81 ألف لابتوب لطلبة المدارس

كشف وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم العام د. خالد الرشيد عن عودة مشروع اللاب توب الى حيز التنفيذ بعد توقفه سنوات عدة, مشيراً إلى انه سيتم توزيع 81 ألف جهاز كمبيوتر محمول على طلبة ومعلمي المرحلة الثانوية مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي, وأن توقيع عقد المشروع سيتم خلال الاسبوع المقبل ومبينا أن كلفة المشروع بلغت 26 مليون دينار على مدار 3 سنوات تشمل توفير الاجهزة والصيانة والدعم الفني.
واضاف الرشيد في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل تدشين مشروع التعليم الالكتروني في مدرسة الكويت الانكليزية صباح أمس, أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا المشروع إلى مواكبة المستجدات لخلق جيل متمكن من استخدام التكنولوجيا, لافتا إلى أن التعليم الالكتروني سيطبق مبدئيا في المرحلة الثانوية ومن ثم سننتقل إلى بقية المراحل المبكرة الابتدائية والمتوسطة تباعاً حيث أن الكويت تتمتع ببنية تحتية لامثيل لها في العالم, وستعمل الوزارة على توفير أحدث الاجهزة وبأحسن المواصفات لحظة البدء في تنفيذ المشروع.
وأوضح أن قيام احدى مدارس الكويت الخاصة بتطبيق مشاريع التعليم الالكتروني وتوفير الاجهزة والتدريب اللازم لطلبتها يعتبر انجازا وقفزة مهمة في تاريخ التعليم النظامي بالبلاد, لافتا إلى أن الوزارة تعتبر مدارس التعليم الخاص شريكاً أساسياً في النهوض بالمجتمع وتطوير قدرات المنظومة التربوية وتحسين مخرجاتها.
من جانبها قالت نائبة صاحب المدرسة نائلة السداح, ان المدرسة بدأت في تطبيق تكنولوجيا التعليم على صفوفها بشكل تدريجي بدءا من الصف السابع مشيرة إلى أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع شركة انتل وغوغل لمواكبة التكنولوجيا العصرية.
واضافت أن الهدف من تطبيق المشروع “تخفيف الحقيبة المدرسية على الطلبة من خلال توفير جهاز اللابتوب والكروم بوك الذي سيدخل في جميع المواد الدراسية ومنها اللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ وغيرها من المواد التي يدرسها الطلبة, وسيتم ادخال جميع المواد تدريجيا”.
وذكرت أن العام الدراسي المقبل “سنبدأ في ادخال المشروع في مرحلة رياض الاطفال وصولا إلى الصف الثالث عشر”, لافتة إلى أن المشروع بعد تطبيقه في الكويت سيطبق في سلطنة عمان ومن ثم إلى بقية أرجاء الوطن العربي الكبير”.

من جهة أخرى, اعلنت وزارة التربية عن ايداع مبلغ 42.57 بالبنك المركزي صباح امس لـ 63 الفاً و83 مستفيدا من المعلمين والاداريين لمكافات الاعمال الممتازة عن العام 2013/2012, لافتة إلى ان قيمة المبالغ المصروفة لهم موزعة على الادارات العامة للمناطق التعليمية الست, وديوان عام الوزارة, والمعاهد المختلفة.
واشارت الوزارة في بيانا لها الى ان باب التظلمات سيفتح لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ ايداع المبالغ بحسابات المستفيدين.

في غضون ذلك, كشفت مصادر تربوية عن اعتماد وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد قرارا بتحويل 80 معلما ومعلمة مواطنين من العمل بسلك التدريس الى العمل الاداري حسب رغبتهم التي تقدموا بها واصرارهم على المضي قدما في اجراءات التحويل للعمل الاداري وتنازلهم عن الحوافز المالية للكادر المالي التعليمي الذي يتقاضونه والذي سوف يقلص سقف رواتبهم الى اقل من نصف الراتب الحالي بمهنتهم كمعلمين .
وأوضحت المصادر ان هذا العزوف من المعلمين “يتطلب قرع ناقوس الخطر فيما يخص مشروع تكويت الوظائف التعليمية التي باتت تتراجع رغم الامتيازات المالية التي وضعتها الدولة من خلال كادر مالي للمعلم الكويتي ويتطلب دراسة هذه الحالات التي باتت تتزايد عاما بعد عام من دون ان تحرك الوزارة ساكنا نحو معالجة اسبابها وتداعياتها على العمليتين التعليمية والتربوية”.
واشارت إلى ان اغلب المعلمين الذين تقدموا بطلبات التحويل للعمل الاداري “لديهم هاجس كبير تجاه مهنتهم ومسؤوليتهم عن اجيال تستوجب توفير جميع الاجواء اللازمة لاداء هذه الرسالة على اكمل وجه بغض النظر عن المزايا المالية التي وفرت لهم الا ان هناك عدم رضا وظيفي وسوء معاملة من المسؤولين في المدارس او المناطق التعليمية يشكلون بالنسبة لهؤلاء المعلمين سببا رئيسيا في العزوف عن مهنة التعليم التي لايلقى العاملون بها احتراما يليق بهم وبمكانتهم من هؤلاء المسؤولين “.
وذكرت المصادر ان وجود مشاكل داخل المدرسة بين المعلم وزملائه أو بينه ومدير المدرسة وعدم توفير البيئة المدرسية المحفزة للاداء, وتحميله المسؤولية في كل شاردة وواردة وجعله الحلقة الاضعف وعدم اهتمام مدير المدرسة بالمعلمين المتميزين وحصرها في الشللية والمحسوبين عليه جميعها تصنع بيئة طاردة للمعلمين ممن يمتهنون رسالة التعليم مهنة لا وظيفة .
وأضافت ان”عدم العدالة في توزيع الانصبة والجداول بين المعلمين و الضغط في عبء الدروس اليومية على معلمين دون غيرهم يشكلان عاملا نفسيا وظلمايشعر المعلم فيه بانه مغبون ولايقدر دوره الذي يقوم به تجاه الاجيال كما ان الاعباء الادارية الاخرى التي يكلف بها تشكل هاجسا من المسؤولية الإضافية التي ألقيت على عاتقه وليس لها صفة قانونية.