تهريب الديزل وراء رفع الدعم

قال مصدر كويتي مسؤول في قطاع النفط إن عدة أسباب وراء قرار الحكومة الكويتية برفع الدعم عن الديزل والكيروسين، على رأسها تهريب مشتقات البترول رخيصة الثمن بين دول الخليج وإلى خارجها.

وأكد أن رفع الدعم عن مشتقات البترول في الكويت لن يكون مؤقتا بل دائما وعلى مراحل، وقال: 'حاليا اقتصر على وقود الطائرات والديزل وسيشمل البنزين لاحقا'.

ووافقت الحكومة الكويتية أخيرا على مقترح لرفع أسعار الديزل والكيروسين بمقدار ثلاثة أضعاف. وأعلنت هند الصبيح وزيرة التخطيط في الكويت أن أسعار الديزل رفعت إلى 55 فلسا للتر (19 سنتا) فيما رفع سعر لتر الكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا).

ولا تشمل الزيادات أسعار المياه والكهرباء والبنزين الذي أبقي سعر اللتر منه عند مستوى 22 سنتا.

وقالت الوزيرة الكويتية إن الحكومة تنوي رفع الدعم عن الفيول الذي تشتريه شركات الطيران الأجنبية التي تقوم بأقل من خمسة آلاف رحلة سنوية في الكويت.

وأضاف المصدر الخليجي الذي تحدث لـ 'الاقتصادية' مفضلا عدم ذكر اسمه: إن الأسباب المحلية الدافعة لرفع الدعم تتركز في تخفيف الإرهاق على الميزانية العامة للدولة، ما دفع الحكومة لرفع الدعم عن بعض القطاعات بهدف توفير ملايين الدينارات للميزانية العامة.

وأشار إلى سبب آخر يرتبط بالسعودية، وهو أن الدعم المقدم للمنتجات البترولية 'استفاد منه أيضا الأجانب المقيمون في دول المنطقة وبذلك خرج عن هدفه المحدد بدعم مواطني البلدين'.

وأشار إلى توجه الكويت لتوفير خطط بديلة لرفع الدعم، عبر توفير بطاقات منتجات بترولية للمواطنين، مضيفا أن البدائل ترجع إلى تخطيط كل دولة خليجية على حدة، وقد تستفيد بعض حكوماتها من بعض في هذا الصدد.

وقال المصدر: إن تزايد عمليات تهريب المنتجات البترولية وعلى رأسها الديزل، بين دول الخليج وإلى خارجها يقلل من فائدة الدعم ويسبب خسائر باهظة لدول المنطقة.

وتابع: 'على المنظور البعيد ستعجز دول الخليج أن تؤمن ميزانياتها وستدخل في عجز كبير، وقد يهبط مستوى تصنيفها الاقتصادي عالميا'. وذكر أن هبوط أسعار النفط إلى ما دون 90 دولارا يدفع دول المنطقة للتعامل مع هذا الوضع بشكل مختلف لتجنب حالات العجز في الميزانية.

على صعيد آخر، ذكر المسؤول الكويتي أن وزارات النفط في دول الخليج درست على مدى سبعة أعوام مشروع توحيد أسعار مشتقات البترول، في ظل شكوى السعودية والبحرين والكويت من تهريب الديزل في السنوات الأخيرة بشكل متزايد بحكم انخفاض سعره، في ظل ارتفاعه في دول أخرى وترفض خفضه إلى مستويات السعودية؛ الأمر الذي دعا لدراسة توحيد الأسعار على مستوى الخليج.

وتوقع المسؤول إقرار توحيد مشتقات البترول في المنطقة خلال خمس سنوات، وقال: 'هنالك اتفاق على توحيدها والمشروع مدرج على جدول الأعمال وهنالك دراسة موجودة لكن لم يتخذ بشأنها قرار'.

وقال: 'ممثلو قطاع النفط في الخليج سيجتمعون الأسبوع المقبل في مقر الأمانة العامة في الرياض لبحث هذا الشأن'.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد السميع البهبهاني، المختص الخليجي في قطاع النفط، إن قرار الكويت برفع الدعم لا بد أن تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة، نظرا لأن السلع المرفوع عنها الدعم تهرب إلى دول مجاورة كالعراق، لأن المهربين يستفيدون من فارق السعر بين الدول.

وأضاف 'المنتجان مدعومان من الحكومة وهنالك لغط واحتجاج على الحكومة والقرار لا علاقة له برفاهية المواطنين لأن السلع الأكثر استهلاكا لا تزال مدعومة'.

وذكر أن رفع الدعم عن مشتقات البترول ليس شأنا كويتيا بل توجه خليجي، مؤكدا أن رفع الدعم عن الكيروسين والديزل لا يؤثر كثيرا في المواطنين لأنهم لا يستفيدون منهما.

وتشكل العائدات النفطية 94 في المائة من إجمالي العائدات العامة في الكويت. وكانت الكويت قد شكلت العام الماضي لجنة لدراسة موضوع رفع الدعم الذي يكلف ميزانية الدولة 18 مليار دولار سنويا.

وسبق أن أفاد علي العمير وزير النفط بأن رفع الدعم عن الديزل لوحده سيوفر على الدولة مليار دولار سنويا. كما قال أنس صالح وزير مالية البلاد إنه إذا ما كانت أسعار النفط في حدود 100 دولار للبرميل، فإن الكويت ستسجل عجزا في الميزانية قدره 2.3 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.