مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في اكتوبر الجاري

قالت جامعة الدول العربية هنا اليوم إن مؤتمرا دوليا لإعادة اعمار قطاع غزة مقررا في 12 أكتوبر الجاري بالقاهرة يستهدف جمع أكثر من خمسة مليارات دولار.

وذكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح للصحفيين إن تقديرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشير إلى أن عملية اعادة بناء وتأهيل قطاع غزة ربما تستغرق نحو عشر سنوات.

وأشار إلى أن المؤتمر المرتقب سيعقد برئاسة مصر والنرويج وحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومشاركة عدد من وزراء الخارجية وكل الدول المانحة والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية والأوروبية.

وأكد 'أن هناك مسؤولية دولية كبيرة تتحملها الدول المانحة والمجتمع الدولي في إعادة إعمار غزة بأسرع وقت ممكن نظرا للظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني'.

ولفت صبيح إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة خلفت مشاكل كبيرة جدا في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة مشيرا إلى أن 80 بالمائة من مصانع غزة دمرت تماما.

وشدد صبيح على أن نجاح مصر في وقف إطلاق النار في غزة أسهم في التوجه نحو عملية إعادة الإعمار وكذلك الاتفاق على أن تتولى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مع الأمم المتحدة تنسيق الإعمار في قطاع غزة وأولوياته مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني أعد دراسة حول الاحتياجات والأولويات بهذا الخصوص.

كما نوه بما قدمته الدول العربية من مساعدات للشعب الفلسطيني بإمكانيات كبيرة من المواد الطبية والغذائية لكنه أشار إلى 'أن الوضع لا يزال في غاية الخطورة حيث لا يزال هناك الآلاف دون مساكن وآلاف من المعوقين خاصة الأطفال'.

وحول توقيت مباشرة حكومة التوافق الوطني مهامها في قطاع غزة قال صبيح إنه 'بناء على الاتفاق الذي تم التفاهم بشأنه في القاهرة مؤخرا ستباشر حكومة التوافق الوطني مهامها في غزة مباشرة بعد عيد الأضحى' لافتا في الوقت ذاته إلى أن قوات من الرئاسة الفلسطينية ستتولى تأمين كافة المعابر على حدود غزة مع الجانبين المصري والإسرائيلي.

وبشأن ضمانات عدم تكرار إسرائيل عدوانها على غزة أثناء عملية إعادة الاعمار أو بعدها قال صبيح 'صراحة لا توجد ضمانات' لكنه أضاف أن الضمان يأتي من خلال الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي 'وغير ذلك فإسرائيل إن لم ترتدع بقرارات دولية ستبقى تعربد وتكرر تلك الاعتداءات'.