الجنايات تحجز قضية المواطنة المتهمة بتعذيب ابنتها

حجزت محكمة الجنايات أمس قضية المواطنة المتهمة بتعذيب أبنتها و سكب الماء الحار عليها و بالإعتداء بالضرب المبرّح والحرق والكسر والقضم على طفلتها نكاية فى طليقها ، إلى جلسة 22 أكتوبر للحكم ، كما قررت المحكمة بمنع سفرها.

وترجع أحداث الواقعة إلى تاريخ6/7/2013 حيث قامت الأم بالإعتداء بالضرب المبرّح والحرق والكسر والقضم على طفلتها نكاية فى طليقها وإكتشف والد الطفله تلك الجريمة البشعة حال رؤيته لطفلته بموجب حكم رؤية صادر له وسجل على طليقته قضبة ضرب قيدت فى بادئ الأمر جنحة ، إلا أنه طلب عرض طفلته على الطب الشرعى وكانت المفاجأة أن جاء تقرير الطب الشرعى بالإصابات ' كدم بلون مزّرق بالجفن العلوى الأيمن وسحج بأسفل الحاجب الأيمن بقطر 5سم وكدم بلون مزرق بمنتصف خلفية الساعد الايمن بقطر2سم ، و أثر إلتئام متعدد بلون وردى بمقدم العنق من 1: 5سم ، و كسر بالمشطية الخامسة اليمنى ، و كسر بأعلى عظمة الكعبره اليمنى ، و كسر بأعلى عظمة الكعبره اليسرى ، و كسر بعظام الأنف ، و تورّم مقابل الكوع الأيمن مع وجود أثر إلتئام ، و حروق سلقية من الدرجة الأولى بالظهر والرأس ، وعليه قامت النيابة العامة بإلغاء رقم الجنحة وقيدت الدعوى بجدول الجنايات ، وأسندت النيابة إلى الام تهمة أنها أحدثت عمدا إصابة طفلتها المجنى عليها الواردة بالتقرير الطبى الشرعى و إمتنعت عمدا عن رعاية طفلتها الموجودة بحضانتها مما أدى إلى تكرار إصابتها طبقا للتقارير الطبية الشرعيه .

وطلبت النيابة العامة تقديم الأم المتهمه لمحكمة الجنايات ومعاقبتها بالمادة 162 فقرة 2 و 166 من قانون الجزاء  .

وكانت دفاع الطفلة المجنى عليها المحامية عبير الفواز قد  صممت أمام المحكمة على إحضار الطفله المجنى عليها بالقوة الجبرية لسماع أقوالها ، وذلك من واقع علم والد الطفله المجنى عليها من المدرسة بتغيّبها أكثر من 22 يوم بلا عذر وأنها مكسورة .

والجدير بالذكر أن إدارة الطب الشرعى قد خاطبت النيابة العامة لإنقاذ الطفله المجنى عليها من أمها والبيئة التى تعيش فيها لخطورتها على حياة الطفله ، إلا أن النائب العام خاطب بكتاب سرى وعاجل وزارة الشئون الاجتماعية لأخذ الطفله المجنى عليها ، إلا أن قرار الشئون جاء سلبا فى عدم أخذ الطفلة المجنى عليها لوجود ذويها – وحيث جاء قرار القضاء العادل بجلسة23/9/2014 بالأمر بضبط وإحضار الطفله المجنى عليها فى نفس الجلسة وبنفس اليوم وعرضها على المحكمة عملا بالمادة142 من قانون الاجراءات الجزائية وظلت هيئة المحكمة الموقر فى انتظار حضور الطفله المجنى عليها ، وتنفيذا لذلك إنتقلت المباحث الجنائية إلى منزل الام المتهمه لإحضار الطفله المجنى عليها فما كان من الام المتهمه إلا أن كالت السب والشتم واللعن لرجال المباحث ورفضت تسليم الطفله المجنى عليها ،  فتم الإتصال بهيئة المحكمة الموقرة لإبلاغها بما حدث، فما كان من القضاء العادل إلا أن أصدر أمره بضبط وإحضار الام المتهمة  وإحضار الطفله المجنى عليها وتسليمها لوالدها على أن يتعهد بإحضارها أمام هيئة المحكمة الموقرة بجلسة أمس ، وأمرت المحكمة الموقرة بإخلاء سبيل الام المتهمة بكفالة مالية قدرها 500دك .