'ضربة معلم'.. حسن كرم مشيداً بحملة تطهير وزارة الأوقاف من الفساد

الوطن

انكشاف وزارة الأوقاف

حسن علي كرم

 

لعل الحملة التطهيرية الموفقة التي دشنها معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح فاقتحم أوكار وأعشاش الزنابير في وزارة تقبع خارج التاريخ ووزارة منغلقة ومغلقة لا يعرف الخارجون ما يدور خلف أسوارها ولا الداخلون نجحوا في سبر أغوارها.
وباختصار انها وزارة انغلقت على ناسها وكأنها مقاطعة مستقلة ممنوع الاقتراب منها أو الاستفسار عما يدور بها مع انها بحكم وضعها كجهة حكومية تُعنى بالدين والثقافة الدينية والتنوير يجب أن تكون منفتحة وقريبة من الجماهير فيما هي على العكس قد ضربت حولنا الجدار الحديدي ولا هو بجدار برلين أو سور الصين العظيم...!!
ولعل اقتحام معالي الوزير للأوكار والأعشاش والمخابئ السرية في هذه الوزارة، لا شك في أنه كان ضربة معلم واستحق منا جميعاً كمواطنين أن نضرب له تعظيم سلام، فلأول مرة يجرؤ وزير منذ انشاء هذه الوزارة على أن يفتح الملفات المغلقة والاضبارات السرية ويكشف ما كان خافياً عن الأنظار..!!
لا شك أننا أمام محنة أخلاقية بل لعلنا أمام أزمة أخلاقية فعندما تكون وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (لاحظوا الاسم) متهمة بوجود كم من التجاوزات فماذا عسانا أن نفسر حجم الفساد في بقية مؤسسات الدولة؟!!
يقول المثل الشعبي (من أمرك. قال من نهاني) ففي واقع الحال ينطبق هذا المثل ليس على وزارة الأوقاف وحسب وانما على كل دوائر الدولة، فضعف الرقابة وعدم المتابعة وغياب المحاسبة السليمة وغياب الوازع الديني والأخلاقي لدى بعض ضعاف النفوس والضمائر الخربة عند البعض الآخر هذا وبحسبان الفوضى الادارية التي لا يبدو ثمة حل لها كل ذلك وفوق ذلك كان الضحية المال العام وتخلف الدولة فالمال السايب يعلم الناس السرقة كما يقول المثل الدارج!!.
الغريب لدينا ديوان للمحاسبة مهمته مراجعة ميزانيات ومصروفات الجهات الحكومية، ولدينا مجلس أمة منتخب ومهمته مراقبة اعمال الحكومة ومراجعة تقارير ديوان المحاسبة ومحاسبة الوزراء. وفي هذا يفترض أن تكون الكويت على أعلى درجات الشفافية والنزاهة الا ان الواقع عكس ذلك فالكويت تقبع في مؤخرة القائمة، لماذا؟! نتساءل وأين الخلل؟!
هل الخلل اداري أم خلل أخلاقي أم الاثنان معاً ولعلي أظن أن الخلل الأخلاقي قبل الخلل الاداري..!!
وبالعودة الى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لعل هذه الوزارة قد نفدت صلاحيتها وباتت من التاريخ ويفترض أن يتم الغاؤها بعد انشاء هيئة مستقلة للوقف فلعل وجود جهتين تقومان بمهمة واحدة تضارب وازدواجية ما له معنى سوى عملية تنفيع وتضخيم للأجهزة الحكومية.
الكويت دولة اسلامية والمواطنون مسلمون بالفطرة وعليه فوجود وزارة للشؤون الاسلامية مسألة محيرة قد يكون ذلك مقبولاً في البلدان غير الاسلامية بحسبان المساهمة في التعريف بالاسلام. ولعل ما كانت هذه الوزارة وعلى هذا النحو أن تبقى إلا لتكون مربى للجماعات والاحزاب الدينية والمتطرفة التي وجدت مكاناً آمناً تمارس نشاطها الحزبي تحت مظلة الدولة وبأموال الدولة..!!
من هنا نظن أن البديل عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية هو تأسيس مجلس اعلى للأديان يعنى بشؤون الاديان والعقائد والاشراف على دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس .. إلخ.
علينا أن نتجه الى مسألة في غاية الأهمية وهي أن الكويت إذا أقر دستورها بأن دين الدولة الإسلام، لكن الواقع ان ما يقارب نصف السكان من أديان أخرى ولعل المسيحيين يشكلون النسبة الأعلى واذا كان للمسلمين حق ممارسة حقوقهم العبادية، فذلك ينطبق أيضاً على بقية الأديان وذلك حكماً للمادة (35) من الدستور التي كفلت حرية العقيدة والاعتقاد من هنا فالتضييق على الآخرين من المنتمين للديانات غير الاسلامية هو تعسف ومخالف للدستور وللقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق الأقليات وهي قوانين ملزمة من الكويت.
لقد تأسست الكويت على مبادئ السلم الاجتماعي والتسامح الديني واحترام الآخر. وعلينا أن نعمق هذه المبادئ تربوياً ودينياً لأنها مداميك الاستقرار للمجتمع ومحل الثقة للجميع مواطنين ومقيمين وحسبنا القول أخيراً ان الدين لله والوطن للجميع.