الحكومة تناقض نفسها في ترشيد الانفاق.. بقلم عبدالله العبدالجادر

ميزانية الدولة في عام 2004/2005 بلغت 3300 ثلاثه مليار وثلاثمائة مليون دينار حتى وصلت عام 2013/2014 الى 1809 ثمانية عشر مليار و تسعين مليون دينار كويتي وكان تقدير الميزانية الحالية 2014 /2015 أكثر من 21 مليار دينار كويتي وهنا بدءت الحكومة تعيد النظر بهذا التضخم في الميزانية وتقييم مقدرتها للزيادة المطردة للسنوات القادمة وخاصة اعتمادها الوحيد على إيرادات النفط وتسعيرتها 100 دولار امريكي فمافوق وأذا نزل سعر البرميل الى مادون 80 دولار لن تستطيع دفع الرواتب أو على الأقل زيادتها وخاصة أن الرواتب قد تضخمت وزادت في الميزانية حيث في ميزانية 2005/2004 كانت تتراوح بين 5 و 6 مليارات دينار حتى وصلت في 2013 الى 11 مليار دينار كويتي وبدءت الحكومة في التفكير والاقتراح بترشيد الانفاق والدعم الحكومي في المصروفات والكهرباء والماء والبنزين.
وفي المقابل هنالك تناقض حكومي في تبذير وصرف بدون وجه حق ومخالفات مالية على الجهات الحكومية سنوياً وصلت مليارات الدنانير أجمالي السنوات الماضية ويرسل ديوان المحاسبة تقاريره لمجلس الوزراء ومجلس الامه سنوياً وكذلك للجهات الحكومية لاسترجاع هذه المبالغ والتحقيق فيها أو على الأقل وقف تكرارها سنوياً ولكن لامجيب وليس هنالك قرار بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة مما يعني هنالك هدر في المال العام لو تم وقفه ومحاسبة المسئولين عنه لكان عندنا ميزانية تكفي وتزيد لسنوات وحتى ينتج عنها فائض ولو نزل سعر برميل النفط عن 80 دولار وخاصةً التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي يفيد بأن حتى لو وصل سعر برميل النفط 54 دولار امريكي ممكن تحقق التعادل في ميزانية الكويت بين الإيرادات والمصروفات، ولهذا لانحتاج ترشيد الانفاق والدعم وأنما نحتاج القضاء على الفساد المالي في الحكومة والأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة ومحاسبة المسئولين بدون مجاملة وهذة كانت توصيات و أمر من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بمكافحة الفساد والرشوة ولهذا أنشئت هيئة لمكافحة الفساد.
التناقض الثاني للحكومة هو إقرار مجلس الوزراء مؤخراً الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت تلبي احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية والتدريب، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العملي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحضانات المهنية والتقنية. وتتكون الجامعة من كليات العلوم الإدارية والهندسة والآداب وهنا نقف قليلاً عند تخصص الآداب ونرجع قبل سنوات قليلة وحتى يوم انعقاد مؤتمر تكمين الكفاءات الوطنية الذي عقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 حيث قدمت ورقة عمل في الحلقة النقاشية عن مخرجات التعليم ومدى ملائمتها بسوق العمل وفي نفس الجلسة دكاترة من الجامعة ومتخصصين اتفقنا على أن هنالك تخصصات دراسية يجب وقفها لعدم حاجة سوق العمل لها وبسببها شبابنا ضمن البطالة وكما قدمت جامعة الكويت دراسة وتوصيات بهذا الخصوص في عام 2006 وكررتها عام 2013 ولامجيب وحالياً نسمع ونقرأ بأن مجلس الوزراء أعتمد أنشاء جامعة خاصة فيها تخصص دراسي في الآداب وهذة من التخصصات الغير مطلوبه لسوق العمل ورفع فيها توصيات بوقفها من جامعة الكويت وكما كنت أقول وكتبت في ورقة المناقشة في المؤتمر ( كلام مكرر وقرار مؤجل ) وهذا مايحدث بالفعل .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة