كتالونيا تحدد مصيرها

اعلن رئيسة منطقة (كتالونيا) الاسبانية أرتور ماس عزمه المضي قدما في اجراء الاستفتاء البديل على سيادة الإقليم في التاسع من الشهر الجاري رغم طعن الحكومة المركزية به اليوم أمام المحكمة الدستورية.

وقال ماس في مؤتمر صحافي عقده في مدينة (برشلونة) الليلة ان حكومته ستتخذ إلى جانب ذلك إجراءات قانونية ضد الحكومة المركزية بتهمة 'إساءة استخدام السلطة والقانون' و'عدم السماح لكتالونيا ذات الحكم المستقل بممارسة صلاحياتها في مجال المشاركة الوطنية'.

ويأتي ذلك بعد ان كانت الحكومة المركزية قدمت في وقت سابق اليوم طعنا بالمشاورة الشعبية البديلة على سيادة إقليم (كتالونيا) المقرر اجراؤها الشهر المقبل أمام المحكمة الدستورية معتبرة أنها مخالفة للدستور الاسباني ولا تختلف في المضمون عن الاستفتاء الذي كانت حكومة الإقليم تعتمد اجراؤه في المكان الأول. ويعتزم رئيس الإقليم زعيم حزب (الاتحاد والتقارب) الكتالوني طرح سؤالين في نوفمبر المقبل هما 'هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة' وفي حال تم الاجابة بنعم يتم الاجابة عن السؤال الثاني 'هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة'.

وليست مطالب الانفصال في (كتالونيا) بالجديدة غير انها اكتسبت زخما كبيرا منذ عام 2012 عندما فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال عن اسبانيا بشكل واضح في الانتخابات البرلمانية المحلية في وقت كانت تتجاوز فيه اسبانيا آثار أزمة اقتصادية غير مسبوقة فيما اتخذت حلة رسمية في العام الماضي بإعلان ماس عزمه اجراء الاستفتاء الشعبي على الانفصال.