى كل من سعدون الدليمي وحسن خلبوص وعز الدين الدولة وعلي الشكري اليمين الدستورية كنواب في البرلمان.
وأدى أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ووزير حقوق الإنسان محمد البياتي اليمين الدستورية ليكونا وزيرين في حكومة العبادي.