قرارات 'معادلة الشهادات' لا تتدخل بعملها أي جهة إدارية

أكدت محكمة الإستئناف الإدارية على أن قرارات اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية لاتتدخل بعملها أي جهة أخرى ولا لأي مسؤول آخر.

أيدت محكمة الإستئناف الإدارية برئاسة المستشار جواد العبدالله حكم محكمة أول درجة وقضت بإلزام وكيل وزارة التربية ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بصفتهم بمعادلة شهادة طالب كويتي حصل عليها من المملكة العربية السعودية .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود الردعان أن  ابن موكله حصل على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية بعد أن تجاوز الصف الاول والثاني الثانوي بنجاح وقد تقدم بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية.

إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص للتصديق على هذه الشهادة ومعادلتها بشهادة الثانوية العامة الكويتية ، بيد أن جهة الإدارة لم تستجب له ولم تبت بطلبه أصلا ، مما أدى لعدم إكمال دراسته الجامعية في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية ، مؤكدا ان الجهة الادارية امتنعت دون مسوغ قانوني وأسباب واضحة عن عرض شهادة ابن موكله على قسم معادلة الشهادات الدراسية.

وفي الوقت الذي خلصت به المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها إلى إلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة التربية ممثلة بإدارة التعليم الخاص بالامتناع عن عرض شهادة ابن المدعي على قسم معادلة الشهادات الدراسية مع مايترتب على ذلك من آثار، تمسك المحامي الردعان بتأييد الحكم المستأنف مطالبا المحكمة برفض طعن الجهة الإدارية نظرا لأن الحكم المستأنف طابق صحيح القانون، وأكدت محكمة الإستئناف الإدارية  أن ما تحججت به الجهة الإدارية من عدم تقديم  الطالب لتسلسله الدراسي لايعد إجراء شكلي، بل هو شرط من الشروط المنصوص عليها لمعادلة الشهادة وهي إختصاص وحيد للجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية فلايحق لأي جهة إدارية أو مسؤول التدخل في أعمالها.
وقضت محكمة الإستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف وبرفض طعن الجهة الإدارية.