القطاع النفطي يعاني من الشلل التام

•    نناشد القيادة السياسية التدخل لانتشال القطاع النفطي مما يمر به من حالة التصدع والشلل الذي يعانيه
•    البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب وقانون مكافأة نهاية الخدمة الجديد مقدمة لخصخصة القطاع النفطي
•    التقاعد الجماعي لخبرات القطاع يتحمل نتائجها وزير النفط
•    هناك أجندة خاصة تهدف لتفريغ القطاع النفطي من العمالة الوطنية

صرح / فرحان حمد العجمي – رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بأن القطاع النفطي يعاني من الشلل التام بسبب حالة من التخبط والضياع التي يشهدها في الوقت الحالي .

وأنحى العجمي باللائمة على السياسة التي ينتهجها وزير النفط في إدارة شئون القطاع مما جعله يوصف بأنه مساهم رئيسي في تدمير هذا القطاع  الذي احتاج سنوات طويلة للوصول إلى ما هو عليه من سمعة وريادة في مجال النفط والتكرير وصناعة البتروكيماويات ومثالا يحتذى عند الغير من دول الجوار .

وأوضح العجمي بأن خير دليل على ذلك أزمة الثقة الحاصلة بين الوزير وقيادات القطاع النفطي القت بظلالها على مختلف أنشطة القطاع النفطي بحيث أصبح ذلك جليا وظاهرا للجميع نتيجة إختلاف الرؤى والنهج بين الوزير والقيادات النفطية .

وأفاد العجمي بأن تبني الوزير لقانون نهاية الخدمة الجديد الذي سيؤدي الى خلق فوضى عارمة في القطاع النفطي وتمايز كبير بين عماله فيما يخص مكافأة نهاية خدمتهم على الرغم من تطابق المهام والأوصاف والمسميات الوظيفية، إضافة الى استمرار الوزير في استفزاز عمال القطاع قاطبة بتبنيه لمشروعه الكارثي (البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب) على الرغم من الرفض القاطع لهذا المشروع من جميع شرائح القطاع من عمال وقيادات وخبرات ، ويتجلى هذا الرفض في الكتاب الموجه إلى الوزير من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة والمواقف المعلنة للنقابات النفطية واتحاد البترول وما نشر من أراء لقيادات سابقة وحالية لها تاريخها في العمل بالقطاع .

واستهجن العجمي عدم مبالاة الوزير وإصراره على المضي في هذا المشروع الكارثي والذي سوف يؤدي إلى عزوف العمالة الوطنية عن العمل في هذا القطاع المهم ، وكذلك سوف يحول بيئة العمل في القطاع إلى بيئة طاردة وغير جاذبة للعمالة الوطنية مما ينتج عنه الاستعانة بالعمالة الاجنبية وتسليمها مقدرات إدارة أهم وأخطر قطاعات الدولة مستشهدا بالطلبات الجماعية التي يشهدها القطاع والتي تعتبر وبلا شك ردة فعل على تبني الوزير لهذه القوانين وإصراره عليها معرضا القطاع للخطر الكبير بسبب تفريغه  من الخبرات اللازمة والتي صرف عليها مبالغ طائلة للتدريب والتأهيل .

وعبر العجمي عن كامل الاحترام لشخص الوزير ، إلا أن النقد ينصب على أدائه وعمله  في ظل أنه وزير منتخب استبشرنا به خيرا عندما أسندت له حقيبة وزارة النفط كونه أتى من رحم الشعب متوقعين منه أن يكون أكثر تفهما وملامسة لهموم هذا القطاع  وأبنائه العاملين الذين يشكلون شريحة من أبناء الشعب حيث خابت آمالهم المعقودة عليه بسبب ما يتبناه من سياسات تنتقص من حقوق ومميزات القطاع وعماله ، على الرغم من وجود عدة قوانين سابقة انصفت عمال القطاع وحفظت لهم حق التميز عن غيرهم لما يواجهونه من مخاطر وظروف عمل استثنائية .

واختتم العجمي تصريحه بمناشدة القيادة السياسية التدخل لانتشال هذا القطاع الرئيسي والحيوي مما يعانيه من تخبط وإعاقة وبما يساهم في استقرار ورقي هذا القطاع بجميع جوانبه وعلى رأسها العنصر البشري من العاملين فيه وبما ينهض ببلدنا ، مناشدا في الوقت نفسه السلطة التشريعية في تحمل مسئولياتهم للحفاظ على قطاعنا النفطي وحقوق الطبقة العاملة فيه ويأخذون في الاعتبار أن انصاف أي شريحة من العاملين في قطاعات العمل الأخرى في الدولة يجب أن لا يكون على حساب الانتقاص من حقوق شريحة أخرى .