رئيس المجلس البلدي يدافع عن إقتراحه

وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي أمس، على استملاك قصر دسمان وإعادة بنائه ليكون قصراً رئاسياً ومقراً للحكم تحت إشراف مجلس الوزراء أو بلدية الكويت.

رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد قال لـ «الراي» تعليقاً على هذا المقترح الذي تقدم به في وقت سابق، «أتمنى ألا يرفض الوزيرعيسى الكندري موافقة اللجنة على الطلب، وبالنهاية لا نريد أن يكون الموقع شبيهاً لمنطقة بنيد القار»، متسائلاً: «ما الخطأ، لو أصبح قصر دسمان مقراً رئاسياً».

و أكد أن «وزارة المالية هي من تقوم بتقييم قيمة الاستملاك، ولا علاقة للمجلس البلدي بهذا الأمر البتة».

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية والمالية عضو المجلس البلدي مانع العجمي لـ «الراي» إنه» تمت دراسة الاقتراح المقدم من الرئيس مهلهل الخالد، وتمت الموافقة عليه، بعد الاطلاع على رأي الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، والذي أشار لوجود قسائم محيطة بحدود القصر مساحتها 30 هكتاراً».

وأفاد أن البلدية لا مانع لديها في شأن الاستملاك، بشرط أن «يتم تسليم القصر إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبالتالي وافقت اللجنة على المقترح بشرط أن يكون قصراً رئاسياً، مقراً للحكم تحت إشراف مجلس الوزراء».

بدوره، امتنع عضو المجلس البلدي فهد الصانع التصويت على المقترح، مبرراً في تصريحه لـ«الراي» أن سبب الامتناع جاء «لعدم إفادة إدارة نزع الملكية في وزارة المالية عن وجود مخصصات مالية للاستملاك من عدمه، وكذلك عدم مخاطبة البلدية لإدارة نزع الملكية بالموضوع».

يذكر أن كتاب الرئيس الخالد في شأن اقتراح الاستملاك، أشار إلى توصيات عدة، حددت بناء على دراسة تم إعدادها لتطوير العاصمة، منها «أن تقوم الحكومة باستملاك قصر دسمان، وإعادة تطويره، وتنميته كمنطقة القصر التاريخية»، إضافة الى «الإبقاء على المنطقة كمنطقة (كثافة وارتفاعات منخفضة)، وتنميتها وتطويرها بشكل متكامل مع منطقة (قصر التاريخية) بهدف خلق موقع فريد من نوعه لمدينة الكويت» .

وتضمن الاقتراح أيضاً أن يشرف عليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كما أوصت الدراسة «بضرورة أن تخضع المنطقة عقب استملاكها إلى تصميم حضري مكثف، وتنسيق موقعي بهدف وضع ضوابط التنمية، والمبادئ التوجيهية للتصميم العمراني لمبادرات تطوير إضافية مثل الحدائق العامة والأماكن ذات الأهمية.

على صعيد آخر، وافقت اللجنة القانونية في البلدي أيضاً، على إضافة فقرة ضمن لائحة النظافة تنص على «حظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمرافق والحدائق العامة والواجهات البحرية والأراضي العامة، على أن تصبح الغرامة المالية لمخالفة هذا القرار لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار».