البرلمان الفرنسي يحارب المقاتلين الأجانب

تبنى البرلمان الفرنسي اليوم بأغلبية كبيرة مشروع قانون يهدف الى الحد من ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يغادرون فرنسا بغرض الجهاد في سوريا والعراق والتصدي لشبكات التجنيد والدعاية التي تشجع على المشاركة في قتال مسلح بالخارج.
وذكر البرلمان الفرنسي في بيان أن من شأن القانون الجديد الذي قدمه وزير الداخلية برنار كازنوف مواجهة مخاطر عودة ' المقاتلين الأجانب' الى فرنسا ووقف تدفق هؤلاء المتطوعين للمشاركة في الصراعات الخارجية لا سيما في سوريا والعراق وغيرها من أماكن الصراع.
وأضاف البيان أنه بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس الشيوخ الشهر المقبل سيكون العائدون من جبهات القتال في سوريا أو العراق عرضة للملاحقة القضائية والسجن.
يذكر أن حالة من القلق تخيم على فرنسا بشكل خاص للسيطرة على هؤلاء المقاتلين الذين تقدر اجهزة الامن عددهم بنحو 1000 فرنسي بعد عودتهم من الحروب في الخارج باعتبارهم تهديدا للأمن القومي.
ويهدف القانون الجديد الى منع سفر هؤلاء الأفراد المشتبه في رغبتهم بالتوجه للقتال في الحروب الخارجية بمصادرة جوازات سفرهم لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد والبحث عن الأشخاص الذين قبض عليهم في بلدان أوروبية أخرى إذا لم يتمكنوا من مغادرة فرنسا.
كما ستمنح أجهزة المخابرات الفرنسية صلاحيات أوسع بالسيطرة على شبكة الانترنت واغلاق المواقع التي تحرض على العنف أو تشجع على مغادرة البلاد بهدف القتال.
ويحق للأجهزة الأمنية والاستخباراتية أيضا التوصية باعتقال أي شخص يتردد على تلك المواقع الالكترونية بشكل منتظم أو غيرها من المواقع التي تبرير الفظائع التي تقع في سوريا والعراق.