هل ينهي الاسكتلنديون أكثر من 300 عاماً من الوحدة؟

عربي و دولي

غداً، استفتاء تاريخي حول البقاء أو الانفصال عن بريطانيا

1745 مشاهدات 0


 للمرة الأولى منذ عقود سيتمكن الاسكتلنديون من التصويت غدا الخميس بشأن ما اذا كانوا يرغبون في بقاء بلادهم جزءا من المملكة المتحدة أو انهاء 307 أعوام من الوحدة.

ورغم تحقيق رئيس وزراء اسكتلندا وزعيم الحزب القومي الاسكتلندي أليكس سالموند انتصارا تاريخيا في الانتخابات التي جرت عام 2011 الا ان محللين يؤكدون ان استقلال اسكتلندا لم يكن بارزا للغاية في الحملة الانتخابية او المنشورات الانتخابية للحزب الا ان نطاق فوزه كان كبيرا جديا لدرجة جعلت أعضاء البرلمان البريطاني يشعرون بالحاجة لاحترام النتيجة واجراء استفتاء.

وفي اكتوبر 2012 ذهب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى ادنبره ووقع اتفاقا يقضي بمنح البرلمان الاسكتلندي (هوليرود) السلطة لاجراء الاستفتاء وتشهد اسكتلندا منذ ذلك الوقت حملة طويلة للغاية وحامية الوطيس.

وقال المراقبون ان انفصال اسكتلندا يمثل قمة ما كافح سالموند من أجله في عمله السياسي مشيرين الى انه في حال فشله فان فرصة استقلال اسكتلندا 'ستضيع لمدة جيل آخر' وفي حال فاز فانه سيتم تسجيله في التاريخ على انه الرجل الذي كسر الوحدة وتسبب في طلاق قاس.

وقال بعض السياسيين الاسكتلنديين ان المواطنين الذين يقيمون في الخارج في اماكن مثل لندن او الولايات المتحدة يجب ان يكونوا مخولين بالتصويت مشيرين الى ان نحو 800 الفا منهم يقيمون في المملكة المتحدة وحدها وبالتالي فانهم قد يكونون حاسمين في نتيجة الاستفتاء.

وفي المقابل اكدت الحكومة الاسكتلندية ان هذه الخطوة ستزيد من تعقيد الاستفتاء وقد تؤدي الى تشكيك بعض الدول او المنظمات الدولية في شرعيته.

من جانبهم وقع زعماء الاحزاب الثلاثة الرئيسية في (وستمنستر) امس الثلاثاء تعهدا بنقل المزيد من السلطات الى اسكتلندا في حال رفض الاسكتلنديين الاستقلال.

ووقع التعهد الذي نشر على الصفحة الأولى لصحيفة (ديلي ريكورد) الاسكتلندية كل من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال البريطاني إد مليباند ونائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ.

ويتألف التعهد من ثلاثة أجزاء ويعد الجزء الأول منه بإعطاء صلاحيات جديدة واسعة للبرلمان الاسكتلندي وذلك بموجب جدول زمني يوافق عليه الأحزاب الثلاثة في حال جاء التصويت بلا في الاستفتاء.

وينص الجزء الثاني على أن القادة البريطانيين اتفقوا على أن بريطانيا وجدت على اساس ضمان الفرص والأمن للجميع عن طريق تقاسم الموارد بشكل عادل أما الجزء الثالث فيختص بتمويل خدمات الصحة الوطنية في اسكتلندا الذي سيقع على عاتق الحكومة الاسكتلندية 'بسبب استمرار الاعتماد على نظام (بارنيت) بشأن تخصيص الموارد المالية وصلاحيات البرلمان الاسكتلندي لرفع الإيرادات'.

وصيغة بارنيت هي الطريقة المستخدمة لتحديد توزيع الإنفاق العام في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

الا ان حملة التصويت لصالح استقلال اسكتلندا اكدت في المقابل ان الضمان الوحيد للمزيد من السلطات هو التصويت بنعم.
ويتوجه زعماء الأحزاب البريطانية اليوم الأربعاء إلى اسكتلندا في مسعى لإقناع الاسكتلنديين بالتصويت بلا في الاستفتاء على الاستقلال عن بريطانيا.

ولن يشارك رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال إيد ميليباند في الجلسة الاسبوعية لمساءلة الحكومة التي تجري في مجلس العموم كل اربعاء للسفر إلى اسكتلندا كما يتوجه أيضا نائب رئيس الوزراء نيك كليغ إلى اسكتلندا للمشاركة في هذه الحملة للتصويت بلا.

من جانبه ناشد كاميرون الاسكتلنديين عدم التصويت بنعم في الاستفتاء مضيفا أنهم إذا صوتوا بلا للانفصال فان باقي المملكة المتحدة سيصوتون بنعم لمزيد من نقل السلطة.

وفي الايام الاخيرة للحملات الدعائية وقبيل الاستفتاء المقرر غدا فان الحملة الداعية للتصويت بنعم للانفصال تركز على الوظائف وخدمات الصحة في حين تؤكد الحملات المناوئة للانفصال على ان التصويت بلا يعد باحداث تغيير ووجود بريطانيا افضل.

ويقول الاسكتلنديون المناوئون للوحدة ان الاستقلال عن المملكة المتحدة سيسمح للاقتصاد بالنمو وخلق الوظائف والفرص.

ويرى محللون انه في حال فاز كاميرون او خسر في هذا الاستفتاء فان اللائمة توجه له بالفعل حيث تقول صحيفة (فاينانشيال تايمز) ان كاميرون والدائرة الضيقة المحيطة به كانوا يعانون من بطء في الانتباه للتحذيرات القادمة من الموظفين الحكوميين البارزين مشيرة في هذا السياق الى الوزيرين الحالي والسابق السير جيرمي هييوود واللورد اودونيل اللذين نبها الى انقسام محتمل للمملكة المتحدة.

ويقول بعض المعلقين في موضوع نشرته صحيفة (تايمز) انه بغض النظر عن نتائج الاستفتاء فان سالموند هو الفائز بالفعل لأن المدافعين عن وحدة المملكة المتحدة جرى 'التفوق عليهم وهزيمتهم وخسروا حملاتهم في كل زاوية' مؤكدين ضرورة تحمل كاميرون غالبية اللوم لرفضه الاستماع للتحذيرات.

وفي المقابل اكد كاميرون انه لن يستقيل في حال خسارته في الاستفتاء غدا الا ان المحللين شددوا انه يجب عليه قول ذلك حيث لا يمكنه الذهاب على الفور لأنه يجب عليه ان يتعامل مع ازمة سياسية واقتصادية والتمسك بما تبقى من المملكة المتحدة في اليوم التالي للاستفتاء.

وقد تسير نتيجة استفتاء استقلال اسكتلندا في كلا الاتجاهين حيث يقول خبراء اقتصاديون ان النتيجة سواء كانت (نعم) او (لا) لن تكون لها تأثير على الموارد المالية الشخصية.

وأوضح الخبراء انه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء في صالح الاستقلال فانه ستكون لها تكلفة متعلقة بفتح البنوك فروعا اسكتلندية جديدة وتبني عملة جديدة ما يعني على الارجح زيادة معدلات الفائدة في اسكتلندا ورفع تكاليف الرهن العقاري.

وفي المقابل فان المقترضين من باقي المملكة المتحدة سيستفيدون حيث ستعمل الحكومة على منع أي زيادة في سعر الفائدة الاساسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

ونبه الخبراء الماليون الى انه في حال انتهت اسكتلندا لتبني عملة منفصلة جديدة وليس الجنيه الاسترليني فان ذلك قد يكون له تداعيات مهمة ولكن ورغم ذلك فان المؤيدين للاستقلال يشددون على ان اسكتلندا ستكون في وضع افضل على جميع الاصعدة بعد انفصالها عن باقي المملكة المتحدة.

وعلى الجانب الآخر نبه خبراء في الشؤون الاجنبية الى انعكاسات استقلال اسكتلندا على التأثير الدولي للمملكة المتحدة وموقعها بين الحلفاء اضافة الى التداعيات الاوسع نطاقا.

الآن : كونا

تعليقات

اكتب تعليقك