دول الخليج ترصد جائزة مالية

لجأت الوزارات والهيئات الإسكانية في منطقة الخليج بعد عجزها عن إيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة طالبي المساكن إلى رصد جائزة سنوية قيمتها 60 ألف دولار بمعدل عشرة آلاف دولار لكل دولة سترصد للباحثين عن حلول للإسكان.

وقال بدر الوقيان المدير العام لمؤسسة الرعاية السكانية في الكويت، إن الاجتماع الأخير لممثلي وزارات وهيئات الإسكان الخليجي، اتفق على نقل قاعدة المعلومات الإسكانية لدول مجلس التعاون، التي كانت تعد في البحرين إلى الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، للاطلاع على آخر المستجدات بعد إنجاز أغلب بياناتها.

وأضاف: 'هذه القاعدة تربط دول الخليج من خلال معلوماتها عن 'كودات' والأنظمة والإحصائيات إضافة إلى طبيعة وحجم طالبي المساكن من مواطني الدول، بهدف تبادل المعلومات والخبرات للاستفادة من التجارب في قطاع الإنشاء'.

وأضاف، أن الدخول على قاعدة المعلومات يكشف كل المعلومات لكل دولة عن الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها، والتي ستوضح قائمة كاملة عن الجانب الفني من خلال عرض المواصفات والمقاييس المثلى للمباني وما يتعلق بها من أنظمة كالحريق والزلازل.

وحول نتائج الاجتماع الـ 13 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر خمسة أيام في الكويت؛ قال الوقيان إنه تم نقل قاعدة المعلومات من البحرين إلى الرياض، وإقرار تبادل الزيارات الميدانية بين الوزارات للاطلاع على المشاريع الإسكانية في كل دولة خليجية.

وأضاف: 'تم التركيز على الجانب السكني وتوفير الرعاية السكنية للمواطن الخليجي، من خلال التعرف على طبيعة وتطور الوحدات السكانية لكل دولة ومدى ملاءمتها وتوافرها لمواطنيها حسب تطور قوانين الدول وبدائلها'.

لكنه ذكر أن 'توحيد هذه القوانين ليس ملزما على مستوى الدول لصعوبة تطبيق ذلك كون كل دولة تتحرك في هذا الجانب حسب تشريعاتها'.

كما ناقش الخليجيون - بحسب الوقيان- إقرار جائزة دول مجلس التعاون للبحوث المميزة في الإسكان والتي ستكون كل عامين وكل دولة تتبرع بعشرة آلاف دولار لدعم هذه الجائزة، لمساعدة هذه البحوث على إيجاد حلول المشكلات الإسكانية.

وقال: 'من الحلول للإسكان البناء العمودي مع التزايد السكاني خاصة في دول الخليج الصغيرة كالبحرين والكويت وقطر، وحل مشكلة تجميد الأراضي البيضاء، مؤكدا أنه مع الوقت ستصل الحلول الإسكانية إلى مرحلة الاتجاه العمودي.

كما ناقش الاجتماع تشريعات كل دولة ومعرفة مدى تقديمها للرعاية السكانية الصحيحة 'فهنالك دول تقدم رعاية إسكانية ولا يمكن اعتبارها بالمعنى ذاته بينما أخرى تقدمها بمعناها الصحيح'؛ كما قال الوقيان.

وذكر أن المشاريع 'التي لا تقدم المعنى الحقيقي للرعاية الصحيحة لتوفر المساكن للمواطنين قد تسبب ضغطا على ميزانيات الدول وتكلفها، خاصة تلك التي تقوم بدعم نصف مواد البناء على الدولة'.