البترول الكويتي يلتقي مع الاتحاد العربي

ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات الموسعة التي يعقدها اتحاد البترول على المستوى العمالي فقد عقد نائب رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات – ارشيد محمد الهاجري لقاءا مع رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكمياويات / أحمد عبدالحميد الفيلكاوي  ، وذلك لبحث آخر المستجدات على الساحة العمالية وما يثار حول مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطي تحت ما يسمى البديل الاستراتيجي.

وقال الفيلكاوي بأننا نراقب عن كثب ما يدور على الساحة العمالية وأن اجتماعاتنا هذه بينت ان مستوى الرواتب والأجور في القطاع النفطي الكويتي يعتبر الأقل مقارنة بالدول الخليجية والعربية التي تمنح عمال النفط امتيازات ومستوى رواتب تعتبر الأعلى في مستوى الرواتب بالبلاد نظرا لطبيعة عملهم الخاصة وما يتعرضون له من أخطار محدقة ومشاق عمل تستحق أن يقابلهم أرباب العمل بمنحهم امتيازات خاصة.

وأوضح ارشيد الهاجري بأن هذا الأمر أحدث ظاهرة عزوف كبيرة عن القطاع النفطي وأن هجرة الخبرات من الشركات النفطية جراء الاستقالة أو التقاعد المبكر إنما يدل على أن القرار الأخير بنهاية الخدمة خطوة أضرت بأجيال المستقبل وأن البديل الاستراتيجي خطر على القطاع ويضعفه من الخبرات المطلوبة التي تعتبر عصبا اقتصاديا هاما.

وبين الفيلكاوي بأن الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات يقف جنبا إلى جنب مع أعضائه في الاتحادات والنقابات العمالية لاسيما النفطية منها ، والذي يؤكد من خلاله الاتحاد العربي بأن مطالبات العاملين في الكويت مشروعة وأن أي انتقاص وإن كان مستقبليا يعتبر إجحافا بحق العاملين وتهميشا لدور الطبقة الكادحة وجهودهم المبذولة لخدمة وطنهم وقطاعهم النفطي.

وأكد ارشيد الهاجري بأن هذا اللقاء المشترك فيما بين اتحاد البترول الكويتي والاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات هو احدى اللقاءات الهامة التي ينتهجها الاتحاد خلال هذه المرحلة للتأكيد على أحقية العامل الكويتي في الامتيازات وضرورة انصافه وسط نظرائه في الدول الخليجية والعربية وأن البخس في حقوقه يضعف مكانة الكويت والقطاع النفطي ويظهره بصورة حرجة أمام نظرائه في باقي القطاعات النفطية .
 
واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على مطالبة وزير النفط ومؤسسة البترول الكويتية الدفاع عن عمالهم من موقع عملهم وسلطتهم المسئولة لدى الجهات المختصة لاسيما مجلس الأمة والمجلس الأعلى للبترول لاستثناء القطاع النفطي من أي قرارات تمس رواتبهم وامتيازاتهم كونهم يطبقون قانونا خاصا بهم تختلف عن باقي قطاعات الدولة.