سافرت للعلاج وعادت تقديرها 'ضعيف'

اختصم المحامي عبدالله محمد أمين وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص ومدير عام منطقة حولي ومدير عام مدرسة للأطفال ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة بصفته وكيلا قانونيا عن مواطن ولي امر طالبة ، طالب بدعواه بقيدها في العام الدراسي 2014/2015 واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك.

وقال المحامي عبدالله محمد أمين في دعواه :' أن الطفلة ( إبنة الطالب بصفته ) مقيدة بالدراسة لدى مدرسة متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وهي تعاني من الإعاقة ( إعاقة حركية )،

وحيث أنه عندما بدأ الطالب بصفته إجراءات قيد إبنته في الدراسة عن العام الدراسي الجديد 2014 /2015 لدى المدرسة المذكورة فوجئ بإمتناع إدارة المدرسة عن قيد إبنته بالعام الدراسي الجديد دون مبرر قانوني وهو الأمر الذي يهدد بفوات العام الدراسي على الطفلة وضياع مستقبلها ، في مخالفة صريحة وواضحة للمادة  رقم 13 من الدستوروالتي تقضي بأن :
( التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه ) وكذلك المادة رقم 4 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تشدد على مراعاة الإحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في عدة مجالات ومنها 'التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية ' .

وتابع المحامي أمين :' وإذ أن المعلن إليها الأولى قد تنكبت أحكام الدستور والقانون فضلا عن توجيهات ولوائح وزارة التربية وكذا المبادئ الإنسانية تجاه تلك الطفلة المعاقة مما أصابها بأضرار نفسية شديدة زادت فوق معاناة إعاقتها حسرة وألم خاصة وأنها متفوقة دراسياً ويتنافى تحصيلها العلمي يوما بعد يوم بشهادة المعلن إليها الأولى وترى في الدراسة عزاءاً مناسبا عن ما قدر لها من إعاقة ووحدة فلماذا تحرمها المعلن إليها الأولى من هذا ؟!

مطالبا بإلزام المعلن إليه الأول بصفته بقيد الطالبة في العام الدراسي 2014/2015 واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك وبعدم التعرض لها خلال دراستها بالمدرسة مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه .

وصرح المحامي عبدالله محمد امين قائلا :'

قمنا بمخاطبة وكيل التعليم الخاص في وقت سابق لقيد ابنة موكلي وقدمنا أيضا شكوى لمدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة عن الاجراءات التعسفية والمخالفة للقانون والدستور عبرتعنت إدارة المدرسة المشكو في حقها وتعسفها تجاه الطالبة بعوامل غير معروفة والدليل على الثابت من تقارير نتائج التقييم الصادرة من المشكو في حقها والتي توضح مدى تفوق الطالبة وتنامى مهاراتها في التحصيل العلمي ومع ذلك إستغلت المشكو في حقها سفر الطالبة إلى الخارج للعلاج لتصدر تقريراً بتقدير ضعيف للطالبة بشكل ظالم وقاس يتنكر لكل معاني حسن النية وشرف التعامل علما أن الطالبة  كانت قد سافرت للعلاج بناء على تصريح صادر من وزارة الصحة والتي خاطبت وكيل وزارة التربية لإعتبار فترة سفر الطالبة إجازة مرضية إلا أن إدارة المدرسة المشكو في حقها كان لها رأي آخر بوضع تقدير ضعيف للطالبة وكأنها تعاقبها على سفرها للعلاج مما ينطوي على تعنت وتعسف وسوء نية من قبل المشكو في حقها تجاه الطالبة .