حلقة نقاشية حول مكاتب استقدام العمالة

محليات وبرلمان

المشاركون طالبوا بضرورة توحيد أجورهم خليجياً

925 مشاهدات 0

جانب من الحلقة النقاشية

واصلت الحلقة النقاشية الرابعة التي أقامها المشروع الوطني لتوعية العمالية المنزلية 'بريرة' تحت عنوان 'مكاتب استقدام العمالة المنزلية والأمن الاجتماعي' أدوار ومسئوليات واصلت فعالياتها من خلال محورين الأول: أدوار ومسؤوليات مكاتب استقدام العمالة المنزلية بين الواقع والمأمول والثاني: بعنوان 'أدوار ومسؤوليات مكاتب استقدام العمالة المنزلية بدول مجلس التعاون الخليجي وترأست الجلسة د.عالية المطيري عضو المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية بريرة وممثل وزارة الصحة في اللجنة.
في البداية تحدث عبد العزيز العلي صاحب مكتب استقدام العمالة المنزلية في دولة الكويت وقدم شرحاً وافياً عن دور مكاتب استقدام العمالة على المستوى الخارجي والداخلي بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه هذه المكاتب وطرق التغلب عليها من خلال العقد المبرم بين هذه العمالة والكفلاء وايضاً دور إدارة شئون العمالة المنزلية في وزارة الداخلية في القضاء على كثير من المشاكل التي تسببها هذه العمالة.
أما اسعد الدرباس صاحب مكتب عمالة فيؤكد على أهمية اختبار المكتب الذي يجلب العمالة من حيث السمعة الطيبة والعمالة المدربة وقال أن طالبي هذه العمالة لابد أن يبين لنا كأصحاب مكاتب نوع الخادمة المطلوبة وعدد أفراد الأسرة التي ستعمل معها لأن بعض البيوت يحتاج لأكثر من خادمة نظراً لكثرة عدد أفرادها مشيراً إلى أن بعض الكفلاء يقدرون هذه الظروف والبعض الأخر لا يبالي لذلك فتحدث المشاكل كما أن معرفه بلد الاستقدام والديانة والمستوى الصحب أيضاً ضروري، ولابد للكفلاء من توفير وسيلة اتصال للخادمة مرة أو مرتين أسبوعيا.
وتحدث سعد نهار البداح المطيري رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية عن ادوار ومسؤوليات مكاتب استقدام العمالة المنزلية بدول مجلس التعاون الخليجي قال: لا شك إن لمكاتب الاستقدام أدوار ومسؤوليات مهمة تلعبها في عملية استقدام العمالة تتلخص تلك الأدوار بالتالي:
1. دورامني: فمكتب الاستقدام عليه توخي الدقة في اختيار العمالة المراد استقدامها وان لا تكون من أصحاب السوابق أو من ذوي العاهات العقلية الذين من الممكن أن يرتكبوا جرائم وان يوضح للعامل قبل قدومه طبيعة العمل والنظام في بلد الاستقدام والممنوع والمسموح لكي لا يرتكب العامل مخالفات تخل بالأمن أو النظام.
2. دور اجتماعي: فمكتب الاستقدام يقدم خدمة لمجتمعه فقبل أن يكون الاستقدام تجاره فهو خدمة ويجب عليه أن يقدم خدمة راقية لمجتمعه بما يتوافق مع الرغبات والعادات والتقاليد.
3. دوره كسفير لوطنه حيث تعتبر مكاتب الاستقدام سفراء لأوطانهم في بناء سمعه حسنه عن المجتمع الخليجي وبيان الصورة المشرقة عن وطنهم .
4. دور في التأكد من مهنية العامل: كما أن مكتب الاستقدام لها مسؤولية في التأكيد من مهنية العامل فمكاتب الاستقدام مناط بها تحري الدقة في من يستقدمونه عن طريق وكلائهم بالخارج.
5. اختصار وقت صاحب العمل وعدم إهداره وقت صاحب المكتب عندما يحضر عامل غير صالح فهو يهدر وقت صاحب العمال وماله وهذا أمر غير مستحب.
6. تقديم خدمة مستمر لصاحب العمل: لا تنتهي مسؤولية مكتب الاستقدام عند إحضار العامل أو العاملة فمكتب الاستقدام يحب عليه أن يوفر مترجمين يتحدثون لغة العالم لمساعدة العامل.
وعن تجارب بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مملكة البحرين قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام فريد المحميد: تختلف تجارب مكاتب الاستقدام من دولة إلى أخرى حتى في دولنا الخليجية لاختلاف طبيعية الحياة لكل دولة ومن هنا يأتي الخيار للدول المصدرة وبالتحديد العمالة المنزلية نفسها لتحديد الدولة التي ترغب في العمل بها لأسباب خاصة بها طبعا، ولكنها مبنية على تجاربها السابقة أو تجارب الآخرين الذين التقت بهم خلال عزم هذه العمالة على مغادرة الوطن للعمل في الخارج .
وأضاف المحيمد: بالطبع لا يستطيع مكتب الاستقدام في الدولة المستقدمة للعمالة المنزلية التحكم في نوعية العمالة القادمة: وبالتالي هنا يكمن الخطر الأكبر في إدخال شخص غريب من جميع النواحي للعيش في منزل عائلة معينة ليتأثر بها، وبالطبع تتأثر به خاصة الأطفال وفي الكثير من الأحيان الكبار أيضا إذ أن استقرار هذه العمالة في منازلنا أدى إلى الكثير من التغيرات التي ساهمت بشكل أو بأخر في العلاقات العائلية والتربية التي حظي بها أبناؤنا وبناتنا على مر هذه السنين.
وأكد المحيمد على أهمية حاجة المجتمع الخليجي لهذه الفئة من العمالة المنزلية وذلك للتطور المعيشي الذي مر علينا والانشغال العائلي في كسب العيش أو من أجل الرفاهية في بعض الأحيان وغيرها من الأمور التي فرضت تواجد العمالة المنزلية في بيوتنا وبين عائلاتنا، وعليه كان الواجب أن تهتم الحكومات بهذه الظاهرة منذ زمن بعيد، ولكن لم يتم ذلك إلا في الآونة الأخيرة حيث اخذ بعض الأشخاص على عاتقهم هذه المسئولية من أجل تصحيح بعض الأوضاع وبعض المفاهيم، ولكن ذلك يحتاج إلى توعية الأشخاص القائمين على هذا الموضوع، والأفراد العاديين والعائلات والأبناء وهو أمر غاية في الصعوبة والتحقيق .
وأشار إلى أنه من خلال تجاربنا كمكاتب استقدام عمالة منزلية في مملكة البحرين حيث يوجد الكثير من الاهتمام من قبل الدولة في سبيل تهيئة العيش الرغيد والراحة لهذه العمالة حتى وان كانت على حساب الكفيل حيث تمت بالطبع إصدار الكثير من القوانين التي تخدم وتصب في هذا الموضوع، وبالتالي أصبحت العمالة المنزلية هي المتحكم في العائلة بدلا من أن يكون العكس، وعند تفاقم مشكلة العمالة المنزلية والبدء في ظهور الكثير من الظواهر السلبية ذات التأثير على مجتمعنا، ترادف معها تحميل الكثير من الجهات المختصة والعمل على هذا الموضوع جميع السلبيات على مكاتب الاستقدام في بلداننا بكل المساوئ التي نشأة من تفاقم هذه الظاهرة، والإشكالات التي بدأت بين الكفيل أو العائلة والعاملة المنزلية وحتى خروج هذه الظاهرة عن السيطرة.
وتحدث ممثل دولة قطر وعضو غرفة تجارة وصناعة قطر علي حمد عفيفة التجربة القطرية والتي تتمثل في أكاديمية قطر لتدريب المربيات فقال : إن أكاديمية قطر لتدريب المربيات تأسست بهدف تنمية الموارد البشرية في دولة قطر، وتربية النشء وتعليمهم وفقا للديانة الإسلامية مع الحفاظ على اللغة العربية والثقافة القطرية وتقوم أكاديمية قطر بتدريب المربيات الشابات المسلمات العربيات حتى تصبحن مربيات مؤهلات لرعاية الطفل في المنازل المحلية وتقدم الأكاديمية خدمات التدريب والتعليم في مجال رعاية الطفل المبكرة للمربيات اللواتي سوف يعملن مع الأسر في قطر.
وتدعم الشيخة موزا بنت ناصر حرم سمو الأمير الوالد الأكاديمية دعما كاملا، وهكذا سوف تتلقى المربيات المنح الدراسية والإقامة الكاملة أثناء مدة البرنامج وسوف تقدم الأكاديمية برامج التعليم غير الجامعي باللغة العربية وتقدم شهادات الدبلوم للطالبات اللاتي اجتزن البرنامج بنجاح.
وأشارعفيفة أن رسالة الأكاديمية تعمل على الإسهام في دعم مبادرة التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر من خلال توفير خدمات تعلم وتدريب للمربيات القائمات على رعاية الأطفال في الأسر القطرية، ودعم هذه الأسر لتحقيق تنشئة متكاملة تعزز قيم الدين الإسلامي والثقافة العربية والهوية الوطنية .
وأضاف: ارتأت الإدارة بالأكاديمية تعزيزاً للمنهج الدراسي الذي أعد من قبل شركة عالمية متخصصة في إعداد المنهج الخاص في تدريب المربيات، بدعمه لمواد اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتاريخ القطري .
كما قدم ممثل سلطنة عمان في الحلقة النقاشية ناجي بن صالح بن خميس بن عبده تجربة السلطنة في استقدام العمالة وقال أن المشاكل بين المكاتب والعمالة تنظمها وزارة العمل حسب قوانين تقلل الفجوة في الخلافات التي تنشب بينهما في بعض الأحيان وطالب بان تكون أجور العمالة موحدة على مستوى دول التعاون.
وفي نهاية الحلقة النقاشية كانت هناك مداخلات من كل السفير الهندي والسفير البنغالي والكاتبة الصحفية د.خديجة المحميد وعدد من المشاركين من رجال الأعمال.

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك