برنت يسجل أكبر خسارة شهرية منذ 2012

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة، متجهة صوب تسجيل رابع تراجع شهري لها على التوالي وذلك تحت ضغط من صعود الدولار ووفرة المعروض في سوق النفط.

وتعرض النفط لمزيد من الضغط بعد صدور مسح لـ 'رويترز' يظهر أن 'منظمة أوبك لم تبذل جهداً يذكر لخفض الانتاج هذا الشهر'، مع أن أسعار النفط واصلت تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها في أربعة أعوام. وأظهر مسح أن 'إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام انخفض في تشرين الأول (اكتوبر) 120 ألف برميل يومياً، بسبب تراجع إنتاج أنغولا ونيجيريا لكن التعافي في ليبيا والنمو في العراق ساعدا على بقاء الإنتاج قريباً من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في ايلول (سبتمبر)'. وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي 3.5 في المئة في الربع الثالثـ متخطياً توقعات السوق بنمو نسبته ثلاثة في المئة. ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة كلفة السلع الأولية مثل النفط، على حائزي العملات الأخرى، وهو ما يؤثر سلباً على الطلب. وتراجع سعر مزيج 'برنت' في عقود كانون الأول 0.44 في المئة إلى 85.86 دولار للبرميل. وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من عشرة في المئة منذ بداية تشرين الأول في أكبر خسائره الشهرية منذ أيار (مايو) 2012. وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف 58 سنتاً إلى 80.54 دولار للبرميل، بعد هبوطه 12 في المئة هذا الشهر في أضعف أداء له منذ أيار 2012. وفاجأ بنك اليابان المركزي أسواق المال العالمية اليوم الجمعة، بتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم وهو ما عزز الأسهم اليابانية لكنه أثار مخاوف بخصوص متانة اقتصاد البلد المستورد للنفط. ورغم تباطؤ الطلب، زاد المعروض العالمي ولم تبد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي علامات على أنها ستخفض هدف الإنتاج في اجتماعها المقرر في 27 من تشرين الثاني.

الى ذلك، قال محللون في 'سوسيتيه جنرال' في مذكرة بحثية اليوم الجمعة، إنه 'من المتوقع أن تخفض أوبك الإنتاج ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً في اجتماعها في تشرين الثاني'. ووصف 'سوسيتيه جنرال' الخفض بأنه 'السيناريو الرئيسي'، لكنه اضاف أنه 'يوجد احتمال نستبها 30 إلى 40 في المئة أن يبقى الإنتاج من دون تغيير'. وقالت المذكرة إنه 'فضلاً عن ذلك، فإننا نرى احتمالاً نسبته 50 في المئة للتوصل إلى اتفاق في المحادث النووية مع إيران بحلول الموعد النهائي في 24 تشرين الثاني، ما سيؤدي تدريجياً إلى رفع العقوبات النفطية'.