لضمان نجاح واستمرار البديل الاستراتيجي بقلم عبدالله عبدالجادر

الاقتصاد الآن

1773 مشاهدات 0


سوف تكون نقلة نوعية تُحسب لصالح حكومة الكويت و مجلس الامه عند الموافقة على تطبيق نظام تقييم الوظائف وهو الأساس في البديل الاستراتيجي لسياسة تعيين ورواتب جديدة وخاصةً أن كثير من الدول المتقدمة قد سبقتنا في تطبيقها .

قد يكون في بداية التطبيق بعض الملاحظات والحالات التي تحدث عند تطبيق أي نظام أو قانون جديد وهذا شيء طبيعي وبمرور الزمن يعتاد الموظفون على هذا النظام وسوف يدركون أنه لصالحهم وخاصة الموظف المجتهد والملتزم ولذلك أقترح على حكومة الكويت ومجلس الامه بعض التوصيات والنصائح التي سوف تضمن بأذن الله نجاح وأستمرار تطبيق البديل الاستراتيجي وهذة لم اذكرها من فراغ ولكن من تجربه شخصية وعملية وخبرتي الطويلة في توصيف وتقييم الوظائف ودراسة الرواتب :

• البدء في توعية وتثقيف الشعب الكويتي وخاصة الموظفين عن ماهو البديل الاستراتيجي بشكل مبسط وواضح عن طريق وسائل الاعلام المختلفة من تلفزيون وصحف وندوات .
• البدء في برامج تدريبية وتأهيلية لموظفي الدولة المعنيين بتطبيق نظام تقييم الوظائف وسياسة الرواتب الجديدة وخاصةً الذين يعملون في إدارات شئون الموظفين والإدارية والتطوير الإداري ليتمكنوا من فهم وتنفيذ ماسوف يتم تطبيقه عند إقرار البديل الاستراتيجي .
• اجتماع ديوان الخدمة المدنية مع الوكلاء والمدراء في الجهات الحكومية المعنييون بتطبيق سياسة الرواتب الجديدة وبشكل دوري للمتابعة والتنسيق وبحث الحالات عند التطبيق وحل الإشكالات وتوضيح والرد على أي استفسارات لديهم عن البديل الاستراتيجي .
• تشكيل لجنة رئيسية دائمة لتقييم الوظائف بديوان الخدمة المدنية لمراجعة تقييم الوظائف المستجدة والتي ظهرت نتيجة تعديل على اوصاف وظيفية حالية أو توصيف وظائف جديدة واعتمادها.
• تشكيل لجنة أو فريق متخصص من الخبراء والمستشارين في مجال توصيف وتقييم الوظائف ودراسة الرواتب وذلك لمراجعة الاوصاف الوظيفية المعدلة أو المستحدثة التي ترد لديوان الخدمة المدنية والتأكد من استيفائها لضوابط وشروط الإجراءات المهنية في توصيف وتقييم الوظائف ورفعها للجنة الرئيسية لتقييم الوظائف.
• القيام بدراسة مسحية ميدانية لمقارنة الرواتب والمزايا الوظيفية كل ثلاث سنوات داخل الكويت وفي دول الخليج العربي للتأكد من مستوى الرواتب والقيام بالتعديل اللازم .
• القيام بدراسة مسحية ميدانية لمستوى المعيشة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي للتأكد من التضخم وتأثيرة على الرواتب والقيام باللازم .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة

الآن - رأي: عبدالله فهد العبدالجادر

تعليقات

اكتب تعليقك