نقابة البنوك تدعو للالتزام بفتوى الوزارة

في ظل الجهود التي تقوم بها النقابة العامة للبنوك والتي تهدف إلى تطبيق قانون العمل 6/2010 و حفظ حقوق العاملين في القطاع المصرفي فقد تكللت بالنجاح في إصدار فتوى من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تفسير المادة 67 من قانون العمل 6/2010 والخاصة باحتساب أيام العمل للعاملين في البنوك.
فقد صرح السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة بأن فتوى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل جاءت مؤيدة لمطالبات النقابة السابقة باحتساب أيام العمل لموظفي البنوك على أساس 22 يوم عمل وليس ما هو معمول به حاليا حيث ان البنوك واتحاد المصارف أصرت على احتساب أيام العمل على أساس 26 يوم عمل و ذلك بعد ان فسرت المادة 67 من القانون 6/2010 حسب ما يتوافق مع اهوائها و مصالحها ومع صراحة المادة التي نصت على ان 'للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويتقاضى العامل 50% على الأقل من أجره اضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها اجره اليومي وإجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد ايام العمل الفعلية دون ان تحسب من ضمنها ايام راحته الاسبوعية على الرغم من كون ايام الراحة هذه مدفوعة الاجر'.
فقد لجأت النقابة إلى الإدارة القانونية لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لحسم هذا الجدال الذي طال الخوض فية فقد جاء الرأي القانوني على ان 'أيام العمل الفعلية لمن يمنح يوم للراحة الأسبوعية هي 26 يوما ولمن يمنح يومين للراحة الأسبوعية هي 22 يوما' لذا ووفقا لتفسير إدارة الفتوى وكتابها المرسل للنقابة ردا على طلب تفسير المادة 67 فقد جاء الجواب صراحة 'فإن العاملين الذين يتمتعون بيومين للراحة الأسبوعية يتم حساب الأجر اليومي لهم بقسمة الراتب على 22 يوما '.
لذا وبعد ان حسم الجدل بإصدار هذه الفتوى فإن البنوك و اتحاد المصارف مطالبين اليوم بتطبيق هذا القانون وبأثر رجعي من شهر فبراير 2010 وهو التاريخ الذي صدر فيه القانون واصبح واجب النفاذ مطالبا بسرعة التجاوب وتطبيق القانون حفاظا على حقوق العاملين لديها و إلا فإن النقابة ستستكمل مشوارها المستحق والمدعوم بفتوى وزارة الشئون بإقامة دعاوي عمالية وإحالة الأمر إلى القضاء لإلزام البنوك بتطبيق القانون وتعويض الموظفين.
وقد دعا عاشور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بضرورة التأكد من البنوك و الزامهم بتطبيق المادة 67 و إلا فإن سكوت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن هذا التجاوز على حقوق العاملين في البنوك يعتبر سكوتا على جريمة الاعتداء على حقوق العاملين حيث ان احتساب يومية العاملين على أساس 26 يوم عمل يعتبر انتقاصا لمستحقاتهم بمكافأة نهاية الخدمة و رصيد اجازات الموظفين و ما يتقاضاه الموظفين من رواتب العمل الإضافي حيث ان البنوك تعمدت تفسير المادة على ان تكون 26 يوم عمل حتى تقلل الأعباء المالية و التزامها تجاه العاملين وإن كانت على حساب انتقاص حقوق العاملين لديها.
وأضاف عاشور ان هناك الكثير من المثالب القانونية على ممارسات البنوك تجاه موظفيها والتي تستوجب وقفة جادة من وزارة الشئون لتصحيح المسار والحفاظ على حقوق العاملين فإن تجاهل وزارة الشئون لمناشدات ومطالبات النقابة لإصدار تفسير صريح لمواد قانون العمل 6/2010 جعل حقوق العاملين لدى البنوك عرضة لتفسير مواد القانون وفق ما يتماشى مع مصالحهم وأهوائهم.
وكشف عاشور عن ان بنك المشرق هو اول بنك يعمل في الكويت التزم بتطبيق المادة 67 من قانون العمل حسب ما طالبت به النقابة و قبل ان تصدر إدارة الفتوى في وزارة الشئون الاجتماعية و العمل و الآن وبعد ان اتضحت الصورة فإن بقية البنوك مطالبة بتطبيق القانون.
وطالب منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بضرورة انصاف العاملين في البنوك و الحفاظ على حقوق العاملين لديها موضحا ان موظفي البنوك يتطلعون إلى محافظ البنك المركزي على ان يعتبرهم من أولوياته وان يقرن تصريحاته و توجيهاته للبنوك بضرورة تنمية كوادرها والعنصر البشري فيها بتبني مطالبات موظفي البنوك و النقابة التي تمثلهم و حث البنوك على تطبيق المادة 67 من قانون العمل و بقية المواد التي اثارتها النقابة في اجتماعها السابق مع محافظ المركزي ومتابعة تطبيق توجيهاته بشكل دوري.
و ختم عاشور بأن نقابة البنوك لن تألوا جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق العاملين لديها وان النقابة تعمل وبصمت ومن خلال القنوات الرسمية دون إثارة او تأجيج لمشاعر الموظفين وذلك لحرصها على المصلحة العامة لموظفي القطاع المصرفي و ان هناك الكثير من القضايا والملفات في جعبة النقابة و ان الأيام القادمة ستكشف عنها و نسأل الله ان يوفقنا لما فيه خدمة و مصلحة العاملين في القطاع المصرفي.