الكويت تواصل 'الصمت الرسمي'

في ظل صمت رسمي من الكويت. خرجت السعودية عن صمتهتا وأكدت أمس، أن قرارها إيقاف عمليات الإنتاج في حقل «الخفجي البحري» المشترك مع الكويت «فني»، مشددة على عدم وجود بعد «سياسي» للموضوع.

ووفقا لما نشرته الحياة، قال مصدر سعودي رفيع «إن إيقاف وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية إنتاج النفط من الحقل موضوع فني بحت، وليس له علاقة بسياسة الدولتين»، مضيفاً: «الملف موجود بالكامل لدى نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو من يتولى إدارة الملف الآن بالكامل، ويتابعه بشكل شخصي». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الكويتي على القرار. بيد أن وسائل إعلام كويتية وضعت القرار السعودي في إطار «خلافات سياسية بين الرياض والكويت».

وقدّر خبير نفطي قيمة الغاز المصاحب الذي كانت تحرقه شركة «أرامكو لأعمال الخليج» بأكثر من 27 بليون دولار سنوياً.

وقالت «الحياة» أنه تم عقد اجتماع بين الطرفين أمس، «لتدارك الموقف بصورة سريعة، تفادياً للمزيد من الخسائر». ولم تتكشف نتائج هذا الاجتماع.

وقال الخبير النفطي لـ«الحياة»: «إن حجم ما يتم حرقه من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الذي ينتجه حقل الخفجي البحري، والذي يُقدر بـ350 ألف برميل نفط يومياً، يصل إلى 20 مليون قدم مكعب يومياً». وأوضح أن «قيمة القدم المكعب الواحد من الغاز تبلغ حالياً في أسواق النفط العالمية 3.76 دولار»، مضيفاً: «بحساب هذه القيمة من مجموع ما يتم حرقه يومياً، يكون الناتج أكثر من 27 بليون دولار»، لافتاً إلى أن هذا الرقم يعتبر «ضخماً جداً، ولا يمكن التساهل به»، مؤكداً على «المحافظة على هذه الثروة الوطنية، وعدم إهدارها».

ووفقا لما نشرته رويترز، قال تجار اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يؤدي توقف الإنتاج في حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت إلى تقليص الإمدادات للمشترين الآسيويين - خاصة مصافي اليابان وكوريا الجنوبية - وهو ما قد يدفعها للجوء إلى السوق الفورية في الشرق الأوسط.

وأفاد مصدر مطلع من القطاع ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأن السعودية والكويت أوقفتا الإنتاج من حقل الخفجي مؤقتا لأسباب تتعلق بالقواعد البيئية. وقال تجار إن من المتوقع أن تقدم السعودية خامات أخرى للمشترين بموجب عقود آجلة لكن مؤسسة البترول الكويتية ليس لديها فائض تعرضه على المشترين. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المؤسسة.

وقال التجار إن العملاء قد يلجأون للسوق الفورية لشراء خامات مماثلة بديلة وهو ما قد يسهم في رفع فروق الأسعار الفورية لخامات مثل الخام العربي المتوسط السعودي (بانوكو). وفي الأسبوع الماضي ذكر تجار أنه جرى تداول شحنتين من الخام العربي المتوسط تحميل ديسمبر كانون الأول بسعر يقل خمسة سنتات عن سعر البيع الرسمي.