جامعة الكويت تفتح تحقيقاً بحادثة 'الشريعة'

أصدر عميد شئون الطلبة بجامعة الكويت الدكتور عبدالرحيم ذياب بيانا، حول قرار عمادة شئون الطلبة بتأجيل انتخابات جمعية الشريعة بسبب عدم دعوة الهيئة الإدارية لاجتماع الجمعية العمومية، وفيما يلي نص البيان:
 
•  إنه بتاريخ أمس 22/9/2014 بعد الظهر ، عرض علينا رئيس اللجنة العليا للانتخابات بخصوص التداعيات الحاصلة حول إقامة الجمعية العمومية صباح يوم 22/9/2014 من عدمه والتي قررت فيها اللجنة العليا للانتخابات أن الجمعية لم تنعقد صحيحة بالأساس وفقا للإجراءات القانونية والقواعد المقررة باللوائح والنظم الجامعية ، وبناء على الاتفاق الذي تم بين جمعية الشريعة وقائمة التغيير على انعقاد الجمعية العمومية الساعة الثالثة بعد الظهر من ذات اليوم ، آثرت العمادة الموافقة بعد التنسيق والاتفاق تليفونيا مع الأستاذ الدكتور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أن يكون الاجتماع بقاعة خالد المذكور بالكلية ، ومن ثم تمت الموافقة على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصرا خلافا للمواعيد التي حددناها من قبل لتنظيم العمل في اجتماعات الجمعيات العمومية بتعميم الانتخابات لوجودنا في حالة ضرورة واستعجال ألا وهي انه أعلن أن موعد الانتخابات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية صباح يوم 23/9/2014 ، ووفقا للوائح يكون التصويت في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية.

في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بلغني أن رئيس وأعضاء الجمعية لم يحضروا الاجتماع لإقرار التقرير المالي والإداري من الجمعية العمومية تمهيدا لإجراء الانتخابات في اليوم التالي بالإضافة إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين توجهوا لقاعة خالد المذكور وجدوا عدم وجود أية إعلانات بالكلية عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وساعته ولو تنويه ، وذلك بالمخالفة للوائح والنظم الجامعية التي تستلزم أن تقوم الهيئة الإدارية بالدعوة للاجتماع بطرق الإعلان المتاحة، وهو الأمر الذي جعل تأجيل الانتخابات حاجة ملحة وضرورية لصالح جموع أبنائنا من طلبة الكلية.  

 بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23/9/2014 عرض اجتماع اللجنة العليا للانتخابات المشكلة بقرار عميد شئون الطلبة ، وتم والنظر في توصية اللجنة التي استظهرنا منها أن هناك مخالفات للائحة النظام الأساسي للجمعيات العلمية والروابط الطلابية بجامعة الكويت منسوبة للهيئة الإدارية لجمعية الشريعة ، بناء عليه ووفقا لنصوص المادة (15 الفقرة الثانية ) أصدرنا قرار بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على ثبوت هذه المخالفات قبلهم من عدمه .