(تحديث1) 'البيئة' تحذر من امطار هذا الموسم

محليات وبرلمان

تستدعي إتخاذ إجراءات احترازية وتنسيقا بين الجهات المعنية، والنمط الاستهلاكي الكبير ساهم بارتفاع البصمة البيئية

2497 مشاهدات 0

امطار العام الماضي

قالت الهيئة العامة للبيئة ان النمط الاستهلاكي الكبير للكويت ساهم في ارتفاع البصمة البيئية لاسيما استهلاك الوقود بهدف توليد الطاقة وتحلية المياه المسمى البصمة الكربونية والذي يمثل أكثر من 80 في المئة من نسبة البصمة البيئية المحسوبة للكويت.
وقالت الهيئة في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) توضيحا لما نشر في وسائل اعلام محلية حول تصنيف الكويت في مؤشر (الكوكب الحي) لعام 2014 الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة انها تتفق مع ما ذهب إليه التقرير بشان مساهمة النمط الاستهلاكي الكبير للكويت بارتفاع البصمة البيئية لكن 'ما أثير من اعتبار ارتفاع البصمة البيئة يرجع إلى سوء الأداء البيئي أمر جانبه الصواب'.
واوضحت أن هذا التصنيف يعكس حالة البيئة الحقيقية في الدول المصنفة به ويشير إلى نسبة استهلاك الموارد مقارنة بقدرة الطبيعة على انتاجها أو استيعابها مبينة انه للدلالة على ذلك فقد جاء ترتيب دول متقدمة في تصنيف أدائها البيئي حسب مؤشر الأداء البيئي العالمي في مراتب متأخرة في تصنيف البصمة البيئية.
وذكرت انه من ذلك على سبيل المثال سويسرا التي جاء ترتيبها كأفضل دولة في العالم في مؤشر الأداء البيئي العالمي للعام الجاري فيما صنفت في الترتيب السابع عشر عالميا من حيث كونها أسوأ الدول بالبصمة البيئية للعام 2014 .
واضافت انه يقاس على ذلك دول متقدمة أخرى منها استراليا والسويد والنرويج وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا فضلاً عن معظم دول الخليج العربي.
وقالت الهيئة ان أنماط دول الاستهلاك المرتفعة للسكان في دول العالم ذات الدخل القومي المرتفع كدول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ساهم في تصدرها ترتيب الدول الأسوأ في مؤشر البصمة البيئية باعتبارها تستهلك مقدرات طبيعية أكثر من دول اخرى.
واضافت ان الدول ذات الدخول المنخفضة والدول الفقيرة جاءت في صدارة ترتيب أفضل الدول في مؤشر البصمة البيئية نظرا لمعدلات الاستهلاك المنخفضة بها دون أي اعتبار لحالة البيئة بهذه الدول.
وافادت بان الجانب الأكبر من ترتيب الكويت ودول مجلس التعاون في هذا التصنيف يعود إلى الاستهلاك الزائد من الوقود بهدف توليد الطاقة وتحلية المياه وهو ما سمي بالبصمة الكربونية التي مثلت أكثر من 80 في المئة من نسبة البصمة البيئية المحسوبة لدولة الكويت واوضحت ان النسبة المتبقية جاءت من قلة الأراضي الرعوية وقلة الأراضي الزراعية والغابات المطلوبة ومصائد الأسماك إضافة إلى التمدد الحضري على حساب النظم الأيكولوجي.
وذكرت أنه على الرغم من أن نمط الاستهلاك مستمر في الارتفاع نتيجة تلبية حاجة السكان إلى الطاقة ونظم التبريد والتكييف وتحلية المياه وما شابه الا أن جملة الإجراءات الاقتصادية يمكن أن تساهم في الحد من وتيرة البصمة البيئية السلبية ومن ذلك على سبيل المثال تقليل استهلاك الطاقة باستخدام أنظمة حديثة.
واضافت ان من ذلك ايضا التوسع في نظم الطاقات البديلة والترشيد في استهلاك المياه وتبني التكنولوجيات الحديثة في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما انتهجته الكويت في خطتها الإنمائية بتبني هذه السياسات والمشاريع وتم تأطيرها في أكثر من مادة من مواد القانون البيئي الجديد الذي صدر بتوافق حكومي ونيابي مشترك.
وقالت الهيئة ان جانبا كبيرا من تدني البصمة البيئة في دولة الكويت جاء نتيجة توفير المتطلبات الضرورية للحياة اليومية للسكان والصناعة والاقتصاد كالطاقة والمياه في ضوء شح كبير للموارد الطبيعية اللازمة للحياة اليومية كالمياه الأمر الذي يتطلب استهلاكا أكبر للوقود الأحفوري لتحلية المياه وتوفير انظمة التبريد والتكييف.
وذكرت انها قامت منذ فترة بالتنسيق مع الشبكة العالمية للبصمة البيئة بتقييم البيانات التي تم الاستناد إليها في تصنيف الكويت وآلية الحسابات المتبعة إضافة إلى تنفيذ مشروع مسحي مشترك لتوفير البيانات الوطنية بشكل موثوق ليعكس حقيقة البصمة البيئية للكويت ويساهم في تحديد أوضح للسياسات المطلوبة لتخفيض البصمة البيئية لها.

10:17:08 AM

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن التوقعات بمعدلات أمطار عالية هذا الموسم بحسب البلاغ الوطني الاول تفوق طاقة استيعاب شبكات الصرف في البلاد ضمن فترة زمنية محدودة تستوجب تنسيقا بين الجهات المعنية للقيام باجراءات احترازية مسبقا.
وقال رئيس قسم التغيرات المناخية في الهيئة المهندس شريف الخياط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن الدراسات المعدة في البلاغ تضمنت التنبؤ بمعدلات الأمطار في البلاد جاءت نتائجها مطابقة للنتائج المقاسة ميدانيا وبنسبة دقة تصل الى 80 في المئة وفق نموذج حسابي معتمد من قبل منظمات الامم المتحدة للتنبؤ بمعدل كميات سقوط الامطار حتى عام 2035.
وأوضح المهندس الخياط ان النتائج أثبتت احتمال ارتفاع معدل سقوط الامطار خلال موسمي 2013 - 2014 و 2014 - 2015 بمعدلات قد تتراوح بين 100 و 150 ملليمترا وفق البلاغ الوطني الأول أي بمعدل عال يفوق طاقة الاستيعاب لشبكة التصريف ضمن فترة زمنية محدودة.
وأضاف أن ذلك استدعى من هيئة البيئة إعداد مراسلات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لاطلاعها بهذه النتائج قبل حلول موسم الامطار الحالي لتأخذ إجراءاتها الاحترازية تحسبا لاحتمال حدوث سيول وفيضانات في الشوارع والطرقات جراء عدم استيعاب شبكة صرف مياه الامطار ضمن فترة زمنية محدودة كما حدث الموسم الماضي.
وذكر في سياق آخر أن الهيئة تعكف حاليا على الانتهاء من الاجراءات الادارية والترتيبات المؤسسية للبدء بمشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني الذي ستكون مدته ثلاث سنوات وستتعاون من خلاله مع معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي.
وأشار الى أن هذه البلاغات والتقارير الوطنية تخضع للمراجعة والتدقيق من سكرتارية إتفاقية الأمم لمتحدة الاطارية لتغير المناخ ويتوقع البدء بمشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ولفت المهندس الخياط الى تصور لدى الهيئة العامة للبيئة تمثل بإدخال بعض المواضيع الجديدة مثل تأثير تغير المناخ على الصحة العامة وكذلك شدة تواتر العواصف الترابية جراء تغير المناخ العالمي.
وقال إن هيئة البيئة ارتأت التوسع في بعض الموضوعات التي طرحت في البلاغ الوطني الأول كإرتفاع مستوى سطح البحر لتشمل الجزر الكويتية كافة بعد أن كانت الدراسة السابقة تشمل سواحل البلاد فقط.
وبين ان هذه الدراسات الفنية المتخصصة تساعد الهيئة على رسم سياساتها المستقبلية ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع التغيرات المناخية وتأثر الكويت بها لتشمل برامج التكيف مع الآثار السلبية لذلك ومشاريع التخفيف الطوعية من الانبعاثات المؤثرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك