المجدلي: تلافي الانعكاسات السلبية لاعادة هيكلة الشركات على العمالة الوطنية

أكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزى المجدلي ضرورة تلافي الانعكاسات السلبية لاعادة الشركات هيكلتها على الوضع الوظيفي للعاملين الكويتيين لديها.

وقال المجدلي في تصريح صحافي اليوم إن ذلك يتطلب وضع قواعد ضابطة لتأثيرات اعادة هيكلة الشركة على العاملين الكويتيين لديها مشددا على أن حق الشركات باعادة هيكلتها للارتقاء بمستويات الاداء فيها ليس حكما مطلقا بل جرى تقييده بعدة اعتبارات منها مراعاة المصالح المشروعة للعاملين الكويتيين.

وأضاف المجدلي أن من أهم تلك الاعتبارات الحق في الاستمرار بالعمل مادام العامل متجاوبا مع متطلبات اعادة الهيكلة ولم تصدر عنه مخالفات تأديبية تستوجب انهاء خدمته لافتا الى أن تشغيل العمالة الكويتية في القطاع الخاص حق تحكمه القوانين من خلال النسب المقررة لكل شركة.

وأوضح أن اعادة الشركات لهيكلتها تقوم على عدة محاور منها أن تحتفظ الشركة بعد اعادة هيكلتها بذات نسبة العمالة الكويتية قبل اعادة الهيكلة كحد أدنى وأن تقدم تقريرا عن تأثيرات اعادة الهيكلة على العاملين الكويتيين لديها والذين يفقدون وظائفهم نتيجة اعادة الهيكلة مع التأكيد على اعادة الهيكلة اذا كانت تتطلب تقليص العدد في وظيفة محررة فلا يتم المساس بالموظف الكويتي.

وذكر أنه اذا وجدت في الشركة وظائف يمكن بالتدريب واعادة التأهيل شغلها بكويتي ممن فقدوا وظائفهم فيتم اللجوء الى ذلك الحل مع مساهمة الدولة بتكلفة التدريب واعادة الهيكلة مبينا أن الموظف الكويتي الذي ترى الشركة أن مستوى أدائه لا يتناسب مع متطلبات الوظيفة بعد اعادة الهيكلة يتم تنظيم تدريب مناسب له بقصد رفع مستوى مهاراته لتتناسب مع الوظيفة ويفي بمتطلباتها.

ورفض المجدلي تبريرات احدى الشركات بشأن الفصل التعسفي الذى جرى لحوالي 60 موظفا كويتيا منها واصفا اياها بأنها 'واهية وغير منطقية' لانهاء خدمات المواطنين الكويتيين مشيرا الى أن الاصول المتعارف عليها تقول إن من حق الشركة اعادة هيكلتها للارتقاء بمستويات الاداء فيها لكنه ليس حكما مطلقا بل جرى تقييده بعدة اعتبارات.

وأضاف ان اعادة هيكلة الشركة من المتعارف عليه انها قد تؤدي الى استحداث وظائف جديدة أو تطوير وظائف قائمة أو الغاء بعض الوظائف وفي هذه الحالات تسعى الشركة الى الاستفادة من العاملين لديها حتى ممن ألغيت وظائفهم من خلال العمل على تدريب واعادة تأهيل من فقدوا وظائفهم وتزويدهم بالخبرات المناسبة لشغل الوظائف المستحدثة وكذلك تدريب من يشغلون وظائف تم تطويرها.

وشدد المجدلي على أنه من غير المقبول أن تتخذ الشركة لاعادة هيكلتها ذريعة للتخلص من بعض العاملين لديها دون النظر بجدية وبحرفية في تدريبهم واعادة تأهيلهم واعدادهم لشغل الوظائف البديلة المتاحة لديها.

وأضاف أن الشركة لم تتخذ اي اجراء بل لم يصدر منها ما يدل على انها فكرت في الاستفادة ممن فقدوا وظائفهم في أعمال أخرى بعد اعادة تأهيلهم كما لم تحاول تدريب وتطوير مستوى أداء من لا يتناسب مستواهم الحرفي مع استراتيجية الشركة 'ما يدل على أن الشركة لم تتخذ الطريق الصحيح'.

وأشار في هذا الشأن الى أن الدولة تساهم في تكلفة تدريب واعادة تأهيل الموظفين الكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص وفقا لنص المادة (5) من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.