أبرز عناوين صحف السبت:- نواب الأمة يطالبون بإقالة طلال الفهد.. تعديلات تشريعية لتشجيع العمالة الوطنية في «الخاص».. البحث عن بديل للبديل الاستراتيجي.. «التشريعية» البرلمانية تحدد مصير إقامة الوافدين غداً.. العجيري: الأمطار مستمرة ودرجة الحرارة تحت الصفر بعد أيام.. العيسى: إزالة المدارس المتهالكة خلال شهر بإدخال المقاولين على طريقة المزايدة

أعلن النائب د.عبدالرحمن الجيران ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى وعده بإجراء تقييم شامل لأوضاع الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في القطاع التربوي.وقال الجيران في تصريح لـ «الأنباء» انه التقى بالوزير العيسى ونقل له معاناة الاخصائيين الاجتماعيين في عملهم اليومي وعدم شمولهم في كادر المعلمين بالإضافة الى المشاكل التي يواجهونها خلال تعاملهم مع أرباب الأسر وأولياء الأمور.وأضاف: طلبت من الوزير دعم هذه الفئة خاصة المتميزين منهم، حيث وعد الوزير بإجراء تقييم شامل لهم بمن في ذلك العاملون في المدارس والجامعات والكليات كل على حدة حتى يتم فرز المتميزين منهم عن غيرهم، مشيرا الى ان هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير الأداء في المنظومة التعليمية المتكاملة، «والتي أرجو ان تكون على يد الوزير د. بدر العيسى».وزاد الجيران بقوله: ما نأمله من الوزير هو تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم وفصل قطاع التدريب عن التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفصل التعليم العالي عن التربية والبت في الشهادات التي تم الحصول عليها من خارج نظام البعثات والمتابعة اليومية لمشروع جامعة الشدادية.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان على طاولة مجلس الوزراء تقريرا يتضمن مجموعة من الضوابط لتعديل التشريعات الحالية تهدف الى إيجاد بيئة مهنية اكثر استقرارا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.وأوضحت المصادر: نهدف الى توسيع قاعدة الاستعانة بالكويتيين من خلال اقرار التعديلات على التشريعات الصادرة تحقيقا لمصلحة مشتركة للقطاع الخاص والعمالة الوطنية في الوقت ذاته.وقالت المصادر: نسعى ايضا الى توظيف أصحاب المؤهلات العليا في وظائف تتناسب مع ما يحملونه من مؤهلات وشهادات علمية وأحيانا كبيرة الخبرة.وتطرقت إلى أن الحكومة تعمل على تحديد حد أدنى لرواتب العمالة الوطنية لجميع المستويات العلمية، إذ من غير المنصف ان يكون راتب الكويتي الحاصل على مؤهل جامعي 500 دينار في بعض المؤسسات الخاصة المرموقة وراتب من يحمل ثانوية عامة 200 دينار وأحيانا اقل. وزادت المصادر قائلة: نحن نهدف الى تهيئة كل الأسباب المالية والوظيفية والمهنية لتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار لمصلحة الطرفين، خصوصا أن الدولة تتجه الى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص من خلال إسناد المشاريع الإسكانية والقطاعات التي سيتم تخصيصها وهو هدف استراتيجي لخطة التنمية الجديدة.وردا على سؤال حول نسبة الزيادة في الرواتب، أجابت المصادر: «التقرير يطالب بوضع حد أدنى للرواتب لضمان إعطاء العمالة الوطنية الراتب المنصوص عليه قانونا من دون اللجوء الى محاولات تقليل الرواتب الحاصل حاليا اعتمادا على ان الحكومة تدفع بدلات وعلاوات للعمالة الوطنية في القطاع الخاص». وأضافت المصادر ان هذه الخطوة مستحقة تنفيذا للقانون رقم 6 لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الخاص والذي ينص في المادة 63 على أن يصدر الوزير المختص قرارا كل 5 سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.واختتمت المصادر قائلة: إن الزيادة في رواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص خطوة مستحقة قانونا.

أكد د. صالح العجيري أن البداية الفعلية لدخول البرد ستكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المنتظر أن تهبط درجة الحرارة بشكل واضح وملحوظ بحيث يمكن ان تقترب درجة الحرارة الصغرى من 7 درجات مئوية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الايام الاخيرة من هذا الشهر ستشهد انخفاضا قياسيا في درجة الحرارة قد تهبط الى ما دون الصفر بعض الايام ومن المتوقع ان تهبط درجة الحرارة الى 2 تحت الصفر.وأوضح ان الاسبوع الجاري سيشهد هطول امطار متفرقة على مدار الايام بشكل متقطع،وقال العجيري ان هذا الشتاء سيكون اشبه بشتاء العام الماضي سواء من حيث كثافة الأمطار أو غزارتها وان هذه السنة «ستكون سنة خير بإذن الله».

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى أنه سينظر في أمر الوكلاء المساعدين المنتهية مدتهم، حيث من يظهر منهم الكفاءة بالعمل فسيظل، اما غير الجاد والذي سيسبب لنا «عوار راس» فسيحل محله شخص آخر، لأننا نريد أن يسير العمل بشكل صحيح.وقال العيسى إنه بحث مع مسؤولي وزارة التربية جميع المعوقات المتعلقة بموضوع الصيانة والتكييف في المدارس، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على وضع الحلول المناسبة لهذه المعوقات.وأضاف عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الاول أنه تم وضع القضايا على طاولة النقاش واتفقنا على البدء في عملية إزالة المدارس المتهالكة بأسرع وقت، حيث سيتم البدء في إزالتها خلال شهر إذا ما كانت هناك عرقلة من قبل الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ووزارة المالية، لافتا إلى ان الوزارة ستعمد إلى إدخال مقاولين على طريقة المزايدة بحيث يتكفل المقاول بإزالة المبنى مقابل الاستفادة من المواد القديمة الموجودة فيه.وأوضح العيسى انه سيتم التنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة للتسريع في عملية إزالة المدارس القديمة المتهالكة ومن ثم بناء أخرى جديدة، منوها إلى ان الوزارة ستبدأ كذلك في توزيع وحدات التكييف الجديدة على المدارس التي تحتاج لهذه الوحدات. وبين ان الوزارة بصدد توقيع عقود صيانة وتكييف جديدة، حيث ستكون جاهزة العام الدراسي المقبل ولن تكون هناك أي أزمة بإذن الله، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على حل كل المعوقات وتوفير العقود بالشكل المطلوب ولن يكون هناك إهمال في متابعة هذه القضايا.وذكر العيسى انه تمت مناقشة الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية والتي وجدنا عليها ملاحظات كثيرة، موضحا انه تم الطلب بإعادة دراستها مجددا والأخذ بالملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع لتداركها. مبينا انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء بتطبيق برنامج الإطار المتكامل والذي وضع بالتعاون مع البنك الدولي، لافتا إلى انه كانت هناك ملاحظات من قبل وكيل قطاع المناهج فيما يخص بعض النقاط في البرنامج إلا انه تم الاتفاق على الأخذ بها خلال تطبيق البرنامج.وأشار العيسى إلى ان الوزارة بحاجة إلى ستة شهور للبدء في تطبيق البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، لافتا إلى ان عملية النقاش والبحث استغرقت 3 سنوات وبالتالي فعلينا تطبيقه ومن ثم معالجة أي مشاكل أو سلبيات قد تطرأ خلال عملية التطبيق «لأنه لا يوجد برنامج كامل».ولفت إلى انه تم الاتفاق مع وزارة الإعلام على عقد دورات تدريبية للعاملين في إدارات العلاقات العامة بوزارتي التربية والتعليم العالي، وذلك لرفع كفاءتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة في مجال الإعلام، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للاستعانة بخدمات عدد من الكفاءات التربوية والإعلامية، حيث تقرر الاستعانة بخبرات فيصل مقصيد من الجامعة، ومديرة العاصمة التعليمية السابقة يسرى العمر، وهيثم الأثري كمستشارين إعلاميين وتربويين في مكتب الوزير.وفيما يخص قرار وقف نقل الطلبة من مدارس التعليم العام إلى المدارس الخاصة، قال العيسى ان وكيل قطاع التعليم الخاص فهد الغيص وعد بإيجاد حل للموضوع خلال شهر، مشيرا إلى ان الوزارة لا تريد ان تلجأ لعملية المنع لمعالجة أي مشاكل لأنه قد يؤثر على الأشخاص الجادين في الدراسة بهذه النوعية من المدارس.

ستعقد لجنة الداخلية والدفاع اجتماعا يوم الاربعاء المقبل لمناقشة مشروع بقانون بشأن جمع السلاح، وكذلك التعديلات الخاصة برواتب ورتب العسكريين ومواضيع اخرى مدرجة على جدول الاعمال.يذكر ان اللجنة أرجأت مناقشة مشروع بقانون يتعلق بالخدمة الوطنية (التجنيد الالزامي) كان من المنتظر مناقشته في هذا الاجتماع نظرا لسفر وزير الدفاع وانتظار تقديم الحكومة لتعديلاتها المقترحة على هذا القانون.

توالت ردود الأفعال من أعضاء مجلس الأمة على خروج منتخبنا الوطني لكرة القدم من الدور الأول لمنافسات كأس الخليج بعد الخسارة الثقيلة أمام عُمان، حيث أعرب النائب عبدالله المعيوف عن أسفه لحالة الاحباط التي يعيشها الشارع الرياضي جراء ما يمارسه اتحاد كرة القدم بحق تاريخ الرياضة الكويتية قائلا: يا طلال الفهد ما هذا الدم البارد وقلة (....) التي تتحدث فيها، ومن انت حتى تتحدى الشعب الكويتي والشارع الرياضي بتصريحاتك غير المسؤولة بعد فشلك الذي يعرفه اصغر طفل بالكويت، فعلامَ تكابر؟! استفدت من الرياضة ولم تفدها، دمرت الرياضة ولم تعمرها، فرّقت الرياضيين ولم توحدهم، أسأت لسمعة الكويت ولم ترفعها!أغنتك الرياضة وافقرتها!وتابع المعيوف حديثه «يا طلال أنت مرفوض شعبياً ورياضياً»!وأما قولك يا طلال «اذا يقدرون خل يحلونه» يعني اللي فيه خير يشيلني، فهذه اهانة ثانية توجهها لرؤساء اندية التكتل اصحاب الفضل في جلوسك على كرسي الاتحاد، متسائلا «يا اندية التكتل سكوتكم عن تصريحات طلال يثير الشبهات».وطالب المعيوف برحيل رئيس واعضاء اتحاد الكرة بقوله «ارحل بالطيب قبل ما انقضبك الباب».وأشار المعيوف الى انه يوجه سؤالا لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولد عمك يقول ما عنده ميزانية وانت تقول معطيه مليون وربع.. من نصدق فيكم؟وكشف المعيوف لــ القبس عن أنه سيتقدم بطلب موقع من عشرة نواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة ما آلت إليه الاوضاع في اتحاد كرة القدم.أما النائب نبيل الفضل، فقال: اطالب بإقالة الطاقم الاداري وطاقم التدريب للمنتخب الوطني! كما سأدعو لجلسة خاصة لمناقشة الوضع الرياضي المزري! وعلى البعض ان يخجل من نفسه وينسحب بإرادته لا بالفرض والقهر.وقال النائب عبدالله الطريجي: على الشيخ طلال الفهد مغادرة الاتحاد غير الشرعي.. وكفاية بلطجة وفشل.. فالكويت أكبر منك!وقال النائب روضان الروضان: أقول للقائمين على الرياضة الكويتية «شوية خجل.. كفايةوخاطب النائب عودة الرويعي رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد.. وقال: قدم مصلحة الكويت على خلافاتك الشخصية وقدم استقالتك واترك الرياضة الكويتية تتعاف. كفاكم عبثاً بالرياضة التي جمعتنا.

شن تنظيم داعش الارهابي امس هجوما واسعا على مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار غرب العراق.وبدأ الهجوم فجر امس، واستخدم خلاله عناصر التنظيم المتطرف قذائف الهاون والسيارات المفخخة لاستهداف داخل المدينة، بينما تدور اشتباكات في محيطها.وقال ضابط شرطة برتبة ملازم اول ان التنظيم شن هجوما مسلحا مفاجئا من اربعة محاور في شمال وشرق وغرب وجنوب الرمادي، تخلله تفجير سيارتين مفخختين في منطقة الحوز (جنوب) وجزيرة البوعلي الجاسم (شمال)، استهدفتا القوات الامنية.وبحسب المصادر، تشارك قوات من الجيش والشرطة وابناء العشائر السنية، في المعارك ضد التنظيم، وتمكنوا من صد الهجوم.قبيلة البوفهد وأعلن شيخ قبيلة البوفهد بمحافظة الانبار رافع الفهداوي عن توجه القوات الأمنية الى منطقة السجارية لتحريرها من بعد تحرير منطقة المضيق، فيما الاشتباكات ما زالت مستمرة وسط الرمادي. وقال إن «أبناء قبيلة البوفهد استطاعوا تحرير منطقة المضيق وتكبيد داعش خسائر بالارواح والمعدات».وادت المعارك في هذه المنطقة الى مقتل مدير شرطة المضيق العقيد مجيد الفهداوي برصاص قناص.وكانت قبيلة البو فهد أعلنت، حالة استنفار عام بعد هجوم داعش على قاطع القبيلة شرق الرمادي.من جانبه، قال مصدر أمني في شرطة المحافظة إن «مواجهات واشتباكات مستمرة لغاية الآن بين القوات الأمنية ومسلحي داعش، بعد هجومهم على مدينة الرمادي من جميع القواطع والاتجاهات.وأضاف أن «المواجهات والاشتباكات تدور الآن في شارع 20 وشارع المستودع، وسط الرمادي، وفي منطقة الحوز في المدينة أيضا».فيما أعلن رئيس مجلس ناحية البغدادي مال الله العبيدي، عن قيام القوات الأمنية والعشائر بتحرير قرية الجنامية غرب الرمادي، مؤكداً مقتل 50 عنصراً من التنظيم.{داعش} يعدم شابينإلى ذلك، افادت مصادر امنية عن اختطاف داعش لشابين من اهالي قضاء الحويجة، واعدامهما امام الاهالي وسط ناحية الزاب غرب مدينة كركوك، لانهما عملاء المرتدين، على حد وصف التنظيم الارهابي.وطالب التنظيم عقب تنفيذ حكم الاعدام من الاهالي «الى عدم المغادرة او التفكير في النزوح للقرى القريبة، والبقاء في المنازل لدعم ومساندة التنظيم».في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الاميركية إن من المتوقع ان يصل الى العراق خلال الاسابيع القليلة القادمة بعض القوات الاميركية الاضافية البالغة 1500 جندي المصرح بنشرها هناك، لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش.وقال المتحدث باسم البنتاغون الاميرال جون كيربي إن طلائع القوة الاميركية ستتحرك الى العراق حتى قبل موافقة الكونغرس على تمويل جديد لهذه المهمة الخاصة بارسال تعزيزات.لكن كيربي قال إن البنتاغون ما زال يحتاج الى موافقة الكونغرس على الاموال الاضافية لتنفيذ تلك المهمة.

على الرغم من التطلعات الشعبية والتأكيدات النيابية في شأن البديل الاستراتيجي الا ان المؤشرات الناجمة عن انخفاض اسعار النفط المتلاحقة والتلميحات الحكومية بفرض ضرائب ورفع الدعم عن بعض المواد والسلع الاستهلاكية وتشديدها بعدم طرح قوانين ذات كلفة مالية تصب كلها مجتمعة في خانة ان البديل الاستراتيجي سوف يكون في مهب الريح خاصة بعد التصريحات النيابية والحكومية بشأن الاولويات التي تم الاتفاق عليها والتضارب حول عددها وامكانية تغيرها في حال ارتفاع كلفتها المالية.وفي هذا السياق اكدت مصادر برلمانية ان الاجتماع الاخير للجنة الاولويات مع الحكومة لم يتطرق الى البديل الاستراتيجي وان الملفات التي اعلن عنها كأولوية تتمحور حول قوانين جمع السلاح والوكالات التجارية وخطط التنمية.وعلمت «الوطن» ان اجتماعا موسعا بين الحكومة والمجلس سيعقد في 7 من الشهر المقبل لمناقشة اجراءات السلطة التنفيذية لمواجهة تدهور اسعار النفط.وقالت مصادر لـ«الوطن» ان الحكومة ابدت تحفظها على عقد جلسة خاصة حول انخفاض سعر برميل النفط وفق الرغبة النيابية وفضلت ان يكون عوضا عنها اجتماع يضم اعضاء من السلطتين.واضافت المصادر ان الاجتماع المزمع عقده بين الحكومة ولجنة الاولويات الاسبوع المقبل للتوصل الى الصيغة النهائية لتلك الاولويات لن يصل الى الاهداف المرجوة منه لاسيما فيما يتعلق بالبديل الاستراتيجي وزيادة علاوة الابناء وبدل الايجار وكافة القوانين ذات الكلفة المالية.واشارت مصادر في لجنة تنمية الموارد البشرية الى ان البديل الاستراتيجي ينص على رفع سقف الرواتب المتدنية ببعض الوظائف الى نحو %70، مشيرة الى ان هذه الزيادة ستحمل الموازنة العامة عبئا ماليا كبيرا لن تستطيع الوفاء به في حال بقيت اسعار البترول في الهبوط، وقد يتم البحث عن بديل آخر للبديل الاستراتيجي.وفي هذا الصدد حذر النائب محمد البراك من اي توجه حكومي للمساس بالمواطنين ذوي الدخول المحدودة او اي اجراءات بزيادة الاسعار او رفع الدعم عن المواد والسلع الاستهلاكية.وقال البراك في تصريح خاص لـ«الوطن» ان انخفاض اسعار النفط ليس مبررا لتحميل المواطنين اعباء اضافية مشيرا الى ان الدولة لديها فوائض مالية كبيرة من عوائد النفط في السنوات السابقة ولديها ايضا استثمارات وعليها ان تواجه هذا النقص في اسعار البترول من هذه الفوائض والاستثمارات وليس من جيوب المواطنين وحقوقهم المكتسبة.وشدد البراك على ضرورة ان تقوم الحكومة بسياسة ترشيد الانفاق وعدم الهدر في الميزانية في الجوانب الاخرى في كافة مؤسسات الدولة بعيدا عن الباب الاول المتعلق بالرواتب والاجور.ومن جانبه كشف النائب حمود الحمدان انه سيوجه اسئلة برلمانية الى الحكومة حول ما وعدت به من اجراءات لتنويع مصادر الدخل وما هي المشاريع التي طرحتها في هذا الشأن؟وقال الحمدان في تصريح خاص لـ«الوطن» ان السلطة التنفيذية وعدت المجلس خلال جلسة خاصة عقدت لمناقشة تنمية الموارد غير النفطية في دور الانعقاد الماضي بطرح مشاريع واعداد خطط واستراتيجيات لتنمية الموارد غير النفطية مشيرا الى ان المجلس حذر الحكومة خلال تلك الجلسة من مغبة اعتماد النفط كمصدر رئيسي للدخل ونبه الى ان اسعار النفط لن تبقى كما هي عليه في ذلك الحين ودق ناقوس الخطر لتتحمل الحكومة مسؤوليتها وتقوم بدورها.واكد الحمدان ان المجلس سيقوم بواجباته في ضوء ما قامت به الحكومة وما نفذته من وعودها في تلك الجلسة، مشيرا الى ان قضية تدهور اسعار النفط قضية خطيرة ويجب ان تتعامل معها الحكومة بجدية اكثر وتكون شفافة في هذا الجانب.واوضح الحمدان ان البديل الاستراتيجي اذا اقر فسيكون من صالح الجميع وسيريح ميزانية الدولة وسيقلل الانفاق ويحقق العدالة حتى وان كان في بدايته مكلفا.ومن جهته طالب النائب خليل الصالح الحكومة بأن تعين لها ناطقا رسميا حتى لا تكون هناك تناقضات في تصريحات المسؤولين مشيرا الى ان التصريحات الحكومية بشأن انخفاض اسعار النفط متناقضة فأحد الوزراء يقول ان السكين وصل الى العظم بينما وزير اخر يؤكد ان الامور مستقرة ولا يوجد قلق.وقال الصالح في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هذا التناقض في تصريحات المسؤولين حول ازمة النفط يدل على التخبط الحكومي وغياب الرؤية والاستراتيجية وفقدان الاولويات.وتساءل الصالح هل ستستمر الحكومة في سياستها هذه في ظل المتغيرات الاقتصادية؟ وهل ستنتهج سياسة فرض الضرائب ورفع الاسعار لمعالجتها؟ لافتا الى ان الحكومة لم تقدم للمجلس حتى الآن خطتها في هذا الامر.ودعا الصالح الحكومة الى اعادة تعاملها مع المشاريع الضخمة وترسية المناقصات ذات الكلفة المالية المرتفعة، مشيرا الى ان بعض الشركات تحصل على مزايا من هذه المشاريع غير مستحقة كما شدد على ضرورة التعاقد المباشر مع الشركات العالمية لتفادي عمولة الوكيل المحلي التي تصل الى اكثر من %30 من قيمة المشروع.ورأى الصالح ان قضية البديل الاستراتيجي تواجه معضلات بالنسبة لبعض الجهات والتي لا يمكن خفض رواتبها المرتفعة كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة التحريات والقضاء، مشيرا الى ان الهدف من البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة والمساواة وخفض الرواتب المبالغ فيها.وقال ان المعطيات اصبحت واضحة بالنسبة للبديل الاستراتيجي والذي توقعت في دور الانعقاد الماضي انه لن يرى النور وارى الآن انه سيتم تأجيله واعادة تقييم القرار بشأنه.من جهة اخرى، كشفت مصدر حكومي لـ«الوطن» عن ان تقنين المصروفات في الباب الاول «الرواتب» سيكون عبر تغيير نظام التقاعد.واضاف ان نظام التقاعد الحالي ساهم بزيادة ميزانية الرواتب، موضحا ان الافضل ان يكون التقاعد اختياريا.واكد المصدر «ان هذا هو التوجه الحالي للحكومة»، واشار الى انه بالتقاعد الاختياري سيكون هناك شواغر وظيفية وخفض لميزانية الرواتب.وفي شأن آخر رجحت مصادر برلمانية ان النائب عبدالله الطريجي سيقدم استجوابه لوزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في غضون الاسبوع الجاري.وقالت المصادر ان المساءلة السياسية لن تعدو حيز المناقشة بعد التحفظات النيابية على توقيت تقديم الاستجواب خاصة انه لا يصب في مصلحة العلاقة بين السلطتين اضافة الى ان ملف تجاوزات هيئة اسواق المال قد تم مناقشته في لجنة تحقيق نيابية برئاسة الطريجي ورفعت تقريرها للمجلس للمناقشة واتخاذ قرار بشأن ما ورد به واحالة التجاوزات الى الفتوى والتشريع او النيابة العامة.واضافت المصادر ان ملف تدهور البورصة سيتم مناقشته في جلسة خاصة ومن الممكن التوصل الى نتائج افضل من تقديم استجواب بشأنها.وكشفت المصادر ان الطريجي لم ينجح حتى الآن في اقناع اكثر من ثلاثة نواب للحديث كمؤيدين له في حين انه يحاول جمع اكبر عدد من المؤيدين ليصل الى طرح الثقة بالوزير المدعج.

أعرب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري عن الأمل في التوصل لاتفاق مرض بأسرع وقت ممكن بين وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» والكويت للبدء في المرحلة الثانية من استكشاف مكامن المياه الجوفية في الكويت والخليج والعالم العربي.وقال ان المعهد بذل جهودا كبيرة في صياغة الاتفاقية وتناقش مع الاطراف المختلفة في الكويت بما فيها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.واوضح د.المطيري في تصريح لـ «الوطن» ان هناك امورا قانونية متعلقة بالسياسية الخارجية لامريكا وكيفية التقاضي تحتاج للتوافق مع النظم المتبعة في الكويت، وفي حال الاتفاق سيتم توقيع الاتفاقية التي ستكون الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وستفتح العديد من مجالات التعاون، وسيتم بموجبها اطلاق قمر اصطناعي لرصد المياه الجوفية تحت سطح الكرة الأرضية بالكامل، يتوقع ان تطلقه «ناسا» خلال السنوات الخمس القادمة.وأضاف د.المطيري: قطعنا الشوط الاول ونفذنا المرحلة الاولى ونتائجها مشجعة جدا والمرحلة الثانية تشمل مناطق اوسع ودولا مختلفة حيث يعمل المعهد ووكالة (ناسا) حاليا بالتعاون مع بعض المؤسسات العلمية الأخرى في وضع خريطة لمصادر المياه الجوفية على كوكب الأرض، وسوف يستخدم هذا المشروع تكنولوجيا الرادار ذي التردد المنخفض، المستخدمة في اكتشاف المياه على سطح المريخ، لقياس خصائص مكامن المياه الجوفية في الكويت بمزيد من التفصيل.والخطوة الثانية من الاتفاقية مع ناسا هي استكشاف المياه الجوفية في دول مجلس التعاون وستكون البداية بالسعودية والامارات.واوضح ان التوصل الى فهم أفضل لخصائص مكامن المياه الجوفية في الكويت، سيمكنها من تعزيز الشحن الطبيعي واستخدام المكامن للتخزين، وبالتالي زيادة احتياطيات المياه في الدولة، والتوصل لاستراتيجية أكثر توازنا لادارتها. وذكر ان خطط المشروع طويلة الأمد تتضمن استخدام المعهد موقعا لتركيب هوائي لاستقبال البيانات الهيدروجيولوجية الاقليمية من الأقمار الصناعية المدارية. واشار الى ان نجاح المرحلة الأولى من التجربة العلمية لاكتشاف المياه في صحراء الكويت التي قام بها فريق من «ناسا» كان الدافع للعمل على البدء بالمرحلة الثانية.وقال د.المطيري ان أهمية التجربة تكمن في معرفة معلومات أكثر عن مكامن المياه الجوفية تتيح استغلاها وادارتها بشكل أفضل وان الحصول على تلك المعلومات مكلف جدا اذا اعتمد على الطرق التقليدية عبر حفر الآبار. واضاف ان التعاون مع «ناسا» أحد أوجه العلاقات الاستراتيجية المتعددة التي أقامها المعهد لادخال التكنولوجيا المتقدمة الى الكويت لدعم استراتيجية التنمية الوطنية، «ويقوم برنامج د.فضل المولى بتحديد وتنفيذ أفضل الاجراءات الحالية لادارة موارد الكويت الطبيعية».ومضى د.المطيري قائلا: حقق معهد الابحاث في قطاع المياه نجاحات رائدة وأدت جهوده البحثية الى ان تصبح الكويت منذ ثمانينات القرن الماضي رائدة توطين صناعة تحلية مياه البحر في المنطقة، واستطاع المعهد ان يقود مسيرة تطوير تقنية التناضح العكسي بانشاء وتشغيل أكبر وأحدث محطة أبحاث لتحلية مياه البحر باستخدام أغشية التناضح العكسي، واهتمت أبحاثه بعدد من المجالات من بينها المياه الجوفية.وانشأ المعهد ضمن خططه التطويرية بعيدة المدى مركزا لأبحاث المياه سوف يضم أحدث المختبرات والأجهزة، والمركز يعمل حالياً في عدد من البرامج المهمة من بينها «برنامج تنمية وحماية موارد المياه الطبيعية» الذي يُعنى بشكل مباشر بدراسة الخصائص الهيدروجيولوجية لمكامن المياه الجوفية ودراسة وتطبيق الشحن الاصطناعي لها ووضع استراتيجيات لتنمية وحماية المياه الجوفية، ويسعدنا ان يساهم هذا المركز في مشاريع مشتركة مع المؤسسات البحثية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي.واكد أهمية مشروع انشاء مركز لاستقبال المعلومات عن المياه في المناطق الصحراوية، لامتلاك المعلومات الخاصة بالمياه الجوفية في العالم وتوزيعها وهو ما يؤهل المعهد للعب دور كبير على مستوى العالم في المستقبل. واضاف وان القمر الاصطناعي المقرر تصنيعه واطلاقه سيسهم في اكتشاف ودراسة آثار التغيرات المناخية في الجليد والمياه ومن ثم تسهم الكويت في دراسة ذوبان الجليد في القطب الشمالى ودراسة المياه الجوفية، وهي المرة الاولى التي تشارك فيها دولة عربية «ناسا» في اطلاق قمر اصطناعي علمي.واشار د.المطيري الى ان قضية الأمن المائي في دول الخليج تلقى اهتماما كبيرا من المؤسسات العلمية والمراكز البحثية كما تلقى متابعة من قادة دول مجلس التعاون الذين لديهم توجيهات مهمة للمضي قدما في مشروع الأمن المائي لدول المجلس واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس.واضاف ان دول مجلس التعاون تبنت سياسات وخططاً عملية للوصول الى ادارة منظمة متكاملة للمياه لضمان تحقيق الأمن المائي، ومن ذلك تبني سياسة مائية استرشادية مشتركة، واعتماد برنامج عمل الادارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه، وخطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية، تشتمل على عددٍ من المشاريع والأنشطة.وختم د.المطيري قائلا: يعاني نصف سكان هذه المنطقة من أوضاع مائية صعبة ستتزايد مع النمو السكاني المتوقع خلال السنوات القادمة وهي تحديات تتطلب مزيدا من العمل المشترك في عدد من الاتجاهات من بينها ادارة الموارد المائية ومجال المياه الجوفية واجراء دراسات لتقييم التغيير الحاصل فيها كما ونوعا، وتوطين أحدث التقنيات في مجال تقييم المياه بما في ذلك استخدام النظائر المشعة والنماذج الرياضية، فضلا عن مشاريع اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، واستخدام الطاقات المتجددة لانتاج المياه المحلاة.

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان فريق متابعة المشاريع والعقود الحكومية تمكن خلال حملة تفتيشية موسعة الاسبوع الماضي من رصد عدد كبير من مخالفات كبرى الشركات المتعاقدة لتنفيذ مشاريع حكومية تمثلت في حصول تلك الشركات على اعداد كبيرة من العمالة لم يثبت وجودها اثناء التفتيش.واوضح المصدر في تصريح لـ «الوطن» ان فريق التفتيش اعد تقريرا مفصلا بشأن مخالفات هذه الشركات الكبرى تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها خصوصا وان شبهات تجارة اقامات العمالة الوافدة تحوم حولها.وذكر ان اجمالي الشركات التي تم التفتيش عليها من قبل فريق متابعة المشاريع والعقود الحكومية بلغ حوالي 10 شركات كبرى، مشيرا الى ان الشركة الاولى مكلفة ببناء وانشاء مشروع طبي كبير وحصلت على عدد 523 من العمالة، وبالتفتيش عليها لم يكن موجودا في الموقع سوى 24 عاملا فقط، فضلا عن ضبط 29 عاملا غير مسجلين على الشركة يعملون بنظام كفالة الغير.واشار المصدر الى ان التفتيش على الشركة الثانية اثبت انها مكلفة بانشاء مشروع مجمع رياضي وتم صرف 261 عاملا لها، ولم يوجود في موقع المشروع منهم سوى 34 عاملا، فضلا عن ضبط 25 عاملا غير مسجلين على الشركة يعملون بنظام كفالة الغير، لافتا ان شركة ثالثة مكلفة بتنفيذ مشروع طبي حكومي كبير تم التفتيش عليها وتبين انها صرفت 1700 عامل لتنفيذ المشروع، ولم يوجود في موقع المشروع سوى 55 عاملا، كما تم ضبط 62 عاملا غير مسجلين على الشركة ويعملون لديها بنظام كفالة الغير.واشار الى ان من بين الشركات المتعاقدة حكوميا والتي تم التفتيش عليها شركة متعاقدة لتنفيذ احد المشاريع الحكومية وتم صرف 40 عاملا له، ولم يوجود في الموقع منهم سوى 12 عاملا.

من بين 14 اقتراحاً بقانون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية غداً، أربعة اقتراحات تتعلق بتعديل قانون إقامة الأجانب في البلاد أحدها يقصرها على خمس سنوات، وألا تزيد نسبة أي جالية على %10 من أعداد المواطنين مع تطبيق القانون بأثر رجعي، وآخر يمنحهم امتيازات منها استمرار صلاحية إقاماتهم «حتى لو ظلوا خارج البلاد أكثر من ستة أشهر».وينص اقتراح مقدم من النائب عبدالله التميمي، من ضمن الاقتراحات الأربعة، على أن «تحدد إقامة الوافدين ذوي التخصصات المتدنية بخمس سنوات فقط، ولا يجوز تجديدها تحت أي بند، ولا يجوز أن يتعدى عدد أي جنسية بأي حال %10 من أعداد المواطنين»، غير أنه استثنى من القانون مواطني دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأميركا، إضافة إلى المستشارين والأطباء ذوي التخصصات النادرة وأصحاب التقارير العليا من جامعات معترف بها.وبموجب اقتراح التميمي، فإن القانون يطبق بأثر رجعي، حيث نص على «وجوب إلغاء إقامة الوافد الذي مر عليه في البلاد خمس سنوات، بعد ثلاثة أشهر من تطبيق القانون».أما اقتراح النائب نبيل الفضل فينص على منح مزايا أكثر للوافدين، من بينها عدم سقوط إقامة الوافد إذا بقي خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، (ما دامت إقامته صالحة)، إضافة إلى منح إقامة وجوبية مع تجديدها للأجنبي الذي لدى أحد أبنائه إقامة صالحة بالبلاد، وكذلك الأجنبي الذي لدى أحد والديه إقامة صالحة بالبلاد.كما ينص اقتراح آخر على أن «يمنح الوافد إقامة خمس سنوات على أن يكون جوازه صالحاً خلال هذه الفترة، وتلغى إقامته إذا لم يتقدم قبل شهر من انتهائها بطلب تجديدها».من جانب آخر، وجه أعضاء مجلس الأمة انتقادات للحكومة بسبب طلبها موافقة المجلس على الاكتتاب وزيادة رأسمال حصتها في عدد من الجهات الخارجية، في حين أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعاً جديداً بالموافقة على اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بـ104 ملايين دينار.إلى ذلك، تعقد اللجنة الإسكانية البرلمانية اجتماعها غداً بحضور وزير الإسكان ياسر أبل، لمناقشة مرسوم رد قانون «من باع بيته»، والاقتراح المقدم من النائب محمد الجبري الذي يعطي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المرونة في تحديد البديل لمن باع بيته وسدد قرضه، حيث ينص على «إما أن يتم تسجيله في المؤسسة بطلب جديد للحصول على الرعاية السكنية أو ما تراه المؤسسة مناسباً».

توقَّع مدير إدارة التوزيع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر السبيعي أن توزع المؤسسة 20 ألف وحدة خلال السنة المالية المقبلة، في حال الاستمرار على الوضع الحالي، مبيناً أن 'السكنية' انتهت من توزيع ما يقارب 50 في المئة من تعهدها خلال السنة المالية الحالية، بعد توزيعها 5742 وحدة حتى 6 الجاري.وقال السبيعي، في لقاء مع 'الجريدة'، إن هذه أول مرة تقوم فيها المؤسسة بتوزيعات في المحور الإسكاني من الشمال إلى الجنوب إلى الغرب، ابتداءً من مدينة جابر الأحمد، إلى شمال غرب الصليبيخات، إلى مشروع غرب عبدالله المبارك، ومدينة صباح الأحمد، ومشروع الوفرة، بمجموع 12753 وحدة، ما بين قسائم وبيوت وشقق، متنوعة في المساحات.وأضاف أن على المؤسسة التزاماً سياسياً وقضية بلد، حيث تريد توزيع الوحدات على المواطنين بأسرع وقت، لاسيما أن 'المشاريع الحالية كبيرة، إذ تتضمن المطلاع والخيران وجنوب سعد العبدالله'، لافتاً إلى أن مدينة الحرير ليست ضمن التوزيعات الحالية.وأشار إلى أن 'الإسكان' جربت التوزيع الورقي في مشروعي صباح الأحمد وجابر الأحمد، ولم يتجاوز الثلاث سنوات، موضحاً أن تسليم المشاريع لا يتم في أقل من سنة.

دان الأزهر الشريف، المرجعية السنيّة الأعلى في مصر دعوات أطلقتها شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي للتظاهر يوم الجمعة المقبل، متهماً القائمين على تلك التظاهرات بـ»خيانة للدِّين والوطن والشعب». وأكد الأزهر في بيان شديد اللهجة أمس، أن دعوات رفع المصاحف في تظاهرات دعت إليها «الجبهة السلفية» المتشددة يوم الجمعة المقبل 28 نوفمبر الجاري، «ليست إلا إحياء لفتنة كانت أوّل وأقوى فتنة قصمت ظهر أمّة الإسلام ومزّقتها».وشدد بيان الأزهر، الذي يرأسه الإمام الأكبر أحمد الطيب، على أن دعوات التظاهر ليست إلا «اتجارا بالّدين، وإمعانًا في خداع المسلمين باسم الشريعة وباسم الدّين، فهي دعوةٌ إلى الفوضى والهرج، ودعوة إلى تدنيس المصحف، ودعوة إلى إراقة الدماء، قائمة على الخداع والكذب»، معتبرا دعوة الخروج يوم الجمعة المقبل دعوة إلى جهنم، ودعاتها دُعاة إلى أبواب جهنم.وذهب الأزهر إلى أن دعوة التظاهر «في الوقت الذي تقودُ فيه مصر حربا حقيقية في مواجهة إرهاب أسود في سيناء من جماعات مدعومة بالسلاح والتمويل والمعلومات، لهي خيانة للدّين والوطن والشعب»، محذراً من الجماعات الداعية للتظاهر بالتلميح إلى انتهاجها نهج الخوارج بمفارقتها إجماع المصريين «ومحاربتها للدولة، وخِيانتها للوطن».موقف «الأزهر» تناغم مع موقف وزارة «الأوقاف» التي وزعت خطبة موحدة على جميع المساجد المصرية لإلقائها عقب صلاة الجمعة أمس، حيث بدا استباق منابر «الأوقاف» لتظاهرات القوى الإسلامية، بالتحذير من «الدعوات الهدامة»، والتأكيد على «حُرمة الدماء في الإسلام، ووعيد الله لمن يحرضون على الاقتتال»، وأفتت وزارة «الأوقاف» في نص الخطبة الإرشادي الموحد والذي وزع على جميع المساجد المصرية أمس الأول (الخميس)، بحرمة المشاركة في تظاهرات 28 نوفمبر الجاري.تصعيد إسلاميوإزاء الاحتشاد الرسمي ضد التظاهرات، ندد القيادي بـ»الجبهة السلفية»، خالد سعيد، ببيان «الأزهر»، قائلاً لـ»الجريدة»: «مستمرون في الإعداد لتحركاتنا، رغم خطاب الأزهر السياسي، الذي يبتعد عن الإطار الدعوي، بما يكشف عن تقديم الأزهر للغطاء الديني للنظام السياسي ليس أكثر.وبدأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» في نشر ما سمته «القائمة السوداء لضباط تورطوا في تعذيب معتقلين»، تضم أسماء 36 ضابطا في مناطق متفرقة، اتهمتهم بالتورط في قمع وتعذيب المعتقلين بعدد من السجون، والدعوة لاستهدافهم خلال تظاهرات «انتفاضة الشباب المسلم» يوم الجمعة المقبل.وقال القيادي بـ»الجبهة السلفية» مصطفى البدري، والموجود حالياً في تركيا، لـ»الجريدة» إن الانتفاضة الإسلامية «ستعاقب» كل من أساء للشباب المسلم منذ الإطاحة بالرئيس «الإخواني» محمد مرسي في يوليو 2013.مسيراتإخوانيةميدانياً، وقعت اشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وقوات الأمن، على خلفية مشاركة الإخوان في مسيرات أمس لتدشين أسبوع «قوتنا في وحدتنا»، الذي دعا له «تحالف دعم الشرعية» الموالي للجماعة، بعدما نجحت قوات الأمن في تفريق مسيرات إخوانية في عدد من أحياء القاهرة والجيزة، في مقدمتها أحياء المطرية والعمرانية وإمبابة، التي أحرق فيها الإخوان ثلاث حافلات نقل عام، ما دفع قوات الأمن لمطاردتهم وإلقاء القبض على بعضهم.وبينما عطل «الإخوان» حركة المرور في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، ألقت قوات الأمن في الإسكندرية القبض على 10 من أعضاء تنظيم الإخوان، وبحوزتهم كمية كبيرة من المنشورات التحريضية وشماريخ وألعاب نارية، أثناء فض تظاهرات الجماعة أمس، بعدما تم رصد قيامهم بترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وتعطيلهم للحركة المرورية.قطع الإمداد وبينما أعلنت جماعة «أجناد مصر» الإرهابية عبر صفحتها على تويتر مسؤوليتها عن حادث التفجير الذي وقع بمحيط جامعة حلوان أمس الأول وأسفر عن إصابة خمسة من رجال الشرطة، قالت القوات المسلحة المصرية إن المداهمات التي تشنها عناصر من الجيش الثالث الميداني، أمس، أسفرت عن قيامها بقطع الإمداد الغذائي عن «العناصر التكفيرية» المحاصرة في وسط سيناء.وأضاف الجيش في بيان له أمس أن «نتيجة عمليات المداهمة التي تقوم بها عناصر الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الشرطة المدنية في شمال سيناء، تم ضبط سيارات محملة بالإمداد الغذائي بكميات كبيرة مرسلة للعناصر التكفيرية خلال مرورها بأحد الأكمنة في منطقة وسط القصيمة»، ووصف البيان تلك العملية بـ»الضربة القاسمة للعناصر التكفيرية».وقال مصدر أمني لـ»الجريدة» إن حملة لقوات الجيش استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، ونجحت في قتل اثنين من العناصر التكفيرية، أثناء اشتباكهما مع القوات وحرق وتدمير أكثر من 100 بؤرة إرهابية من المنازل والعشش الخاصة بالعناصر التكفيرية والتي تستخدمها تلك العناصر كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.جولة أوروبيةفي غضون ذلك، تشهد القاهرة نشاطاً في ملف العلاقات الخارجية، فبينما يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس جمهورية جنوب السودان، يبدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ هونغ وون زيارة رسمية للقاهرة اليوم يلتقي خلالها نظيره إبراهيم محلب لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية أحد أكبر اقتصاديات جنوب شرق آسيا، ومصر، وسبل تعزيز مشاركة الشركات الكورية في المشروع النووي المستقبلي لمصر.وفي حين أكدت الخارجية الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور القاهرة مطلع العام المقبل، يبدأ السيسي جولة أوروبية منتصف الأسبوع الجاري، حيث يزور دولتي إيطاليا وفرنسا، في الفترة من الاثنين إلى الخميس المقبل، تتضمن بحث العلاقات الثنائية ومجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة ملف مكافحة الإرهاب.

قبل أربعة أيام من انقضاء أجل المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق، تكثفت الاجتماعات في فيينا بين وزراء خارجية الدولة المعنية في محاولة للتوصل الى اتفاق في شأن الملف النووي.وبعد ان كان مقررا ان يغادر الى باريس مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس للتشاور، التقى وزير الخارجية الاميركي جون كيري مرة اخرى نظيره الايراني محمد جواد ظريف امس بحضور وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي السابق كاثرين اشتون.وكان من المفترض ان بغادر ظريف الى طهران ايضا للتشاور لكن مصدرا ايرانيا قال انه لن يتوجه الى طهران مشيرا الى عدم تحقيق تقدم في المفاوضات مع الدول الست حول الملف النووي.وتابع المصدر ان المحادثات حول «افكار» عرضها الجانب الايراني «لم تصل الى نقطة تستوجب توجه ظريف الى طهران لعرضها هناك. وبالتالي فأنه لن يتوجه الى طهران».ودعا وزير الخارجية الفرنسي، ايران الى «اقتناص الفرصة» المتاحة في فيينا للتوصل الى اتفاق ينهي الجدل المتعلق ببرنامجها النووي.وقال فابيوس: «انا هنا سعيا لاتفاق جيد يكون مفيدا للامن والسلام».واضاف «نامل في ان تقتنص ايران هذه الفرصة».من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان «خلافات مهمة جدا» لا تزال قائمة بين ايران والقوى الكبرى.واشار ايضا الى استمرار محادثات «مفيدة جدا».وقال إن أمام إيران والقوى الست «شوطا طويلا» لا بد من قطعه للوصول لاتفاق.وفي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية، امس، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي، اتفقا في اتصال هاتفي على الحاجة إلى بذل «مزيد من الجهود» للتوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني بحلول الموعد النهائي في 24 نوفمبر.كما اجرى مساعدا وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي، لقاءات ثنائية مع وفود الدول الاعضاء في السداسية الدولية، انصب فيها النقاش على القضايا الفنية والامور العالقة بين الطرفين.في غضون ذلك، اعلن سفير وممثل ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، بان «مزاعم الوكالة بوجود موقع نووي في منطقة مريوان (غرب) مزيفة، ولا وجود لمثل هذا الموقع»، مضيفا في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، «ان الدولة التي زودت الوكالة بمعلومات خاطئة لم تعلن لها مكان الموقع لانه لا وجود في الواقع لمثل هذا الموقع، وعلي الطرف المدعي (اميركا او اسرائيل) إما ان يعلن للوكالة احداثيات الموقع المزعوم، وإما ان يعترف بانه اعطي الوكالة معلومات خاطئة وانه خدع وضلل جميع اعضاء الوكالة...ويقدم اعتذاره».

فيما أكد النائب جمال العمر لـ «الراي» عدم قبول أي دراسات أو مرئيات حكومية في شأن ترشيد الانفاق وإيقاف الهدر من خلال إلغاء بعض الدعومات إلا بشرط ألا تطول المواطن، استبعد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد موافقة وزارة المالية على اقتراح المراقبين الماليين «رغم أهميته»،مؤكداً لـ «الراي» أن «المعطيات التي اتضحت لنا في غير اجتماع تشي بعدم تأييد الوزارة للاقتراح، وأن اجتماع الغد بين الوزارة واللجنة لن يحرز تقدماً، وعموماً نحن سنعد تقريرنا ونضمنه رأي الوزارة ونرفعه متكاملاً إلى مجلس الأمة».وقال عبد الصمد «كنت واهماً عندما اعتقدت أن وزير المالية سيدعم الاقتراح»، متوعداً بـ «مفاجآت مدعمة بمستندات وبيانات تفاجئ الوزير عند مناقشة الاقتراح تحت قبة عبدالله السالم، لأنها ستفند ملاحظاته في شأن الاقتراح».وأوضح عبد الصمد أن اقتراح المراقبين الماليين عرض في دور الانعقاد الماضي «وكنا نريد اقراره لكن وزير المالية طلب تأجيله إلى دور الانعقاد الحالي لإبداء وجهة نظر الوزارة به»، مشيراً إلى أن الوزارة كانت بداية ترفض القانون برمته «ويبدو أن الأمر لم يتغير كثيراً، ففي الاسبوع الماضي اجتمعنا مع ممثلين من وزارة المالية وكنا نظن أنهم جاءوا من منطلق التعاون ولكنهم جاءوا مدعمين صفوفهم بمستشارين للقيام بمحاولة يائسة لتفنيد الاقتراح، ولم نر روحية التعاون لاقرار القانون، علماً بأن الاقتراح عندما قدم للوهلة الأولى كان مغايراً جداً لما انتهى إليه، وأن اللجنة التشريعية البرلمانية حينما عرض عليها الاقتراح لتنظر في دستوريته طالبت بتبعيته لمجلس الأمة، لأنه جهاز رقابي وامتدحت الاقتراح وفضلت تبعيته للبرلمان وليس لجهة تنفيذية».وأضاف «فوجئنا بأن وزير المالية جاء لتفنيد المواد، مع أننا ذهبنا معه من منطلق المرونة وتنازلنا عن الكثير من البنود لاعتقادنا أن الوزير سوف يتعاون، وكنا طالبنا سابقاً بهيئة مستقلة للمراقبين، ولكن الوزير قال أن الهيئات كثرت، وعلى الفور وافقنا على جهاز للمراقبين، ومع ذلك قدم الوزير ردوداً غير مقنعة، فهو يريد أن يكون الجهاز ادارة من إدارات وزارة للمالية، ولو كان الأمر كذلك لانعدم الاقتراح، لأن اهمية القانون تكمن في استقلاليته».وأكد عبد الصمد أنه وأعضاء لجنة الميزانيات «أعدوا مفاجآت لوزير المالية عند طرح الموضوع في الجلسة»، موضحاً «لاحظنا أن ليس لدى الوزير ردود عندما نطرح عليه بعض الأمور في اللجنة، ولكننا حضرنا له مفاجأة وقضايا لن تخطر له على بال، والموضوعات التي طرحها جهزنا لها ردودا من خلال مستندات وبيانات مثبتة أصلاً».واستبعد عبدالصمد موافقة وزارة المالية على اقتراح المراقبين الماليين في اجتماع الغد المقرر بين لجنة الميزانيات والحساب الختامي ووزارة المالية «فمن خلال أجواء الاجتماع الماضي اتضح لنا أنهم لن يوافقوا، متمنيا أن تتغير الآراء» وإن كنت استغرب موقف وزير المالية، فهو ليس دائما في المنصب والاقتراح إن تحول إلى قانون سيكون انجازاً.من جانبه، أوضح العمر ان الدعوة الى الترشيد لا تعني ان تقدم الحكومة على الغاء الدعم عن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، مشيراً الى ان «المجلس لن يقبل ان يتم الغاء الدعوم عن المواطن، سواء في ما يتعلق بأسعار الكهرباء والماء ووقود البنزين، أو أي دعوم أخرى، وعلى الحكومة ان توجه رفع الدعم هذا الى الشركات والوافدين وليس المواطن».

فيما رأى السفير التونسي لدى الكويت نورالدين الري، أن انتخاب المؤسسات الدائمة يعطينا فرصة لتحقيق تطلعات الشعب، اعتبر أن انتخابات الرئاسة في تونس تعد الانتخابات الحرة والمستقلة الأولى في تاريخها الحديث.وتوافد منذ صباح أمس، أبناء الجالية على مقر سفارتهم في منطقة العديلية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً جيداً، مقارنة بأعداد أبناء الجالية التونسية المقيدين في كشوف القائمة الانتخابية.وبين الري ان عملية الفرز ستبدأ فور اغلاق باب الاقتراع في اليوم الثالث، بوجود الملاحظين والمراقبين وممثلي الأحزاب، لافتا إلى ان نتيجة الفرز سيتم ارسالها إلى الهيئة العليا للانتخابات في تونس.وذكر ان عملية انتخابات المؤسسات الدائمة تعطي تونس فرصة ان تعمل على تحقيق أهداف الشعب التونسي في التنمية والاستقرار ودحر الارهاب، منوها إلى أن تونس حققت نجاحات باهرة ضد الجماعات الارهابية، بفضل تكاتف شعبها والتفافه حول المؤسستين العسكرية والأمنية.وتابع ان الكل رأى وشاهد عملية نقاشات الدستور، فالكل كان منفتحا رغم الاختلاف في بعض الآراء والتوجهات، ولكن في الأخير هناك أرضية مشتركة، مبنية على الاعتزاز بالهوية العربية الاسلامية، وببقية مكونات الشخصية التونسية، كل هذه الأمور خدمت المسار الانتقالي.وفي ما يتعلق بالتسهيلات التي قدمتها الكويت لانجاح الانتخابات الرئاسية التونسية في الكويت، قال «كلما طلبنا أي مساعدة من السلطات الكويتية في أي مناسبة، كانوا عند الموعد وهذا ليس بغريب عليهم».وتابع «انتهز هذه الفرصة واتوجه بالشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا، والى كل السلطات الكويتية المختصة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية، والإدارة العامة للجمارك، لكل ما قدموه من مساندة ودعم لأفراد البعثة والسفارة لتنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف».وحول العلاقات التي تربط البلدين، قال «علاقاتنا مع الكويت متميزة على الصعيد السياسي، وان شاء الله بدخول تونس المرحلة المقبلة بما فيها من مؤسسات سياسية ودستورية دائمة، سينعكس ذلك على العلاقات الثنائية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات مستقبلا في كل المجالات».يذكر ان السفارة سبق وأن أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال الأيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري.

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق طوارئ الأحمدي بحملة لإزالة المخيمات المخالفة في منطقة بر النويصيب، والتي أسفرت عن إزالة 13 مخيما.وقالت الإدارة في بيان صحافي إن «هذه الحملة التي ترأسها رئيس فريق طوارئ الأحمدي مشعل أبا الصافي، جاءت في سياق الحملة التوعوية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت (رخص وخيم) والقرار الوزاري (2014/‏21) وذلك لتنفيذ الاشتراطات والضوابط التي وضعتها بلدية الكويت بخصوص المخيمات الربيعية».وأشارت الإدارة الى ان «الحملة أسفرت عن إزالة 13مخيما وجاخورغنم و موقعا للطائرات الصغيرة بمنطقة بر النوصيب»، لافتة إلى انه «تم توجيه إنذارات بالإزالة من قبل، ولم يلتزم المخالفون بإزالة المخيمات».وشددت إدارة العلاقات العامة في بيانها على أن الأجهزة الرقابية في إدارات النظافة في فروع بلديات محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي وفرق الطوارئ لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين للاشتراطات واللوائح التي سنتها البلدية بخصوص تنظيم المخيمات الربيعية.وشارك في الحملة كل من رئيس فريق الطوارئ بمحافظة الأحمدي مشعل أبا الصافي، والمفتشين فيصل صنت، محمد الخالدي، فهد المطيري، أحمد العنزي، ومن مجلس الوزراء صبري الدوسري، ومن وزارة الداخلية تركي الخالد، وأحمد المطيري.

الآن - صحف محلية