بناء الانسان الكويتي في خطة التنمية بقلم د. عبدالله العبدالجادر

الاقتصاد الآن

2196 مشاهدات 0


خطة التنمية عندما أُعدت تضمنت ثلاث سياسات رئيسية هم السياسات الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية والمجتمعية وسياسات الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات عام 2010 / 2014 ولكن لمعوقات ومشاكل إدارية بالحكومة وسياسية على مستوى الدولة قد تأخرت الحكومة بتنفيذ ماجاء فيها وخاصة سياسات التنمية البشرية .

ومن الطبيعي عندما نتكلم عن التنمية البشرية بشكل عام فهي تتضمن التعليم والصحة والإسكان والعمالة ولكن الإنسان، دائماً و أبداً، هو الثروة الحقيقية؛ فبعقله و إبداعاته تتشكل الحضارات الإنسانية، و تربية الإنسان و تنميته هو طريق الاستثمار الصحيح للشعوب. ولهذا تبدء تنمية الانسان من تربية الأسرة وتعليم المدارس حتى تخرجه ويعمل بوظيفة تناسب مؤهلاته وتقوم جهات العمل بتدريبه وتأهيله على مهارات العمل ليتمكن من الأداء والإنتاجية وتطوير العمل .

هذه المراحل للتنمية البشرية فيها معوقات ومشاكل تقف عثرة في وجه الشباب ( أولاد وبنات)يجب ان تبدء بالتربية الصالحة والتوجيه السليم من البيت واكتساب معلومات ثقافيه وعلاقات زماله تؤهله للانخراط بالمجتمع والعمل الجماعي واحترام الكبير والتعاون وحب الوطن في المدارس وعند دخوله الجامعة يتعلم مناهج دراسية المفترض تؤهله للعمل وهنا المشكلة التي لاتزال سياسات التنمية البشرية لم تنفذها لأسباب كثيرة منها عدم تنفيذ توصيات واقتراحات الدراسات التي أعدتها جامعة الكويت والجهات الاستشارية بإلغاء بعض التخصصات الدراسية وتطوير البعض وأدخال أنظمة تعليمية حديثة تم تطبيقها في الدول المتقدمة مثل التعليم عن بعد ولهذا لاتزال مشكلة مخرجات التعليم لاتتلائم مع احتياجات سوق العمل ونتج عنها بطالة بين الشباب الكويتي  وحسب اخر إحصائية للإدارة المركزية للإحصاء في مايو 2014 فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل ( 15154) الف كويتي وكويتية ومنها بطالة اختيارية وبطالة اجبارية .

ونشر في بعض الصحف المحلية والالكترونية هذا الاسبوع الفائت تصريح صحفي لمقرر لجنة التنمية البشرية في مجلس الامه النائب د.عبدالحميد دشتي بتوجيه تسأولات الى وزيرة التخطيط واحداها (يلاحظ هجرة العمالة الكويتية من القطاع الحكومي للقطاع الخاص.ما هي برامج وسياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة ) والرد هو هنالك تضخم وظيفي وزيادة قوى عاملة عن الحاجة الفعلية في الحكومة وصل ذروته وبسببها انخفضت الإنتاجية وزاد التسيب وتضخمت ميزانية الرواتب ولهذا قامت الدولة بأنشاء جهاز برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة لتشجيع الشباب العمل في القطاع الخاص وخصصت دعم مالي شهري لهم ووفرت لهم فرص وظيفية في الشركات والبنوك بالإضافة الى أنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة بمزايا مادية ومعنوية وقد وصل عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص (18526) الف حسب إحصائية التأمينات الاجتماعية عام 2013 والحقيقة هنالك هجرة عكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي بسبب منافسة الرواتب والمزايا الحكومية للقطاع الخاص وأذا كانت هنالك هجرة للعمالة الكويتية من القطاع الحكومي للقطاع الخاص فهذا هو المطلوب وهدف رئيسي للحكومة ولاتعتبر ظاهرة حتى تواجهها الحكومة .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة

الآن - المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك