إحالة نقابي جامعي إلى التحقيق

 أصدرت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات بيانا صحافيا أستنكرت فيه ما تعرض له رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة اثر مشاركته مع مجموعة من القوى الطلابية في الوقفة الاحتجاجية المقامة يوم الأحد الماضي أمام مقر الجامعة احتجاجا على الضرر الواقع عليهم بعد قرار منع التسجيل في الفصل الدراسي الأول،وفي ما يلي نص البيان:-

بيان اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات حول تكرار محاولات تقييد حق الافراد بالاعتصام.

'لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة' مادة -19- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تستنكر اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات ما تعرض له رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة بعد تحويله إلى التحقيق من قبل مجلس إدارة الجامعة على اثر مشاركته مع مجموعة من القوى الطلابية في الوقفة الاحتجاجية المقامة يوم الأحد 21 / 9 / 2014 أمام مقر الجامعة الرئيسي الإعتراض على الضرر الواقع عليهم بعد قرار منع التسجيل في الفصل الدراسي الأول.

إن التضييق على حق الاعتصام والتعبير عن الراي عبر تحويل كل من يمارسه إلى جهات التحقيق بحجة تطبيق القانون يعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي صادقت دولة الكويت على مواثيقها واتفاقياتها كما أقرها دستورها عندما نص في المادة -36- على أن 'لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما' كما نصت المادتين -43، 44- تباعا على 'حرية تكوين الجمعيات والنقابات' و 'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار مسبق'.

إن اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات كافة المعنيين في الدولة بشكل عام ووزير التعليم العالي والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بشكل خاص لممارسة مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق للأفراد المكفولة والتي تتعرض مؤخرا لمحاولات تقييدها وشرعنة وأدها والتضييق على من يمارسها في انتهاك خطر لحقوق الإنسان.

ختاماً تناشد اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات كافة الأفراد بضرورة التمسك بحقوقهم الأصيلة والدفاع عنها وفق المعاهدات الدولية والقوانين المحلية التي توجب على كافة الأفراد والمؤسسات احترامها مع موافاتها بأي محاولة التضييق عليها.

اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات
22 / 9 / 2014