'حكم سحب جنسية الجبر خالف القانون'

تساءل أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. علي دخيل اظبية من حسابه على تويتر قائلا : هل كانت المحكمة 'مجبرة' -فنياً- بالحكم بعدم الاختصاص الولائي في قضية سحب جنسية احمد الجبر الشمري؟!

وأجاب على هذا السؤال بسلسة من التغريدات قال فيها :

يتصور البعض عند قراءته لحكم قضائي انه امام ورقة علمية او بحث اكاديمي والحقيقة ان الكثير من الاحكام تصدر بشكل مخالف للقانون او متناقضة والاحكام ماهي الا وجهة نظر للمحكمة وفق قدراتها الفنية فبعضها جيد وبعضها مبدع وبعضها يدل على العجلة وبعضها يتسم بالضعف الفني اوالتناقض.

وأضاف : التفاوت الحاصل بين الاحكام من حيث صحتها وخطئها يرجع في اساسه لدرجة استيعاب المحكمة للوقائع وسعة اطلاعها للنصوص ذات الصلة والربط الفني وبقراءة الحكم يتضح ان المحكمة غير منتبهة ابتداءً للفرق بين المتجنس والكويتي بالولادة فالأول مصدر جنسيته المنح اما الثاني فمصدرها القانون وهذا الفرق جوهري حيث تتوافر السلطة التقديرية للحكومة في المنح والسحب للمتجنس وتنعدم للكويتي بالولادة الا في حالات الاسقاط الواردة بالمادة ١٤ فالولادة كواقعة بيولوجية تثبت بها الجنسية للمولود بحكم القانون دون الحاجة لقرار اداري مانح لها كما هو الحال بثبوت النسب على فراش الزوجية
والحقيقة ان اولاد المتجنس المولودين بعد كسبه الجنسية هم كويتيين بصفة اصلية ولاتسري عليهم احكام المادة ١٣ المتعلقة بالسحب لانهم لم يكتسبوها والحق ان اولاد المتجنس بعد كسبه لها يعتبرون كويتيين بحكم المادة الثانية 'المعطلة حالياً' ووجودهم في مادة ٧ ف ٣ خطأ وهاهم يدفعون ثمنه ظلماً والمحكمة بحكمها بعدم اختصاصها الولائي كأنها تقول للكويتي المولود لاب متجنس انه لا اختصاص لها بحماية اهم مركز قانوني له !وهذا شذوذ مطلق

وتابع : وعلى هذا فإن المحكمة وقعت بخطأ جسيم بعدم تمييزها بين المتجنس والكويتي بالولادة ودون اي بحث او فحص أو معرفة فنية بالفرق الشاسع بين الحالتين كما يتضح ايضاً الضعف الفني للمحكمة انها قد عاتبت نفسها بانها تنقاد 'مجبرة ' للحكم بعدم الاختصاص حتى ولو كان مرسوم السحب مخالف للدستور!! وهذا الاستناد والعتب ليس له محل اصلاً بل ويؤكد عدم ادراكها لدورها القضائي القادر على احالة المادة محل الشك الى المحكمة الدستورية لبحثها.

وأكمل اظبية : ان ادعاء المحكمة بقولها انها 'مجبرة' حتى ولو خالف المرسوم 'الدستور' ادعاء غير صحيح فلها متى ما استشفت المخالفة ان تحيل النص للدستورية حيث اجاز قانون المحكمة الدستورية للمحاكم ان تحيل وفق قناعتها ومن تلقاء نفسها النصوص محل الشك بما يفند ادعاء المحكمة بانها كانت 'مجبرة' والواضح من عبارات الحكم ان المحكمة قد خالجها الشك في عدم دستورية النص المانع  فكان من الواجب عليها وقف الدعوى واحالة النص للدستورية لبحثه.

وختم : جاء الحكم مخالفاً للقانون بعدم تمييزه بين المتجنس والكويتي بصفة اصلية ،اضافة الى التناقض الفني حيث لم تكن-فنياً-مجبرة بل مخيرة.