أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة: زيادة الـ25% مرفوضة.. «الصحة»: لا وجود لحالات «إيبولا» في البلاد.. باكورة الغبار: الموانئ توقّفت والزحمة تضاعفت والطرقات ارتبكت.. اجتماعان طارئان غداً وبعد غد لحل أزمة «الخفجي».. بريطانيا تعاقب شافي العجمي وحجاج يقاضي السلطات الكويتية.. قبائل إب والبيضاء تتعهد بطرد الحوثيين

علمت «الأنباء» أن مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج سيعقد اجتماعا طارئا غدا (الأربعاء) في مقر الشركة بمدينة الأحمدي لدراسة تداعيات القرار السعودي بإغلاق حقل الخفجي النفطي لطرحها على الجانب السعودي في اجتماع يعقد بعد غد الخميس. وذكرت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج علي دغيم الشمري، الذي يرأس حاليا اللجنة التنفيذية العليا للمنطقة المقسومة، طلب عقد اجتماع بعد غد الخميس ووجه دعوات إلى أعضاء اللجنة للتعرف إلى مسببات القرار السعودي، وحيثيات اتخاذه من دون العودة إلى اللجنة أو أخذ موافقة الشريك الكويتي.وقالت إنه بعقد اجتماعي مجلس إدارة نفط الخليج واللجنة التنفيذية العليا للعمليات المشتركة سوف تتضح الصورة والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.واستبعد مصدر مسؤول من شركة نفط الخليج أن تتفاقم الأمور في الوقت الحالي لإغلاق العمليات المشتركة البرية في الوفرة، فهناك نموذجان مختلفان بين «الوفرة» و«الخفجي»، حيث إن نموذج الوفرة ربحي وتديره شركة نفط الخليج بالتعاون مع شركة عالمية هي «شيفرون السعودية»، مطمئنا العاملين في الشركة باستبعاد إغلاق حقول الوفرة.وحول القرار الذي اتخذته هيئة الأرصاد والبيئة السعودية، ذكر المصدر أن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة في السعودية فسر خطأ من قبل المسؤولين السعوديين في منطقة عمليات الخفجي حيث إن الجانب الكويتي يعلم أن القانون أعطى المصانع الحالية في المملكة مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها لتتماشى مع متطلبات القانون في حرق غاز الشعلة.وأكد أن جميع مشاريع الشركة والخطط الموضوعة في ميزانياتها التشغيلية والرأسمالية تسير في نسق خفض معدلات حرق الغاز والحد من الملوثات البيئية بحلول العام 2017. على صعيد متصل، ذكرت مصادر في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية أنه من المتوقع أن يؤدي توقف الإنتاج في حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت إلى تقليص الإمدادات للمشترين الآسيويين ـ خاصة مصافي اليابان وكوريا الجنوبية ـ وهو ما قد يدفعها الى اللجوء إلى السوق الفورية في الشرق الأوسط.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن موعد الاكتتاب العام في شركة مستشفيات الضمان الصحي سيكون من 1 نوفمبر المقبل عبر الشركة الكويتية للمقاصة، حيث ستقوم الحكومة بدفع مبالغ الاكتتاب عن المواطنين بنسبة 50% من الشركة على أن تسترد لاحقا، على أن يقوم المواطنون الراغبون في الاكتتاب بتسجيل اسمائهم، علما أن الكويتيين الذين يحق لهم التسجيل في الاكتتاب سيشملون كل الكويتيين حتى مواليد1 نوفمبر 2014. ودعت الحكومة في وقت سابق المواطنين الكويتيين الراغبين في الاكتتاب الى تسجيل أسمائهم في هيئة المعلومات المدنية.وأكدت المصادر ان اللجنة التأسيسية قد أحالت نشرة الاكتتاب العام لشركة مستشفيات الضمان الصحي إلى هيئة اسواق المال للموافقة عليها، متوقعة ان يتم الحصول على الموافقة خلال الاسبوع الجاري.أشارت إلى التجهيزات التي تجريها الشركة الكويتية للمقاصة حاليا لاستقبال عمليات التسجيل الالكتروني عبر الموقع للانتهاء من تلك العملية خلال مدة الشهر المحددة على ان تعقد الجمعية العمومية التأسيسية للشركة مطلع يناير 2015.ولفتت إلى ان الهيئة العامة للاستثمار ستقوم باستعادة ما سددته من أموال في رؤوس أموال شركة الضمان الصحي عبر قيام المواطنين بدفع ما عليهم من التزامات بعد الانتهاء كليا من إجراءات عملية التأسيس وذلك من خلال آلية الكترونية مرتبطة بحسابات المواطنين في البنوك المحلية.ونشاطات الشركة ستكون محصورة في 19 غرضا، أهمها إنشاء وإدارة وتملك وشراء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والصيدليات والعيادات والمختبرات المتخصصة.

أعلنت وزارة التربية إيداع مبلغ اثنين وأربعين مليونا وسبعة وخمسين ألفا ومائتين وخمسين دينارا بالبنك المركزي صباح امس الاثنين لـ 63 ألفا و86 مستفيدا من المعلمين والإداريين لمكافآت الأعمال الممتازة عن العام 2012/2013، مشيرة الى ان قيمة المبالغ المصروفة لهم موزعة على الادارات العامة للمناطق التعليمية الست، وديوان عام الوزارة، والمعاهد المختلفة. وأشارت الوزارة في بيانها الى ان باب التظلمات سيفتح لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ إيداع المبالغ بحسابات المستفيدين. من جهة اخرى، أوقفت وزارة التربية تدريس مادة اللغة الانجليزية في رياض الأطفال مع بداية العام الدراسي الحالي بعد فشل التجربة التي بدأتها منذ خمس سنوات.وقالت مصادر تربوية: ان الوزارة بعدما أدخلت ثلاث مواد أساسية في مرحلة رياض الاطفال هي اللغتان العربية والانجليزية والرياضيات كتجربة على بعض الرياض في مختلف المناطق التعليمية تلقت توصية من توجيه اللغة الانجليزية بضرورة ايقاف تدريس الانجليزية لعدم وجود معلمات لديهن القدرة والإلمام بالانجليزية، مشيرة الى ان الرياض مرحلة تأسيس ويجب ان يؤسس الطفل بمخرجات تعليمية للحروف بشكل صحيح.

أقر مجلس الوزراء امس زيادة الديزل والكيروسين التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الاعلى للتخطيط الاسبوع الماضي، لكنه كلف لجنة الدعوم دراسة انعكاسات الزيادة والشرائح المتضررة، كما قرر المجلس ارجاء البحث في زيادة الكهرباء والماء.وعرضت وزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح المشاكل التراكمية لخطة التنمية وسبل المعالجة، كما أقر مجلس الوزراء تعيين الفريق محمد الخضر رئيساً للاركان.وكذلك اقر المجلس تعيين مجلس ادارة هيئة الاتصالات برئاسة الوزير السابق سالم الاذينة، وقرر التجديد لوكيل العدل عبدالعزيز الماجد، ولرئيس لجنة ال‍ B.O.T عادل الرومي والاعضاء.وقال مصدر حكومي مطلع ل‍ القبس ان حواراً جانبياً دار بين الوزراء حول مقترحات اللجنة التشريعية البرلمانية بزيادة رواتب بعض العاملين في القطاع الحكومي %25، وكان هناك اجماع على ضرورة رفض هذه المقترحات في ظل انخفاض اسعار النفط، وايضا الاتفاق الحكومي - النيابي على تقديم البديل الاستراتيجي في دور الانعقاد المقبل.

حذر مصدر أمني رفيع المستوى من خطر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لــ القبس انها تقوم بعملية «غسل أدمغة» لأحداث ويدفعون بهم إلى التهلكة بحجة «الجهاد»!وقال المصدر ان رقابة صارمة على هذه المواقع تتم، ويجري بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة العمل على إغلاق بعضها وفق القانون، واستدعاء أصحاب بعضها الآخر للتحقيق، فيما لوحظ أن المواقع الأكثر «غسلا للأدمغة» تنطلق من خارج الكويت، وجار التنسيق مع عدد من الدول لتقويض حملة غسل الأدمغة الشرسة التي تستهدف أبناءنا.وأشار المصدر إلى أن الأحداث الذين يتأثرون بالأفكار الداعشية يتوجهون إلى العراق وسوريا عبر أكثر من محطة، أي أنهم ينتقلون من الكويت إلى البحرين، ومنها إلى تركيا فالعراق او سوريا. وبعضهم يذهب عبر مطار دبي.وأكد المصدر أهمية تعاون أولياء الأمور ومراقبة أبنائهم في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

عاد الغبار بقوة يوم امس، حيث ضربت موجة منه البلاد ما تسبب بشلل تام في حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة (الشويخ والدوحة والشعيبة)، كما شهدت الطرق والشوارع الرئيسية ربكة وزحمة مضاعفة، وأدى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 200 متر إلى حوادث مرورية.وعلى النقيض من ذلك، سارت حركة المطار بصورة طبيعية ولم يتأثر إقلاع الطائرات وهبوطها، كما لم تتأثر حركة صادرات النفط.

طلب مجلس الوزراء من وزارتي النفط والمالية اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بإبعاد الآثار السلبية لتذبذب وانخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.وقال مصدر وزاري لـ«الجريدة» أمس إن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك طلب من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير العمل على مواكبة أسعار النفط، وتقديم تقرير دوري إلى المجلس بهذا الخصوص.وأضاف المصدر أن المبارك طلب أيضاً من المجلس الأعلى للتخطيط وضع استراتيجية لدعم وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعويض أي انخفاض مفاجئ لأسعار النفط. وأشار إلى أن «الأعلى للتخطيط» سيعقد اجتماعاً موسعاً مع المجلس الأعلى للبترول والجهات الحكومية ذات الصلة بهذه القضية، لوضع استراتيجية كفيلة بمواجهة انخفاض أسعار النفط، وتنمية المصادر البديلة.

عقدت قبائل في محافظتي إب والبيضاء اليمنيتين اجتماعات منفصلة لبحث سبل مواجهة التمدد الحوثي وإعادة الاستقرار في المناطق التي شهدت أعمال عنف راح ضحيتها العشرات من أبناء المحافظتين بعد دخول الحوثيين ورفضهم الانسحاب منها.وتعهدت قبائل «إب»، خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس، بطرد المسلحين الحوثيين من المحافظة. وكانت قبائل محافظة البيضاء قد عقدت اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأول، رفضت على إثره «أي وجود لمليشيات الحوثي داخل المحافظة تحت أي ذريعة أو مسمى».وشهدت «إب» و«البيضاء»، أمس، اشتباكات متفرقة بين القبائل والحوثيين في عدة مناطق، في حين دخل تنظيم «القاعدة» بقوة على خط المعارك في المحافظتين.واستولت عناصر «القاعدة»، أمس، على مدينة عدين التابعة لمحافظة إب (وسط) ورفعت أعلامه على مركز الأمن والعديد من المؤسسات الحكومية والمنازل والطرقات العامة. وكان التنظيم سيطر على العدين قبل أيام، بذريعة «إفشال محاولة اقتحامها من قبل الحوثيين»، ولكنه عاد وانسحب منها.كما شن التنظيم أيضاً هجوماً مباغتاً على الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، حيث استهدف منزلاً للحوثيين بسيارة مفخخة، وأعقبت ذلك اشتباكات مسلحة بين الطرفين أسفرت عن مقتل 20 وأسر 12 من الجماعة الحوثية، وإصابة عدد غير معلوم من عناصر «القاعدة».وقتل 15 شخصاً حين فجر انتحاري سيارة مفخخه استهدفت حاجزاً للحوثيين في وسط اليمن.في هذه الأثناء، قدّم محافظ صنعاء عبدالغني جميل، أمس، استقالته لرئيس البلاد عبدربه منصور هادي، بعد أن اقتحم مسلحون حوثيون وآخرون موالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح مبنى المحافظة، وحاصروا منزل المحافظ.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية د. عبدالمحسن المدعج ان قانون حماية المستهلك صدر بعد جهد طويل نوقشت فيه الجوانب كافة التي كانت تصب حول محور اساسي ومهم وهو الحد من معاناة افراد المجتمع من ارتفاع الاسعار وانتشار الغش التجاري وتلبية لتزايد الحاجة الملحة لايجاد اداة رقابية لحماية المستهلك، متوقعا اصدار لائحته التنفيذية خلال أسبوعين.وقال المدعج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الاول عقب الاجتماع الاول للجنة الوطنية لحماية المستهلك ان طموحات الوزارة كانت تهدف الى ان تكون هذه الاداة هيئة عامة لها كيانها المستقل في ظل اقتصاد السوق والانفتاح على دول العالم وما تمت ملاحظته نتيجة لذلك من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقا احتيالية ضارة بالمستهلكين خاصة وان حماية المستهلك لا تقل اهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الاخرى.وبين ان غاية القانون كانت بحسب هدفها الاصيل انشاء هيئة عامة لحماية المستهلك لكن المناقشات لدى اصدار القانون افضت الى ان تكون هذه الهيئة لجنة وطنية لحماية المستهلك كبداية ونواة لانشاء الهيئة في مرحلة لاحقة تحقق طموحات الوزارة في مضمار حماية المستهلك.ولفت الى ان لجنة حماية المستهلك تقع محل القلب في بنيان قانون حماية المستهلك فيما اوكله لها من مهام عديدة، من حيث وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية المستهلك وتقريرها وتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك بما لها من دور مجتمعي للجمعيات الاهلية لمعاونة الحكومة في اداء دورها الرقابي على الاسواق وتلقي ما يرد لها من دراسات واقتراحات في شأنها.وذكر ان القانون رخص للجنة انشاء لجان لتحقيق مهامها سواء من اعضائها او من الغير لاغراض التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة والتحقيق في شكاوى المستهلكين ودراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة.واشار الى ان القانون اعطى للجنة الحق في اصدار قرارات ملزمة للفصل في الخلافات التي تنشأ بين المنتجين والموزعين والمستهلكين وجعل لهذه القرارات قوة تنفيذية إلزامية متى باتت نهائية ولم يتم الطعن عليها خلال المواعيد المقررة قانونا.

فيما شدد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على اهمية دعم الشباب الثروة الحقيقية للوطن وذخيرته - على حد تعبيره- أكد ان لدى الحكومة عشر أولويات لرعايتهم والاهتمام بتطلعاتهم.وقال الحمود خلال حفل تكريم الشباب الكويتي بمناسبة اليوم العالمي للامم المتحدة: ان الوزارة تتماشى مع متطلبات الشباب وتخطو خطوات ممتازة مع مشاريع التنمية، مشيرا الى ان الكويت أخذت بالاهتمام بهذه الشريحة منذ بدايتها.وإذ أكد الحمود ان مسؤولية رعاية الشباب مهمة صعبة الا انه حملها المجتمع بأسره فهي ليست مقتصرة على الوزارة، مشددا على ضرورة التعاون بين الأسرة والمدرسة وقطاعات العمل.وزاد ان الوزارة أطلقت مشاريع عدة خاصة بشريحة الشباب ودعم رؤاهم وتطلعاتهم، علاوة على ما لديها من تطلعات كثيرة، مشيرا الى ان الوزارة ليست بجهة تنفيذية وانما دورها يتمثل في التخطيط والدراسة لتطوير الرعاية بهم، محملا مؤسسات الدولة القيام بدورها التوعوي للشباب في جميع القضايا.وقال الوزير الحمود: ان العمل التطوعي في حاجة الى تنظيم ودراسة وتشريع، مشيدا بالجهود التطوعية الايجابية للشباب الكويتي من الجنسين، لاسيما تجاه المجتمع ومسيرة البناء والتطوير.وثمن الحمود للامم المتحدة اختيارها الكويت مركزاً للعمل الانساني وسمو الامير قائدا للانسانية.

نحو آلية للضبط والربط أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري أن تطبيق البصمة على المديرين المتقاعسين قيد الدراسة، مشددا على أهمية تفعيل عقود النظافة وتدقيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين بالأغذية الفاسدة.وحذر الكندري من أي تراخٍ أو تهاون إزاء الالتزام بالدوام، حاضا مديري الإدارات على متابعة التزام الموظفين في عملهم. وحث الكندري خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية على أهمية تفعيل عقود شركات النظافة وتزويده بتقارير دورية مفصلة بشأن الغرامات والجزاءات المطبقة عليها، لافتاً الى التدقيق والمتابعة لأداء الأجهزة الرقابية.وفيما أشاد الوزير الكندري بالنتائج الإيجابية للتعاون مع وزارة الداخلية في مواجهة الاتجار بالأغذية الفاسدة طالب بشدة بضرورة تصدي الأجهزة الرقابية التابعة للبلدية بكل حزم لهذه المحاولات وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.من جانبه، كشف مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي عن افتتاح ثلاثة مسالخ في العبدلي وكبد والوفرة لخدمة المزارع والجواخير تبعيتها لمسلخ المحافظة المركزي، مؤكداً في الوقت ذاته إنشاء مسالخ مؤقتة بالتعاون مع الشركات المديرة للمسالخ سعيا للقضاء على ظاهرة القصابين الجائلين.وفي حين وافقت اللجنة على اعتماد الكشف الطبي الصادر عن وزارة الصحة بعد اعتماده من البلدية بديلا للشهادات الصحية التي تم وقف العمل بها، أكد المنفوحي أن ثمة اجراءات سيتم تفعيلها بخصوص عقود شركات التنظيف فيما يتعلق بالغرامات والخصومات على الشركات المتقاعسة أبرزها فسخ العقد في حال وصلت نسبة الغرامات سقف الـ 10 في المئة من قيمة العقد.وأوضح المنفوحي أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة لأصحاب محال الطيور حتى دراسة المقترح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما اثارته بعض الجهات الاعلامية عن وجود حالات مصابة بمرض (إيبولا) في البلاد مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات تماما.وأوضح مدير ادارة الصحة العامة بالتكليف في الوزارة الدكتور مصعب الصالح في تصريح لـ (كونا) ان احد مراكز الشرطة طلبت من وزارة الصحة فحص بعض الوافدات من جنسيات آسيوية وإثيوبية كانت متواجدة في احد مراكز الشرطة والتي تبين انهن يعانين من التهاب تنفسي علوي ولا توجد لديهن اعراض لايبولا او كورونا على الاطلاق. وأضاف ان تواجد تلك الوافدات في البلاد تجاوز اكثر من شهر وهي فترة تجاوزت حضانة مرض ايبولا البالغة نحو 21 يوما.وأكد ان تلك الوافدات لسن من رعايا الدول الموبوءة في غرب افريقيا موضحا انه تم اعطائهن العلاج المعتاد للالتهابات التنفسية وحالتهن في تحسن مستمر ولا يشتكين من ارتفاع في درجة حرارة الجسم او اعراض تثير القلق.ونفى الدكتور الصالح تسجيل اي حالة مصابة بتلك الامراض خاصة مع صدور قرارات احترازية من وزارتي الصحة والداخلية والتي تقضي بعدم منح سمات الدخول والفيزا للقادمين من الدول المصابة بالمرض منذ نحو شهرين.

عقدت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق فى بلدية الكويت اجتماعها أمس وقد بحثت خلاله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمسالخ وعقود النظافة والأغذية والشهادات الصحية ومحلات الطيور في الشويخ والتعميم الإداري بشأن العقارات.وترأس وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، جانباً من الاجتماع بحضور مدير عام البلدية وكافة قياداتها لمختلف القطاعات، وقد حث الجميع على العمل والانجاز ووجه لهم رسائل تتعلق بالالتزام بالدوام وتفعيل عقود النظافة وتدقيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين بالأغذية الفاسدة.وشدد الكندري على أهمية متابعة الالتزام بالدوام من قبل مدراء الإدارات قائلاً: لن اسمح بأي تراخٍ أو تهاون في هذه المسألة ويجب على مدراء الإدارات الالتزام بالدوام وسأدرس إصدار قرار بشأن تطبيق البصمة بحق المتقاعسين.وأكد على ضرورة تفعيل عقود شركات النظافة وتزويده بتقارير دورية مفصلة بشأن الغرامات والجزاءات المطبقة على تلك العقود، مشيرا إلى أهمية التدقيق والمتابعة لأداء الأجهزة الرقابية للنهوض بمستوى النظافة في كافة المحافظات.وتطرق الكندري خلال الاجتماع للنتائج الايجابية للتعاون المثمر مع وزارة الداخلية بخصوص مواجهة الاتجار بالأغذية الفاسدة ، مطالباً بالتصدي لها من قبل الأجهزة الرقابية التابعة للبلدية بكل حزم وإحالة المتورطين للنيابة العامة، مشدداً على متابعة هذا الموضوع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.واستكمل الاجتماع بعد إن ترأسه مدير عام البلدية بالإنابة أحمد المنفوحي حيث تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لتتم الموافقة على افتتاح ثلاثة مسالخ في العبدلي وكبد والوفرة تخدم المزارع والجواخير بمساحة 2000متر لكل مسلخ لتتبع مسلخ المحافظة المركزي وقد تم تثبيت المواقع وكذلك قررت اللجنة إنشاء مسالخ مؤقتة بالتعاون مع الشركات التي تدير المسالخ وتكليف إدارة تنمية المشاريع في البدء بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار وذلك للقضاء على ظاهرة القصابين الجائلين والمحافظة على النظافة وتسهيلاً لخدمة المواطنين.وقررت اللجنة الموافقة على اعتماد الكشف الطبي الصادر عن وزارة الصحة بعد اعتماده من قبل البلدية ليحل محل الشهادات الصحية التي تم وقف العمل بها.وقال المنفوحي: بحثنا خلال الاجتماع الطاقة الاستيعابية للمسالخ وضرورة توفير عدد أضافي للمسالخ المتوفرة حالياً لتخفيف العبء تلافياً لما حدث في مسلخ العاصمة بخصوص طاقته الاستيعابية إضافة إلى دراسة المقترحات بشأن كيفية رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى من خلال إيجاد مسالخ مؤقتة.وكشف المنفوحي أن هناك إجراءات سيتم تفعيلها بخصوص عقود شركات التنظيف فيما يتعلق في تطبيق الغرامات والخصومات على الشركات المتقاعسة ومنها فسخ العقود إذا ما وصلت نسبة الغرامات إلى 10% من قيمة العقد.

أطاح رجال ادارة الرقابة الأمنية بالعصابة المتورطة في محاولة ادخال اكثر من 3 مليين حبة مخدرة عن طريق الشحن الجوي كانت مخبأة في أحد الأفران المرسلة من لبنان.واستطاع رجال مباحث المطار بقيادة مديرهم المقدم عبدالله المالك من تحديد هوية الجناة وضبط وافدين سوريين فيما لايزل الرأس المدبر، وهو لبناني الجنسية، متوارياً عن الأنظار.وكانت التحريات المكثفة التي شرع بها رجال المباحث من خلال أوراق البيان الجمركي للفرد قد قادت الى تحديد هوية احدهما وتبين أنه يعمل جزارا في محل بجمعية كيفان فتم اعداد كمين محكم له تم من خلاله إلقاء القبض عليه وأرشد خلال التحقيق على شركائه حيث تم ضبط وافد آخر وهو سوري الجنسية ايضا بينما لايزال اللبناني وهو الرأس المدبر للعملية متوارياً عن الانظار وجار البحث عنه لضبطه.

يبدو أن لقاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي من المقرر إقامته السبت المقبل سيتأجل بسبب تعارضه مع نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.فقد خرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من مكتبه وتوقف عند الصحافيين البرلمانيين، وعند سؤال أحدهم عن لقاء السلطتين الذي سيعقد في موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة رد الغانم قائلاً: «والله متوهقين ما ندري شنسوي نؤجل اللقاء أو نؤخره إلى الساعة 10 مساءً لحين الانتهاء من المباراة بس لازم نشوفلها حل».

اطمأن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على صحة أمير قبيلة مطير الشيخ فيصل الدويش بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه للطعن أثناء تأديته الصلاة امس على يد نجله (ع) المضطرب عقلياً.وكان المصلون في أحد مساجد منطقة صباح الناصر فوجئوا خلال صلاة المغرب بتوجه شخص ناحية الدويش وهو يصلي ليسدد له ثلاث طعنات من الخلف بسكين صغيرة سقط على أثرها ونقل لتلقي العلاج فيما تبين لاحقاً ان المعتدي هو ابنه المضطرب عقليا.مصدر طبي قال لـ «الراي» ان «الدويش أدخل غرفة العمليات لاستخراج قطعة من بقايا السكين لاتزال مستقرة في ظهره، إلا ان حالته الصحية بشكل عام في تحسن مستمر».وعقب الحادثة نقل وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح تحيات سمو الامير للدويش، وتمنيات سموه له بالشفاء.

أدخلت الحكومة البريطانية استاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت شافي العجمي والسعودي ابراهيم الحبلين والقطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، المستشار السابق للحكومة القطرية، إلى قائمة الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الاقتصادية البريطانية التي تضم أسماء زهاء عشرة أشخاص تقول بريطانيا انهم يمولون تنظيمي «القاعدة» والدولة الإسلامية (داعش)..وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع انتقادات موجهة الى وزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني اللورد دايتون، بسبب تلكوئه في معاقبة بعض الأشخاص الداعمين للإرهاب خشية أن يؤدي ذلك إلى هرب المستثمرين من قطر والكويت وبقية دول الخليج.محلياً، قال المحامي محمد ناصر الجميع لـ «الراي» بصفته محامياً للعجمي انه لم يتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية حول القرار البريطاني.وأوضح أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن تعتمد على الجهة التي أصدرت القائمة، وأنه سيباشر خطوات المتابعة القانونية على هذه القائمة الجديدة في حين ورودها رسمياً عبر وزارة الخارجية الكويتية إلى شافي العجمي.وفي السياق ذاته، أعلن الجميع لـ «الراي» وهو الوكيل القانوني أيضا للداعية حجاج العجمي أنه قام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الكويتية والبنك المركزي الكويتي بسبب إيقاف الحساب المصرفي الخاص بحجاج العجمي بناء على اتهامات دولية له بالضلوع في تمويل جماعات متشددة.وبيّن الجميع أن «طبيعة الرد القانوني على الاتهام الذي أعلنت عنه جهات بريطانية إلى موكله شافي العجمي يعتمد على الجهة التي قامت بإضافة الاسم إلى قائمة العقوبات»، موضحاً أن الاجراءات تختلف فيما إذا كانت الجهة المقصودة وزارية أم صادرة عن مجلس العموم البريطاني، وبناء على معرفة تفاصيل الاتهام يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة.وفي شأن الداعية حجاج العجمي ينتظر الاسبوع المقبل عقد أولى الجلسات للحكم في الدعوى المرفوعة من قبل المحامي الجميع ضد وزارة الخارجية والبنك المركزي الكويتي على خلفية إيقاف حساب الراتب الشهري للداعية «من دون وجود سند قانوني فعلي للإيقاف» بحسب قول المحامي.يذكر أن الجميع يتولى الدفاع عن شافي العجمي وحجاج العجمي في التهم الموجهة لهما بشأن «تقديمهما دعماً مالياً للجماعات المتشددة في سورية».وكان ناطق رسمي بريطاني قال ان «الحكومة تؤيد استخدام العقوبات لمعالجة قضايا محددة تنطوي على تهديد للمملكة المتحدة».وأمرت الحكومة البريطانية بتجميد حسابات النعيمي والعجمي والحبلين في البنوك البريطانية وما يملكونه من عقارات وسندات مالية وأسهم. ففي العادة تحدد وزارة الخارجية البريطانية الأشخاص الأجانب الذين ستتخذ ضدهم عقوبات اقتصادية وتبلغ وزارة المالية بالأمر لتتولى عملية فرض العقوبات بالتنسيق مع الدوائر الأخرى والمؤسسات المالية والتجارية في بريطانيا، حيث يُمنع أي طرف بريطاني فرداً كان أم مؤسسة من التعامل مع من تُفرض عليه العقوبات.وجاءت الخطوة البريطانية متأخرة عن خطوة شبيهة اتخذتها السلطات الأميركية ضد العجمي والحبلين والنعيمي، المتهمين بتمويل الحركات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في كل من العراق وسورية واليمن والصومال على مدى السنوات العشر الماضية.وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في حينه أن النعيمي يحوّل نحو مليوني دولار شهرياً إلى تنظيم «القاعدة» في العراق، وأنه «يُعتبَر أهم داعم قطري للمتطرفين السُنة في العراق»، بالإضافة إلى تحويله نحو 600 ألف دولار شهرياً لتنظيم موال لـ «القاعدة» في سورية.وأشارت تقارير صحافية إلى أن النعيمي ليس القطري الوحيد الذي تلكأت الحكومة البريطانية في إضافة اسمه إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بل هناك نحو خمسة قطريين آخرين أسماؤهم واردة في قائمة العقوبات الأميركية، لكنهم ما زالوا يمارسون نشاطاتهم المالية والتجارية في المملكة المتحدة.ووفقاً لمصادر في حزب المحافظين الحاكم، واجه رئيس الوزراء البريطاني في الفترة الأخيرة، ضغوطاً شديدة داخل حزبه لحمله على تشديد العقوبات ضد الأشخاص الذين يدعمون الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتساءل عدد من النواب المحافظين حول سبب تردد وزارة المالية البريطانية في إجراء تحقيقات جدية في نشاطات بعض الشخصيات المتهمة بدعم الإرهاب، حيث يُعتقد أن هذه الضغوط أثمرت ودفعت كاميرون وحكومته لاتخاذ قرار إدراج اسماء العجمي والحبلين والنعيمي على قائمة العقوبات.وذكرت صحيفة «الديلي تلغراف» في هذا الخصوص أن وزير الدولة لشؤون التجارة اللورد دايتون، وهو من رموز حزب المحافظين، تعرض لانتقادات شديدة بسبب تلكئه في معاقبة بعض الأشخاص الداعمين للإرهاب، وذلك بسبب أنه يُشرف عملياً على مشروع كبير تطلع به وزارته لتشجيع الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى المملكة المتحدة، حيث يُعتقد أنه تردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد النعيمي وآخرين، خشية أن يؤدي ذلك إلى هرب المستثمرين من قطر والكويت وبقية دول الخليج.وارتفعت أصوات من جانب نواب حزب العمال المعارض مطالبة بفصل صلاحيات وزير الدولة لشؤون التجارة اللورد دايتون وتجريده من سلطة الإشراف على قوائم العقوبات الاقتصادية التي تتخذها وزارة المالية.

تحوّل مخفر الرميثية إلى ما يشبه المستشفى الميداني صباح أمس، إذ حضر 3 أطباء متخصصين في الأمراض الموسمية لمتابعة الحالات المرضية المشتبه بأنها تعاني من أعراض مشابهة لأعراض مرض الإيبولا، وفق ما نشرته 'الراي' أمس أعلن مصدر أمني عن ترحيل 5 من المحتجزين في نظارة المخفر، وهو العدد الذي سمحت به الطاقة الاستيعابية لادارة الابعاد، بينما بقي نحو 25 آخرين تنطبق عليهم شروط الترحيل، مشيرا إلى أن مخفر الرميثية المخفر الوحيد الذي استقبل منه المبعدون، وهو ما فرضته ظروف الوباء المنتشر فيه. وذكر المصدرأنه في الوقت الذي لم تظهر فيه النتائج المخبرية الأخيرة للمشتبه بإصابتهم، فقد طمأن الأطباء رئيس مخفر الرميثية المقدم فايز الرشيدي عن الحالات المصابة بعد أن أجروا لهم الفحوصات اللازمة ميدانيا وبينوا أن درجات حرارتهم في المعدل الطبيعي، وأوصوا باستمرار عزل الأفارقة الثلاثة الذين أشارت إليهم 'الراي' أمس كاجراء احترازي.و تابع المصدر أن مخفر الرميثية شهد تواجدا أمنيا واتصالات مكثفة من قبل قيادات في وزارة الداخلية، إذ تواجد في الموقع قائد المنطقة العقيد بدر شخير المطيري الذي استمع لشرح مفصل عن الاجراءات التي تم اتخاذها. من جهته ، كشف مصدر طبي أن الرجال والنساء المحتجزين يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وآلام عامة في الجسم، وتم الكشف عليهم من قبل طبيبة الصحة الوقائية. وأضاف أن إحدى الطبيبات فحصت 26 من النساء المحتجزات وتبين ان 24 منهن يشتكين من أعراض متشابهة.

الآن - الصحف المحلية